ایلنا گزارش می‌دهد؛
تاخیر یک‌ساله در برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال/ نمی‌توان با سکوت مشکل بیکاری را حل کرد
حدود یک سال از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی اشتغال می‌گذرد، اما به رغم اینکه لازم است هدف‌گذاری‌های تعیین شده در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به تصویب برسد، از تشکیل مجدد این شورا خبری نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که اردیبهشت امسال برگزار شد ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت. در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، دو نقشه راه برای اشتغال کشور در نظر گرفته شده است که اولی متمرکز بر بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و دومی مبتنی بر ادامه روند فعلی حاکم بر اقتصاد است.
محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بعد از برگزاری این جلسه گفت: این جلسه پیش‌مقدمه نشست شورای عالی اشتغال است که پس از جمع‌بندی و نهایی شدن برنامه‌های اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور به تصویب می‌رسد. با این وجود و در حالی که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم خبری از تشکیل جلسه شورای عالی اشتغال نیست.
شورای عالی اشتغال متشکل از چند وزیر، معاونان رئیس جمهور، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان مجلس باید هر شش ماه یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شده و مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال را بررسی و تصویب کند. آخرین جلسه این شورا حدود یک سال پیش یعنی ۲۱ مهر سال ۹۷ برگزار شده و از تشکیل جلسه دیگر هم خبری نیست. این در حالی است رفع بیکاری در ایران نیازمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری موثر است، وگرنه چشم‌انداز‌هایی مانند ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال دست نیافتنی می‌شود.
برنامه‌ریزی منسجم برای رفع بیکاری
آمار رسمی نشان می‌دهد تعداد بیکاران در ایران حدود سه میلیون نفر است. آمار غیر رسمی این تعداد را به شش میلیون و هفت میلیون هم می‌رساند. بدون اینکه بخواهیم به اختلافات آماری درباره بیکاری بپردازیم، باید به این واقعیت اذعان کرد که وضعیت اشتغال در ایران به هیچ وجه مناسب نیست. نرخ بالای بیکاری، دو برابر میانگین بودن بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و چهار برابر میانگین بودن بیکاری زنان در کنار مواردی مانند ریزش مشاغل از عمده مشکلات بازار کار در ایران است. مسئولان وقت سخنرانی اذغان می‌کنند که برای شکستن شاخ غول بیکاری نه تنها باید به اندازه ورودی بازار کار اشتغال ایجاد کرد که باید رقم ایجاد شغل را بالا برد و حواس‌مان هم باشد که شاغلان بیکار نشوند. واقعیت این است که بیکاری تابعی از شرایط اقتصادی است و رشد منفی یا پایین اقتصادی باعث می‌شود نه تنها در ایجاد شغل با مشکل مواجه باشیم که این نگرانی هم هست که شغل‌های موجود از دست برود.
جامعه کارگری مشکلاتی دارد و این مشکلات بر کسی پوشیده نیست. نمی‌توان با انکار کردن این مشکلات یا سکوت درباره آنها انتظار داشت که وضعیت بهتر شود. باید در نشست‌های سه‌جانبه مشکلات بررسی شده و برای آنها راه حل پیدا کرد
کارشناسان بر این باورند که هر چند بخش عمده‌ای از مشکلات بازار کار مربوط به پایین بودن ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد شغل است، اما درصد قابل توجهی از مشکلات نیز به این مربوط می‌شود که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری درستی صورت نمی‌گیرد. همگی اذعان دارند که برنامه‌ریزی درست و موثر تنها با همفکری افراد و گروه‌های مختلف درگیر در یک موضوع امکان‌پذیر می‌شود. در حوزه کار برنامه‌ریزی یک‌جانبه از طرف دولت نمی‌تواند موثر باشد و باید نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز بازی داده شوند و در برنامه‌ریزی‌ها نقش داشته باشند.
در تصمیمات کلان در حوزه اشتغال شورای عالی اشتغال اصلی‌ترین نهاد است و می‌تواند موثر‌ترین نهاد نیز باشد، البته اگر طبق قانون و به صورت مرتب جلساتش تشکیل شود و در این جلسات از نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان نیز استفاده شود.
شورای عالی اشتغال؛ اثر‌گذار یا بی‌اثر؟
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) درباره تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال به ایلنا می‌گوید: باید این جلسات با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شود و این دو دسته هستند که به عنوان افراد صنفی باید پیگیری کنند که چرا دولت در برگزاری جلسات تاخیر می‌اندازد.
او ادامه می‌دهد: بعضا شاهد این هستیم که دو طرف دیگر این ذهنیت را دارند که برگزاری جلسات مربوط به اشتغال، از شورای عالی اشتغال گرفته تا جلسات مربوط به حقوق و دستمزد کارگران، باعث می‌شود نمایندگان کارگران فشار آورده و امتیازاتی بگیرند.
این فعال کارگری با بیان اینکه این ذهنیت درست نیست، تصریح می‌کند: جامعه کارگری مشکلاتی دارد و این مشکلات بر کسی پوشیده نیست. نمی‌توان با انکار کردن این مشکلات یا سکوت درباره آنها انتظار داشت که وضعیت بهتر شود. باید در نشست‌های سه‌جانبه مشکلات بررسی شده و برای آنها راه‌حل پیدا کرد.
او ادامه می‌دهد: نظر فعالان کارگری این است که تشکیل جلسات سه‌جانبه به نفع همه طرف‌هاست. گاهی ممکن است یک گروه اینطور فکر کند که با تاخیر در برگزاری جلسات این چنینی و تاخیر انداختن در بیان مطالبات می‌توان امتیاز نداد. این کار در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما باعث انباشت مطالبات شده و باعث می‌شود که اثرات شدید آن را در جامعه ببینیم.
بیات تاکید می‌کند: انتظار داریم همه طرف‌های درگیر در حوزه کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان به قانون تمکین کنند و تشکیل مرتب جلسات سه‌جانبه اولین گامی است که می‌توان در این زمینه برداشت.
در مقابل یک کارشناس بازار کار معتقد است که تشکیل شدن یا تشکیل نشدن جلسه شورای عالی کار اهمیت زیادی ندارد، چون مشکلات چیزی دیگر است و از جایی دیگر نشات می‌گیرد.
شورای عالی اشتغال متشکل از چند وزیر، معاونان رئیس جمهور، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان مجلس باید هر شش ماه یکبار به ریاست رئیس جمهور برگزار شده و مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال را بررسی و تصویب کند. آخرین جلسه این شورا حدود یک سال پیش یعنی ۲۱ مهر سال ۹۷ برگزار شده و از تشکیل جلسه دیگر هم خبری نیست
عبدالله مختاری به ایلنا می‌گوید: واقعیت این است که اقتصاد ایران اقتصادی رانتی و غیرشفاف است. در چنین اقتصادی جای حمایت؛ مشکل ایجاد می‌شود، یعنی برای مثال در حوزه کار ما شاهد این هستیم که برای ایجاد شغل و کارآفرینی باید از هفت خوان رستم بگذری، حال آنکه باید از ایجاد شغل حمایت شود.
او ادامه می‌دهد: مدام درباره این حرف می‌زنند که به دنبال ایجاد شغل هستیم و فلان طرح و بهمان برنامه را برای حمایت از کارآفرینان اجرا می‌کنیم، غافل از اینکه مشکلات باید ریشه‌ای حل شود تا برنامه‌ها اثر گذار باشند.
این کارشناس بازار کار با اشاره مجدد به اینکه مشکلات اقتصاد و حوزه کار ایران به نبود شفافیت و وجود رانت بر‌می‌گردد، می‌گوید: ما نمی‌گوییم دولت نباید به هیچ وجه در بازار کار دخالت کند، اما نقشی که دولت به خودش می‌دهد باید متفاوت با نقش فعلی باشد. الان دولت کارفرمای بزرگ و تصمیم‌گیرنده بزرگ است. باید دست از این کار بردارد و به نظارت بپردازد.
او ادامه می‌دهد: ما بحث اجرای قانون را داریم. همه می‌دانیم در هر حوزه و هر سطحی این قوانین شفاف و اجرای درست آنهاست که باعث جلو رفتن کار‌ها می‌شود. اما این وسط شاهد هستیم دولت به دلیل نقشی که در اقتصاد دارد خودش در مواردی ذی‌نفع است. پس چطور می‌توان انتظار داشت قانون رعایت شود؟ باید کار به مردم سپرده شود و دولت بر اجرای درست و دقیق قانون نظارت داشته باشد.
به گفته مختاری؛ اینکه جلسه شورای اشتغال تشکیل شود یا نه در درجه اول اهمیت نیست، چون ساختار و رویکرد‌های فعلی مشخص می‌کند که قرار است خروجی چنین جلساتی چه باشد؛ مصوباتی که گاه نبودشان بهتر از بودن‌شان است.
بی‌تصمیمی یا تصمیمات یک‌جانبه؟
وقتی در تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال تاخیر می‌افتد، این نگرانی ایجاد می‌شود که به رغم لزوم وجود برنامه‌های دقیق برای رفع بیکاری و حفظ مشاغل موجود، تصمیم و برنامه‌ای وجود نداشته باشد. آنچه از عملکرد و اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌آید این است که ماجرا حداقل به این شکل نیست. برای ایجاد شغل و حفظ مشاغل موجود طرح‌ها و برنامه‌هایی وجود دارد که تعدادی از آنها در حال اجراست اما به نظر می‌رسد در این زمینه دولت به تصمیمات یک‌جانبه رو آورده است. این در حالی است که تصمیم یک‌جانبه از طرفی درصد خطا و انحراف بیشتری نسبت به تصمیمی دارد که با حضور شرکای اجتماعی گرفته می‌شود و از طرف دیگر مسئولیت چنین تصمیمی کاملا با دولت است و دولت در صورت موفق نبودن طرح‌ها و برنامه‌های حوزه کار باید پاسخگو باشد.
شورای عالی اشتغال یک ظرفیت قانونی است. زمانی که قانون‌گذار بر تشکیل جلسات این شورا هر شش ماه یکبار تاکیده کرده یعنی اینکه کاری کارشناسی صورت گرفته و تصویب‌کنندگان این قانون ارزیابی کرده‌اند که تشکیل چنین جلساتی سودمند خواهد بود. اگر دولت بر این باور است که سودی در تشکیل این جلسات نیست باید به فکر تغییرات قانونی باشد. دولت می‌تواند قانون‌گذار را مجاب کند قانون فعلی را لغو یا اصلاح کند، اما اینکه قانون وجود داشته باشد، اما رعایت نشود نوعی سردرگمی به وجود می‌آورد که اصلا به نفع شرایط فعلی کشور نیست. حل مشکلات بازار کار نیازمند همگرایی و همکاری شرکای اجتماعی است. بدون برگزاری نشست‌های سه‌جانبه نمی‌توان انتظار موفقیت از برنامه‌های تدوین شده داشت.
