خبرگزاری کار ایران

در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تاکید شد:

دستور فرمایید به مطالبات و مشکلات اساتید حق‌التدریس رسیدگی شود

دستور فرمایید به مطالبات و مشکلات اساتید حق‌التدریس رسیدگی شود
کد خبر : ۸۰۹۵۶۳

نایب رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان رسیدگی به حقوق تضییع شده اساتید حق التدریس شد.

به گزارش ایلنا، در متن این نامه که به امضای «علی قزلسفلو» نایب رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور رسیده، آمده است: 

ریاست محترم قوه قضاییه

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی

سلام علیکم؛

 امروز در شرایطی نیمه اول سال ۹۸ را به پایان می‌رسانیم که قریب به ۳۰ سال است که هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشتی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها نیست؛ چراکه بدترین شرایط ممکن را ازجمله عدم تعریف شدن رسمی این حرفه به عنوان شغل، عدم امنیت علمی در دانشگاه‌ها، عدم حقوق شهروندی چون بیمه درمان و بازنشستگی در کنار عدم پرداخت مطالبات به حق اساتید حق‌التدریس با توجه به اینکه ۶۰ درصد بار آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها را به دوش دارند، در تاریخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را سپری می‌کنیم. آنچه واقعیت بوده این است که نه تنها دیگر معلمی و مدرس دانشگاه بودن شغل مقدس و انبیایی هست را جرأت بیانش نیست بلکه نمی‌توان از اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها به عنوان یک کارمند ساده سخن گفت که محروم از حداقل‌های حقوق شهروندی هستند.

انتظار این است به هر طریق ممکن و با فوریت دستور فرمایید مطالبات و مشکلات صد درصد به حق اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها قبل از تحویل سال مورد بررسی و تفحص مقامات قضایی قرار گیرد و به هر شکلی که حضرت‌عالی صلاح می‌دانید کمک به شرایط بحرانی این جامعه بزرگ صنفی و علمی را از مسئولین مربوطه بخواهید.

جناب آقای رئیسی لازم است شما نیز شبهات در ارتباط با عدم عدالت و ظلم به اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی کشور را از دستگاه‌هایی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کنید؛ قطعا جامعه اساتید حق‌التدریس صداقت و صراحت مسئولان قضایی را درمی‌یابند. اسیر هیاهو و سخنان متحجرین و روشنفکران غیرمتعهد نباید شد که مقام معظم رهبری در بند اول فرمان فرمودند؛ با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادهای مخالفت با آن بلند خواهد شد. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند و از همه مهمتر و بالاتر از همه آنها خدا شاهد و نظر ماست که والی الله ترجع الامور.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز