در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
آقایان چون صرفا قدرت سیاسی دارند نمیتوانند "بانک رفاه" را ببخشند!
عبدالله وطنخواه با انتقاد از تلاشهایی که برای واگذاری بانک رفاه از طریق بورس صورت گرفت، گفت: همه این اقدامات در راستای «تصاحب اموال جمعی کارگران» قابل بازخوانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه هیات وزیران روز گذشته لایحهای را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام مستثنی شود اما هنوز سرنوشت بانک رفاه برای کارگران نگرانکننده است.
اول تابستان امسال بود که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا آخر شهریور ماه، سهام بانک رفاه را در بورس عرضه کند آنهم در شرایطی که در حال حاضر، نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام این بانک متعلق به تامین اجتماعی است و جزو داراییهای بین نسلی کارگران محسوب میشود. این دستور که بنا به شرایط موجود هر آن امکان صدور مجدد آن وجود دارد یعنی خیز برداشتن برای واگذاری این بانک به بخش خصوصی و همین دلنگرانیها؛ کارگران و بازنشستگان را در این مدت به واکنش واداشته است.
۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی، محمدعلی همتی (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در خصوص دغدغههای کارگران و بازنشستگان در ارتباط با سرنوشت بانک رفاه گفت: «بانک رفاه، بانک ۱۰۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی است؛ باید بگویم استثناسازی بانک رفاه از واگذاری، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رای آورده است. این مساله به زودی در صحن علنی مجلس هم مطرح میشود.»
درواقع صدور لایحه مستثناسازی بانک رفاه از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام در دولت درحالی انجام شد که هنوز طرح مستثناسازی بانک رفاه از شمول اصل ۴۴ به صحن علنی مجلس نیامده بود. و ازسویی مصوبه هیات وزیران به این معناست که پس از منقضی شدن برنامه ششم توسعه، «ممکن است» بانک رفاه بازهم مورد مشمول طرحهای تازهای برای واگذاری قرار بگیرد.
عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) با بیان اینکه همه سرمایه در گردش بانک رفاه از محل درآمدهای کارگران تامین میشود، میگوید: بازنشستگان برای دریافت مستمری ماهانه باید در بانک رفاه حساب بازکنند و از طریق این بانک مستمری خود را دریافت کنند؛ در واقع، گردش مالی بانک رفاه از انبوههی مستمریهای بازنشستگان است اما متاسفانه در حال حاضر، فقط تابلوی این بانک متعلق به کارگران است و از سرمایههای آن چیزی عاید کارگران و بازنشستگان نمیشود.
بانک رفاه، دچار استحاله شد
او به مسیر تطور بانک رفاه در ۶۰ سال گذشته – از زمان تاسیس تا امروز- اشاره میکند: قدیمها بانک رفاه به تعاونیهای مسکن کارگری وام میداد و گاهاً خودِ بانک به عنوان سرمایهدارِ عامل، ساختمانهایی را درست میکرد که به صورت قسطی به کارگران داده میشد اما در طول دههها، کارکرد و ماهیت این بانک نیز مانند بسیاری نهادههای کارگرانهی دیگر دچار استحاله شد و به یکی از اهرمهای «سرمایهداری مالی» بدل گردید.
وطنخواه، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این بانک، ادامه میدهد: اصل قضیه این است که اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول تامین اجتماعی و سرمایههای درگردش بانک رفاه از محلِ پسانداز کارگران فراهم آمده است؛ این سرمایهی بینالنسلی با اندک سرمایه کارگران بالا رفته است.
تصاحب تاریخی اموال کارگران!
او به انتقاد از «تصاحب تاریخی» اموال و داراییهای کارگران میپردازد: همه سیاستهای خصوصیسازی در راستای تصاحب اموال عمومی است؛ اموالی که از ثروت اندک اندک جمع شدهی کارگران، انباشته شده است؛ انباشتگی این ثروت، طمع خیلیها را قلقلک میدهد؛ لاجرم بیشتر دعواهای سطح بالا که در سالهای گذشته بین نهادهای وزارتی مختلف شاهد بودیم، بر سر تصاحب این اموال است.
چرا کارگران کنترل خود را بر اموال و داراییهایشان از دست دادند؛ به اعتقاد وطنخواه، پلهی اول، دولتیسازیِ اداره تامین اجتماعی بوده است: «قدرت سیاسیِ اداره تامین اجتماعی عملاً به دست دولت افتاده و متاسفانه کارگران هیچ قدرت سیاسی ندارند؛ کارگران اهرمی برای فشار نیز ندارند چراکه تشکلهای کارگری دایره وسیعی ندارند؛ به همین دلیل است که چون آقایان قدرت سیاسی دارند، برای ارگانهای کارگرانه مثل بانک رفاه و شستا تعیین تکلیف میکنند. کارگران هم ابزار مدونی برای حفظ داراییهای خودشان ندارند. البته نباید از خاطر ببریم که همه این سیاستهایی که بر مبنای تصاحب داراییهای جمعی در دستور کار قرار میگیرد، سیاستهای توصیه شده توسطِ نهادهای مالی نئولیبرالی مانند بانک جهانی و صندوق بانک بینالمللی پول است.»