کارگران طرح آب‌رسانی دشت سیستان در اندوهِ بدعهدی پیمانکار/ نیروی کار بازنده اصلی توسعه سیمانی و آجری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، متوسط میزان تولید محصول کشاورزی در جهان به ازای مصرف هر مترمکعب آب حدود ۲و نیم کیلوگرم است. این در حالی است که گفته می‌شود این میزان در ایران یک کیلوگرم است. ارزیابی دیگری هم نشان می‌دهد که در ایران تولید ناخالص ملی تنها بین ۲۰ تا ۴۰ سنت به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی است، که متوسط جهانی در این زمینه حدود یک تا دو دلار و حتی بیشتر است. اینها همه در حالی است که حدود ۹۲ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود.

منابع آبی کشور در شرایطی هرز می‌رود که با سرعت بالایی رو به اتمام است. کارشناسان «هیدرولوژی» دست‌کم از دو دهه پیش به صورت جدی به دولت‌‌های وقت در این مورد هشدار داده بودند؛ با این حال کمتر از ۵ سال است که دولت در این مورد حساس شده است. خالی شدن روستاها، حاشیه‌نشینی، بیکاری، درگیری بر سر منابع آبی و... بسیار دلهره‌آور است؛ به ویژه در روستاهای مرزی کشور که نقاطِ استراتژیک محسوب می‌شوند. یکی از این نقاط مهم سیستان و بلوچستان است؛ جایی که به شدت از کمبود منابع آبی و خشکسالی متاثر شده است. کشاورزان این استان به ویژه از سال ۷۶ به بعد خسارت‌های فراوانی را از ناحیه خشکسالی متحمل شده‌اند. 

به همین خاطر دولت‌ «حسن روحانی» چند پروژه را به صورت همزمان کلید زد؛ از جمله اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبرسانی دشت سیستان، پیگیری حق آبه تالاب هامون، حفر چاه برای دسترسی به آب‌های ژرف و انتقال آب از دریای عمان. البته در مورد مسائل محیط زیستی حول این پروژه‌‌ها، بحث‌هایی مطرح شده است که باید با حساسیت مورد مداقه قرارگیرند؛ اما در کل دولت‌ها بیشتر به جنبه‌های توسعه‌ای و امنیتی پروژه‌ها می‌نگرند. 

«طرح آبرسانی با لوله به دشت سیستان» مهم‌ترین پروژه است که بالای ۹۰ درصد از آن تکمیل شده و تقریبا آماده بهره‌برداری است. به همین خاطر «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که همزمان با سفر رئیس‌جمهور به این استان بهره‌برداری از بخش‌های اصلی این پروژه آغاز می‌شود.    

علاوه بر جلوگیری از مهاجرت از سیستان هدف از آبرسانی به دشت‌های آن استفاده حداکثری از حداقل آب و تخصیص آب زراعی مطمئن به کشاورزان و باغداران است. به گفته ناظری (فرماندار زابل) حدود ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های دشت سیستان با اتمام لوله‌گذاری و پرداخت اعتبار از سوی وزارت نیرو به شرکت برق برای برق‌رسانی به ایستگاه‌های پمپاژ آماده بهره‌برداری است.

هر خانوار در این طرح به طور متوسط ۲ هکتار زمین در اختیار خواهد داشت که با آب مطمئن و الگوی کشت مناسب و اقتصادی به فعالیت زراعی بپردازد. با این پروژه بخشی از نگرانی‌های دولت برطرف می‌شود. سال گذشته «محمدجواد صالحی» مجری طرح آبرسانی با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان گفت که «حدود ۳ هزار نفر و ۸۹۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در راستای اجرای این پروژه بزرگ بکارگیری شده‌اند». به گفته وی بخش زیادی از نیرو انسانی بکارگیری شده، بومی هستند.

در حالی حدود ۳ هزار کارگر زیر نظر پیمانکاران این پروژه دولتی که کارفرمای آن وزارت جهادکشاورزی است، مشغول به کار بوده و هستند که بخشی از مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ آنها پرداخت نشده است. برخی از پیمانکاران پروژه بدون اینکه دستمزد کارگران را بپردازند کار را تحویل داده‌اند و رفته‌اند. ده‌ها نفر از این کارگران نیز از پیمانکاران خود در اداره کار شکایت کرده‌اند اما آنگونه که به خبرنگار ایلنا می‌گویند هنوز به مطالبات خود نرسیده‌اند.  

این در حالی است که ماده ۱۳ قانون کار تاکید کرده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه (پیمان) انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ همین ماده مقرر داشته است که مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان «موظف» هستند که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، «من جمله ضمانت حسن انجام کار» پرداخت نمایند. اتفاقی که تاکنون در مورد این کارگران رخ نداده است. 

کارگران پروژه آبرسانی دشت سیستان در انتظار رای اداره کار 

مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ کارگران طرح آبرسانی دشت سیستان درحالی پرداخت نشد که آنها در تابستان در طاقت‌فرساترین شرایط کار می‌کنند. یکی از همین کارگران که اخیرا در شهریور ماه سال ۹۶ دستمزد سال ۹۵ خود را دریافت کرده است، به ایلنا می‌گوید: تعلل فراوان در پرداخت دستمزد توسط پیمانکاران یک طرف و امکانات پایین و گرمای طاقت‌فرسا یک طرف. در سال‌هایی که من و همکارانم با پیمانکاران بدعهد کار کردیم همه اینها را تحمل کردیم به امید روزی که دستمزدهای خود را به موقع دریافت کنیم اما هنوز هم معوقاتی داریم. 

او ادامه داد: در همین سال ۹۶، برای ۶ ماه حتی یک ریال هم به صورت علی‌الحساب دریافت نکردیم. این بدعهدی‌ها موجب شد که به اداره کار شکایت کنیم و امروز با وجود محکومیت پیمانکار منتظر دریافت معوقات خود هستیم؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم.  

کارگر دیگری که در این طرح با پیمانکاران متعدد کار کرده و هر کدام از آنها چند ماه از دستمزد او و همکارانش را پرداخت نکرده‌اند به ایلنا می‌‌گوید: پیمانکاری داشتیم که چند ماه از دستمزدهای سال ۹۶ ما را پرداخت نکرد. این پیمانکار پس از مدتی بنا به دلایلی کار را رها کرد و رفت. پیمانکار جدید هم که جایگزین شد، معوقات گذشته را پرداخت نکرد. به تازگی پیمانکار دیگری آمده است که دستمزدها را با دو ماه تاخیر پرداخت می‌کند. 

با توجه به وسعت طرح آبرسانی دشت سیستان در کل حدود ۲۰ پیمانکار بزرگ در آن حضور داشتند که هر کدام از آنها در مجموعه خود چند پیمانکار دارند؛ "پیمانکار در پیمانکار". ۱۲ شهریور امسال هم «محمود حجتی» وزیر جهادکشاورزی در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت ایفای تعهدات جهاد کشاورزی در موعد تعیین شده اعلام کرد که  تدابیر لازم از جمله افزایش تعدد پیمانکاران و مجریان عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.  اما تعدد پیمانکاران و شاخه در شاخه شدن آنها می‌تواند تهدیدی برای کارگران باشد. مسئولان اداره‌‌های کار شهرستان‌ها و مراکز استان بارها گزارش داده‌اند که پیمانکاران با وجود دریافت صورت وضعیت خود مزد و مزایای کارگران را پرداخت نکرده‌اند. این مورد که در شهرداری‌ها به وفور دیده می‌شود؛ ظاهرا تخلف‌های کارفرمایان طرح‌های دولتی را هم از خود بی‌نصیب نگذاشته است. «آزادراه تهران شمال» هم یکی از این دست پروژه‌هاست.

البته کمبود بودجه‌های عمرانی هم مزید بر علت شده است. طبق گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه ۹۷ اعتبار طرح‌های عمرانی حد فاصله آبان تا آذرماه صفر بوده و هیچ پرداختی نداشته است. از سویی بودجه عمرانی ۹۸ تنها ۳ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۹۷ رشد داشته و از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفته می‌شود که به سبب کسری بودجه، اعتبارات عمرانی در جای خود هزینه نمی‌شوند؛ به همین خاطر پرداخت به پیمانکاران با تاخیر انجام می‌شود. هرچند پیمانکاران دیرتر به مطالبات خود دست می‌یابند با این حال در حق کارگران جفا می‌کنند. پیمانکاران طرح آبرسانی دشت سیستان هم از این چرخه جدا نیستند و همانطور که گفته شد با این چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. 

 ۵۰ تا ۶۰ کارگر ۳ یا ۴ ماه معوق دارند

«غلامحیدر زورقی» رئیس سازمان جهادکشاوزی استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از پیمانکاران طرح آبرسانی دشت سیستان تعهدات خود را در قبال کارگران انجام نداده‌اند، گفت: در کل ۲۱ پیمانکار داشتیم که از این تعداد ۳ یا ۴ پیمانکار تعهدات خود را انجام ندادند. در نتیجه ۵۰ تا ۶۰ کارگر ۳ یا ۴ ماه معوق دارند. 

وی با بیان اینکه موضوع در حال پیگیری است و مجری طرح به نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی، ۱۰ روز  به این پیمانکاران مهلت داده است تا معوقات کارگران را بپردازند، افزود: در غیر این صورت مجری طرح از محل ضمانت حسن انجام کارِ این پیمانکاران پرداخت را انجام می‌دهد. 

زورقی با بیان اینکه پیمانکاران طرح آبرسانی دشت سیستان خصوصی هستند، گفت: این پیمانکاران تحت عنوان «جهاد نصر» فعالیت می‌کنند اما ارتباطی با «موسسه نصر» ندارد؛ چراکه این موسسه سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کرده است. از این رو شرکت‌‌های پیمانکار متعلق به بخش خصوصی هستند. 

رئیس سازمان جهادکشاوزی استان سیستان و بلوچستان درباره میزان پیشرفت پروژه آبرسانی دشت سیستان، گفت: ۹۷ درصد از طرح آبرسانی تکمیل شده و آماده بهره‌‌برداری است؛ اما یک بخش دیگر هم تحت عنوان «راه‌‌اندازی شبکه آب داخل مزرعه» در دست پیگیری است که انجام آن به پیمانکاران سپرده می‌شود.  

زورقی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از جمعیت سیستان از کنار این پروژه شاغل می‌شوند، گفت:  ۷۰ هزار بهره‌بردار در مسیر خط آبرسانی وجود دارند. عده‌ای هم برای نگهداری از شبکه مامور می‌شوند. از آنجا که پیش از آبرسانی با لوله ۳۰ تا ۳۵ میلیون متر مکعب آب در هر ۱۰۰ میلیون مترمکعب قابل استفاده بود، افراد زیادی هم از محل صرفه‌جویی آب و بالارفتن بازدهی آن شاغل می‌شوند. پیش‌بینی ما این است که بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. 

با این حال رئیس سازمان جهادکشاوزی استان سیستان و بلوچستان، می‌‌افزاید: باید در نظر داشته باشیم حق‌آبه ایران از هیرمند ۴۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر نیست که باتوجه به ۴۶ هزار هکتاری که تحت پوشش خط آبرسانی می‌رود، به هرهکتار ۸ هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب می‌رسد، نه بیشتر. از این رو ظرفیت‌هایی که از قِبل این طرح ایجاد می‌شوند را باید در همین ۴۰۰ میلیون مترمکعب ببنیم. 

زورقی با بیان اینکه در کل ۱۵۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی در محدوده سیستان داریم، گفت: همانطور که گفته شد از این میزان تنها ۴۶ هزار هکتار در دست آبرسانی قرار می‌گیرد. 

پروژه آبرسانی دشت سیستان هرچه هست می‌تواند بهره‌وری آب را در قسمتی از دشت سیستان بالا ببرد و فرصت‌های بیشتری را در اختیار کشاورزان قرار دهد. با این همه کارگران این طرح‌ها که بار عمران آنها را بر دوش می‌کشند، نباید از حقوق خود محروم بمانند یا در اثر حادثه کار جان خود را از دست دهند.

 در جهان طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، همواره قربانیانی‌ داشته است. برای نمونه هزاران کارگر در هنگام ساخت پروژه‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کشته شدند یا اینکه دستمزدهایشان پرداخت نشد. تخمین زده می‌شود که تعداد آنها تا آغاز جام جهانی به ۴ تا ۷ هزار کارگر برسد. در ایران هم پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، تونل‌سازی و ساختمان‌سازی کارگرانی را قربانی کرده‌‌اند لذا کارفرمایانی که پیمانکاران را سازمان می‌دهند باید به معیشت، ایمنی و امنیت شغلی کارگران توجه داشته باشند و جان و نان آنها را مفتِ چنگ پیمانکاران نکنند. 

صاحبان ثروت بازار کار را در جهت منافع خود نظم داده‌اند

«عبدالله وطن خواه» فعال کارگری با بیان اینکه صاحبان سرمایه به فکر حداکثرسازی سود و کم کردن هزینه‌های جاری خود هستند، گفت: باید بپذیریم که منافع طبقاتی آنها با طبقه کارگر در تضاد است؛ به همین خاطر نمی‌توانیم روی صاحبان ابزار کار حساب کنیم. آنها به دنبال کم‌کردن از هزینه‌های خود هستند و اهمیت نمی‌دهند که پیمانکارانشان دستمزد کارگر را پراخت می‌کنند یا نه. 

وی افزود: این یک واقعیت است که صاحبان ثروت بازار کار را در جهت منافع خود نظم داده‌اند. به همین خاطر نیروی کار قربانی مطامع جریان‌های صاحب نفوذ می‌شود. همین جریان است که هرگونه حمایت قانونی ابتر از طبقه کارگر را نمی‌پسندد و تلاش می‌کند با قانون‌زدایی از روابط کار و از سویی پیچیده کردن بوروکراسی‌هایِ‌ دادرسی، کارگران را از پیگیری حقوقشان منصرف کنند. هر ماه می‌شنویم تعدادی کارگر به اداره کار مراجعه کرده‌‌اند تا از پیمانکاران یا کارفرمایی که برای آنها سال‌ها کار کرده‌‌اند، شکایت کنند؛ حتی زمانی که رای به نفع کارگر صادر می‌شود، چند ماه طول می‌کشد تا او به حق و حقوق‌اش دست یابد. 

وطن‌خواه با بیان اینکه هرچه جای پای پیمانکاران در روابط کار محکم‌تر می‌شود به همان میزان هم کارگران از شرایط شغلی خود ناراضی می‌شوند، افزود: پیمانکاران متخلف در بدنه دولت لانه کرده‌اند. آنها حامیان دولتی دارند. برخی از آنها آنقدر پُرزور هستند که برای محکم کردن جای پاهایشان صرفا در مناقصه‌‌های صوری شرکت داده می‌شوند. به هر حال آنها برنده بلامنازع هستند؛ اما کارگران چه؟ 

کارگران، تنها بازندگانِ توسعه هستند

آنگونه که فعالان کارگری مدعی هستند دولت‌ها با تکیه بر برون‌‌‌سپاری عملیات ساخت و تکمیل پروژه‌‌‌های دولتی، زمینه لطمه خوردن به حقوق کارگران را فراهم کرده‌اند. از آنجا که این شرکت‌های پیمانکاری خصوصی هستند، دولت‌ها به راحتی از آنها اعلام برائت می‌کنند. البته نمی‌توان تخلف‌های پیمانکاران را به همگی آنها تسری داد؛ اما برای پیمانکاران پرزور که پروژه‌‌های عمرانی، نفتی و... را به راحتی تصاحب می‌کنند، عمل به برخی تعهداتی که به نیروی کار دارند، تقریبا یا کاملا اهمتی ندارد؛ به ویژه زمانی که پرداخت‌ از سمت کارفرما با تاخیرهای کوتاه مدت، یا طولانی مواجه می‌شود. 

از سویی به هر میزان که برون‌سپاری انجام می‌شود، نیروی کار هم از بدنه دولت بیرون ریخته می‌شود؛ در نتیجه این اتفاق نیروی کار به جای استخدام ذیل قانون استخدام کشوری و بهره‌مندی از مزایای آن ذیل قانون کار استخدام می‌شود. از آنجاکه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار  قرارداد موقت را در مشاغل موقت (کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد) به رسمیت شناخته است، کارگران به صورت موقت با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و... به کار گرفته می‌شوند؛ این در حالی است که ممکن است طول مدت انجام یک پروژه یک ساله، سه ساله یا ۱۰ ساله یا بسته به زمان تامین مالی آن و عمل پیمانکار به تعهداتش، طولانی‌تر شود. برای نمونه پروژه آزادراه تهران شمال سال ۷۰ آغاز شد و قرار بود که در عرض ۴ سال بخش عمده آن به اتمام برسد؛ اما هنوز پس از گذشته ۲۸ سال به سرانجام نرسیده است که در نهایت اعتراض‌های کارگری متعددی حول این پروژه شکل گرفت. بیشتر پروژه‌های عمرانی به همین سرنوشت دچار شدند و کارگران، تنها بازندگانِ توسعه هستند. 

گزارش: پیام عابدی