ایلنا گزارش می‌دهد؛
از فروش اموال کارگران تا پرداخت بدهی‌های سه برابری به مراکز درمانی/ آیا از اول مهرماه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان متوقف خواهد شد؟
تامین اجتماعی و مدیریت آن، قبل از هر اقدامی و پیش از آنکه بدون اجازه و نظرخواهی نمایندگان کارگران، یکجانبه برای فروش اموال طبقه کارگر تصمیم‌گیری کنند، بایستی حقوق بیمه‌شدگان و مطالبات انباشته سازمان را از دولت مطالبه کنند؛ حتی اگر یک‌دهم بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، مشکلات این سازمان با مراکز درمانی طرف قرارداد برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یازدهم شهریورماه، نامه‌ای با محتوای نگران‌کننده، از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی پاراف شد و مهر خورد؛ در این نامه، مدیرعامل تامین اجتماعی به مدیران استانی دستور داده است که برای پرداخت بدهی مراکز درمانی، املاک مازاد سازمان تامین اجتماعی را فروخته و پول آن را در دو مرحله به حساب مراکز طرف قرارداد واریز کنند.
در متن این نامه آمده است: «منابع نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش املاک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر استانداری، توسط مدیریت درمان استان‌ها بدین شرح هزینه خواهد شد که پنجاه درصد برای تادیه مطالبات معوق مراکز درمانی و الباقی بابت پرداختِ مطالبات قطعی شده آنان در همان ماه (هر دو صرفاً در همان استان) اختصاص یابد.»
بدهی‌ها چقدر است؟
صدور این نامه یعنی املاک مازاد سازمان تامین اجتماعی در استان‌ها به فروش برسد و منابع نقدی آن صرف پرداخت بدهی‌های انباشته این سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد شود! این درحالیست که تنها یک هفته قبل از آن، یعنی در چهارم شهریورماه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان و بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: برنامه‌ای برای تسویه معوقات به مراکز داریم و جلساتی با وزیر بهداشت در این زمینه برگزار شده است.
وی با تاکید بر برگزاری جلسات متعدد با وزیر بهداشت، ادامه داد: یک ماه پیش حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات را پرداخت کردیم و مستمرا در حال پرداخت بدهی‌هایمان هستیم تا بتوانیم به‌زودی این رقم را کاهش دهیم.
به نظر می‌رسد راه‌حلی که در جلسات متعدد برگزار شده با وزیر بهداشت اتخاذ شده و در دستور کار قرار گرفته، همین تلاش برای فروش اموال مازد سازمان یا به عبارت دقیق‌تر به ثمن بخس واگذار کردن اموال کارگران و بازنشستگان است تا بدهی‌های ۱۰ یا ۱۱ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تسویه شود و کارگران و بازنشستگانِ بیمه‌شده بتوانند از خدمات درمانی در بخش دولتی به بهای فروش اموال خودشان بهره‌مند شوند!
در این شکی نیست که بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد، سر به فلک کشیده و وزارت بهداشت، سازمان را برای تادیه این بدهی‌ها به شدت تحت فشار گذاشته است؛ این بدهی، در همه استان‌ها مشکل‌ساز شده است و بهره‌مندی بیمه‌شدگان از خدمات درمانی را در معرض خطر قرار داده است. به عنوان یک نمونه ساده، شانزدهم شهریورماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات به صراحت انتقاد کرد و گفت: «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تلاش است که گرفتاری‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی، به مردم و قشر عزیز کارگری تسری پیدا نکند و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند، اما علیرغم این تلاش‌ها، گمان می‌رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت و بعید است که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل‌های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن امور بیمارستان‌های دانشگاهی و ارایه خدمت به بیمه‌شدگان عزیز سازمان تامین اجتماعی را تامین کنیم.»
وی ادامه داد: ۲۵۶ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه از بیمه تامین اجتماعی در شش ماهه دوم سال ۹۷ است که متاسفانه تاکنون اراده جدی برای جبران آن از ناحیه این سازمان مشاهده نکرده‌ایم.
در اظهارات طاهره چنگیز، یک اعتراف ساده اما به شدت نگران‌کننده نهفته است: اگر تامین اجتماعی مطالبات را نپردازد، نهایتاً از هفته پایانی شهریور یا اول مهر، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در استان اصفهان متوقف خواهد شد!
چرا هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی افزایش یافت؟
افزایش هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی و به تبع آن انباشت بدهی‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد، معلولِ مستقیمِ «طرح تحول نظام سلامت» است که از سال ۹۳ بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های نقدی و غیرنقدی سازمان‌های بیمه‌گر در دستور کار قرار گرفت و تعرفه‌های درمانی را چندین برابر افزایش داد. به دنبال آن و با افزایش تعرفه‌های درمانی، هزینه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی سربه فلک کشید. هزینه‌های درمان غیرمستقیم، همان بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد است که به گفته‌ی مدیرعامل سازمان، تا امروز چیزی کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان است!
بیستم شهریور ماه، محمدمهدی صدرالهی (معاون برنامه‌ریزی اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی) بر سه و نیم برابر شدن هزینه‌های درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷، یعنی همان بازه‌ای که طرح تحول سلامت در دستور کار قرار گرفته، تاکید کرد.
صدرالهی گفت: در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در سالهای ۹۲ تا ۹۷ بودجه درمان غیرمستقیم از ۴ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان یعنی ۳و نیم برابر رسید.
او به بار مالی سنگین طرح تحول سلامت برای سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد؛ باری که دولت هیچ تلاشی برای کاستن از آن نکرده است: «دولت در سال ۹۲ تنها مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد و بعد از آن هیچگونه پرداختی انجام نشد. در سال ۹۳ بابت طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت بالغ بر ۹۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد؛ طی سال دوم ۳۶۰۰ میلیارد تومان، در سال سوم کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان و از سال چهارم به بعد دیگر هیچ مبلغی از سوی دولت پرداخت نشد و این هزینه برعهده بیمه‌ها واگذار شد. در سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان غیرمستقیم از سال ۹۲ تا اواخر سال ۹۶ طرح تحول سلامت و یکسان‌سازی ارز به این سازمان بالغ بر ۱۶هزار میلیارد تومان هزینه تحمیل شد که ۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن بابت هزینه دارو، رقمی حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان در قالب یکسان سازی نرخ ارز و مابه التفاوت یارانه دارو به سازمان پرداخت شد.»
امروز دیگر هیچ شکی نیست که طرح تحول سلامت با تحمیل بار سنگین تعرفه‌های درمانیِ چند برابر شده به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین اجتماعی از یک سو و با افزایش هزینه‌های درمانی از جیب مردم از سوی دیگر، به هیچ وجه به نفع مردم به خصوص طبقات فرودست عمل نکرده است؛ مصداق بارز این عملکرد سوء، وضعیت حال حاضر سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که مجبور است املاک و مستغلات خود را بفروشد تا بیمه‌شدگانش بتوانند از خدمات درمانی بهره‌مند شوند!
فرشاد مومنی (کارشناس و تحلیلگر اقتصادی) در ارزیابی هزینه‌ها و بار اضافی طرح تحول برای بیمه‌گرها می‌گوید: «طرح تحول به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از بار مالی هزینه‌های خود را بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر انداخت، این سازمان‌ها را با بحران‌های حاد مالی روبرو کرد. در دوره زمانی اردیبهشت ۹۳ تا اسفند ۹۷، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اجرای این طرح به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۷ درصد رشد نشان داد و فقط برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید کافی‌ست توجه کنید که از زمان شروع به کار طرح تحول سلامت تا پایان اسفند ۹۵، فقط در سازمان تامین اجتماعی هزینه‌هایی که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد، معادل دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی در پنجاه سالِ قبل از اجرای این طرح بود!»
آیا فروش املاک عادلانه است؟
اما آیا در شرایطی که طرح تحول سلامتِ وزارت بهداشت، بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد را سه و نیم برابر کرده است و از آن سو، دولت بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان نمی‌پردازد، فروش املاک کارگران برای تادیه این بدهی‌ها، راهکار اصولی و عادلانه‌ای است؟
محمدعلی شهابی (کارشناس بیمه و درمان) در ارتباط با راهکار فروش اموال برای تادیه بدهی‌های سازمان می‌گوید: قبلا این فاجعه بزرگ را هشدار داده بودیم اما باور نمی‌کردیم رنگ حقیقت بگیرد ولی متاسفانه اکنون این اتفاق ناگوار در حال روی دادن است؛ به جای اصلاح رویکردهای درمانی و کاهش هزینه‌ها، همچنان به این چاه ویل (طرح تحول سلامت) پول تزریق می‌کنند، به گمان اینکه می‌توانند با فروش املاک، مشکل را حل کنند؛ گیرم املاک را فروختید، در مراحل بعدی درمان این سرطان و این غده بدخیم که صندوق‌های بیمه‌ای را نابود کرده است، چه خواهید کرد؟
وی ادامه می‌دهد: هزینه درمانی سازمان تامین اجتماعی قبل از طرح تحول حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود که بعد از طرح تحول و در پایان سال ۹۷ به ۲۸ هزار میلیارد رسید؛ کل املاک این سازمان، هزینه‌های نصف یک سال را هم پوشش نمی‌دهد! اگر فکری نکنند طرح تحول و افزایش هزینه‌های درمانی، تبدیل به یک بحرانِ تمام‌عیار خواهد شد!
این درحالیست که عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در تحلیل حرکت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صدور نامه برای فروش املاک مازاد می‌گوید: در شرایطی که برای سازمان به وجود آورده‌اند، مدیرعامل تامین اجتماعی راه دیگری ندارد؛ حرکت دولت اشتباه است که ریالی از بدهی‌های خود را به این بیمه‌گر پایه نمی‌پردازد؛ در چنین شرایطی مدیرعامل موظف است که بدهی مردم را بدهد؛ خب برای تسویه این بدهی‌ها چند راه دارد: یا از بانک‌ها وام بگیرد یا املاک مازاد را بفروشد یا مطالبات خود را از دولت بگیرد یا در نهایت، شرکت‌ها را بفروشد؛ طبیعتاً در این فضا هر کدام از این راهکارها، غیر از گرفتن بدهی از دولت، هزینه دارد و ناعادلانه است اما وقتی دانشگاه علوم پزشکی فلان و بهمان استان نامه می‌دهد که از یکِ مهر بیماران تامین اجتماعی را نمی‌پذیریم چه باید کرد؟»
اورنگ تاکید می‌کند: دولت باید ورود کند؛ این نامه یک هشدار بزرگ است به دولت که تامین اجتماعی شروع کرده به فروش اموال خودش؛ تامین اجتماعی نمی‌تواند از حقوق و مستمری بازنشستگان بزند و پول آن را بابت بدهی درمان غیرمستقیم به مراکز درمانیِ طرف قرارداد بدهد! باید دقت کنیم که رفتار مدیرعامل تامین اجتماعی فقط یک «معلول» است؛ معلول شرایطی است که دولت به وجود آورده است؛ لذا باید فشارها را به دولت افزایش داد؛ در این شرایط ناگوار، اگر راهکاری کارشناسان دارند، بیایند پیش پای تامین اجتماعی بگذارند!
با همه‌ی این اوصاف، تامین اجتماعی و مدیریت آن، قبل از هر اقدامی و پیش از آنکه بدون اجازه و نظرخواهی نمایندگان کارگران، یکجانبه برای فروش اموال طبقه کارگر تصمیم‌گیری کنند، بایستی حقوق بیمه‌شدگان و مطالبات انباشته سازمان را از دولت مطالبه کنند؛ حتی اگر یک‌دهم بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، مشکلات این سازمان با مراکز درمانی طرف قرارداد برطرف خواهد شد و طبیعتاً فروش اموال و دارایی‌های کارگران به راحتی از دستور کار خارج می‌شود؛ نباید فراموش کرد که اموال کارگران در دست تامین اجتماعی «ودیعه» است؛ ودیعه‌ای که به همین راحتی‌ها قابل فروش نیست!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
