ایلنا گزارش می‌دهد؛
بازی با مردمی‌سازی اقتصادِ دولتی/ به‌جای تزریقِ ۱۸۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تعاون دنبال منابع مالی خرد می‌گردند
ایجاد اشتغال با حمایت از بخش تعاون یکی از راهکار‌های مناسب برای رفع بیکاری است، اما ساز‌و‌کار مناسب برای این حمایت چیست؟ آیا باید به تامین مالی خرد اکتفا کرد یا دنبال دریافت منابع مالی حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون بود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود دو ماه پیش یعنی ۱۷ تیر سال جاری از سامانه تامین مالی خرد تضمین‌شده بانک توسعه تعاون رونمایی شد. شنبه نهم شهریور هم همزمان با آغاز هفته تعاون، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که یکی از کارویژه‌های این بخش تامین مالی خرد تعاونی‌هاست.
سهم بخش تعاون از اقتصاد جهانی ۱۰ درصد برآورد می‌شود. گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد در حال حاضر سه میلیون تعاونی با عضویت بیش از یک میلیارد نفر در جهان فعالیت دارند که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۸۰ میلیون نفر در جهان اشتغال‌زایی کرده‌اند.
به‌رغم اینکه تعاون در ایران در چهار دهه اخیر مورد تاکید قرار گرفته، اما این بخش سهم مناسبی در اقتصاد ایران پیدا نکرده است. اولین بار تعبیر تعاون در قانونی مربوط به سال ۱۳۰۳ در ایران آورده شد و اولین تعاونی در ایران در سال ۱۳۱۴ تشکیل شد. هرچند بخش تعاون بعد از تشکیل اولین تعاونی رشد کج‌دار و مریزی داشت، اما رویکرد اقتصادی در زمان حکومت پهلوی رشد بخش تعاون نبود.
پس از انقلاب بخش تعاون بسیار مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی؛ اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کردند. گرایش‌ها در سال‌های اول انقلاب به سمت اقتصاد دولتی بود، چرا که تصور می‌شد عدالت اجتماعی تنها با این روش محقق می‌شود. این در حالی است که ماهیت تعاون بیش از اقتصاد دولتی قابلیت تحقق عدالت اجتماعی را دارد، زیرا تعاونی مستقیما با مشارکت اجتماعی در ارتباط است.
در برنامه‌های توسعه‌ای توجه به بخش تعاون افزایش یافت، آنقدر که در برنامه پنجم توسعه بر سهم‌دهی ۲۵ درصدی به بخش تعاون تاکید شد؛ هدفی که اکنون که سال‌های میانی اجرای برنامه ششم را طی می‌کنیم هنوز محقق نشده است.
تعاونی و اشتغال
آنچه در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته این است که تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ایفا کنند.
نهم شهریور اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی با بیان اینکه بخش تعاون گره‌گشای اقتصاد ایران است، گفت: ما باید اعتبارات اشتغال‌زایی را به سمت تعاونی‌ها ببریم تا آمار سه میلیون نفری که از بیکاران کشور گفته می‌شود کاهش یابد. این راهی است که خیلی از کشورها با توسعه تعاونی‌ها طی کردند و از بیکارانشان کاستند.
کاملا مشخص است که تامین مالی برعهده کیست. دولت ابزار‌ها و منابع را در اختیار دارد و ارزش‌افزوده در اختیار اوست. کسی غیر از دولت پول ندارد که بخواهد تامین مالی کند، اما متاسفانه زمانی که بحث تامین مالی در بخش مشاغل خرد به میان می‌آید طرحی مانند سرمایه‌گذاری مردم مطرح می‌شود که درست نیست
واقعیت این است که بیکاری به عنوان معضلی مهم در ایران نه تنها تبعات اقتصادی دارد که در سال‌های اخیر با تداوم نرخ دو رقمی بیکاری تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را نیز آشکار کرده است. دولت‌ها در ایران چاره‌ای جز رفتن به سمت ایجاد اشتغال ندارند، حال آنکه عنوان می‌شود اشتغال‌زایی از اولویت‌های چندم بخش صنعت است. منظور این است که وقتی یک بنگاه صنعتی راه‌اندازی می‌شود هدف اصلی ایجاد شغل نیست. صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در وهله اول به فکر سود‌دهی هستند و در کنار ایجاد بنگاهی سود‌ده؛ اشتغالی هم ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران اضافه می‌شود چاره‌ای جز این نیست که بخش‌هایی را با هدف مشخص ایجاد اشتغال به کار بیندازیم و از آنها حمایت کنیم. بخش تعاون بخشی است که می‌تواند تاثیر مناسبی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری داشته باشد، به شرط اینکه طرح‌هایی که در این بخش اجرا می‌شود بدیل طرح‌های واقعی و سرپوشی برای کم‌کار‌ها در حوزه اشتغال نباشد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش تعاون در ایران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. هرچند ایجاد این میزان شغل در کشور کار بزرگی است، اما این رقم نشان می‌دهد سهم بخش تعاون از اشتغال ایران به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد، حال آنکه در هدف‌گذاری‌ها سهم ۲۵ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده است. سوال اساسی این است که چطور می‌توان به هدف تعیین شده برای نقش‌آفرینی بخش تعاون رسید و به صورت ویژه بخش تعاون چگونه می‌تواند ایجاد اشتغال کند؟
تامین مالی خرد
تامین مالی خرد تعاونی‌ها تعبیری است که در ماه‌های اخیر زیاد می‌شنویم. به صورت ساده این طرح به معنای این است که سرمایه‌های خرد افراد جمع‌آوری شده و در اختیار تعاونی‌هایی قرار گیرند که می‌خواهند کسب‌و‌کارهای کوچک راه بیندازند. طرحی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کند به این صورت است که تامین مالی خرد تضمین‌شده اتفاق می‌افتد، یعنی یک بانک عامل سود سرمایه‌گذاری این چنینی را تضمین می‌کند. در بدو امر چنین طرحی مفید به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه در تامین مالی مشکلات ویژه‌ای وجود دارد.
محمدجعفر کبیری (معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌گوید: برای تقویت اقتصاد بومی طرح تامین مالی خرد تضمین شده با تضمین اصل سرمایه مردم گام مهمی برای اجرای پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولت برداشته شد. سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های تعاونی، علاوه بر تامین مالی بهتر پروژه‌ها نسبت به وام‌های بانکی با بهره زیاد، امکان کسب سود از منافع اقتصادی پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کند.
با این همه، سوال اساسی این است که چنین طرحی که دولت در آن فقط نقش هدایتگر را دارد باید به کارویژه اصلی بخش تعاون تبدیل شود یا اینکه تنها می‌توان آن را روشی در کنار سایر روش‌ها برای تامین مالی کسب‌و‌کار‌ها دانست؟
بدیل ایجاد نشود
عبدالله وطن‌خواه ( فعال کارگری) با بیان اینکه ایجاد اشتغال جزء وظایف حاکمیتی است، به ایلنا می‌گوید: در مواردی شاهد این هستیم که جای انجام این وظیفه به دنبال بدیل‌هایی می‌گردند و از زیر بار ایجاد اشتغال شانه خالی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: مفهوم تعاونی مشخص است. تعاونی یعنی همکاری عده‌ای برای تحقق هدفی که این هدف می‌تواند ایجاد یک کسب‌وکار، ایجاد یک تعاونی مصرف یا هر چیز دیگر باشد. وظیفه تعاونی‌ها ایجاد اشتغال نیست که حالا ما راهکار رفع بیکاری را شغل‌سازی در بخش تعاونی عنوان کنیم.
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال‌های اخیر هر گاه بحث ایجاد کسب‌وکار شده از راه‌های تامین مالی صحبت شده است، می‌گوید: کاملا مشخص است که تامین مالی برعهده کیست. دولت ابزار‌ها و منابع را در اختیار دارد و ارزش‌افزوده در اختیار اوست. کسی غیر از دولت پول ندارد که بخواهد تامین مالی کند، اما متاسفانه زمانی که بحث تامین مالی در بخش مشاغل خرد به میان می‌آید طرحی مانند سرمایه‌گذاری مردم مطرح می‌شود که درست نیست.
برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش تعاون در ایران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. هر چند ایجاد این میزان شغل در کشور کار بزرگی است، اما این رقم نشان می دهد سهم بخش تعاون از اشتغال ایران به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد، حال آنکه در هدف‌گذاری‌ها سهم ۲۵ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده است
او تصریح می‌کند: فردی که حقوقش یک سوم مخارجش را هم تامین نمی‌کند از کجا پول سرمایه‌گذاری و تامین مالی خرد بیاورد؟ به نظر می‌رسد در مواردی چنین چیز‌هایی بیشتر فرافکنی و برداشتن وظیفه از دوش خود است.
وطن‌خواه با انتقاد از سیاست‌های پارادوکسیکال در حوزه اشتغال می‌گوید: اشتغال با کار تولیدی امکان‌پذیر است، یعنی اینکه باید بنگاه‌های تولید و کارخانجات ایجاد شوند تا شغل درست شود. این واقعیت را همه می دانند و حتی مسئولان نیز به آن اذعان می‌کنند، اما در عمل سیاست‌های ضدتولید پیش گرفته می‌شود.
به گفته او؛ حمایت از بخش تعاون ضروری و لازم است، اما نباید در حالی که ادعای حمایت می‌کنیم سیاست‌هایی را پیش بگیریم که تعاونی‌ها را از حیز انتفاع خارج کنند. بر این اساس باید سیاست تامین مالی از محل منابع دولتی و عمومی را پیش بگیریم، نه اینکه دنبال بدیل‌هایی برای تامین مالی باشیم که در عمل امکان‌پذیر نیست.
حکایت ۱۸۲۰۰ میلیارد تومان انباشته شده
«۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون این اتفاق نیفتاده است.» این اظهارات را خرداد امسال معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه داد.
کبیری گفت: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است.
اگر این رقم نجومی به بخش تعاون اختصاص یابد دیگر چه نیازی به تامین مالی خرد است؟ جواب این سوال احتمالا ما را به عمق موضوع می‌رساند. اگر اکنون حرف از تامین مالی خرد برای پروژه‌های بخش تعاونی می‌شود، بیشتر به این دلیل است که گرهی بزرگ در زمینه واگذاری‌ها به بخش تعاون وجود دارد.
از زمانی که اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفت و روند خصوصی آغاز شد همواره نقد‌هایی به این کار وارد بوده است. اتفاقی که در مورد برخی بنگاه‌های واگذار شده افتاد این بود که این بنگاه‌ها خیلی زود ورشکست و هزاران کارگر آنها بیکار شدند. اینجا بود که بحث اهلیت نداشتن افرادی که بنگاه‌ها به آنها واگذار شده بود مطرح شد؛ موضوعی که همین حالا هم همچنان مطرح می‌شود، چنانکه اخیرا معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ادامه خصوصی‌سازی عنوان کرده است که بنگاه‌ها باید به اهلش واگذار شود.
چه کسانی اهلیت دارند و چگونه می‌توان از تجربه‌های قبلی در زمینه خصوصی‌سازی درس گرفت؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه پیشنهادی دارد. محمد شریعتمداری می‌گوید: مردمی‌سازی اقتصاد دولتی بهتر از خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی است و نگاه مردمی‌سازی اقتصاد دولتی با اعتماد به تعاونی‌ها مقدور می‌شود.
نمی‌توان منکر تاثیر بخش تعاون در ایجاد اشتغال بود، اما به نظر می‌رسد برای نقش‌آفرینی مناسب این بخش جای پرداختن به مسائل کوچک باید به سراغ اصل مشکل رفت. اگر مشکلاتی برای تامین مالی تعاونی‌ها وجود دارد، راهکار مناسب اختصاص منابع حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون است. در کنار این راهکار اصلی می‌توان روش‌های دیگر مانند تامین مالی خرد را نیز دنبال کرد.
گزارش: محمدجواد صابری
