دردسرهای تسویه‌های سفید امضا برای کارگران؛
از قراردادهای سفید تا امضایِ برگه‌ی «من هیچ حقی» ندارم/ آیا مجازات۳ سال حبس برای کارفرمای خاطی اجرا می‌شود؟!
«جبر زمانه» کارگران را وادار می‌سازد هرچه مقابل‌شان بگذارند، امضا کنند؛ فرقی نمی‌کند چه قرارداد سفید و چه تسویه حسابِ سفید؛ در حال حاضر کارگری که حق و حقوق‌اش را بعد اخراج، به واسطه امضای تسویه حساب سفید نگرفته، تنها راهی که دارد طرح دعوا در هیات‌های تشخیص و حل اختلافِ وزارت کار است؛ اگر این هیات‌ها، قانون مجازات و رای دیوان عدالت را مبنا ندهند و کارفرما را محکوم نسازند، باید به سطوح بالاتر و حتی به دیوان عدالت شکایت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند ماه پیش که شروع به کار کرده، یک «تسویه حساب سفید امضا» به کارفرما داده؛ حالا که حقوق چند ماهش را نگرفته و مدت قراردادِ موقتش تمام شده، نمی‌تواند حتی معوقات مزدی خود را از کارفرمای بخش خصوصی بگیرد.
علی، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی که قصد دارد یک پروسه شکایت طولانی و هزینه‌بر را کلید بزند، از امضا کردن ورقه‌ای سفید به نام «تسویه‌حساب صوری» پشیمان است؛ امضایی که حالا کار را برای او بسیار سخت کرده است؛ حالا مجبور است با جیب خالی، راهروهای دادگاه‌ها را طی کند تا بتواند حق خودش را که همان چند ماه حداقل دستمزد کارگری‌ست، بگیرد؛ می‌گوید "آن روز هم مجبور بودم؛ اگر امضا نمی‌کردم، نمی‌توانستم شروع به کار کنم؛ روز اولی که رفتم شرکت، ورقه را گذاشتند جلویم و گفتند امضا کن!"
«تسویه‌های سفید امضا» پارادایم نسبتاً متاخری در عرصه روابط کار ایران در بخش خصوصی‌ست که به دنبال «قراردادهای سفید امضا» پا به عرصه گذاشته و تمام هویت شغلی کارگران و همه حق و حقوقِ قانونی آنها را زیرسوال برده است؛ اما «تسویه‌های سفید» که روز اول کار از کارگران برخی واحدهای خصوصی کوچک و متوسط گرفته می‌شود و کارفرما «بعداً» می‌تواند با طیب خاطر آنها را به نفع خود پرکند، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
در قانون، مجازات زندان برای کارفرمایان به دلیل اخذ رسید تسویه حساب غیرقانونی تعیین شده است؛ روند کار به این شکل است که زمانی که کارگر از محل کار خود اخراج می‌شود، با طرح شکایت در اداره کار، دریافت حقوق و مزایای خود را از کارفرما درخواست می‌کند. حال کارفرما فرم تسویه حساب سفید امضا را تکمیل و مبالغ آن را باتوجه به منافع خود درج می‌کند و آن را به عنوان سند به هیأت رسیدگی وزارت کار تحویل می‌دهد.
در این بین، کارگر راهی طولانی برای اثبات سندسازی و سوءاستفاده از سند سفید امضا در پیش دارد که باید پرونده‌ای را مبنی بر سفید امضا بودن رسید تسویه حساب در دادسرا برای انجام کار کارشناسی جهت رسیدن به حق و حقوق خود و تشخیص خط و دست نوشت کلید بزند.
رای دادگاه نسبت به محکومیت کارفرما به این صورت است که با توجه به احراز جرم متهم دایر بر پرکردن مندرجات برگه، دفاعیات بلاوجه او مبنی بر پرداخت حق و حقوق شاکی و سایر قرائن و آمار مندرج در پرونده دادگاه، عمل ارتکابی از ناحیه کارفرما را «سوءاستفاده از سند سفید امضا» مطابق با ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تشخیص می‌دهد و همچنین با استناد به ماده مزبور و مواد ۱، ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، متهم مزبور را به تحمل یک تا سه سال حبس تعزیری محکوم می‌کند.
در قانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود.
به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.».
رای دیوان عدالت چه می‌گوید؟
اما روند شکایت، هم طولانی‌ست و هم برای کارگری که بیکار است، هزینه زیادی دربردارد؛ علاوه بر تاکیدِ «قانون مجازات اسلامی» مبنی بر ممنوعیت سوءاستفاده از سند سفید امضا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ رای وحدت رویه برای اسناد پرداخت حقوق و مزایای کارگران را صادر کرد.
براساس این رای، چنانچه بین کارگر و کارفرما اختلاف در خصوص پرداخت حقوق و مزایای قانون کار وجود داشته باشد، ارائه فقط برگ تسویه حساب، رافع مسئولیت‌های کارفرما برای پرداخت حقوق و مزایای کارگر نخواهد بود.
در گزارشی که روابط عمومی دیوان عدالت اداری اداری در همان زمان منتشر کرد، در ارتباط با این رای آمده است: «در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارگران با کارفرما آمده است پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند. برخی هیأت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند. در حالیکه کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است. پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند. این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاجرا است.»
با این وجود، احقاق حق برای کارگرانی که نه آشنایی کافی به قانون دارند و نه می‌توانند هزینه مشاوره با کارشناس حقوقی را بپردازند و نه شرایط زیستی‌شان در این شرایط دشوار اقتصادی اقتضا می‌کند که راهروهای طولانی و کشدار دادگاه‌ها را روزهای متمادی زیر پا بگذارند، به هیچ وجه ساده و سهل‌الوصول نیست. اما فعالان کارگری در این رابطه چه می‌گویند؟
فعالان کارگری چه می‌گویند؟
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در ارتباط با جبر اقتصادی حاکم بر عرصه روابط کار که منجر به تن دادن کارگر به امضای هرچیزی می‌شود که مقابلش می‌گذارند، اینگونه می‌گوید: «تسویه سفید امضا چیز جدیدی نیست؛ علاوه بر آن، چک‌های حامل سفید هم از کارگر می‌گیرند؛ کارگران باید سفته و چک سفید بدهند تا فقط بتوانند سر کار بروند! شوربختانه با توجه به قراردادی شدن کارگران و برداشتن امنیت شغلی، کارفرمایان خود را صاحبِ حق می‌دانند که همه گونه تضییعات را را در حق کارگران روا دارند.»
او البته تاکید می‌کند: در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، با وجود امضای چک و سفته و تسویه سفید، اگر کارگر بتواند رابطه کارگر- کارفرما را ثابت کند، باید کارفرما مطالبات را «حتماً» بپردازد؛ در شرایط فعلی ، از ۱۰۰ مورد معمولاً در ۶۰ مورد به نفع کارگر رای می‌دهند؛ عملکرد این هیات‌ها در این یکی، دو ساله‌ی اخیر، بهتر شده؛ آنهم به خاطر افراد دلسوز و حق‌طلبی‌ست که اخیراً در تشکل‌های رسمی به نمایندگی از جانب کارگران، حضور دارند و درنتیجه، این اواخر می‌شود «تا اندازه‌ای» روی هیات‌های حل اختلاف حساب کرد؛ قبلا اگر ۹۰ درصدِ کارگران مراجعه‌کننده، بی‌حقوق می‌ماندند الان این روند معکوس شده و تقریباً ۶۰ درصد به حق و حقوق‌شان می‌رسند.
به گفته‌ی وطن‌خواه، در شرایط فعلی بازار کار، چون کارگران دست خالی هستند و هیچ پشتوانه‌ای ندارند، مجبورند هرچه جلویشان می‌گذارند امضا کنند، حتی چک به کارفرما بدهند؛ همه اینها برای این است که فقط بتوانند کار کنند حالا حقوق معوق شود یا نشود یا چه اتفاق بعدا می‌افتد؛ بماند.
وطن‌خواه عقیده دارد که همه اینها برمی‌گردد به فقدان امنیت شغلی، استیلای سیاست‌های چابک‌سازی و استقرار نئولیبرالیسم که در بازار کار و در همه سطوح اقتصاد حاکم شده است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز در مورد «تسویه‌های سفید امضا» به ماده ۶۷۳ تعزیرات اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس قانون مجازات اسلامی، سوءاستفاده از هرگونه سفید امضا تا ۳ سال حبس برای فرد سوءاستفاده کننده به دنبال دارد؛ تسویه‌های سفیدی که کارفرمایان از کارگران می‌گیرند نیز مشمول همین الزام قانونی است؛ اما با توجه به اینکه اثبات این موضوع در دادگستری زمان‌بر است و در عین حال، برای کارگر بیکار و بدون درآمد، هزینه‌بر نیز هست، این الزام قانونی نتوانسته تا امروز مشکل کارگران را حل کند؛ بنابراین باید در عرصه روابط کار به دنبال راهکاری برای تامین امنیت شغلی کارگران باشیم تا بغرنجِ تسویه‌های سفید امضا به صورت اصولی مرتفع شود.»
علل گسترده شده تسویه‌های سفید امضا از نگاه خدایی، یکی فقدانِ امنیت شغلی است و دیگری نامتوازن بودن بازار عرضه و تقاضا که در آن، عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای موجود است.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر قوانین حمایتی موجود، توان و ظرفیت حمایتی کافی ندارند؛ چراکه به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از ماده ۷ قانون کار صورت گرفت و در پی اتفاقات دهه ۷۰ شمسی، حاکمیت اراده کارگر سلب شد و امنیت شغلی در سطح وسیع از بین رفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به تبیین راهکارها می‌پردازد: «ضمن پافشاری برای اجرای قانون مجازات اسلامی و تسهیل این اجرا، باید شفاف‌سازی و ثبت قراردادها را در دستور کار قرار دارد؛ اما اصولی‌ترین راهکار، احیای امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار است. بدون این راهکار اصولی، هر راهی برویم، فقط به جزئیات و مسائل سطحی پرداخته‌ایم.»
«جبر زمانه» کارگران را وادار می‌سازد هرچه مقابل‌شان بگذارند، امضا کنند؛ فرقی نمی‌کند چه قرارداد سفید و چه تسویه حسابِ سفید؛ در حال حاضر کارگری که حق و حقوق‌اش را بعد از اخراج، به واسطه امضای تسویه حساب سفید نگرفته، تنها راهی که دارد طرح دعوا در هیات‌های تشخیص و حل اختلافِ وزارت کار است؛ اگر این هیات‌ها، قانون مجازات و رای دیوان عدالت را مبنا قرار ندهند و کارفرما را محکوم نسازند، باید به سطوح بالاتر و حتی به دیوان عدالت شکایت کند؛ اما در نهایت، همه‌ی این دشواری‌ها، زاییده‌ی «بی‌ثبات‌کاری» است؛ چراکه اگر کارگران قرارداد دائم داشته باشند، مجبور نیستند بِ بسم‌الله کاغذ بدهند که "هر روز ما را بیرون کردید ما هیچ حقی نداریم"!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
