زیر و بم‌های بیمه اختیاری و پارادوکس ناتوانی بیمه‌پردازان؛
نه دستفروشان نه صاحبان مشاغل آزاد نمی‌توانند حق بیمه بپردازند/ یکسان‌سازی مرفهان و فرودستان دوری از قاعده عدالت است
تا آن روزی که ما یک سیستم بیمه‌پردازیِ چندلایه و تخصصی داشته باشیم و گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند براساس «قاعده عدالت» از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، باید دولت به دنبال راهکاری میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای افرادی باشند که مثل دستفروشِ خیابان انقلاب، دیگر توان بیمه‌پردازی ندارند؛ مگر یکی از «حقوق همگانی شهروندان» در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدماتِ بیمه نیست؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، خودش را «یک دستفروش» معرفی می‌کند؛ کسی که سالهای بسیار است در خیابان‌ِ انقلابِ تهران، بساط پهن می‌کند؛ می‌گوید: «نانم را به هزار زحمت به دست می‌آورم اما از آینده‌ام نگرانم...»
این مرد که سالهاست به خاطر نگرانی از آینده و سالهای پیری و کهولت، از بیمه اختیاری تامین اجتماعی استفاده می‌کند، از بالا رفتن شدیدِ نرخِ حق بیمه اختیاری در سال جدید انتقاد دارد؛ می‌گوید خودم را بیمه کرده‌ام که بعد ۳۰ سال بتوانم از یک حداقل مستمری بازنشستگی برخوردار شوم اما دیگر از پس هزینه‌های کمرشکن بیمه اختیاری برنمی‌آیم؛ مجبورم بیمه‌پردازی را قطع کنم ماهی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان باید بابت حقِ بیمه بپردازم و پرداخت این مبلغ دیگر در توانم نیست.
امروزه طیف گسترده‌ای از شاغلان و بیکاران از «بیمه‌های غیراجباری» استفاده می‌کنند؛ به جز بیمه «مشاغل آزاد» که صاحبان حرف و مشاغل را دربرمی‌گیرد، گزینه‌ای به نام «بیمه اختیاری» هم وجود دارد که شامل کسانی می‌شود که در مشاغل فرودست‌تر مثل رانندگی پاره‌وقت، دستفروشی یا کار در مشاغل خانگی، روزگار می‌گذرانند؛ بیمه‌شدگان اختیاری، شامل کارگرانی نیز می‌شود که به جمع بیکاران پیوسته‌اند و نمی‌خواهند تا زمان پیدا کردن شغل جدید، در سابقه بیمه‌پردازی‌شان، وقفه بیفتد.
تفاوت بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری
تفاوت بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری در جزئیاتِ بیمه‌پردازی است؛ بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ ۲۷ درصد است و شامل از کارفتادگی (در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)، بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) می‌شود اما بیمه مشاغل آزاد دارای سه نرخ اختیاری است؛ نرخ حق بیمه ۱۲درصد به این معناست که تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته شود، مستمری دریافت می‌کند و با مرگ وی مستمری به بازماندگان تعلق نمی‌گیرد. بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴درصد که علاوه بر بازنشستگی در صورتی که بیمه شده قبل و بعد از بازنشستگی فوت نماید، به بازماندگان واجد شرایط، مستمری پرداخت می‌شود و نوع سوم که کامل‌ترین نرخ حق بیمه مشاغل آزاد است، نرخ ۱۸ درصد بوده که علاوه بر اینکه تعهدات بلندمدت مشابه بیمه اختیاری دارد، دارای از کارافتادگی کلی حادثه ناشی از کار نیز هست. بیمه اختیاری سرانه درمان ندارد و درمان آن اجباری است در صورتی که انتخاب درمان در هر سه نوع نرخ بیمه مشاغل، اختیاری بوده و در صورت انتخاب درمان به ازای هر دفترچه درمان، مبلغی به نرخ‌های مذکور در هر ماه اضافه می‌شود و به همین دلیل است که درمان بیمه مشاغل دارای فرانشیز است، به این معنی که در صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد، بایستی مبلغی را به عنوان سهم بیمار پرداخت نمایند و هزینه‌های پروتز واروتز به آن تعلق نمی‌گیرد.
جدا از این تفاوت‌ها، مساله اینجاست که اکثر کسانی که بیمه‌پرداز اختیاری هستند، از پس افزایش مبلغ حق بیمه در سال جدید برنمی‌آیند؛ امسال با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نرخ حقِ بیمه اختیاری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ در حال حاضر حقِ بیمه اختیاری برای ماه‌های ۳۱ روزه، ۵۰۷۸۵۱۷ ریال و برای ماه‌های ۳۰ روزه، ۴۹۱۴۶۹۴ ریال است.
انتقاد نسبت به افزایش حق بیمه اختیاری
پرداخت این مبالغ برای بخش عظیمی از بیمه‌شدگان اختیاری اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است و این خطر وجود دارد که خانواده‌های بسیاری، بالاجبار از چتر خدمات حمایتی و بیمه خارج شوند. این در حالیست که اصل ۲۹ قانون اساسی، به صراحت می‌گوید "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند."
حال سوال اینجاست که برای دستفروشی که نمی‌تواند حق بیمه‌ی ماهانه‌ی ۵۰۰ هزار تومانی را تقبل کند، «تکلیف دولت» کجای معادله قرار می‌گیرد؛ چرا این دستفروش، هیچ سهمی از «حق همگانیِ» تاکید شده در اصل ۲۹ قانون اساسی ندارد؟
۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ حق بیمه‌های اختیاری در سال ۹۸ گفت: «هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش می‌دهد و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد. خود ما در هیچ برهه زمانی نرخ حق بیمه را تغییر نداده‌ایم، ولی چون هر سال شورای عالی کار حداقل دستمزد را تغییر می‌دهد، این تغییرات روی حق بیمه پرداختی نیز تاثیر می‌گذارد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بی‌تاثیر نبوده است. از سوی دیگر، افزایش حق بیمه دریافتی باعث می‌شود ما در نهایت حقوق مستمری‌بگیران را هم افزایش دهیم.»
مقصر، دولت است نه تامین اجتماعی
در این بین، مقصرِ ناتوانی بیمه‌پردازان اختیاری، «سازمان تامین اجتماعی» نیست؛ این سازمان که تعهدات گسترده‌ای نسبت به کارگران و بازنشستگانِ تحت پوششِ خود دارد، نباید بار تکالیف دولت را بر دوش بکشد؛ در مورد بیمه‌شدگان اختیاری و حتی گروه‌هایی از بیمه‌شدگان مشاغل آزاد که تمکن مالی مناسب ندارند و نمی‌توانند به‌طور مداوم بیمه‌پردازی انجام دهند، وظیفه دولت است که به میدان بیاید و با ارائه «بسته‌های حمایتی تفکیکی و مدون» از طبقات فرودست و ناتوان، حمایت کند.
عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) نیز در ارتباط با پارادوکسِ «بیمه‌پردازان غیراجباری و سازمان تامین اجتماعی» می‌گوید: «هم بیمه‌شده‌ها درست می‌گویند و هم رفتار تامین اجتماعی، رفتار نادرستی نیست. مشکل از آنجا شروع می‌شود که ما می‌خواهیم همه آحاد جامعه را با یک سبک و سیاق بیمه کنیم؛ با یک مثال ساده، موضوع روشن‌تر می‌شود؛ برای حمل و نقل شما می‌توانید از حمل و نقل عمومی یا تاکسی یا از اتوموبیل دربست یا اتوموبیل شخصی استفاده کنید؛ حتی در هر کدام از اینها باز تنوع وجود دارد؛ همه این راه‌ها هم درست و کارساز است؛ همه این افراد هم به مقصد خواهند رسید. مشکل آنجا شروع می‌شود که فکر می‌کنیم همه باید از یک نوع وسیله نقلیه استفاده کنند؛ مثلا می‌گوییم همه باید اتوموبیلِ شخصی داشته باشند! مشکل در بیمه‌های اجتماعی هم مشابه است؛ ما یک سازمان تامین اجتماعی داریم و می‌خواهیم همه ریز و درشت بریزند در این صندوق.»
وی ادامه می‌دهد: در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح شده که بیمه‌های خاص باید صندوق خاص و مشخصی داشته باشند که در این صندوق، بسته‌های حمایت دولت، متفاوت است؛ مثلا بیمه‌شده مشاغل آزاد که نمی‌تواند حق بیمه بپردازد و بیمه‌پردازی را قطع می‌کند، دولت با بسته حمایتی خاص، از او حمایت می‌کند؛ شما حساب کنید یک بیمه شده اجباری که الان با دستمزد ۱۰ میلیون تومان بیمه‌پردازی می‌کند، سه درصدِ سهمِ دولت بابت این بیمه شده، ۳۰۰ هزار تومان است (بگذریم از اینکه دولت سهم خود را نمی‌پردازد اما روی کاغذ این سه درصد، بدهی دولت به تامین اجتماعی است و باید روزی پرداخت شود)؛ اما از آن سو، یک بیمه‌شده مشاغل آزاد ۴۰۰ هزار تومان را نمی‌تواند بپردازد ولی دولت هیچ کمکی نمی‌کند؛ همین دولت، برای یک فردی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۳۰۰ هزار تومان کمک می‌کند اما به فردی که اصطلاحاً دستش لای در است و برای ۴۰۰ هزار تومان حق بیمه لنگ مانده، هیچ بسته حمایتی ندارد!
مخلوط کردن، دشواری‌آفرین است
به گفته‌ی اورنگ، این مخلوط کردن و همه را با هم در یک‌جا قرار دادن، مشکل ایجاد کرده است و به همین دلیل است که صندوقِ «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» بایستی حتماً تاسیس شود. در این صندوق، باید آزمون وسع انجام شود و حق بیمه‌ها براساس نتایج این آزمون، تعیین شده و البته بسته‌های حمایتی دولت را نیز بایستی داشته باشیم.
اورنگ البته تاکید می‌کند: «رفتار تامین اجتماعی نادرست نیست؛ تامین اجتماعی می‌گوید من نمی‌توانم از «این» بگیرم و به «آن» بدهم؛ به یکدیگر کمک کردن در نهادهای بیمه‌گر ریسک دارد؛ ممکن است یکی از دو طرف از بین برود؛ به استفاده و سوءاستفاده می‌انجامد. اما آیا راهش این است که بخشی از حق بیمه این افراد را دولت بدهد؟ این، یک راهکارِ ممکن است ولی اگر این راه، تنها راه باشد، محل سوءاستفاده ایجاد می‌شود؛ همه می‌روند بیمه مشاغل آزاد می‌شوند و سوءاستفاده شکل می‌گیرد؛ پس باید برای این افراد، نرخ حق بیمه، براساس وسع و تمکن متفاوت باشد؛ بسته حمایتی و تعهدات نیز متفاوت باشد و این یعنی استارت یک صندوق مستقل و جدا؛ باید به آن سمت برویم که سیستم بیمه‌پردازی ما علمی‌تر و تخصصی‌تر بشود.»
اما تا آن روزی که ما یک سیستم بیمه‌پردازیِ چندلایه و تخصصی داشته باشیم و گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند براساس «قاعده عدالت» از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، باید دولت به دنبال راهکاری میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای افرادی باشند که مثل دستفروشِ خیابان انقلاب، دیگر توان بیمه‌پردازی ندارند؛ مگر یکی از «حقوق همگانی شهروندان» در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدماتِ بیمه نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
