ایلنا گزارش می‌دهد؛
شاغلانی که باید ۲۴ ساعته در دسترس باشند چه شرایطی دارند؟/ درگیری با کار در ساعت‌های غیرکاری
درگیری با کار در ساعت‌های غیرکاری یکی از مشکلاتی است که نیروی کار با آن مواجه است. در دسترس و آماده به کار بودن کیفیت ساعت‌های تعطیل شاغلان را پایین می‌آورد. این در حالی است که ضوابط مشخصی برای جبران انرژی و وقت صرف شده وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از هشت ساعت کار، تازه از محل کار زده‌ای بیرون که یک تماس تلفنی، صدای آلارم تلگرام، واتس‌اپ و ... یادت می‌اندازد که هنوز کار تمام نشده است. بدون اینکه قول و قراری وجود داشته باشد، موظفی چند ساعت بعد از کار، وقتی به خانه رفته‌ای یا زمانی که با دوستان یا خانواده به فکر تفریح و خستگی در کردن هستی، در دسترس باشی و در صورت نیاز کاری هم انجام دهی.
آماده به کار بودن ما را یاد مشاغلی مانند پلیسی، آتش‌نشانی، پزشک کشیک، خبرنگاری و ... می‌اندازد؛ مشاغلی که در مواردی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور دسته بندی می‌شود، اما در سال‌های اخیر با فراگیر شدن ابزار‌های ارتباطی، انتظار در دسترس بودن هم بیشتر شده است. به موازات اینکه برخی کارفرمایان، اعم از کارفرمایان حوزه خدماتی یا تولیدی، تلاش می‌کنند برای سود بیشتر ارائه خدمت یا تولید محصول خود را ۲۴ ساعته معرفی کنند، کارکنان بنگاه‌های مختلف نیز ملزم می‌شوند بسته به کار و مسئولیت‌شان حدی از آماده به کار بودن را حتی در ساعت‌های غیر کاری حفظ کنند. این پدیده رویای کاهش ساعت کاری را که از دستاورد‌های دهه‌های اخیر است، از بین می‌برد و در کشور‌هایی که مقرراتی متناسب با این شرایط تعریف نشده، حق برخی کارگران ضایع می‌شود.
بازگشت زیرپوستی به کار زیاد
ساعت کار در نیمی از کشور‌های جهان کمتر از ۴۰ ساعت در هفته است. تحقق این هدف یک یا دو قرن پیش غیرممکن به نظر می‌رسید. حتی در نیمه اول قرن بیستم همچنان این نظر غالب بود که ساعات کار زیاد باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. کم‌کم این فکر جا افتاد که لزومی ندارد افراد ساعت‌های بیشتری کار کنند تا بهره‌وری افزایش یابد، بلکه بر عکس کاهش ساعات کاری و حتی کاهش روز‌های کاری رابطه مستقیمی با افزایش بهره‌وری دارد. بازده نزولی تعبیری است که ارتباط ساعت کار زیاد با بهره‌وری را مورد توجه قرار می‌دهد. این تعبیر در واقع اشاره به این دارد که وقتی ساعت کار از میزانی بیشتر شود، بازده بنگاه یا واحد اقتصادی روند نزولی پیدا می‌کند، به این شکل که بهره‌وری نیروی کار کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و حتی نمی‌تواند هزینه تولید را جبران کند. بر این اساس سعی شده است ساعت کاری متناسبی تعیین شود. علاوه بر بحث بهره‌وری این فکر که افراد با کار کمتر بیشتر در کنار خانواده و دوستان خواهند بود و به این صورت از فرسودگی شغلی جلوگیری می‌شود، باعث شد در کشور‌های مختلف میزان کار هفتگی کاهش چشمگیری پیدا کند.
روابط کار بر اساس حضور در محل کار یا ساعات کاری تعریف می‌شود، اما ماهیت درگیری با کار که به واسطه فراگیر شدن استفاده از وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده، فیزیکی نیست و به همین دلیل ضوابط مشخصی برای آن تعیین نشده است.
اطلاعات تازه از میزان ساعت کار در آلمان نشان می‌دهد این کشور به عنوان کشوری که کمترین میزان ساعت کار را دارد، تنها ۲۸ ساعت کار در هفته را الزامی می‌داند. بعد از آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ پنج کشور دیگر با کمترین میزان ساعت کار هفتگی هستند و در مقابل مکزیک، کاستاریکا، کره جنوبی، یونان، شیلی و روسیه بیشترین ساعت کار را دارند. ساعت کار در ایران ۴۴ ساعت در هفته است و به این صورت کشور ما جزء کشور‌هایی است که شاغلان ملزم به کار زیاد در هفته هستند.
تعیین میزان ساعت کار هفتگی یک چیز است و رعایت کردن این میزان کار چیزی دیگر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران به رغم وجود بیش از سه میلیون بیکار، بسیاری از کارفرمایان علاقه‌مند به اضافه‌کاری دادن به نیروی کار خود هستند. تا اینجا هم باز مشکلی وجود ندارد، به ویژه اینکه خیلی از شاغلان هم خود متمایل به کار اضافه هستند، چراکه این اضافه‌کاری است که می‌تواند پوشش دهنده شکاف درآمد و هزینه آنها باشد.
در سال‌های اخیر و به ویژه با فراگیر شدن استفاده از وسایل ارتباطی شاهد گونه‌ای از اضافه‌کاری هستیم که در قانون ضوابطی برای آن مشخص نشده و به این ترتیب یا مشمول مزد نمی‌شود یا بر اساس توافق صورت می‌گیرد؛ توافقی که خیلی وقت‌ها توافق هم نیست و در واقع کارفرمایان به عنوان شرط استخدام برای کارکنان خود تعریف می‌کنند.
کار اضافی غیرقابل محاسبه
بر اساس مصوبه افزایش حقوق در سال ۹۸ حقوق هر ساعت اضافه‌کاری ۹۶۵۲۸ ریال است. در قانون کار ضوابط مربوط به اضافه کار کاملا مشخص شده و کارفرمایان موظف هستند از آن تبعیت کنند، اما نوعی اضافه‌کاری هم هست که ضوابطی برای آن وجود ندارد. در دسترس بودن و در صورت لزوم انجام کاری در ساعت‌های غیرکاری مشمول اضافه‌کاری نمی‌شود و حتی نمی‌توان به راحتی آن را ذیل شرایط ضمن عقد قرارداد بررسی کرد.
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس بازار کار) می‌گوید: درگیری با کار بعد از ساعت کاری مشغله ذهنی و استرس به دنبال دارد و ممکن است زمان فرد را بگیرد یا لااقل از کیفیت زمان غیر کاری او بکاهد.
او ادامه می‌دهد: وقتی فردی بعد از کار مجبور است حواسش جمع باشد که کی تلفن زنگ می‌زند یا مدام به فکر این است که آیا برایش پیامی فرستاده شده یا نه و به همین دلیل مدام ایمیل، واتس‌اپ و ... را چک می‌کند، در واقع در زمان استراحت درگیر کار است، حال آنکه ساز‌و‌کار مشخصی برای این تعیین نشده که این صرف وقت و انرژی چطور باید جبران شود.
حیدری با بیان اینکه قوانین متمرکز بر ضوابط فیزیکی کار است، تصریح می‌کند: روابط کار بر اساس حضور در محل کار یا ساعات کاری تعریف می‌شود، اما ماهیت درگیری با کار که به واسطه فراگیر شدن استفاده از وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده، فیزیکی نیست و به همین دلیل ضوابط مشخصی برای آن تعیین نشده است.
اطلاعات تازه از میزان ساعت کار در آلمان نشان می‌دهد این کشور به عنوان کشوری که کمترین میزان ساعت کار را دارد، تنها ۲۸ ساعت کار در هفته را الزامی می‌داند. بعد از آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ پنج کشور دیگر با کمترین میزان ساعت کار هفتگی هستند و در مقابل مکزیک، کاستاریکا، کره جنوبی، یونان، شیلی و روسیه بیشترین ساعت کار را دارند.
به گفته او چون زمان مفید درگیری با کار در چنین شرایطی قابل احصا نیست، نمی‌توان انتظار داشت که آن را ذیل مقررات اضافه‌کاری قرار دهیم و به این صورت وقت و انرژی صرف شده را جبران کرد.
حیدری در جواب این سوال که آیا می‌توان در شرایط ضمن عقد قرارداد کاری چنین موقعیتی را مورد توجه قرار داد، می‌گوید: به دلیل اینکه ظرفیت دستمزدی وجود ندارد چنین چیزی هم امکان‌پذیر نیست یا لااقل نمی‌توان ضوابط مشخصی برای آن تعریف کرد. اینکه برای مثال عنوان شود کارفرمایانی که احتیاج به نیروی کاری دارند که باید در ساعت‌های غیرکاری نیز در دسترس باشد، وقت عقد قرارداد این شرط را ذکر کنند و احیانا مزدی هم برای آن در نظر بگیرند، چندان قاعده‌پذیر نیست.
او ادامه می‌دهد: سوال پیش می‌آید که مبنای تعیین دستمزد برای چنین شرایطی چیست؟ اگر قرار باشد فقط به توافق اکتفا کرد، مسائلی که حالا وجود دارد حل نشده باقی می‌ماند. یعنی اینکه در مواردی کارفرمایان وقتی نیروی کار را محتاج به کار می‌بینند بدون پرداخت مبلغ اضافه آنها را مجبور به پذیرش شرط خود می‌کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: البته در مورد برخی مشاغل ضوابطی برای دور کاری تعیین شده و برای مثال عنوان شده است که اگر حجم کاری که تعریف شده انجام شود، فارغ از اینکه فرد شاغل در محل کار باشد یا نباشد، باید مزد او کامل پرداخت شود. شاید ایجاد چنین ساز‌و‌کار‌هایی بتواند درگیری با کار در ساعت‌های غیر کاری را ضابطه‌مند کند.
لزوم تغییر در ضوابط اضافه‌کاری
مسائل مربوط به کار هم‌پای تغییراتی که جهان هر روز با آن مواجه است، تغییر می‌کند. پیشتر‌ها حتما حضور فیزیکی در محل کار افراد را در دسترس قرار می‌داد. لزوم فراخواندن افراد به کار در ساعاتی از شبانه‌روز که معمولا جزء ساعت‌های کاری تعریف نمی‌شد، باعث استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن، بی‌سیم، پیجرهای ویژه و ... برای برخی از شاغلان شد. حالا که دیگر تلفن‌ها و موبایل‌ها امکان پیدا کردن هر فرد در هر ساعتی از شبانه‌روز را فراهم کرده و در شرایطی که حتی کارفرمایان یا ارباب رجوع می‌توانند زحمت تماس مستقیم را هم به خود ندهند و با پیامی، خدمات فرد را طلب کنند، شرایط اندکی پیچیده‌تر شده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که استرس شغلی افزایش یافته و حتی افرادی مجبور می‌شوند برای اینکه پیام کاری دریافت نکنند تلفن همراه خود را خاموش یا از استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها صرف‌نظر کنند. آشکارا مشخص است که چنین روش‌هایی موقتی است و ممکن است کارفرمایان شرط کنند که حتما باید در دسترس باشید. وقتی ضوابطی برای چنین شرایطی وجود نداشته باشد و معلوم نباشد وقت و انرژی صرف شده چطور جبران می‌شود، در حق نیروی کار اجحاف می‌شود. این به ویژه در ایران که نرخ بالای بیکاری موجب می‌شود افراد به سختی کاری پیدا کنند و در بسیاری موارد مجبورند به شرایط کارفرما تن دهند بیشتر نمود پیدا می‌کند. استفاده از وسایل ارتباط جمعی در ایران پیشرفت چشمگیری داشته و آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد افراد به اینترنت دسترسی دارند. در کنار این رشد سریع باید قوانین و مقررات نیز به روز و برای مثال در زمینه درگیری با کار در ساعت‌های غیرکاری ضوابط مشخصی تعریف شود.
