ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارگران چه راهکارهایی برای ترمیم دستمزد پیشنهاد داده‌اند؟/ دولت مواد غذایی ارزان، زمین و مصالح ساختمانی در اختیار تعاونیهای دموکراتیک کارگری قرار دهد
گروه کارگری شورای عالی کار، دو پیشنهاد عمده در زمینه تامین سبد خوراکی و مسکن به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کرده‌اند؛ حال کارگران باید منتظر برگزاری اولین جلسه‌ی سه‌جانبه برای بحث در رابطه با این راهکارها باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهادات گروه کارگری شورایعالی کار برای ترمیم غیرریالی دستمزد، تحویل دبیرخانه این شورا شد. حال در شرایط فعلی، چالش اصلی، پذیرش این راهکارها توسط شرکای اجتماعی کارگران است؛ آیا دولتی‌ها و کارفرمایان به آنچه «ضرورت ارتقای قدرت خرید کارگران» نامیده می‌شود، به اندازه کافی واقف هستند و آیا رضایت خواهند داد برای یک بار هم که شده، اوضاع ناموزون اقتصاد را به نفع طبقه‌ی کارگر تا حدی متوازن نمایند؟!
پیشنهادات گروه کارگری در دو گروه کلی دسته‌بندی می‌شود: اول، راهکارهای مربوط به تامین سبد مایحتاج ضروری زندگی از جمله خوراکی‌ها و دوم، راهکارهایی برای تامین مسکن.
راهکار اول: تامین ارزان مواد غذایی و ضروری
تورم حداقل ۷۰ درصدی سبد خوراکی‌ها در بهار و تابستان امسال و حذفِ تدریجیِ اقلام ضروری خوراکی از سبد مزدبگیرانِ کارگری، ضرورت تامینِ مواد غذایی با قیمت ارزان را برجسته ساخته است. به همین دلیل گروه کارگری شورای عالی کار معتقدند برای بهبود قدرت خرید کارگران، اولین گام باید فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد غذایی به نرخ دولتی باشد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با پارادایمِ تامین ارزان عناصر ضروری زندگی می‌گوید: مبنای قانونی کار ما در ارائه این دست راهکارها، چند اصل مربوط به حقوق اجتماعی مردم در قانون اساسی است؛ از جمله: بند ۱۲ از اصل سوم که تصریح می‌دارد: پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، از وظایف دولت است. در ضمن، ایجاد و فعالیتِ شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران وفق ماده ۱۳۳ و فعالیتِ کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران وفقِ تبصره ماده ۱۳۳ قانون کار، مبنای کار ما بوده است.
او جامعه هدف طرح را تبیین می‌نماید: «جامعه هدف در این طرح دهک‌های حقوق‌بگیر کارگری هستند و عبارتند از: الف-کارکنان و حقوق‌بگیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش تامین اجتماعی، ب-کارگران و افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی. بانک اطلاعاتی به‌نسبت کاملی از این خانوارها در وزارت کار موجود است که با رفع برخی اشکالات کوچک، کاملا قابل اعتماد و عملیاتی است.»
این طرح، نیازمند بودجه است اما توفیقی معتقد است که براساس ترکیب جمعیتی کشور، اگر سهم کارگران از ارز دولتی پرداخته شود، همه مشکلاتِ تامینِ نقدینگیِ طرح مرتفع خواهد شد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تامین ماهانه دست‌کم ۴۰۰ میلیون یورو (و یا معادل ریالی آن را به شرط حمایت از تولیدکننده داخلی) مورد نیاز این طرح را عهده‌دار است. علت انتخاب این عدد به دلیل جامعه تحت پوشش ۵۰درصدی کارگران است که علی‌القاعده باید از نیمی از سهم ۹۰۰میلیون یوروئی حال حاضر بانک مرکزی از تامین کالاهای اساسی بهره ببرند. این عدد بایستی توسط سهم‌پذیری سه‌جانبه تامین شود؛ به عبارتی احیای بحث ستاد بن و نقش‌پذیری دولت که سالهاست از وظیفه خود در این حوزه و نقش پذیری فاصله گرفته است، می‌تواند مشکل را حل کند و بودجه تخصیص داده شده؛ می‌تواند توسط نهادهای نظارتی و دبیرخانه شورایعالی کار کنترل شود. این عدد (نیمی از ۹۰۰ میلیون یورو) می‌تواند در قالب کالاهای اساسی قابل ارائه توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان، هزینه شود. در صورت تامین کالاها توسط تولیدکننده داخلی و اطمینان این تولیدکنندگان در خصوص خرید محصولاتشان توسط دولت و قطع زنجیره مبادله و دلالی، یقینا قیمت تمام شده کالا به شدت کاهش می‌یابد و از نیاز به تامین ارز به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد.»
بعد از تامین ارز، نوبت به تهیه کالاها می‌رسد؛ این کالاها همانگونه که گفته شد، هم از تولیدکنندگان داخلی و هم از واردکنندگان قابل تهیه است؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: تولیدکننده داخلی با سپردن تعهد دوطرفه خرید محصولات مطابق قیمت مصوب توسط دولت، موظف به ارائه محصول خود با قیمت مصوب به ستاد می‌شود و واردکنندگان می‌توانند در قبال ارائه ضمانت‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسویه‌حساب خریدهای انجام شده را حداکثر تا ۶ماه پس از ترخیص و با سود تعیین‌شده ازسوی ستاد تنظیم بازار انجام دهند. در صورتی که سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تامین مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف می‌کند.
در نهایت نوبت به توزیع می‌رسد؛ شبکه توزیع برمبنای «تعاونی‌ها» قوام می‌یابد. تعاونی‌هایی که «دموکراتیک» هستند و تحت نظارت یک کمیته سه‌جانبه (براساس مدل خود شورای عالی کار) کالاهای مورد نیاز را در دسترسِ خانواده‌های کارگری قرار می‌دهند.
توزیع از طریق تعاونیهای دموکراتیک کارگری، نیازمند زیرساخت‌هایی است؛ فرامرز توفیقی این زیرساخت‌ها را برمی‌شمارد:
۱. تشکیل تعاونی مادر در ذیل شورایعالی کار با ترکیبی همانند اعضای شورایعالی کار به انضمام نماینده سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور. به عبارتی این کمیته یا هرچه بنامیم آن را، ترکیبی همانند شورایعالی کار دارد.
۲. تشکیل تعاونیهای دموکراتیک مصرف کارگری زیرنظر قسمت تعاون وزارت کار با ساختاری ضد فساد و منطبق بر قانون و کنترل و جلوگیری از سهم خواهی جناحها و گروههای سیاسی در زیر چتر تعاونی مادر. به عبارتی تعاونی‌ها فارغ از جناح‌بندی‌ها و سیاسی‌کاری‌هایی که در سالهای گذشته باعث به حاشیه رفتن تعاونیهای مصرف شد و آنها را از اهداف تشکیل‌شان منحرف نمود، باید در فضائی دموکراتیک با گزینشی شفاف از سوی کارگران و کارفرمایان ایجاد شوند. حضور کارفرمایان در این گزینش بدلیل نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری آنها در فرایند است. در این خصوص در مناطقی که به دلیل گستردگی و بزرگی، امکان استفاده از زیرساخت تعاونی مصرف کارگری وجود ندارد می‌توان از فروشگاههای زنجیره‌ای با ماهیت ایرانی با نظارت مستقیم دبیرخانه شورایعالی کار استفاده نمود.
۳. برقراری ارتباط منطقی بین تعاونی مادر با تعاونیهای مصرف زیرگروههای کارگری و یا فروشگاههای زنجیره ای منتخب.
راهکار دوم: تامین مسکن کارگری
دومی راهکاری که گروه کارگری به شورای عالی کار ارائه کرده‌اند، در رابطه با تامین مسکن ارزان برای طبقه کار است؛ این روزها، «مسکن» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مزدبگیران است که گرانی آن، موجب مهاجرت‌های اجباری از متن به حواشی شده است؛ کافیست وخامت اوضاع را از زبان یکی از نمایندگان مجلس بشنویم:
پروانه «مافی» نماینده تهران در مجلس در این رابطه گفته است: «از بهار ۹۷ تا بهار ۹۸ ما شاهد رشد ۱۷۴ درصدی قیمت یک مترمربع مسکن هستیم. حتی شاهد رشد ۵۰۰ درصدی قیمت‌ها در برخی شهرهای اقماری هستیم که برای خانواده‌ها بسیار غم‌انگیز است. به دلیل گرانی مسکن، خیل عظیمی از شهروندان به کلونی‌های اطراف شهرها در حال مهاجرت هستند. موجودی مسکن کشور با ۱۷۰ درصد رشد و آمار ۵۵ درصدی رشد خانه‌های خالی نشان می‌دهد که از هر ۱۰ خانه یکی خالی است.»
او تاکید داشته است: وضعیت در تهران بحرانی‌تر است، چراکه ۱۳ درصد از خانه‌های تهران، خالی است، در حالی که این میزان در دنیا نصف و یا حتی کمتر است.
به همین دلیل است که تامین مسکنِ ارزان و باکیفیت برای کارگران، به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل می‌شود. مبنای کارِ گروه کارگری در ارائه راهکارهای تامین مسکن، اصل سی و یکم قانون اساسی است که تاکید دارد "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
تامین مسکن نیز بر مبنای ایجاد و همگرایی تعاونیهای مسکن کارگری در یک ساختار دموکراتیکِ هرمی و با نظارت یک کمیته سه‌جانبه فراهم خواهد شد. توفیقی در زمینه تامین مسکن نیز به زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره می‌کند:
۱. تشکیل تعاونی مادر در ذیل شورایعالی کار با ترکیبی همانند اعضاء شورایعالی کار به انضمام نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور.
۲. تشکیل تعاونیهای دموکراتیک مسکن کارگری زیر نظر قسمت تعاون وزارت کار با ساختاری ضد فساد و منطبق بر قانون و کنترل و جلوگیری از سهم‌خواهی جناحها و گروههای سیاسی در زیر چتر تعاونی مادر.
۳. برقراری ارتباط منطقی بین تعاونی مادر با تعاونیهای مسکن زیرگروههای کارگری.
۴. تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران (به دلیل تعلق این بانک به کارگران) به میزان ۹۰درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه سهام معادل ۱۰درصد قیمت برآورد شده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن.
توفیقی بر این باور است که دولت باید متولی فراهم آوردنِ «زمین» برای تعاونیهای مسکن کارگری باشد؛ این تامین زمین می‌تواند به شیوه‌های مختلف، به صورت همزمان و به موازات هم صورت پذیرد: «دولت به جای واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده به سازمان تامین اجتماعی، اقدام به واگذاری زمین نماید؛ خود سازمان تامین اجتماعی وارد عمل شده و در صورت موجود بودن زمین با استاندارد‌های تعیین شده، نسبت به این امر اقدام نماید؛ طرح نوسازی مجتمع‌های فرسوده همچون پیکانشهر و... که می‌تواند با افزایش تراکم و شکل‌گیریِ ساخت و سازی منطبق بر قانون‌های شهرک‌سازی، ایجاد ظرفیتی خالی برای مصرف در تعاونیهای کارگری ایجاد نماید؛ ورود انبوه‌سازان به این مقوله، به این شکل که دولت زمین بدهد و انبوه‌ساز ساخت را به عهده گیرد؛ البته بدون مالکیت انبوه‌ساز و بعد از پایان ساخت با توجه به قیمت تمام شده و هزینه بهره تورمی، انبوه‌ساز که اینجا پیمانکار شناخته می‌شود سهم خود را بصورت مسکن برداشته و باید به نرخ تمام شده و در همان زمان بفروشد و مابقی باید به کارگران تخصیص یابد.»
توفیقی تاکید می‌کند که دولت باید در جهت تامین مصالح ارزان برای ساخت مسکن نیز اقدامات لازم را انجام دهد: «تامین هزینه ساخت وساز می‌تواند از محل اوراق قرضه و یا آورده کارگر فراهم شود؛ همینطور می‌توان با انعقاد قرارداد با بانک مسکن نسبت به تخصیص وام ساخت یا جعاله متناسب با سهم کارگر اقدام نمود. از راههای دیگر به اعتبار کارفرماها در بانکها و دریافت وام جهت کارگران خود اشاره نمود؛ از جمله: تخصیص سبد تامین مصالح به تعاونیهای کارگری از سوی تعاونی مادر که از سوی دولت می‌بایست تامین شود؛ انعقاد تفاهم نامه با شرکتهای ساخت وساز قانونی و واگذاری مصالح مورد نیاز متناسب با قیمت منطقه و یارانه تخصیصی به آن توسط دولت؛ انعقاد تفاهم نامه با شرکتهای ایرانی دخیل در امر مسکن همچون شرکتهای سیمان، کاشی و سرامیک، لوله، تاسیسات، شیرآلات و... جهت تامین نیازهای تعاونی‌ها و ایجاد اشتغالی فراگیر و هدفمند با تکیه بر تولیدات داخل و انعقاد تفاهم‌نامه با شرکتهای ساخت وساز با تامین نیروهای بومی و ایرانی در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید.»
نتیجه چه می‌شود؟
دو راهکاری که گروه کارگری شورای عالی کار پیشنهاد داده‌اند، هم‌اکنون در کشوهای دبیرخانه این شورای سه‌جانبه و در انتظار طرح و تصویب در جلسه‌ای با حضور دولتی‌ها و کارفرمایان است اما حصول قطعی به نتیجه‌ی مطلوب، هنوز مشخص نیست.
تمامِ این راهکارها در صورتی تبدیل به نتایج عینی و محسوس در زندگی طبقه‌ی کارگر می‌شود که حداقل دولتی‌ها بپذیرند «افزایش قدرت خرید کارگران» در این برهه زمانی کاملاً ضروری‌ست؛ نباید به روال هر سال، مذاکرات مربوط به دستمزد و قدرت خرید کارگران را به روزهای پایانی سال موکول نمایند؛ آنهم در شرایطی که موج مهاجرت از شهرهای بزرگ و برخوردار به حاشیه‌های کمتربرخوردار سرعت گرفته است و طبقه‌ی کارگر نگران سفره‌های آب رفته‌ی خود هستند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
