یادداشتی از علی حیدری؛
معامله برد – برد دولت با مولدسازی دارایی‌ها
عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیش رو به شرح راهکارهایی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است که به گفته خودش شرایط برد برد را برای دولت و سازمان به دنبال خواهد داشت.
اگرچه کسری بودجه دولت بیماری مزمن چندین دهه کشور است و به امری روتین و سنواتی مبدل شده است ولیکن این پدیده در سال جاری به سبب بحث تحریم‌ها و حصر اقتصادی و ... تشدید شده است از سوی دیگر روند تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر شدت و فزونی بیش از حدی به خود گرفته است و رقم 000/15 میلیاد تومانی بازپرداخت دولت طی سه سال اخیر که به تازگی از سوی مجلس و دولت اعلام شده است، در قیاس با روند تولید و انباشت سالانه اصل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی (فارغ از متفرعات آن) رقم ناچیزی است.
مضافاً به اینکه اثرات بحران تحریم و حصر اقتصادی بر سازمان تامین اجتماعی مضاعف و دو چندان است که از یک طرف باعث کاهش ورودی‌ها و منابع بیمه‌ای (حق بیمه و بیمه‌شدگان جاری و جدید) و از طرف دیگر باعث افزایش خروجی‌ها و مصارف (مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران جدید) سازمان تامین اجتماعی می‌شود و عدم پرداخت سهم‌الشرکه دولت از حق بیمه‌های جاری (صرفنظر از بدهی‌های معوقه) این سازمان را در شرایط عادی و پسابرجام هم دچار مشکل نقدینگی ساخته بود تا چه رسد به شرایط نابرجام (پسا نا برجام یا برجام نا فرجام) فلذا با توجه به احکام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به بازپرداخت سالانه حداقل20% از بدهی‌ها در هر سال از اجرای برنامه و احکام قانون برودجه سال 1398 کل کشور بایستی راهکارهای متناسبی برای تحقق اهداف این احکام اندیشیده شود.
خوشبختانه اخیراً بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 4 راهکار جبران کسری بودجه دولت تعیین گردیده است که نه تنها می‌تواند برای تسریع و تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی بکار گرفته شود بلکه می‌تواند اثرات مثبتی برای دولت نیز داشته باشد و یک شرایط برد – برد را برای دولت و سازمان تامین اجتماعی فراهم آورد، راهکارهای مصوب و ابلاغی به شرح زیر می‌باشد:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت
ب- حساب ذخیره ارزی
ج- فروشی اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه
د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی
صرفنظر از اینکه براساس قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزء "دیون ممتازه" بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، با توجه به شرایط حاد و شکننده مدیریت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، لازم است هر چه سریعتر دولت محترم از راهکارهای مندرج در بندهای "ب" تا "ج" برای تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی بهره بگیرد.
مضافاً به اینکه به نظر می‌رسد استفاده از راهکار مندرج در بند "الف" یعنی "واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد" می‌تواند آثار و منشأت مثبت زیادی برای دولت، مردم و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد بدین‌صورت که:
الف- دولت با تهاتر دارائی‌ها و اموال و سرمایه‌های مشمول واگذاری به سازمان تامین اجتماعی اولاً به وظایف قانونی خود و الزامات قوانین برنامه توسعه ششم و بودجه سال 1398 کل کشور جامه عمل پوشانده و ثانیاً دچار بدهی‌های معوقه و اطلاق سود به آنها نمی‌شود.
ب- چنانچه این تهاتر از محل واگذاری سهام دولتی صورت پذیرد، با توجه به اینکه شرکت‌های واگذار شده مشمول مالیات می‌شوند و بویژه آنکه مشمول مالیات بخش خصوصی می‌شود، باعث می‌شود که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
ج- نظر به اینکه تجربه نشان داده است، غالب واگذاری‌ها به بخش خصوصی بلافاصله منجر به تعطیلی فعالیت و اخراج کارگران و کارکنان و فروش املاک آنها مرغوب شده است، ولی در واگذاری‌های انجام شده به سازمان تامین اجتماعی این قبیل اتفاقات حادث نشده است فلذا واگذاری تهاتری اموال به سازمان تامین اجتماعی منجر به تضمین تداوم فعالیت، رونق و تولید این قبیل شرکت‌ها گردیده و از بروز بحران‌هایی نظیر شرکت‌های هفت تپه، هپکو و ... پیشگیری می‌شود.
د- اگر واگذاری و مولدسازی از محل تهاتر دارائی‌ها و اموال راکد و بلااستفاده دولت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. سازمان تامین اجتماعی با به جریان انداختن پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل به احسن آنها نه تنها باعث رونق تولید و ... می‌شود بلکه پروژه‌های مزبور و شرکت‌های مجری آنها با پرداخت مالیات به افزایش درآمدهای دولت کمک می‌نمایند درحالیکه راکد ماندن آنها باعث تحمیل عدم النفع به دولت می‌شود بطور مثال اگر یک میدان نفتی یا گازی و یا معدن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود سازمان با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و یا خارجی، سرمایه مزبور را به جریان انداخته و وارد گردونه رونق و تولید می‌نماید و این مبادلات مالی هم منجربه رونق تولید می‌شود و هم به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت.
ﻫ- اگر واگذاری و مولدسازی از محل املاک و مستغلات مازاد بر نیاز دولت باشد نیز سازمان تامین اجتماعی با اجرای پروژه‌های اداری، درمانی و سرمایه‌گذاری (انبوه‌سازی مسکن و ...) بر روی این املاک به رونق تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک می‌کند.
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد"استفاده از سازوکار مولدسازی دارایی‌های دولت" برای بازپرداخت و تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یک انتخاب برد- برد برای دولت خواهد بود بویژه آنکه این فرایند منجر به تقویت پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی و بالمال تقویت، تداوم و استمرار خدمات رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خواهد شد که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند.
