از فارغ‌التحصیلی تا کار؛
مناقشه کاریابی‌ها و بخش خصوصی بر سر ارتشِ بیکاران/ آیا آزمون استخدام بخش خصوصی منجر به یافتن شغل می‌شود؟
دبیر کانون انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور، منتقد آزمون استخدام بخش خصوصی است؛ این درحالیست که شرکت متولی امر می‌گوید همه مجوزهای لازم را داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «ارتش عظیم بیکاران» مناقشات بسیاری را بر سر «کاریابی» و «گزینش نیرو» رقم زده است؛ در شرایطی که اعلام شده ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند و همچنین موج تعطیلی کارخانه‌ها، شاغلان سابق را به جمعیت بیکاران فعلی می‌افزاید، یافتن شغل، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است؛ چالشی که یک سر آن کاریابی‌ها هستند و سر دیگر آن، متولیان آزمون بخش خصوصی و دولتی؛ در این بین، نقش سامانه‌های اینترنتی که جذب نیرو انجام می‌دهند نیز کمرنگ نیست.
در این شرایط، یک شرکت خصوصی برای سومین بار در سامانه اینترنتی خود، آگهی برگزاری آزمون استخدام در بخش خصوصی را منتشر کرده است. کارگرانی که در سطوح مختلف جویای کار هستند و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که این روزها در فضای مجازی و دنیای واقعی به دنبال یک «شغل» می‌گردند، نگران این هستند که سرنوشت ثبت‌نامشان در این آزمون به کجا خواهد کشید؛ آیا ثبت نام می‌تواند پیش‌درآمدی بر موفقیت و یافتن شغل مناسب باشد.
شرکت فناور که برگزارکننده آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور است، می‌گوید همه مجوزهای لازم اخذ شده و آزمون صد درصد وجاهت قانونی دارد؛ این درحالیست که کاریابی‌های وزارت کار از این شرکت دل خوشی ندارند و معتقدند که عملکرد این شرکت خصوصی، فارغ از نظارت‌های لازم بالادستی و فقط به قصد درآمدزایی است.
در حال حاضر، این آگهی، از میان جمعیت عظیم نیروهای جویای کار، خیل بزرگی را جذب کرده، درحالیکه وزارت کار در بیست و هشتم مرداد ماه اعلام نموده این آگهی و اقدام این شرکت خصوصی، مورد تایید وزارت کار نیست.
در سامانه وزارت کار، تحتِ عنوانِ «عدم تایید آگهی برگزاری سومین آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناوری» آمده است: «بدینوسیله به اطلاع جویندگان کار می‌رساند برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور توسط شرکت فناور که در رسانه‌های عمومی و در سایت اینترنتی به نشانیhttps:// inre.ir تبلیغ شده است، مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌باشد.»
حسین کریمی (دبیر کانون انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور) از منتقدان این آزمون در این رابطه می‌گوید: برای سومین بار در کشور و بدون نظارت و مجوزِ لازم نهادهای دولتیِ متولی اشتغال و وزارت کار، این اقدام صورت گرفته؛ این اقدامِ یک شرکت خصوصی، عجیب و در نوع خود، بسیار تأمل‌برانگیز است؛ شرکتی که با جلب حمایت بسیاری از نهادهای دولتی، آزمون استخدامی برگزار می‌کند و در عین حال، ابهام‌های فراوانی در فرایند برگزاری این آزمون و نتایج آن وجود دارد.
نهادهایی که حمایت می‌کنند!
وی ادامه می‌دهد: نکته اینجاست که آزمون‌های گذشته با انجام تبلیغات فراوان توانسته بود جمعیت چند ده هزاری یا شاید چند صد هزارنفری را ثبت نام کند که البته آمار دقیقی از تعداد ثبت نامی‌ها و همچنین تعداد به کارگماری‌ها در هیچ مرحله ارائه نشد.
کریمی با تاکید بر اینکه "موضوع کاریابی و استخدام در بخش خصوصی بایستی بر اساس قانون «مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» صورت گرفته و مجوز لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شود؛ اظهار می‌دارد: بر اساس همین قانون، با هدفِ رصد و نظارت بر نحوه فعالیت و ساماندهی موضوع اشتغال بخش خصوصی، تمامی فرصت‌های شغلی موجود، آمار بیکاران ثبت نام شده و همچنین افراد جذب شده در فرصت‌های شغلی بایستی در شبکه ملی بازار کار، ثبت شود.
در دو آزمون گذشته، هیچ گزارش عملکردی ارائه نشد!
به گفته‌ی کریمی، در دو آزمون گذشته برگزار شده توسط این بخش خصوصی، هیچ گزارش و آمار مستند، دقیق و قابل استنادی از میزان کارجویان ثبت نام شده، تعداد فرصت‌های شغلی موجود و میزان کارجوی جذب شده، به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی ارائه نشد. در خصوص راستی‌آزمایی آمارهای اعلامی این شرکت نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست و مشخص نیست کدام نهاد دولتی مسئولیت نظارت بر عملکرد این شرکت را به عهده دارد.
کریمی با بیان اینکه "برای بار سوم مقرر است که شرکت مذکور با برگزاری آزمون استخدامی، داوطلبان را ارزیابی کرده و کارجویان ثبت نام شده را به شرکت‌هایی که تقاضای نیرو داده‌اند هدایت کند؛ اضافه می‌کند: آزمون‌ها اینترنتی و در بخشی حضوری برگزار می‌شود که در هیچ یک از مراحل و فرآیند آن، نظارت و کنترل لازم وجود نداشته و آمار مستندی از نتیجه آزمون‌ها اعلام نمی‌شود.
پرداخت ۶۹ هزار تومان برای حضور در آزمون!
اما داوطلبانی که در چنین آزمون‌هایی شرکت می‌کنند، باید چه مراحلی را طی کنند و چه میزان باید هزینه بپردازند؛ کریمی در این رابطه می‌گوید: «زمانی که داوطلبان در این آزمون استخدامی نام‌نویسی می‌کنند برای حضور در فرایند استخدامی مبلغ ۶۹۰۰۰ تومان می‌پردازند و چنانچه علاوه بر یک شغل، متقاضی شرکت در رسته شغلی اضافی باشند، برای شغل اضافی ۳۷۰۰۰ تومان دیگر نیز پرداخت می‌نمایند که با پیش‌بینی ثبت نام بیش از صدهزار نفر در این آزمون‌ها، میلیاردها تومان توسط بیکاران و قشر کم درآمد جامعه به حساب این شرکت واریز می‌شود درحالیکه مشخص نیست چه تعداد از متقاضیان توانسته‌اند در آزمون‌های قبلی مشغول به کار شوند. نکته عجیب‌تر اینکه در هیچ اطلاعیه و یا بخشنامه‌ای که از سوی پایگاه اینترنتی این شرکت منتشر شده، تعهدی مبنی بر جذب و یا استخدام پذیرفته‌شدگان ارائه نشده است؛ آزمونی که بر خلاف آزمون‌های استخدامی متداول کشور که نهادهای دولتی برگزار می‌کنند ـ نیازهای خود یا شرکت‌های وابسته را نیز اعلام نکرده است.»
نهادهای دولتی مندرج در لیست، جذب نیرو ندارند!
او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، کارجو موقع ثبت نام در این آزمون، به جز عنوان‌های شغلی تعریف شده در سایت، هیچ اطلاعاتی از فرصت شغلی موجود در شهر خود نداشته و صرفاً در دفترچه آزمون به صورت لیست‌وار، اسامی حدود دو هزار شرکت بخش خصوصی و دولتی درج شده که معلوم نیست کدام یک از این شرکت‌ها در کدام شهر جذب نیرو خواهند داشت. همچنین در داخل این لیست، اسامی سازمان‌های دولتی و خصوصی همچون شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری کاسپین، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت ملی نفت ایران، جمعیت هلال احمر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ده‌ها نهاد دولتی با آرم و نشان رسمی دیده می‌شود که با تحقیق و بررسی کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی مشخص شده است این مجموعه‌ها راساً هیچ گونه جذب و استخدامی نخواهند داشت و یا فرآیند جذب نیروی آنها در جریان آزمون‌های استخدامی مستقل از این آزمون انجام می‌پذیرد و این شرکت حق بهره‌برداری از اسامی این نهادهای دولتی در دفترچه استخدامی خود را ندارد و اگر پیمانکاران بخش خصوصی زیر نظر این نهادها قصد جذب نیرو داشته باشند نیز بایستی با ذکر نام آن شرکت‌ها در دفترچه آزمون نسبت به جذب ثبت نام بیکاران اقدام نموده و اطلاعات درستی به جامعه بیکاران قبل از ثبت نام ارائه بدهند.
این فعال صنفیِ کاریابی اضافه می‌کند: با بررسی‌های ما مشخص شده است که اکثر پنج هزار شرکت دانش‌بنیان که اسامی‌شان در این دفترچه منتشر شده است، هیچ گونه درخواست نیرویی برای این آزمون نداده‌اند و اصولاً درخواستی برای جذب نیرو ندارند! و جالب اینجاست که دلیل چاپ این اسامی، صرفا اطلاع‌رسانی در رابطه با اسامی شرکت‌های دانش بنیان است که البته کارجویان می‌توانند به راحتی از طریق جستجو در اینترنت، به این اسامی دسترسی پیدا کنند.
کریمی تاکید می‌کند: این آزمون استخدامی در معرفی منابع آزمونی خود نیز منابع کمک درسی یک مرکز تولید کمک درسی را گنجانده و داوطلبان را نسبت به خرید این منابع هدایت می‌کند.
امیدواریم نهادهای دولتی وارد عمل شوند
او ادامه می‌دهد: امیدواریم در سومین مرحله از برگزاری این آزمون که بدون تایید و نظارت وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در حال ثبت نام و اخذ هزینه از بیکاران کشور است، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده و اقدامات لازم در خصوص دریافت آمار دقیق از خروجی دو آزمون قبلی به نسبت تعداد ثبت نامی‌ها و همچنین راستی‌آزمایی آمارهای ارائه شده را انجام دهند.
کریمی در پایان می‌گوید: کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور، از مسئولین امر تقاضا می‌نماید با احساس مسئولیت نسبت به مساله اشتغال در کشور، نظارت خود را بر فرایندهای آزمون-محورِ استخدام افزایش دهند.
در آزمون سال اول ۶۵۰۰ معرفی موفق و در سال دوم ۸۵۰۰ معرفی موفق صورت گرفته است
در عین حال محمدحسین قمری (دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی) در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: این آزمون که امسال سومین دوره آن برگزار می‌شود یک روش علمی و نوین برای ارتقای کمیت و کیفیت اشتغال است که مبتنی بر روش matchmaking، ضمن جمع آوری علمی و تخصصی نیازهای استخدامی کارآفرینان و کارفرمایان، نسبت به دسته بندی، رتبه بندی و راستی‌آزمایی مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی داوطلبان جویای کار اقدام کرده و به طور دقیق افراد منتخب و رتبه بندی شده را در هر دسته و عنوان شغلی براساس مهارت‌های فرد به کارفرمایان معرفی می‌کند. در این راستا در آزمون سال اول ۶۵۰۰ معرفی موفق و در سال دوم ۸۵۰۰ معرفی موفق صورت گرفته است. این روش مزیت‌ها و جذابیت‌های مختلفی برای هر دو طرف یعنی صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان و افراد جویای کار دارد و همین جذابیت‌ها باعث استقبال روزافزون دو طرف از آزمون شده که روایت‌های مستند تعدادی از آنها در سایت آزمون به نشانی inre.ir در دسترس همگان است.
قمری تاکید کرد: مهمترین مزیت‌های عنوان شده، افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های یافتن شغل مطلوب برای فرد متناسب و فرد متناسب برای شغل مطلوب نسبت به روش‌های سنتی و معمول است.
نیازی به مجوز وزارت کار نیست
وی با اشاره به اینکه مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد به عنوان مجری برگزاری آزمون یک مجموعه دانش‌بنیان است و همه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح را کسب کرده، تاکید کرد: این مجموعه توسط بنیاد ملی نخبگان رسما به عنوان یکی از کارگزاران آن بنیاد معرفی شده و همچنین به عنوان یکی از خدمات رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است و اینکه گفته شده که این آزمون مجوز برگزاری از وزارت کار ندارد، از عجایب است مثل اینکه گفته شود شرکتی که در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت است باید از وزارت دادگستری یا ارشاد هم مجوز داشته باشد! اصولاً خود مسؤولان وزارت کار نیز چنین ادعایی ندارند که در حوزه آن وزارتخانه مجوزی صادر می‌شود که برای برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی نیاز به اخذ آن است. در این خصوص استعلام‌های رسمی وجود دارد که در صورت نیاز ارائه می‌شود.
دبیر آزمون استخدام بخش خصوصی ضمن اعلام اینکه فن‌آورد به عنوان یک مجموعه قانونی دانش‌بنیان و شناخته شده که اخیرا توسط ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مبادی خلاق شرکت‌های خلاق نیز اعلام شده است، اضافه کرد: مجری آزمون استخدام بخش خصوصی هیچ ابایی از دریافت هر مجوزی که برای فعالیت‌هایش مورد نیاز است، ندارد همچنانکه این مجموعه سال ۹۶ نسبت به اخذ مجوز کاریابی نیز اقدام کرد اما پس از برگزاری دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، مسؤولان وزارت کار در جلسات متعددی تاکید کردند که برای برگزاری آزمون، نیازی به مجوز کاریابی نیست و آنها حاضر نیستند در این خصوص مسؤولیتی را بپذیرند و پس از مدتی بدون ذکر هیچ دلیل مستندی و تنها با اشاره به برخی فشارها اقدام به تعلیق ۶ ماهه مجوز مذکور کردند که این شکل رفتار موجب شد که کارشناسان حقوقی این مجموعه را محق به شکایت از این اقدام وزارت کار به دیوان عدالت اداری بدانند.
کار ما دخلی به کاریابی‌ها ندارد
قمری با اشاره به اینکه مشخص نیست به چه دلیل برخی‌ها برای اخلال در برگزاری مطلوب سومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، پای کاریابی‌ها یا کانون کارفرمایی انجمن کاریابی‌های کشور را به میان کشیده‌اند، گفت: اصولاً جنس و ماهیت آزمون استخدام بخش خصوصی با مأموریت و تعریف شرکت‌های کاریابی متفاوت است. این مجموعه تمام مجوزها و فعالیتهای لازم را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دارد و ارائه دهنده راهکارهای علمی و دانش بنیان در حوزه منابع انسانی است اما به یکباره یکی از ادارات وزارت کار اطلاعیه می‌دهد و همزمان به طور سوال برانگیزی تعدادی از مسؤولان شرکت‌های کاریابی که مرتبط با آن اداره هستند به انجام مصاحبه و اقدامات رسانه‌ای علیه آزمون گسیل می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: نکته دیگری که در انتقادات مطرح می‌شود این ادعاست که بسیاری از شرکت‌هایی که نام آنها در دفترچه آزمون آمده درخواستی برای جذب نیرو نداشته‌اند. باید اشاره کنیم که فرآیند استخدام در شرکت‌های خصوصی به کلی متفاوت از سازمان‌های دولتی است که نیاز به کسب مجوزهای گوناگون و طی فرآیندهای اداری پیچیده دارند تا پس از چند سال مجوز استخدام افراد را به دست آورند. در شرکت‌های خصوصی براساس نیاز و با سرعت بالا نسبت به جذب نیرو اقدام می‌شود و لذا فرآیند معرفی برگزیدگان آزمون استخدام بخش خصوصی به شرکت‌ها نیز در طول سال و براساس اعلام نیاز شرکت‌ها انجام می‌شود؛ همچنین شرکت‌های خصوصی انواع مختلفی از به کارگیری نیرو اعم از تمام وقت، پاره وقت، پیمانی و یا دورکاری را استفاده می‌کنند که خود نشان‌دهنده پویایی بخش خصوصی نسبت به دیگر ارگان‌هاست.
قمری تاکید می‌کند: اسامی شرکت‌ها و موسساتی که در دفترچه آزمون ذکر شده نیز مربوط به شرکت‌های همکار ماست که در طول سال‌های گذشته و امسال نسبت به اعلام نیازهای شغلی خود و درخواست تامین آنها اقدام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز روز به روز به تعداد این شرکت‌ها افزوده شود.
در هرحال، مناقشه بر سر یافتن شغل برای بیکاران ادامه دارد؛ بیکارانی که در جستجوی «نان» هستند و مجبورند به هر دری بزنند تا یک شغل برای گذرانِ لنگ‌لنگان امور بیابند؛ اما نباید فراموش کنیم که براساس قانون اساسی، این وظیفه دولت است که شغل ایجاد کند و به سرگردانی‌های بی‌پایان شهروندان بیکار خاتمه دهد. اصل ۲۸ قانون اساسی به صراحت می‌گوید: "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...."
