کاهش شکاف میان روستا و شهر از مسیر میانبر بیمه‌های اجتماعی

دبیرکل سازمان ملل متحد درسال ۲۰۱۵ در گزارش اهداف توسعه هزاره اعلام کرد که جهان همچنان از شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی رنج می‌برد؛ چنانچه سیاست‌های مبتنی بر کاهش تبعیض را چه در برنامه‌های فقرزدایی و چه در سیاستگذاری‌ رفاهی دنبال کنیم با سازوکارهای مشابهی مواجه می‌شویم که بیمه‌های اجتماعی یکی از متداول‌ترین آنهاست. تأکیدات و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی نظیر ILO به ضرورت گسترش بیمه‌های اجتماعی در میان اقشار آسیب‌پذیر بازتاب نگرانی در خصوص وضعیت آنان در اقتصاد جهانی‌سازی شده، است. اتفاق نظری قابل تأمل در میان سیاستگذاران و پژوهشگران وجود دارد که کشاورزان، روستاییان و البته در کشورهایی نظیر ایران عشایر، در زمره گروه‌هایی هستند که ادامه سبک زندگی و مشارکت فعال آنان در فرایند توسعه اقتصادی در گرو سیاست‌های حمایتی است. سیاست‌های حمایتی مبتنی بر حمایت از نیروی کار، محافظت از نسل‌های آتی و فراهم آوردن استقلال مالی برای سالمندان که بی‌تردید در نظام‌های بیمه‌ اجتماعی تبلور می‌یابند.  داده‌های دقیقی در خصوص میزان پوشش بیمه‌ای مناطق روستایی در سطح جهانی وجود ندارد. اما می‌توان، از آمارهای موجود از جمله آمار ILO که از بهره‌مندی تنها ۵۰ درصد از جمعیت جهان از پوشش بیمه‌ای حکایت دارد، استنباط کرد که با وجود تفاوت عمیق زندگی شهری و روستایی در همه دنیا، سهم روستاییان از پوشش بیمه‌ای قطعاً ناچیز خواهد بود. این گروه به فراخور مسائلی چون آسیب‌پذیری معیشت، فقر فراگیر و همچنین در کشورهای توسعه‌یافته‌تر بواسطه سهم اساسی‌شان در تولید ثروت و تأمین امنیت غذایی، به طور خاص تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند. از جمله در آلمان، فرانسه، فنلاند، یونان، اتریش و برزیل و چین. در همین راستا گزارش‌های ILO نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۱۶۰ نظام بیمه‌ای تنها در آسیا و ۷۰۰ سازمان بیمه‌ای در آفریقا با هدف ارائه خدمات بیمه اجتماعی به روستاییان و کشاورزان مشغول فعالیت هستند.

به‌واقع، در میان سیاست‌های معطوف به‌کاهش فاصله طبقاتی بیمه‌های اجتماعی یکی از محبوب‌ترین سیاست‌ها به‌شمار می‌رود چراکه با کم‌ترین هزینه و بدون نیاز به‌هیچ زیر ساخت هزینه‌بری امکان ارتقای کیفیت زندگی و شاخص‌های رفاهی را فراهم می‌کند. افزایش خدمات و زیرساخت‌های رفاهی در روستاها نظیر ساخت بیمارستان و... معمولاً به‌دلیل پراکندگی زیاد و قلت جمعیت، از سوی دولت‌ها توجیه اقتصادی ندارند. این در حالی است که بیمه اجتماعی بویژه در مدل مشارکتی آن، بر ارتقای شاخص‌های رفاهی در جوامعی اینچنین تأثیر مستقیم دارد. برای مثال در گزارشی از عملکرد نظام حمایت اجتماعی روستایی برزیل تأکید شده که زندگی شرافتمندانه و عزتمند در دوران سالخوردگی و برخورداری از مستمری در دوران بازنشستگی دستاورد بزرگ طرح بیمه اجتماعی روستاییان بوده چراکه تأثیر مستقیم بر افزایش کسب و کار و کاهش فقر در شهرها و روستاهای کوچک داشته است.

در ایران نیز شکاف اقتصادی میان زندگی شهری و روستایی قابل لمس است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، درآمد یک خانوار روستایی تقریباً نصف درآمد خانوار شهری است. این در حالی است که توزیع تفاوت درآمد میان روستاها نیز بعضاً به ۳۰۰ درصد می‌رسد. روندی که ادامه آن سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های روستایی را به روستاهای برخوردارتر به‌دنبال خواهد داشت و جدا از شکاف میان روستا و شهر، تبعیض قابل تأملی را میان مناطق روستایی دامن خواهد زد. در این میان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که مطالبه به زمین مانده‌ای از دهه ۴۰ خورشیدی بود در نهایت با پشتوانه اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بیمه‌های اجتماعی را حق همه مردم بر شمرده، در دهه ۸۰ در نظام رفاهی کشور تثبیت شد و به موجب بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از ابزارهایی بود که برای کاستن از شکاف عمیق شهر و روستا پیش‌بینی شد. صندوق سازوکاری است که در غیاب کارفرما برای این اقشار، امکان تضمین آینده و اطمینان خاطری از کیفیت معیشت در روزگار سالمندی و از کارافتادگی را فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیزی فراهم می‌آورد. در ساختار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دولت در نقش کارفرما حاضر شده است و خدماتی حمایتی را به‌صورت فراگیر به هر فرد بالای ۱۸ سال و  زیر ۵۰ ساله‌ای را که در زمره گروه هدف آن هستند ارائه می‌دهد. این دایره شمول مانع عدم دسترسی یا دسترسی نابرابر افراد را در بهره‌مندی از حق به رفاه و تأمین اجتماعی در گروه‌ هدف صندوق مرتفع می‌کند و گامی اساسی را در جهت تحقق برابری در توزیع خدمات رفاهی محقق می‌سازد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظام رفاهی کشور فراتر از نقش کلیدی خود در ساختار نظام جامع بواسطه ماهیتی که دولت و قانونگذار به آن بخشیده میانجیگری مؤثر در ایجاد، ترمیم و ارتقای مناسبات بین دستگاه‌ سیاستگذاری و جامعه هدف خاص است. صندوق نهاد عمومی غیر دولتی‌ای است که در کنار حمایت مالی از روستاییان و کشاورزان می‌تواند در غیاب تشکل‌های سازمان‌یافته روستایی، صدای روستاییان در دفاع از منافع جمعی‌شان و بیان مطالبات آنان باشد. به بیان دیگر جایگاه بی‌بدیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در ساختار مناسبات دولت و جامعه این امکان را فراهم می‌آورد که فارغ از بوروکراسی اداری و بواسطه شبکه مویرگی خود در تمامی روستاهای سراسر کشور، دریچه تعامل نوینی را میان جامعه روستایی، کشاورزی و عشایری با دولت و سیاستگذاران فراهم آورد.