برخی دستگاه‌ها مانع فعالیت سامانه جامع هوشمند تعاون شدند

 به گزارش ایلنا، محمد کبیری اظهارکرد: سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده پس از امضای اعضا و بروکراسی زیاد در آن امکان وقوع فساد اداری  وجود داشت.

او افزود: بر این اساس یکی از مهمترین اقدامات معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بود که  در راستای دولت الکترونیک و شفافیت راه‌اندازی شد. در مرحله نخست فعالیت این سامانه بحث ثبت و نظارت متقاضی مطرح است.

 معاون  امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: سامانه جامع هوشمند تعاون فعالیت خود را از روز جهانی تعاون در تیر شروع کرد، اما برخی دستگاه‌ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موانعی را در جهت فعالیت آن ایجاد کردند.

او تاکید کرد: این سامانه تا پایان امسال عملیاتی می‌شود و برای این منظور نیز از دولت خواستیم کمک کند تا بحث شفافیت در فعالیت تعاونی‌ها عملیاتی شود.

کبیری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما مصوبه مقررات زدایی است که براساس این مصوبه تعاونی‌ها می‌توانند بدون اطلاع وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تغییرات ثبتی خود را ثبت کنند و این امر موجب کاهش تغییرات ثبتی و به تبع آن افزایش بخش غیرشفاف شده است.

او افزود: معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  مشکلی با برون سپاری ندارد اما نمی‌تواند بخش نظارت خود را واگذار کند.

 معاون  امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزایای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، گفت: توانمندسازی، تامین مالی و توسعه بازار از بخش‌های مهم سامانه است و درصدد هستیم مرکز نوآوری برای افزایش بهره‌وری راه‌اندازی کنیم و از تعاونی‌های دانش بنیان و استارت آپی که خروجی آنها تعاونی است حمایت کنیم.

او افزود: بر این اساس برای نخستین بار از تامین مالی خرد سرمایه‌گذاران در این استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کنیم و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری این مسئولیت را دارد.

کبیری درخصوص نظارت بر تعاونی‌ها گفت: ۹۲ هزار تعاونی در کشور فعال است که سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای نظارت بر عملکرد آنها صرف شد؛ امسال برای شفافیت بیشتر نظارت‌ها ۱۲ برابر بیشتر بود و۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد : همچنین تلاش کردیم بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها را ۱۱ برابر افزایش دادیم و از پنج میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان رسید و به دنبال افزایش دوباره این رقم هستیم چرا که وظایف قانونی ما بیش از این میزان است.

او بیان کرد: براساس بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

کبیری افزود: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. امسال برای نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۸ مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل این بدهی برای افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون پرداخت شود.

کبیری اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم است، برای وصول طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم. همچنین نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهوری انجام شده که رئیس‌جمهوری با درخواست‌های معاونت موافقت کرد.