کبیری:
سهام تعاونی‌ها از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت نشد/ با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تحول رخ می‌دهد
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که اجرای کامل ماده ۲۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به توانمندسازی تعاونی‌ها منجر می‌شود.
«محمدجعفر کبیری» در پاسخ به این پرسش که بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها در سال ۹۸ چه میزان افزایش یافته است، گفت: بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها ۱۱ برابر افزایش یافته و از ۵ به ۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای توانمندسازی تعاونی‌ها بیش از اینها به بودجه نیاز داریم.
وی با بیان اینکه حوزه تعاون در سه ردیف از دولت بودجه دریافت می‌کند، گفت: یک ردیف برای حقوق و دستمزد، یک ردیف برای شکل‌گیری و توانمندسازی و یک ردیف هم ظرفیت پیش‌بینی شده در بند ۲۹ اصل سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: بر مبنای ظرفیت پیش‌بینی شده در بند ۲۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی با هدف فقرزدایی به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد.
کبیری تصریح کرد: از سال ۸۸ تاکنون باید از محل فروش بنگاه‌های دولتی ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تعاونی‌ها اختصاص می‌یافت اما با وجود اینکه این رقم در منابع حاصل از واگذاری محقق شده اما سهم بخش تعاون اختصاص داده نشده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ دو اتفاق مثبت در حوزه تعاونی‌ها رخ داد، گفت: قرار شد که هزار میلیارد تومان از بابت اجرای بند ۲۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای افزایش سرمایه «بانک توسعه تعاون» اختصاص یابد. با افزایش سرمایه این بانک، تعاونی‌ها از تسهیلات مربوط به توانمندسازی بهره‌مند می‌شوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اتفاق خوب دیگر ایجاد یک حساب جداگانه برای بخش تعاون بود، گفت: از این پس اگر قرار باشد منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد مستقیم به این حساب واریز می‌شود.
کبیری افزود: پیش از این تمام منابع به خزانه‌داری وارد می‌شد. البته تا به حال پولی به این حساب واریز نشده است که اگر این اتفاق بی‌افتد به توسعه بخش تعاون کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه البته اینطور نبوده که در متن بودجه‌های سنواتی رقمی از بابت اجرای بند ۲۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تعاونی‌ها اختصاص نیافته باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه به طور میانگین هر سال روی کاغذ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان به این منظور اختصاص می‌داد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه اقدام‌هایی دیگری برای دریافت سهم حوزه تعاون از بودجه انجام داده‌اید، گفت: کار دیگری که انجام دادیم درخواست برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بود. منابع این حوزه از محل تبصره ۱۸ بودجه تامین می‌شوند.
کبیری افزود: اگر این درخواست ما اجرایی شود تامین مالی خرد محقق می‌شود و صدور ضمانت نامه‌ها بهتر و سریع‌تر می‌شود. به هر حال آنچه در دست داریم اجازه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری است تا از محل تبصره ۱۸ منابع خود را تامین کند و افزایش سرمایه دهد.
وی با بیان اینکه پیشتر قرار شده بود که از محل صندوق توسعه ملی، منابعِ توانمندسازی و حمایت از تعاونی‌ها تامین شود، گفت: به دنبال وضع تحریم‌های جدید اولویت‌های نظام برای تخصیص بودجه به درستی تغییر کرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قصد نداریم که از محل تبصره ۱۸ برای تعاونی‌ها رانت ایجاد کنیم، گفت: تعاونی برای فقرزدایی و اشتغال‌زایی ظرفیت‌های قابل توجه دارند از این رو هرچه بیشتر به تعاونی‌ها سرمایه اختصاص داده شود به نفع کشور است اما این به معنای آن نیست که برای تعاونی‌ها رانت ایجاد شود. ما تنها می‌خواهیم که در یک شرایط برابر از این منابع برای افزایش سرمایه تعاونی‌ها استفاده کنیم.
کبیری با بیان اینکه قرار شد که معاون توسعه اشتغال وزارت کار برای اختصاص باقی مانده تسهیلات اشتغال روستایی به تعاونی‌ها ابلاغیه‌ای را صادر کنند، افزود: بر این اساس تعاونی‌ها در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه ابتدا به دولت درخواست داده بودیم که ۵۰۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص دهد، گفت: این طرح برای بررسی به کمیته تخصصی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به راست آقای نهاوندیان ارسال شد اما با آن موافقت نشد. در نهایت دولت خواست تا از ظرفیت‌های تبصره ۱۸ که پیشتر به آن اشاره کردم استفاده کنیم.
