قرار نیست دولت کار را به پیمانکار بسپارد تا هر بلایی خواست سر کارگر بیاورد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگران را در سمت‌هایی به‌کار می‌گیرند اما در لیست بیمه عناوین دیگری برای آنها منظور می‌کنند، گفت: این کارگران هنگام بازنشستگی متوجه می‌شوند که پیمانکاران چه بلایی سرشان آورده‌اند.

هدایت‌الله خادمی با تاکید بر اینکه باید نظارت و قانونی وجود داشته باشد تا مانع تضییع حقوق کارگران شود، گفت: متاسفانه نظارتی وجود ندارد و اکنون کارگران بسیاری را در برخی دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های نفتی و غیر نفتی سراغ داریم که حقوق‌شان تضییع شده و شکایت هم کرده‌اند، اما شکایت‌شان به جایی نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تحت عنوان بخش خصوصی کارهای خودش را به پیمانکاران واگذار کرده است، گفت: قرار نیست دولت کار را به پیمانکار بسپارد و خودش بخوابد تا پیمانکار هر بلایی خواست به روزگار کارگر بیاورد.

عضو کمیسیون انرژی خواستار توجه دولت به نظارت بر عملکرد پیمانکاران شد و گفت: دولت وقتی برای این ماه به پیمانکار پولی می‌دهد، باید لیست پرداختی‌ها و تسویه حساب ماه قبل کارگران را از پیمانکار بگیرد و ببیند آیا پیمانکار حقوق و مزایای کارگران را کامل پرداخت کرده یا بخشی از حقوق کارگران را نداده که متاسفانه دولت این کار را هم انجام نمی‌دهد.

خادمی با تاکید بر اینکه در بیشتر موارد پیمانکار تامین نیروی انسانی جوابگوی کارگر نبوده است، گفت: توجیه دولت این است که کارگر تحت پوشش پیمانکاری هرگز نمی‌تواند از دولت خواسته‌ای داشته باشد. به همین دلیل کاری به کار نیروهای کار ندارد و اهمیتی نمی‌دهد که پیمانکار چه بلایی به روزگار کارگران می‌آورد که این رفتار مصداق بارز استثمار کارگران است.

وی افزود: امروز کسانی را سراغ داریم که در سنین جوانی در قالب پیمانکاری با دستگاهی مشغول به کار شده‌اند و پس از گذشت 15 سال که دیگر جوانی و شادابی گذشته را ندارند، به دلیلی واهی از سوی پیمانکار اخراج شدند و دست‌شان هم به جایی بند نیست که این ظلمی آشکار است که به جامعه کارگری می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی، توجیهات دولتمردان را به باد انتقاد گرفت و گفت: دولت بهانه می‌آورد که حسابرسی و پرداخت حقوق نیروها را از سر خودش بازکرده است، اما فسادهایی از سوی پیمانکاران تامین نیروی انسانی صورت می‌گیرد که دولت در قبال آنها سکوت کرده و فساد پیمانکار و سکوت دولت هر دو سوال‌برانگیز است.

وی با اشاره به اینکه بارها شاهد بودیم که شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی هنگام برگزاری مناقصه کمتر از مصوبات قانونی حقوق و مزایای کارگران را اعلام می‌کردند، گفت: وقتی از پیمانکار سوال می‌کنیم که چرا کمتر از حداقل‌های قانونی قیمت می‌دهند و پیمانکاران توضیح می‌دهند، تازه متوجه می‌شویم که آقایان بسیاری از مزایای کارگران از جمله لباس کار، حق بیمه، غذا و... را نمی‌دهند تا هم دولت به ظاهر راضی باشد و هم پیمانکار بتواند قرارداد را بگیرد و در این بین کارگر زیان‌دیده اصلی است.

خادمی، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مصداق بارز استثمار کارگران دانست و گفت: اگر قرار است استثمار نیروی کار ادامه داشته باشد، باید اجازه دهیم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به حضور خودشان در بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی ادامه دهند، اما اگر بنا داریم کرامت نیروی کار را حفظ کنیم و حقوقش را کامل بدهیم، باید شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از بازار کار حذف شوند.