علیرضا حیدری در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛
الزاماتِ تشکل‌های کارگران پیمانکاری چیست؟/ شکل امروزی تشکل‌ها دیگر جواب نمی‌دهد
یک فعال کارگری گفت: تشکل‌هایی که در قانون کار آمده در پیمانکاری‌ها قابلیت شکل‌گیری به لحاظ عدم ثبات و پایداری امنیت شغلی در کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بیان اینکه شیوه پیمانکاری در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها آغاز شد، اظهار داشت: در فلسفه ایجاد شرکت‌های پیمانکاری صحبت از این بود که اگر قرار است که چسبندگی نیروی کار به واحد اصلی اتفاق نیفتد؛ نیروی کار انعطاف‌پذیر باشد، کار پروژه‌ای پیش برود تا نیروی کار بر اساس نیاز در طول زمان بتواند متفاوت باشد. این است که بسته به نوع متفاوت نیازها طبیعتاً نوع کاری متناسب با نیاز هم شکل بگیرد.
وی افزود: در شهرداری تهران در پنجاه سال گذشته سیستم مکانیزه حمل و دفع زباله وجود نداشت و افراد با چرخ‌دستی‌ها زباله‌ها را جمع می‌کردند. کم کم سیستم مکانیزه آمد و شاید روزی سیستم پسماند جمع آوری زباله شهری هم شکل دیگری به خود بگیرد یا مثلاً در حوزه آب و فاضلاب یا برق نیازها متفاوت‌تر شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه شکل‌های متفاوتی از نیاز هر روزه مطرح می‌شود و متناسب با آن انعطاف‌پذیری تامین نیاز هم رخ می‌دهد، بیان کرد: وقتی که شدت این تغییر و تحول افزایش می‌یابد، شرکت‌ها تمایل به چسبندگی به نیروی کار را از خود سلب می‌کنند و سعی می‌کنند تا متناسب با نیاز بازار و اقتصاد، این انعطاف‌پذیری را برای خودشان حفظ کنند. بعضاً فعالیتشان را کم، زیاد یا متنوع یا متناسب با تقاضای بازار می‌کنند که می‌تواند در حوزه نیروی کار روند افزایشی یا کاهشی داشته باشد.
شرکت‌های پیمانکاری در راستای بهره‌وری نیروی کار گامی برنداشتند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: شرکت‌هایی که تامین نیازهای شرکت اصلی را انجام می‌دهند، می‌توانند در قالب نیروهای تخصصی نیاز را به موقع تامین می‌کنند. به این ترتیب بخشی از نیازها رفع می‌شود. در واقع شرکت‌های پیمانکاری توانایی‌های تخصصی ایجاد می‌کنند.
حیدری با اشاره به اینکه در ایران اساساً شرکت‌های پیمانکاری در ایران به درستی شکل نگرفته‌اند و از رسالت اصلی خود که بهره‌وری نیروی کار و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به واسطه نوع چیدمان نیروی کار به واسطه بازار آن است، فاصله گرفته‌اند.
شرکت‌های پیمانکاری در ایران، دلال نیروی انسانی هستند
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انگیزه سوداگری بر بازار کار حاکم شده است، گفت: شرکت پیمانکاری شکل می‌گیرد برای اینکه بتواند بهره‌وری نیروی کار را بالا ببرد. این مسئله به لحاظ آنالیز نیروی انسانی از طریق تفاوت دریافتی که به کارفرمای اصلی ارائه می‌شود و پرداختی که به کارگر دارد، ارتزاق می‌شود. به جایی می‌رسیم که رسالت شرکت پیمانکاری رسالت واسطه‌گری نیروی کاری است و در بازار کار ایران رسالت دلالی نیروی انسانی را برعهده دارد. به همین جهت است که عملکرد شرکت‌های پیمانکاری موجب تضییع حقوق کارگران است.
او ادامه داد: اینکه کارگران حقوق معوق دارند یا حق بیمه آنها پرداخت نمی‌شود و مطالبات صنفی عقب افتاده دارند، به این معنا نیست که کارفرمای اصلی پول را به این شرکت پیمانکاری پرداخت نکرده است. شاید در برخی جاها این مسئله صادق باشد. اما عموماً شرکت‌های پیمانکاری از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند.
تشکل‌های کارگری پیمانکاری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
حیدری خاطرنشان کرد: اگر یک شرکت پیمانکاری تعداد قابل توجهی کارگر داشته باشد، دو ماه حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران را پرداخت نکند و حتی معامله نیز نکند و سپرده‌گذاری کند، سود زیادی خواهد داشت. اگر تعداد کارگران زیاد باشد، پولی که دست کارگر پیمانکار می‌ماند، زیاد است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه اعتراض کارگران در شرایط فعلی به دلیل همین بی‌حقوقی‌ها اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: این روزها عدم پرداخت حقوق کارگران باب شده و عملاً بیشتری سود پیمانکاران از همین محل است. آنها منابعی را در قالب تنخواه در اختیار می‌گیرند و از آن استفاده اقتصادی می‌برند و از این منظر کارگران را تحت استثمار قرار داده و حقوقشان را پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: به نظر می‌آید وجود تشکل‌های صنفی در حوزه کارگران پیمانکاری و حدود اختیارات آنها در برخورد با بی‌حقوقی‌های پیمانکاران در مقابل دولت، موثر است. فقدان تشکل کارآمد موثر و با نفوذ در چنین مجال‌هایی شرایطی را برای سوءاستفاده پیمانکاران فراهم کرده است.
نیاز به ارزیابی مجدد از تشکل‌های کارگری
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: امروز ارزیابی دوباره ما از ایجاد تشکل‌های کارگری و مقاوله‌نامه‌های ILO برای ایجاد تشکل و حقوق این تشکل‌ها لازم است. این مساله می‌تواند ضریب موفقیت بالایی در کاهش معضلات بازار کار داشته باشد. اگر بپذیریم کاربرد چنین تشکل‌هایی منجر به کاهش تنش‌های کارگری می‌شود، شاید خیلی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها شکل نگیرد. من معتقدم که خیلی از این مسائل در گرو وجود تشکل‌های صنفی قدرتمند است که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند. ایجاد سازوکار قانونی که از قدرت کافی برخوردار باشد.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: تشکل‌های شرکت‌های پیمانکاری قاعدتاً روند متفاوتی با تشکل‌های مرسوم در قانون کار دارند. تشکل‌هایی که در قانون کار آمده در پیمانکاری‌ها قابلیت شکل‌گیری به لحاظ عدم ثبات و پایداری امنیت شغلی در کشور ندارند. اگر آنها بتوانند ایجاد شوند و به رسالت خود عمل کنند، خیلی از این مسائل و مشکلات در این حوزه کاهش یافته و برطرف خواهد شد.
