یک اقتصاد‌دان برآورد کرد؛
ایجاد یک میلیون شغل با تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام
اگر در نظر بگیریم که با هر ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد، از محل راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمامی که پیشرفت بیش از ۶۰ درصد داشته‌اند، می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ دو رقمی بیکاری در ایران لزوم اجرای طرح‌هایی را ضروری کرده است که به ایجاد اشتغال دائمی و موقت می‌انجامد. راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام متوقف شده می‌تواند ایجاد شغل کند، اما تامین اعتبار این پروژه‌های محل بحث است. برآورد مدیر پروژه مشارکت عمومی ــ خصوصی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد برای تکمیل 84 هزار پروژه نیمه تمام 500 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. وحید شقاقی شهری (اقتصاد‌دان) با بیان اینکه راهکار تمام کردن پروژه‌های نیمه تمام واگذاری آنها به بخش خصوصی و عمومی خارج از دولت است، برآورد می‌کند تنها با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمامی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد.
آنطور که مدیر پروژه مشارکت عمومی ــ خصوصی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده 84 هزار پروژه نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل آنها 500 هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم. این در حالی است که بودجه عمرانی در سال 98 افزایش چشمگیری نسبت به سال 97 نداشته است. یکی از راهکار‌ها ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام متوقف شده اعلام شده است. تاثیر این امر بر اشتغال چیست و چگونه می‌توان پروژه‌های نیمه کاره، حداقل آنهایی که پیشرفت 60 درصدی داشته‌اند، را دوباره راه انداخت؟
این منطق که با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام می‌توان به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کرد، منطق درستی است. در کشور ما پروژه‌هایی شروع شده که برخی از آنها 80 یا حتی 90 درصد پیشرفت داشته‌اند. اگر نتوانیم این پروژه‌ها را تامین مالی کنیم و آنها رها شوند علاوه بر اینکه میلیارد‌ها تومان پول را صرف کرده و نتیجه نگرفته‌ایم، هزینه‌های بعدی آن نیز سرسام‌آور خواهد بود. این پروژه‌ها با استهلاک مواجه می‌شوند و این خسارتی به اقتصاد کلان نیز وارد می‌کند. در واقع جای اینکه این پروژه‌ها برای اقتصاد ایران فایده داشته باشد، نوعی خسران در بر دارد.
تنها راهکار موجود برای اتمام پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از خسارتی که نیمه تمام ماندن این پروژه‌ها بر جا می‌گذارد، واگذاری آنها به بخش خصوصی و بخش عمومی خارج از دولت است.
عنوان شد که اگر پروژه‌های متوقف شده شروع شوند هم رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، هم می‌توانیم از این محل ایجاد شغل کنیم. اما مساله اصلی این است که اتمام این پروژه‌ها اعتبار می‌خواهد. شما به نقل از یک مقام مسئول اشاره کردید که برای تکمیل 84 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام نیاز به 500 هزار میلیارد تومان اعتبار است. فرض کنیم تکمیل پروژه‌های بالای 60 درصد که می‌توانند در اولویت قرار گیرند 100 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشد. این میزان اعتبار را باید از کجا تامین کرد؟ ما باید راهکاری برای تامین این میزان اعتبار پیدا کنیم. واقعیت این است که دولت در شرایط کنونی قادر به تامین هزینه‌های جاری نیز نیست. پیش‌بینی این است که امسال 75 درصد بودجه در نظر گرفته شده برای هزینه‌های جاری تخصیص پیدا کند، پس اولویت با جبران این کسری بودجه است و تامین اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد شما برای تامین اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام چیست؟
به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود برای اتمام پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از خسارتی که نیمه تمام ماندن این پروژه‌ها بر جا می‌گذارد، واگذاری آنها به بخش خصوصی و بخش عمومی خارج از دولت است. در واقع باید ساز‌و‌کاری برای این واگذاری‌ها ایجاد شود. برای مثال دولت پروژه ساخت یک بیمارستان را آغاز کرده و آن را تا 60 درصد پیش برده است. تامین نشدن اعتبار باعث توقف آن شده و از محل این توقف اقتصاد کلان در حال زیاد است. می‌توان محاسبه کرد و سهم هر کس یعنی دولت و بخش خصوصی را درآورد و بر اساس منافع مشترک پروژه را به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت باید عزم کند و از مشارکت دیگران در اتمام پروژه‌ها استفاده کند. تاکید می‌کنم که نیمه تمام ماندن پروژه‌ها باعث استهلاک می‌شود. تنها اگر یک موضوع ساده یعنی سن ساختمان را در نظر بگیرید متوجه می‌شوید وقتی یک ساختمان 10 سال زیر برف و باران و آفتاب بماند، چه بلایی سرش می‌آید. در واقع از عمر مفید سازه کاسته می‌شود و اگر دیر اقدام کنیم ممکن است بخش خصوصی هم دیگر مشتری آن نباشد.
یکی از پیشنهاد‌هایی که در ارتباط با تکمیل پروژه‌های نیمه تمام داده می‌شود این است که برای تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی استقراض کنیم. این فکر تا چه حد عملی است؟
همانطور که عنوان شد دولت برای تامین بودجه جاری با مشکل رو به‌روست و در مواردی برای تامین هزینه‌ها از صندوق توسعه ملی قرض گرفته است. این نظر مطرح است که جای صرف پول صندوق توسعه ملی برای خرج‌های جاری آن را صرف تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام کنیم. فلسفه تشکیل صندوق توسعه هم همین بوده است، یعنی قرار بوده که ذخایر این صندوق صرف امور زیربنایی شود. واقعیت اما این است که منابع این صندوق محدود است و در واقع پولی نیست که آن را خرج تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام کنیم. این مساله به ویژه زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که ما بدانیم ورودی صندوق توسعه ملی نیز کاهش یافته است. تامین کننده ذخایر صندوق توسعه، فروش نفت است، اما به دلیل تحریم‌ها ما با مشکلات عدیده‌ای در زمینه فروش نفت مواجه شده‌ایم.
نباید شک کرد که راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام متوقف مانده راهکاری مناسب برای کاهش رشد منفی اقتصادی و ایجاد شغل است.
اینکه از صندوق توسعه برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی استقراض شود، شدنی نیست و باید به همان مشارکت‌جویی برای تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام روی آورد. اتفاقا الان فرصت مناسبی برای این کار است. مدت‌هاست که این ایده مطرح شده که پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی یا عمومی خارج از دولت واگذار کنیم تا کار پیش برود. این اتفاق آنطور که باید و شاید رخ نداده است. الان که شرایط اقتصادی نوعی اجبار در این زمینه ایجاد کرده می‌توان جدی‌تر به این موضوع اندیشید و آن را عملیاتی کرد.
عنوان می‌شود که راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی متوقف شده می‌تواند به ایجاد شغل و کاهش بیکاری بینجامد. برآورد شما در این زمینه چیست؟
ما فرض کردیم که پروژه‌های عمرانی نیمه تمامی که 60 درصد پیشرفت داشته‌اند نیازمند 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل هستند. اگر در نظر بگیریم که با هر 100 میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد، از محل راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمامی که پیشرفت بیش از 60 درصد داشته‌اند، می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد. اینکه چه میزان از این مشاغل دائمی و چه تعداد از آنها موقتی هستند، مساله دیگری است و نیاز به برآورد‌های دقیق‌تری دارد، اما نباید شک کرد که راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام متوقف مانده راهکاری مناسب برای کاهش رشد منفی اقتصادی و ایجاد شغل است. این جز سود اصلی چنین کاری است. همانطور که عنوان شد اگر پروژه‌های نیمه تمام متوقف بمانند ما در واقع میلیارد‌ها تومان پول را بلااستفاده گذاشته‌ایم و این به اقتصاد کلان ایران ضربه می‌زند.
