محمدعلی همتی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
بانک رفاه واگذار شود، تامین اجتماعی دچار مشکلاتِ جدی میشود/ در وزارت بهداشت و سازمان برنامه، گوش شنوایی پیدا نکردیم/ شرکت‌های زیانده شستا قطعا واگذار می‌شوند
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به دادخواست‌های بسیاری که علیه این نهاد عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری ثبت میشود، می‌گوید؛ با این حال بیشترین رضایت مردمی از این سازمان وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی بار سنگینی را در نظام درمان و بازنشستگی کشور بر دوش می‌کشد، آنهم با دست و صندوق نه چندان پر. ممکن است که جنس ابرچالش‌هایی که با آن مواجه است با سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی یکی باشد اما وسعت سازمان و گستردگی ماموریت‌های آن موجب میشود که تاثیرهای متفاوتی را از این ناحیه شاهد باشیم. در گفتگوی پیش رو که به مناسبت روز تامین اجتماعی در دفتر خبرگزاری ایلنا با «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و رئیس کمیته درمان آن انجام شد، وی این ابرچالش‌ها را مورد واکاوی قرار داد. با توجه به اینکه وی پیشتر در سمت معاون درمان سازمان تامین اجتماعی حضور داشت، حجم بیشتری از پاسخ‌های خود را بر حوزه درمان متمرکز کرد که اتفاقا کارگران و بیمه‌شدگان در آن مشکلات عدیده و پرسش‌های بی‌شماری را دارند.
آقای همتی نظام‌های تامین اجتماعی به نوعی وظیفه توزیع عدالت را دارند. در واقع وجودشان تضمین‌کننده عدالت و نبودشان موجب ضایع شدن عدالت میشود. در ایران هم همگام با توسعه اقتصادی، نظام تامین اجتماعی نه به مفهوم مدرن که به معنای ابتدایی آن یعنی در دوران پهلوی، مستقر شد. از زمان تاکنون تا چه اندازه دولت‌های مستقر که بیشتر در اندیشه توسعه زیرساخت‌ها و شهرسازی بودند به نظام تامین اجتماعی به عنوان هاب (قطب) توزیع عدالت پرداخته‌اند و موفق بوده‌اند؟
ابتدا باید به یک نکته مهم در این مورد اشاره کنم. سازمانهایی در کشور وجود دارند که آنها را به عنوان سرمایه اجتماعی می‌شناسیم؛ از جمله سازمان تامین اجتماعی. وظیفه سازمان کمک به استقرار عدالت، تقسیم ثروت و ایجاد امنیت در جامعه است. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی در ایجاد امنیت اجتماعی و در ایجاد سرمایه اجتماعی نقش بسیار پررنگی و غیرقابل چشم پوشی دارد و خود آنهم یک سرمایه اجتماعی محسوب میشود. در این راستا توجه شما را به نتایج یکسری پیمایش‌ها و پژوهش‌ها که در کشور انجام شده‌اند، جلب می‌کنم. این پژوهش‌ها و پیمایش‌ها روشن کردهاند که مردم به سازمان تامین اجتماعی اعتماد قابل توجهی دارند. در واقع نام سازمان تامین اجتماعی در نیمه دوم به بالای لیست سازمان‌های مورد اعتماد جامعه قرار دارد.
البته علی‌رغم شکایت‌های بسیاری که از آن به دیوان عدالت اداری میشود.
بله، علی‌رغم شکایت‌های بسیاری که وجود دارد. بالاخره سازمانی است که خدمات متعدد ارائه می‌دهد. این خدمات فراوان شکایت‌های فراوان را هم به دنبال دارد؛ چراکه سازمان در بخش‌های درمان و بازنشستگی فعال است و خدمات کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می‌کند. از آن سو باید حق بیمه دریافت کند که دریافت حق بیمه قطعا با یکسری مسائل، مقاومت‌ها، شکایت‌ها، عدم موافقت کارفرمایان و... مواجه است.
البته تنها از سازمان تامین اجتماعی شکایت نمی‌شود و در تمامی بخشها شاهد رشد شکایت‌های مردمی هستیم. برای نمونه مردم نمی‌توانند ۱۰۰ درصد از رسیدگی‌های دادگستری به شکایت‌های خود راضی باشند. در سازمان تامین اجتماعی هم ۵۰ درصد مراجعان مدعی هستند که به آنها ظلم شده و ۵۰ درصد دیگر هم مدعی هستند حقی که باید به آنها پرداخت می‌شده، نشده است. یک عده هم به فرایندهای کار مانند تاخیر در رسیدگی گلایه دارند یا به برخوردهای بدی که ممکن است با آنها شده باشد. از همین رو ممکن است که درصد قابل توجهی از مردم از سازمان تامین اجتماعی شکایت داشته باشند. مهم این است که رسیدگی به شکایت انجام شود. با همه این مسائل همانطور که گفتم سازمان تامین اجتماعی جزء سازمانهایی است که بیشترین رضایت مردمی از آن وجود دارد. در کل به دنبال مشکلات اجتماعی که در کشور وجود دارد، شاخص‌های موثر در اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی روز به روز در حال کاهش یافتن هستند.
«موسسه لگاتوم» با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف از جمله سرمایه اجتماعی کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. ایران اغلب در پایین لیست جهانی حضور دارد؛ هرچند رتبه ایران در سال‌های گذشته رو به بهبودی بوده است. مهمترین شاخصی که به سرمایه اجتماعی قوام می‌دهد، چیست و چرا تا این اندازه در ایران افت کرده است؟
مهمترین شاخص در سرمایه اجتماعی «اعتماد بین فردی» است. این یک واقعیت است که اعتماد بین فردی در جامعه در حال کاهش است. پژوهشی سال گذشته انجام شد که نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز به کاهش اعتماد بین فردی انجامیده است. به دنبال این اتفاق اقتصادی بسیار تکان دهنده و پیامدهای پس از آن، شاخص سرمایه اجتماعی ۱۵ واحد کاهش یافت؛ یعنی تا این اندازه اعتماد بین فردی موثر است. اعتماد بین فردی به همین سادگی مضمحل میشود. از این جهت سازمانهایی مانند سازمان تامین اجتماعی باید کمک کنند تا سرمایه اجتماعی بهبود یابد؛ این در حالی است که سازمان کاستی‌هایی در خدماتش دارد اما به هر حال در عدالت اجتماعی نقش پررنگی دارد. هم اینکه مردم امید دارند پس از بازنشستگی آب باریکهای در قالب مستمری وجود دارد که به آنها امید می‌دهد؛ هرچند این مستمری هزینه‌های زندگی مردم را پوشش نمی‌دهد اما حداقلش این است که آب باریکهای که هر سال هرچند به میزانی به آن افزوده میشود، برقرار است. این امر اعتمادی میان مردم و سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و به رضایت آنها منجر میشود. استفاده از خدمات درمانی هم بر این رضایت می‌افزاید. افراد می‌دانند با دفترچه بیمه‌ای که دارند می‌توانند به مراکز درمانی غیرخصوصی مراجعه کنند. آنها مجبور نیستند که هزینه‌های درمان در بخش خصوصی را بپردازند؛ هزینه‌هایی که با توجه به درآمدهایشان از پس آن برنمی‌آیند. درمان تامین اجتماعی تابلوی آن است.
شاید بیمه‌شدگان خیلی به مستمری که پس از سال‌ها اشتغال به آنها پرداخت میشود، توجهی نکنند اما می‌دانند که درمان خدمتی است که از همان روز اول بیمه شدنشان دریافت می‌کنند. این امر بسیار ارزشمند است.
همانطور که اشاره کردید بازنشستگی در کنار درمان یکی از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی است. مدت‌هاست که با تغییر ترکیب سن جمعیت و افزایش جمعیتی که برای مدتی طولانی یا کوتاه از بازار کار خارج می‌شوند، ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته است و به دنبال آن سازمان دچار کسری منابع برای ایفای تعهدات شده است. در این رابطه چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ اگر بخواهید واضح‌تر شرح دهید، قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
بسیاری از قوانینی که بر سازمان تامین اجتماعی حاکم و جاری است، قوانینی هستند که یا در دولت مصوب شده‌اند یا در مجلس شورای اسلامی؛ یعنی به صورت لایحه و طرح. سازمان تامین اجتماعی تنها مجری قوانین است. در مورد ترکیب سن جمعیت یا افزایش طول عمر Aging up هم باید گفت که پیری در آینده نچندان دور درصدر بحران‌های کشور است. در حال حاضر در آغاز بحران سالمندی هستیم و هرچه حرکت می‌کنیم به سمت قله بحران نزدیک می‌شویم. افزایش امید به زندگی و کاهش تعداد موالید از اصلی‌ترن دلایل بروز بحران پیری است. از پس از انقلاب برای افزایش امید به زندگی برنامه داشتیم، در نتیجه ۲۱ سال سن امید به زندگی افزایش یافت که عدد بسیار بالایی است اما چرا این اتفاق رخ داد؟ به خطر رشد شهرنشینی و متمرکز شدن مراکز درمانی در شهرها. از سویی پس از انقلاب بلافاصله خانه‌های درمان، مراکز درمان روستایی و شهری را راه‌اندازی کردیم و یک نظام کاملا پیچیده و درهم تنیده‌ای به نام P.H.C یا Primary Health Care را راه‌اندازی کردیم. این نظام جامع به خصوص در روستاها کار هماهنگی را آغاز کرد؛ یعنی بر بهداشت مادر و کودک، سلامتی زنان باردار، واکسیناسیون کودک و درمان بیماری‌ها متمرکز شد و پیشرفتهای خوبی داشت. در این حوزه آنقدر سریع و هماهنگ پیش رفتیم که در اجلاس وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی به عنوان کشور الگو معرفی شدیم. در نتیجه کارشناسان بهداشت از بسیاری از کشورها به ایران آمدند تا از پیشرفتهای ایران در حوزه نظام سلامت الگوبرداری کنند.
در نتیجه اقدامات دولت‌های وقت مرگ و میر کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال و مادران باردار به شدت کاهش پیدا کرد. از سویی واکسیناسیون فلج اطفال در ایران کامل شد که پیش از انقلاب ناقص بود. ما در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بسیار موفق عمل کردیم و این موجب شد که امید به زندگی افزایش یافت. باید برای تبعات افزایش امید به زندگی راهکارهایی داشته باشیم. تمام کشورها در چنین شرایطی راهکار دارند.
احتمالا زمانی که در پیوند به بحران منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی از افزایش سن امید به زندگی سخن گفته میشود احتمالا منظور افزایش سن بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌هاست که مدت‌هاست که بحث آن مطرح است.
راه‌حل همین است. کشورهای دیگر هم این کار را کردهاند اما در ایران برخلاف مسیر حرکت کردیم؛ یعنی سن بازنشستگی را کاهش دادیم. حتی بازنشستگی پیش از موعد را مطرح و قانونی کردیم. قانون سختی و زیان‌آور را اجرایی کردیم و همه اینها به طول مدت خدمت فرد منتهی شد. از آن طرف امید به زندگی را افزایش دادیم و اینگونه برای مدت بیشتری مستمری پرداخت کردیم. در حال حاضر افرادی را داریم که ۲۰ سال حق بیمه پرداخت کردهاند اما بیش از ۴۰ سال است که مستمری دریافت می‌کنند. این تعادل منابع و مصارف را برهم می‌ریزد و ورودی‌ها و خروجی‌ها را دچار مشکل می‌کند. در نتیجه ضریب پشتیبانی صندوق‌ها پایین می‌آید و زمانی که به زیر ۵ می‌رسد بحران جدی میشود.
یکی از مواردی که به نظر می‌رسد از افزایش سن جمعیت و کاهش تعداد بیمه‌پردازان برای سازمان تامین اجتماعی جدی‌تر باشد، بدهی کلان دولت است. چگونه در شرایطی که دولت چندان در پرداخت تعهداتش جدی به نظر نمی‌رسد، می‌توانید این بحران را مدیریت کنید؟
دولت به عنوان کارفرما متعهد شده که سهم حق بیمه اقشاری را که در قوانین تعیین شده‌اند، بپردازد. همچنین باید ۳ درصد حق بیمه را پرداخت کند که سال‌هاست به خاطر شرایطی که کشور داشته یا پرداخت نکرده یا بسیار کم پرداخت کرده است. در حال حاضر عدد مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی بسیار بزرگ شده است؛ یعنی چیزی بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان. بالاخره سازمان هم انتظارش این است که برای ارائه یکسری خدمات مقداری از مطالبات خود را دریافت کند. مجلس شورای اسلامی در این مورد اقدامات بسیار خوبی را انجام داد؛ هم سال گذشته در بودجه و هم در تبصره‌های امسال که چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد تا به صورت سهام کارخانه‌جات و فرصت‌های دیگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. امیدواریم با نظارت مجلس مقدار قابل توجهی از این مطالبات اعمال و دریافت شود. اگر این اتفاق بی‌افتد پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد به‌روز میشود. سازمان تامین اجتماعی در شرایطی است که پرداختی‌هایش به مراکز دانشگاهی، بیمارستانهای خصوصی و دولتی یا مراکز سرپایی مثل آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها با تاخیر انجام میشود. به ویژه پرداخت‌هایمان به بخش خصوصی و خیریه‌ها با تاخیر بیشتری انجام میشود. این اتفاق ارزش دفترچههای درمانی تامین اجتماعی را با کاهش مواجه خواهد کرد. این به هیچ وجه مطلوب مسئولان سازمان نیست. اگر قسمتی از مطالبات سازمان پرداخت شود، بدهی سازمان به مراکز طرف قرارداد به‌روز میشود. آن موقع حجم مطالبات کاهش می‌یابد و از کاهش ارزش دفترچههای درمانی بیمه‌شدگان جلوگیری میشود که این رضایت بیشتر خدمت‌گیرندگان را به دنبال دارد.
شما در مجموع به پرداخت قسمتی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی طبق قانون بودجه ۹۸ امیدوار هستید؛ اما سال گذشته هم که باید ۵۰ هزار میلیارد تومان تهاتر صورت می‌گرفت تنها به میزان ۵ هز ار میلیارد تومان ممکن شد. آیا این موجب نمی‌شود که چشم انداز خروج از بحران دورتر و غیرملموس شود؟
ابتدا باید این نکته را جا بی‌اندازم که سازمان در حوزه ورودی‌ها و خروجی‌ها یا همان منابع و مصارف دچار بحران نیست. ما در دریافت منابع دچار مشکل هستیم. در واقع سازمان از لحاظ محاسبات اکچوئری دچار بحران جدی نیست و اگر دولت مطالبات فعلی و جاری، معوقات خود را بپردازد، سازمان شرایط خوبی را خواهد داشت.
از این رو من امیدوارم. تبصره دیگری هم در بودجه وجود دارد که پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان را در قالب تهاتر مورد تاکید قرار داده است. من فکر می‌کنم سازمان برنامه‌های خوبی برای بهره بردن از این دو تبصره دارد. آقای دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم که جدیدا به همکاران سازمان اضافه شدند، ذهن فعال و روشنی دارند. در جلساتی که با ایشان داشتیم متوجه شدیم که نسبت به این موضوع (مطالبات سازمان تامین اجتماعی) برنامه‌های خوبی را دارند. احساس می‌کنم که امسال مشکلات بسیاری برطرف میشود؛ اگرچه با توجه به میزان فعلی فروش نفت، کشور از لحاظ درآمدی دچار مشکل است.
پس در مجموع با توجه به کسری بودجه ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی سازمان در سال جاری، به شرایط امیدوار هستید؟
سازمان در وصول منابع دچار مشکل نیست؛ حتی در خرداد ماه ۸ هزار میلیارد تومان وصولی داشته است. سازمان در پایان ماه یعنی زمانی که می‌خواهد مستمری‌ها را پرداخت کند، دچار مشکل است؛ اما با توانایی‌ها و ابزارهایی که دارد اثر سینرژیکی ایجاد کرده است. سازمان ابزارهایی مانند شستا، بانک رفاه و خیلی از فرصت‌های دیگر را در اختیار دارد. در پایان ماه هم با یکسری جابه جایی منابع، مشکل خود را حل می‌کند.
یکی از همین ابزارها که شما هم به آن اشاره کردید، بانک رفاه کارگران است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاکید کردهاند که سهام این بانک در بورس عرضه شود تا بانک به دست مردم اداره شود. در واقع قرار است که صندوق سازمان از دستش خارج میشود.
بانک رفاه، بانک ۱۰۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی است؛ خوشبختانه من همین جا اعلام می‌کنم که استثناسازی بانک رفاه از واگذاری، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رای آورده است. این به زودی در صحن علنی مجلس هم مطرح میشود. قطعا اگر قرار باشد تنها حدود ۱۰ درصد از سهام بانک رفاه در اختیار سازمان باشد و باقی آن واگذارشود، دچار مشکلات بسیار جدی خواهیم شد. خیلی مواقع در پایان ماه بانک رفاه به کمک سازمان می‌آید و شرایط را به گونه‌ای می‌کند که نقایص را کشف و اصلاح می‌کنیم. قطعا اگر بانک رفاه از دست سازمان خارج شود با مشکلات بسیار بسیار جدی خواهیم شد؛ ولی همانطور که گفتم خوشبختانه با درایت مجلس در صحن علنی مجلس رای می‌آورد و بانک رفاه به عنوان تنها بانک ۱۰۰ درصد متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان حفظ خواهد شد.
در مورد شستا اوضاع به چه ترتیبی است؟
در مورد شستا بحث واگذاری از مدت‌ها پیش مطرح شده بود و درصدی از آنهم در حال اجراست. در شستا تجمیعی از هلدینگ‌ها صورت گرفت که در نتیجه تعداد هلدینگ‌ها کاهش یافت. بعضی از هلدینگ‌ها هم درهم ادغام شدند تا بهتر اداره شوند. تعداد زیادی از شرکتها آماده واگذاری هستند. از آن طرف هم کمیته‌ای در وزارت کار تشکیل شده تا مجموعه‌هایی که خارج از استراتژی سازمان تامین اجتماعی هستند، واگذار شوند. به همین خاطر هم به سمت کاهش هزینه‌ها و هم به سمت سرمایه‌گذاری در شرکتهایی حرکت می‌کنیم که سودده و در راستای ماموریت‌های سازمان هستند. قطعا سازمان شرکت‌های زیانده شستا را واگذار خواهد کرد.
در زمینه استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی چه اقداماتی انجام شده است؟
استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی از چند سال پیش مطرح بود و جلساتی هم در رابطه با آن برگزار شد. حتما استحضار دارید که نظام چند لایه تامین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. کار بسیار گسترده‌ای است. من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بگویم که باید گفتمان تامین اجتماعی را توسعه دهیم و مفهوم صندوق تامین اجتماعی را با نظام چند لایه تامین اجتماعی، افتراق دهیم. این نکته بسیار مهمی است اما متاسفانه در ذهن نمایندگان مجلس و مردم تفکیک نشده است. احساس میشود که تامین اجتماعی، سازمانی است که باید تمام بار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را بر گردن بگیرد؛ در حالی که سازمان نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و ثانیا وظایف و تکالیف مشخصی طبق قانون برای آن تعیین شده که در حال انجام آن است. یکسری وظایف دیگری هم هست که در نظام جامع تعریف شده است که آنها در سازمان‌های دیگر انجام میشود. در نظام چند لایه تامین اجتماعی، لایه اول لایه حمایتی است که در این خصوص سازمان تامین اجتماعی وظیفه‌ای ندارد. کمیته امداد و سازمان بهزیستی الزامات این لایه را اجرایی می‌کنند. لایه دیگر ارائه خدمات بیمه‌ای بر مبنای حق بیمه دریافتی است که سازمان تامین اجتماعی آن را پیاده می‌کند. من امیدوارم به سمت تفکیک لایه‌ها حرکت کنیم تا تکلیف تمامی مجموعه‌های حمایتی در این زمینه روشن شود. در آن شرایط سازمان تامین اجتماعی تنها قسمتی از وظایف حمایتی را برعهده میگیرد.
طرح تحول نظام سلامت چه میزان هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را افزایش داد؟
طرح تحول نظام سلامت اولا به عنوان بزرگترین طرح اجتماعی دولت باید مورد توجه قرار گیرد و نکات مثبت و منفی آن را باهم دید. اولین نکته مثبت این است که میزان پرداخت از جیب مردم کاهش یافت که این اتفاق ارزشمندی است. تمام کشورها به این سمت حرکت کردهاند و باید هم این کار را انجام دهند. در کنار آن دسترسی به بعضی از خدمات درمانی را افزایش داد. ولی در کنار آن یکسری نکات منفی هم داشت. یکی از این نکات این است که از همان ابتدا برای طرح تحول نظام سلامت منابع پایداری دیده نشد. در کل تکالیفی برای سازمان‌ها دیده شد که میزان منابع مطابق آن نبود؛ در نتیجه بعد از مدتی دچار مشکل شدند. در دوره قبل وزارت بهداشت (دوره وزارت آقای قاضی زاده هاشمی) سازمان تامین اجتماعی به عدم همکاری با طرح متهم شد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بیشترین همکاری را به عمل آورد. همکاری ما در طرح تحول نظام سلامت، دلایل موجهی داشت. از حدود ۴ میلیون بیمه شده‌ای که در سال بستری می‌شوند، تنها ۹۰۰ هزار نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی بستری می‌شوند و ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در مراکز خصوصی و دانشگاهی بستری می‌شوند. طرح تحول نطام سلامت می‌توانست خدمات جامع‌تر و کامل‌تری به بیمه‌شدگان ارائه کند اما منابع و مصارف آن در هماهنگی نبود و خیلی از منابع، اصلا محقق نشد. از سویی سهم طرح تحول از منابع مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها کامل محقق نشد و در نتیجه طرح تحول نظام سلامت آنگونه که باید پیش می‌رفت، نرفت و از همه مهم‌تر طبق دیدگاه من طرح تحول نظام سلامت بسته نظارتی جامع و کاملی برای خود تعریف نکرد؛ در نتیجه تقاضای القایی ایجاد شد. باید برای کنترل هزینه‌ها کاری انجام می‌شد که نشد.
سازمان تامین اجتماعی چه اندازه این بحران را پیش‌بینی کرده و هشدار داده بود؟
در سال‌های ابتدایی اجرای طرح در سازمان تامین اجتماعی به صورت مکرر در مورد نظارت بر طرح، کاهش هزینه‌ها، کنترل هزینه‌ها و ابزارها و روش‌هایی که کنترل هزینه را ممکن می‌کرد، بحث می‌کردیم. ما در سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت حرف‌های خود را زدیم. در واقع سازمان تامین اجتماعی در تمام این جلسات حضور قوی داشت؛ اما در این جلسات گوش شنوایی وجود نداشت.
وزارت بهداشت تنها در فکر گسترده کردن سفره‌‌ای بود که پهن شده بود. البته بعدا دو اتفاق مهم رخ داد که فضا را تغییر دادند؛ اول: سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد. من کاری با بدی و خوبی آن ندارم و تنها نظر کارشناسی خود را بیان می‌کنم. این اتفاق موجب شد افرادی که در وزارت بهداشت روی طرح تحول نظام سلامت کار می‌کردند به هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت توجه بیشتری کنند و از آن طرف کنترل هزینه را به عنوان مهمترین دستور کار خود، قرار دهند. این فرصت خوبی برای نظام سلامت و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرد. بر نکاتی که ما سال‌ها پیش از روی دلسوزی مطرح کرده بودیم توسط وزارت بهداشت صحه گذاشته شد. اتفاق مهم دوم، تغییر وزیر بهداشت، آقای قاضی زاده هاشمی و جایگزین شدن آقای نمکی بود. دیدگاهی که با تغییر وزیر بهداشت حاکم شد، دیدگاه کنترل هزینه بود. خوشبختانه آقای نمکی پیشتر در سازمان برنامه و بودجه حضور داشت و شخصی است که خود در جریان تدوین و ابلاغ بودجه سنواتی طرح تحول نظام سلامت، مشارکت داشت ولذا دیدگاه کنترل هزینه را با خود به وزارت بهداشت برد. کنترل هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت امری است که سال‌ها سازمان تامین اجتماعی پیگیر آن بود.
طرح تحول نظام سلامت ابزارهایی داشت که اگر از آن استفاده به موقع می‌شد، اتفاق‌های خوبی رخ می‌داد اما تمام این ابزارها کنار گذاشته شد.
بله، یکی از مهمترین ابزارهای آن پرونده‌های الکترونیک است که کار آن در وزارت بهداشت آغاز شد و در حال انجام است. خوشبختانه اخیرا با حضور رئیس جمهوری از پرونده‌های الکترونیک بهره‌برداری شد. نقصان آن باید برطرف شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از ۴ سال پیش نسخ الکترونیک را در تمام بیمارستانهای خود راه‌اندازی کرد. عملا در کشور ۴ یا ۵ سال جلوتر از سایرین حرکت کردیم؛ چراکه دانش فنی آن را در اختیار داشتیم. بارها هم اعلام کردیم که حاضر هستیم هم دانش فنی و تجربه اجرایی خود را به وزارت بهداشت منتقل کنیم. نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخ الکترونیک مسیر و شاهراه کنترل هزینه‌هاست. هم سازمان تامین اجتماعی و هم دولت به دنبال استقرار کامل این بخشها هستند. با پیاده‌سازی کامل اینها پِرت منابع که گاها اتفاق می‌افتد، کنترل میشود.
در «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، دو بحث مهم وجود دارد؛ یکی به‌روزرسانی بدهی دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت و دیگری هم رعایت سه‌جانبه‌گرایی است. در حال حاضر در ساختار هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خبری از رعایت سه‌جانبه‌گرایی نیست؛ به همین خاطر تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به دنبال احیایِ «شورای عالی تامین اجتماعی» هستند. در مورد اجرای این دو چه اقداماتی را انجام داده و خواهید داد؟
بهتر است که قسمت دوم پرسش خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کنید و نقطه نظرات آقای شریعتمداری را بشنوید. البته ایشان بارها ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار داده‌اند و از همان روزی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند این موضوع را مورد توجه قرار دادند. هر عقل سلیمی هم بر سه‌جانبه‌گرایی تاکید می‌کند. زمانی که می‌گوییم شرکای اجتماعی، یک لفظ بی‌معنا نیست. کارگران و کارفرمایان صاحبان واقعی این صندوق هستند. سایرین در حال اداره آن هستند. در جاهایی که نقص داریم باید به سمت سه‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم. به ویژه آنکه این حرکت باید شتابنده باشد. مسیر سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی مسیر روشنی است. در خصوص پرسش اول شما هم باید شرایط دولت و شرایط اقتصادی کشور را در نظر داشته باشیم. در برنامه‌ها و تبصره‌های بودجه هم در این مورد به اندازه کافی بحث شده و با پیگیری‌ها مدیریت سازمان شرایط بهتری حاکم خواهد شد.
مراکز درمانی که سازمان تامین اجتماعی در شهرستان‌های دوردست ایجاد کرده است از فقر برخی از تجهیزات تشخیصی و درمان رنج می‌برند؛ تجهیزاتی مانند ام ار ای و سی تی اسکن. بارها در جلسات کمیته‌های بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این مورد بحث شده است اما به آن صورت نتیجه‌ای حاصل نشده. بیمه‌شدگان کارگر و بازنشسته بسیار بر این موضوع حساسیت دارند؛ چراکه مجبور هستند برای ام.ار.ای به مراکز استان مراجعه کنند که این خود به خاطر هزینه‌ها بالای حمل و نقل مقرون به صرفه نیست و اصلا درآمدهای آنها کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. آیا تجهیز مراکز درمانی در شهرستان‌ها در سال ۹۸ به صورت جدی در دستور کار قرار میگیرد؟
متولی نظام سلامت کشور وزارت بهداشت است نه سازمان تامین اجتماعی. در نتیجه اینکه امکانات درمانی به اقصی نقاط کشور برده شود، آنهم بر اساس سطح بندی تعیین شده، وظیفه وزارت بهداشت است. سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون الزام هم از وزارت بهداشت خرید خدمت و هم ارائه خدمت می‌کند. اقتصاد سلامت می‌گوید که ضرورتی ندارد که خدمات با تکنولوژی پیشرفته که به آن High Tech می‌گوییم به هر شهر، روستا و شهرستانی برده شوند.
پرسش این است که آیا ضروی است که ما در هر شهرستانی بخش جراحی قلب راه بی‌اندازیم، در حالی که در فاصله یک ساعتی آن شهرستان یعنی در مرکز استان، مرکز جراحی قلب راه‌اندازی شده است؟! ضروتی ندارد که سازمان تامین اجتماعی در بیمارستانهای خود خدمات پیوند اعضا را ارائه کند. ما باید یک نظام ارجاع شکل دهیم و بر اساس آن در شهرستان‌ها خانه‌های بهداشت روستا و شهر دایر کنیم تا در صورتی که نیاز است بیمار را در چارچوب زنجیره ارجاع برای تکمیل مراحل درمان به شهرهای بزرگ اعزام کنیم. بنابراین نیازی نیست که توسط سازمان تامین اجتماعی در تمام مراکز درمانی سیستم ام.ار.ای مستقر شود. در مراکز درمانی وزارت بهداشت هم به همین ترتیب.
نکته دوم این است که ما در فرایند به‌روزرسانی تکنولوژی درمان بسیار موفق بودیم. برای نمونه در بخش بهسازی و نوسازی ناوگان آمبولانس، انقلاب ایجاد کردیم. تقریبا در عرض ۶ ماه تمامی آمبولانس‌های فرسوده را از رده خارج کردیم و نظام خدمات‌رسانی را کامل کردیم. در بحث دستگاه‌های سی تی اسکن، ام ار ای، آنژیوگرافی و حتی شتاب‌دهنده خطی خوشبختانه نیازهای سازمان را به‌روز کردیم.
البته آن موقع قیمت ارز پایین بود، پس توانستیم به موقع این کار را انجام دهیم. تجهیزات و تاسیسات بیمارستانهای متروکه را به‌روز کردیم که این کار کار بسیار بزرگی بود؛ به نحوی که تا ۱۰ سال آینده دیگر نیاز به بازنگری یا نوسازی نخواهیم داشت. در حوزه درمان ۲۲ برنامه عملیاتی را آغاز کردیم و اورژانس‌هایی که دچار مشکلات بسیار جدی بودند را نوسازی کردیم و طیف وسیعی از عملیات را پی ریزی کردیم اما از یک طرف هم باید توجه کنیم که متولی نظام سلامت، وزارت بهداشت است. با این همه سازمان تامین اجتماعی درمان مستقیم را در ۸۰ بیمارستان و ۲۶۰ مرکز سرپایی متمرکز کرده است که خدمات آنها کاملا برای بیمه‌شدگان رایگان است. در بخش خرید خدمت که دو سوم منابع سازمان به آن اختصاص می‌یابد با حدود ۸۵۷ بیمارستان دانشگاهی، حدود ۱۹۰۰ درمانگاه و پلی کلینیک و حدود ۳ هزار درمانگاه سرپایی، قرارداد منعقد کردیم.
تقریبا هیچ بیمارستان دانشگاهی وجود ندارد که ما با آن قرارداد نداشته باشیم. همچنین هیچ بیمارستان خصوصی آماده قراردادی نیست که با آن قرارداد نداشته باشیم. یکسری بیمارستان خصوصی هستند که خودشان مایل نیستند با سازمان تامین اجتماعی قرارداد داشته باشند؛ ولی اغلب خیریه‌ها و بیمارستان‌ها با ما طرف قرارداد هستند. در کل پرداخت از جیب مردم برای درمان کاهش یافت اما با ایده‌آل‌ها فاصله داریم؛ به ویژه زمانی که بیماران ما به بیمارستانهای بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، پرداختی از جیبشان خیلی افزایش می‌یابد و گاها نارضایتی در این مورد وجود دارد و به حق است و باید در این مورد حرکات اصلاحی انجام شود.
شستا با توجه به برخورداری از ۴۵ هزار میلیارد تومان دارایی بازدهی مطلوبی را ندارد. در سال گذشته تنها حدود هزار میلیارد تومان سود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد که یک هشتم منابع ماهیانه آن است. البته باید بازدهی شستا را در متن اقتصاد ایران دید. برای افزایش بازدهی شرکت‌های شستا چه اقداماتی را در دست اجرا دارید؟
اولا اگر هلدینگ‌های شستا را با هلدینگ‌های سایر مجموعه‌ها مقایسه کنیم درمی‌یابیم که شستا عملکرد بهتری دارد. البته باید عملکرد شستا را در متن اقتصاد اجتماعی ایران دید. من می‌دانم که بازدهی شستا از بعضی از هلدینگ‌ها بهتر است و ما شرایط بهتری را می‌گذارانیم ولی هیچ موقع نباید به این میزان قانع بود و باید برنامه‌هایی برای افزایش بازدهی داشت. به هر شکل سازمان تامین اجتماعی هلدینگ‌ها را تجمیع کرد چراکه نظارت بر آنها مشکل بود. در ضمن تجمیع هلدینگ‌ها موجب شد تا افراد متخصص در راس آنها به کار گمارده شوند. این کار کمک می‌کند تا شرکتهایی را که دولت‌ها در قالب رد دیون به سازمان واگذار کردهاند و در حال حاضر خارج از استراتژی سازمان تامین اجتماعی هستند، آماده واگذاری شوند. این اقدامات موجب افزایش بهره وری شرکت‌های شستا می‌شوند. نتایج این افزایش بهره‌وری به زودی آشکار و به سمع و نظر مردم می‌رسد. در حال حاضر از طریق مجامع بر شرکتها نظارت میشود. دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی برای نظارت بر شستا ورود کردهاند. هلدینگ‌هایی مانند هگتا باید تخصصی عمل کنند. در حال حاضر هگتا که هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی است بر حوزه گردشگری سلامت متمرکز شده است. یکی از مهمترین ماموریت‌های آن همین است. با توجه به اینکه هگتا در حمل نقل ریلی و هوایی حضور دارد می‌توان از این ظرفیت بسیار بهره برد. در گذشته هم وارد گردشگری سلامت شدیم و موفق بودیم.
پزشکان تا چه اندازه در سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مناصبی که اشغال کردهاند وزرن دارند؟ این پرسش را از این جهت مطرح کردم که در گذشته از پزشک سالاری در سازمان تامین اجتماعی سخن‌ها رانده شده است. آنطور که ادعا میشود پزشکان در جریان تصمیم گیری‌های اساسی مداخله دارند و بر سیاست‌ها به نفع منافع صنفی خود تاثیر می‌گذارند. آیا واقعا در سازمان تامین اجتماعی پزشک سالاری حاکم است؟
سازمان تامین اجتماعی پزشک سالار نیست. همین حالا دو سوم کارمندان سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان حضور. اگر قرار بود پزشک سالاری باشد باید به همین میزان پزشک در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور می‌داشت اما تنها یک پزشک در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی داریم. معاون درمان سازمان هم پزشک است که با توجه به رسالت‌های وی باید اینگونه باشد.
در تمامی سال‌هایی که از عمر سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد تنها دو مدیرعامل پزشک در سازمان تامین اجتماعی داشتیم که یکی از آنها مرحوم «سیدتقی نوربخش» بود. ایشان بیشترین شناخت را از جامعه کارگری داشت و زمانی که مدیرعامل شد، وجه پزشکی خود را کنار گذاشت و به دنبال منافع صنفی نبود که اگر بود فرصت‌های بسیاری وجود داشت. تعداد پزشکانی هم که در ستاد سازمان وجود دارند، فوق العاده کم است.
گفتگو: پیام عابدی
