اکبر شوکت:
دولت می‌تواند بدهی ۴۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به بانک‌ها را تهاتر کند/ حذف ماده ۴۱ تامین اجتماعی برای یک و نیم میلیون کارگر مخاطره‌آفرین است/ نگذارند تامین اجتماعی یک «اَبَربحران» شود!
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به تشریح راهکارهایی می‌پردازد که می‌تواند تامین اجتماعی را از بحران نجات دهد. به گفته او، این سازمان ماهانه ۱ تا ۲ هزار میلیارد، کسری بودجه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران از «مصطفی سالاری» چه می‌خواهند؛ در شرایطی که برای اولین بار در سال ۹۷، بعد از سالها، نسبت پشتیبانی این ابرسازمان بیمه‌گر کشور یعنی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، به زیر ۵ رسیده، مدیرعامل جدید برای خروج از بحران قریب الوقوع منابع- مصارف چه باید بکند؟
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: در شرایط فعلی، اولین و اصلی‌ترین اقدام باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد؛ البته مطالباتی که به صورت قانونی و دقیق محاسبه شده و مبلغ آن تا امروز، چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
زیان‌ده‌ها را نمی‌خواهیم!
او انتظار بعدی کارگران از مدیرعامل جدید سازمان را «پیگیری اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی» می‌داند و می‌گوید: بحث‌هایی در رابطه با اصلاح ساختار مدیریتی تامین اجتماعی و ترکیب هیات امنا و هیات مدیره مطرح است که بایستی پیگیری شود؛ در این زمینه ۳، ۴ طرح هم اکنون در مجلس مفتوح است که علی‌القاعده با پیگیری‌های مدیرعامل می‌تواند به نتیجه برسد.
شوکت در ادامه بازهم به بحث «بدهی‌های انباشته دولت» و لزوم پرداخت عاجل آن اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت اگر بازهم می‌خواهد بدهی‌های تامین اجتماعی را در قالب سود سهام یا شرکت بدهد، باید سهام زود نقدشونده و شرکت‌های سودده را به تامین اجتماعی واگذار کند و از واگذاری «زیان‌ده‌ها» بپرهیزد.
تامین اجتماعی ماهانه، ۱ تا ۲ هزار میلیارد کسری بودجه دارد
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از راه‌های مناسب برای تسویه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، تهاتر بدهی‌های بانکی تامین اجتماعی با بانک مرکزی است؛ او اضافه می‌کند: در حال حاضر تامین اجتماعی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است؛ این بدهی می‌تواند با بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود تا بار تامین اجتماعی، سازمانی که به گفته او ماهانه با ۱ تا ۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، سبک‌تر شود.
او به عنوان عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی به طرح‌های ناکامی اشاره می‌کند که پیشنهاد شده اما «پیگیری» نشده: «هیات امنای تامین اجتماعی تاکنون ۱۰ یا شاید ۲۰ پیشنهاد مختلف با هدف جلوگیری از بحران در سازمان، به دولت و مجلس ارائه داده است؛ الان مدیرعامل می‌تواند این پیشنهادات را که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی هیات امنا هستند، پیگیری کند و از دولت و مجلس بخواهد که این پیشنهادات را تبدیل به طرح و لایحه کنند و مصوب نمایند.»
مدیرعامل از سازمان «صیانت» کند
به گفته شوکت، در شرایطی که سازمان، مشکلات مالی بسیار دارد، پیگیری منابع مالی از طریق دولت و مجلس و البته حفاظت از منابع موجود و استقلال سازمان، مهمترین وظیفه مصطفی سالاری و تیم مدیریتی اوست.
او ادامه می‌دهد: مدیرعامل تامین اجتماعی نباید اجازه دهد که دولت و مجلس با طرح‌ها و لوایح خود، علیه منافع سازمان و جامعه کارگری، اقدام به عمل آورند.
موضوع بعدی که اکبر شوکت، بابتِ آن نگران است، «ماده ۲۳ لایحه مشارکت‌های عمومی و خصوصی» است که دولت به مجلس اراده کرده است.
حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی «نگران‌کننده» است
او در باب این ماده می‌گوید: ماده ۲۳، ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را کامل حذف می‌کند و این حذف، بسیار «نگران‌کننده» است.
ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»
شوکت عواقبِ حذف این ماده قانونی را برمی‌شمارد: با حدف ماده ۴۱، از یک طرف، سوابق بیمهای یک و نیم تا دو میلیون نفر از جامعه کارگری که با پیمانکاران کار می‌کنند، به مخاطره می‌افتد و از سوی دیگر، انبوه شکایات برای احراز سوابق بیمهای به شعب ادارات کار سرازیر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده، اضافه شدن «ضرایب» به پیمان‌ها مفید است؛ چون پیمان‌ها قابل بررسی بیمهای دقیق نیستند و برخی پیمانکاران تخلف می‌کنند و سوابق کارگران را نادیده می‌گیرند؛ از همین رو این ضرایب برای پیمان‌ها در نظر گرفته می شود.
به گفته او، حذف ماده ۴۱ تا کنون چند بار توسط نمایندگان مجلس طرح شده اما خوشبختانه به موفقیت نرسیده اما حالا دولت آمده و این طرح را مطرح کرده است و مدیرعامل نباید بگذارد این طرح به کرسی بنشیند.
زنگ خطر باید به صدا درآید
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی معتقد است؛ زنگ خطر تامین اجتماعی باید در دولت و مجلس به صدا درآید و این، وظیفه مدیر عامل جدید سازمان است.
او ادامه می دهد: اگر اموراتِ تامین اجتماعی با همین وضعیت فعلی پیش برود، قطعاً در دولت بعدی تبدیل به یک «اَبَر بحران» خواهد شد.
شوکت اعتقاد دارد؛ مدیر عامل تامین اجتماعی باید دولت و مجلس را «مجبور» کند راهکارهایی برای خروج تامین اجتماعی از بحران بیابند؛ راهکارهایی که باید «جدی» گرفته شوند و سریع به مرحله اجرا دربیایند.
