نباید تابلویِ قانونِ کار را با سنگ نشانه رفت/ اولین کمیته طبقه‌بندی مشاغل در وزارت نفت تشکیل شود/ کارگران سکوت می‌کنند تا آب باریکه‌شان قطع نشود

«محمد خداپرست» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تمجید از مجریان طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی توسعه نفت که از زیرمجموعه‌های ۴ گانه شرکت ملی نفت محسوب می‌شود، گفت: تقریبا از یک سال پیش کمیته‌ای را در PEDEC تشکیل دادیم تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل را که پیشتر از مدیریت شرکت مطالبه شده بود، اجرایی کنیم.

وی افزود: در مرحله اول نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته حضور یافت و تعیین کرد که طبقه‌بندی مشاغل بر اساس رتبه‌های ۶، ۷ و ۸  اجرایی شود؛ اما این موضوع به عنوان یکی از اعضای این کمیته مورد مخالفت بنده قرار گرفت. از آنجا که طبقه‌بندی مشاغل مطابق جدولی که وزارت کار تهیه کرده ۲۰ رتبه دارد و هرکس که رتبه بالاتری کسب کند، حقوق و دستمزدش افزایش بیشتری می‌یابد؛ از وزارت کار و شرکت مهندسی توسعه نفت خواستیم که تا در رتبه‌بندی کارکنان بازنگری کنند.

عضو کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مهندسی توسعه نفت ادامه داد: سرانجام با موافقت آقای دهقانی، مدیرعامل شرکت و همکاری آقای رضایی، مدیر امور اداری که از سابقون شرکت ملی نفت هستند و البته تایید ناظر وزارت کار توانستیم رتبه طبقه‌بندی کارکنان را روی ۱۶ قراردهیم. ضمن اینکه سوابق کاری سال‌های دورتر کارکنان و مدراج تحصیلی آنها هم به صورت کامل در رتبه‌بندی آنها لحاظ می‌شود. به این واسطه کارگری که تازه وارد این شرکت می‌شود هم از همان روز اول قرارداد، مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شود و تا زمانی که در شرکت بماند از حقوق مصرح خود در قانون کار بهره‌مند می‌شود. 

خداپرست با بیان اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کاراست، گفت: قانونگذار در این ماده قانونی تاکید کرده است که «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد. در حال حاضر کار تدوین انجام شده اما در حوزه اجرا ضعیف عمل می‌شود؛ به نحوی که شرکت‌‌ها ماده ۴۸ را مسکوت گذاشته‌اند. از سویی طرح طبقه‌بندی مشاغل باید برای کارگران پیمانکاری هم اجرایی شود.

این فعال کارگری افزود: ماده ۱۳ قانون کار در این مورد صراحت دارد. بر این اساس در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار تمامی مقررات درج شده در قانون کار را برای کارکنان خود اعمال کند. از این رو هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این دسته از کارگران وجود ندارد.

وزارت کار در اجرای ماده ۵۰ قانون کار جدیت ندارد

وی با بیان اینکه طبق ماده ۵۰ قانون کار وزارت کار در خصوص کارگاه‌هایی که کارفرمایان آنها از اجرای طبقه‌بندی استنکاف می‌ورزند، مسئولیت دارد، گفت: ماده ۵۰ مقرر داشته اگر کارفرما در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نکرده باشد، وزارت کار انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی با اشاره به جریمه‌ای که قانون کار برای کارفرمای خاطی در نظر گرفته، گفت: بر مبنای تبصره ماده ۵۰ کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های ارزیابی مشاغل کارگاه خود باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند. کارفرمای خاطی همچنین باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد. پس می‌بینیم که قانون در این مورد سختگیری کرده است اما آیا به خوبی بر اجرای آن نظارت می‌شود؟ آیا وزارت کار آنگونه که مدنظر قانونگذار بوده، مو را از ماست بیرون می‌کشد؟

خداپرست افزود: وزارت کار در اجرای ماده ۵۰ قانون کار جدیت ندارد و این موضوع به بدنه کارگری جامعه آسیب وارد کرده است. امروز نیروهای تحصیل کرده و با سابقه کار به همکاران خود می‌گویند: به خاطر اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها حقوق و دستمزدهایشان با نیروهای تازه وارد و افرادی که سطح تحصیلاتی پایین‌تری دارند، تفاوتی ندارد. از سویی اجرای طبقه‌بندی مشاغل به آنها که مدرک دیپلم و فوق دیپلم دارند، انگیزه تحصیل و درس خواندن می‌داد.

وی با بیان اینکه، اینگونه، کارگران بر اساس سنوات کار، تحصیلات و سایر معیارها پیوسته پیشرفت می‌کنند و رزومه کار خود را غنی می‌سازند، گفت: اینکه افراد بتوانند به سبب اجرای طبقه‌بندی مشاغل خود را کارشناس درجه یک، دو و سه معرفی کنند، به آنها انگیزه می‌دهد و کمک می‌کند تا بهره‌وری بالایی داشته باشند. به هرشکل کارگران شرکت مهندسی توسعه نفت می‌توانند از این به بعد برای افزایش رتبه خود از ۱۶ به ۲۰ تلاش کنند و مزایای آن بهره‌مند شوند.

شرکت نفت خزر هم خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی شده است

دبیر اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی توسعه نفت، شرکت نفت خزر هم خواهان اجرای آن شده است، گفت: شرکت نفت خزر از کمیته تشکیل شده در PEDEC یاری خواسته است.

خداپرست با اشاره به انتقادهای خود به وزارت نفت در خصوص عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در زیرمجموعه‌ها، گفت: سال گذشته در گفتگویی که با ایلنا داشتم به این موضوع اشاره کردم. احساس می‌کنم که وزارت نفت مایل است که آرام آرام طرح طبقه‌بندی مشاغل را در زیرمجموعه‌ها اجرایی کند؛ اما راه درازی پیش روست. در این باره نیازمند تغییر نگرش تمام ارکان مدیریتی مجموعه‌ها هستیم. 

وی با بیان اینکه متاسفانه کارگران به خاطر نداشتن امنیت شغلی نمی‌توانند به کارفرمایان خود به خاطر اجرا نکردن طبقه‌بندی مشاغل انتقاد کنند، گفت: کارگران سکوت می‌کنند تا آب باریکه‌شان قطع نشود؛ از این رو نباید سکوت آنها را به رضایت از شرایط تعبیر کرد. این وظیفه دولت و شرکت‌های خصوصی است که نیروهای مشمول قانون کار را از مزایای در نظر گرفته شده در قانون بهره‌مند کنند. دولت هم باید در این زمینه زودتر از بخش خصوصی گام بردارد. متاسفانه بسیاری از مجموعه‌های دولتی مانند وزارت نیرو، پتروشیمی‌ها، صنایع نفت و گاز، سازمان انرژی اتمی و... طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند. 

خداپرست می‌افزاید: پتروشیمی‌ها در حالی از اجرای قانون سرباز می‌زنند که اوضاع درآمدی‌شان خیلی بهتر از شرکت‌هایی است که به صورت EPC، IPC و Buy Back، توسعه‌ای و بهره‌برداری کار انجام می‌دهند.

عضو کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مهندسی توسعه نفت با بیان اینکه باید در سطوح وزارتخانه‌ای و عالی، کمیته‌هایی به منظور اجرای طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شوند، افزود: اگر این کمیته‌ها تشکیل شوند می‌توانیم پتروشیمی‌ها را به اجرای قانون مجاب کنیم. مدیریت شرکت‌های پتروشیمی باید دیده‌شان را باز کنند و متوجه باشند که اجرای قانون موجب می‌شود که امنیت فکری کارگران و متعاقب آن رضایت شغلی‌شان بالا برود و در نتیجه به کیفیت کارشان افزوده شود.

وی افزود: از سویی کارگران باید نماینده داشته باشند تا بر سر حقوق آنها چانه‌زنی کنند. معمولا در پتروشیمی‌ها کارگران نماینده‌ای ندارند. اگر آنها نماینده داشته باشند و کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شوند، نمایندگان کارگران به پشتوانه این کمیته با کارفرمایان چانه‌زنی می‌کنند.

شرکت‌های نفتی مجری طبقه‌بندی مشاغل به انگشتان یک دست نمی‌رسند

خداپرست با بیان اینکه فعلا تعداد شرکت‌هایی که در حوزه نفت طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کرده‌اند به زحمت به انگشتان یک دست می‌رسد، گفت: روح اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باید ساطع شود. متاسفانه شرکت‌ها در اجرای قانون به دست یکدیگر نگاه می‌کنند و پا پیش نمی‌گذارند؛ در نتیجه کار بسیار کند پیش می‌رود. از سویی شرکت‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل را بیشتر هزینه می‌بینند تا فایده برای همین طفره می‌روند؛ اما می‌توان آنها را با به راه انداختن گفتمان ملی و دعوت به اجرای قانون، توجیه کرد.

دبیر اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه از سال ۶۸ که آیین نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد باید به دنبال تشکیل این کمیته‌ها می‌بودیم، گفت: ۳۰ سال از تصویب آیین نامه اجرایی می‌گذرد اما عجله‌ و حساسیتی برای اجرای آن ندیدیم و این خود بزرگترین خسران را به کارگران وارد کرد. 

وی با بیان اینکه می‌توان اولین کمیته تخصصی طبقه‌بندی مشاغل را در وزارت نفت تشکیل داد، گفت: نمایندگانی از هر یک از شرکت‌ها در این کمیته جمع می‌شوند. چون کارفرمایان، نمایندگان کارگران و دولت در این کمیته حضور دارند می‌توان کارها را سریع پیش برد. شرکت‌های نفتی می‌توانند برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایع الگوی خوبی باشند. البته آنها ابتدا باید به پرداخت نکردن دستمزد پرسنل خود توسط پیمانکاران رسیدگی کنند؛ پیمانکارانی که صورت وضعیت خود را دریافت کرده‌اند اما پرداخت کردن به موقع دستمزد پرسنل خاطرشان را مشوش می‌کند! 

خداپرست افزود: این درست است که طرح طبقه‌بندی مشاغل باید اجرایی شود اما کارگری که در زیرمجموعه صنعت نفت ۷ ماه حقوق نگرفته به طبقه‌بندی مشاغل فکر نمی‌کند. امروز نباید در مهمترین صنعت کلیدی و ارزآور کشور کارگرانی را داشته باشیم که شب‌ها دست خالی به خانه می‌روند. این کارگران ساکنان استان‌های صنعتی کشور مانند خوزستان، ایلام، هرمزگان و... هستند؛ یعنی استان‌هایی پر از نعمات زیرزمینی؛ اما از ثروت‌ها بهره‌ای نمی‌برند.

دبیر اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه باید به نحوی به کارگران توجه کرد که خود را با صنایع مادر کشور غریبه نبینند، گفت: اگر کارگر در صنایع نفت، پتروشیمی، برق، مخابرات، گاز و... امنیت شغلی، اعتبار، رفاه، حق تشکل‌یابی و... داشته باشد، می‌تواند صنعت را جزئی از زندگی خود و آینده فرزندانش ببیند. باید از خود بپرسیم برای آنها چه کرده‌ایم؟  

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پررنگ دیدن نقش اتحادیه‌های کارگری، شورهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های کارگری در پیگیری حقوق کارگران، گفت: خوشبختانه کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی بیشتر از گذشته اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری را جدی می‌گیرند؛ اما این به آن معنا نیست که در مقابل آنها مقاومت نمی‌کنند یا سعی نمی‌کنند آنها را به عقب برانند. اتحادیه کارگران انرژی هم با همین مسائل دست به گریبان است؛ به همین خاطر به منظور تحکیم جایگاه خود مثلا در موضوع طبقه‌بندی مشاغل راه پر دست‌اندازی را پیش روی دارد.

خداپرست با بیان اینکه در این راه به حمایت نمایندگان مجلس، خانه کارگر و... نیازداریم، گفت: نمایندگان مجلس با تریبونی که در اختیار دارند می‌توانند از مقام‌های دولت بخواهند که بر سر مسائل کارگران با اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان کارگران مذاکره کنند. اگر تمکین نکردند آنها را به مجلس دعوت کنند و پاسخ بخواهند. نظیر این را در حضور وزیر نیرو در مجلس و مواجهه «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس با وی دیدیم. آقای محجوب از برخوردی که با رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی در شرکت برق منطقه‌ای تهران شد به وزیر نیرو گلایه کرد و از وی خواست که با نماینده کارگران آنگونه که شایسته است رو به رو شوند. 

شرایط تحریم نباید مطالبه‌گری را تحت تاثیر قرار دهد

این فعال کارگری، افزود: در سال‌های آینده با توجه به اثرات اقتصادی تحریم‌ها، چالش‌های بیشتری با وزارتخانه‌ها خواهیم داشت و باید در مسیر تعامل و بر سر میز گفتگو به آنها رسیدگی کنیم. شرایط تحریم نباید مطالبه‌گری را تحت تاثیر قرار دهد. این به آن معنا نیست که شرایط دولت‌ها را درک نمی‌کنیم؛ اما در اندازه مقدورات از آنها انتظار همکاری داریم. نیروی انسانی نه در زمان تحریم‌های ناعادلانه سال‌های گذشته و نه در زمانی که قیمت نفت بالا رفت و درآمدهای سرشار به خزانه سرازیر شد، ارج و قرب چندانی نداشت؛ پس طبیعی است که در هر شرایطی خواسته‌های خود را مطرح کند و انتظار دریافت پاسخ داشته باشد.  

وی با بیان اینکه قانون کار در شرایط تحریم هم تعطیل بردار نیست و باید به اجرای مواد، تبصره‌ها و الحاقیه‌های آن متعهد بود و کم نگذاشت، گفت: امروز نیروهای کار زیر تابلوی قانون کار پناه گرفته‌اند؛ از این رو نباید تابلوی قانون کار را با سنگ نشانه رفت. عده‌ای اما می‌گویند می‌توان بسته به شرایط اقتصادی سختگیری در اجرای قانون کار را متوقف کرد؛ اما می‌دانیم که توقف سختگیری به معنای مرگ قانون کار است. از سویی هیچ کجای قانون کار نوشته نشده که در زمان تحریم مجاز به دور زدن قانون هستیم و کوبیدن و تحقیر کردن آن هستیم. اما به سادگی اجرای قانون را مسکوت می‌گذارند و دیگران را به راه نیانداختن هیاهو دعوت می‌کنند. 

گفتگو: پیام عابدی