کارگران آب معدنی داماش سه ماه معوقات مزدی طلبکارند/ اداره کار: پیگیر مطالبات کارگران هستیم
نزدیک به ۳۰ کارگر شاغل در کارخانه آب معدنی داماش واقع در شهرستان رودبار ۳ ماه معوقات مزدی طلبکارند.
جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش در تماس با خبرنگار ایلنا، با اشاره به معوقات مزدی خود گفتند: نزدیک به ۳۰ کارگر هستیم که در کارخانه آب معدنی داماش کار می‌کنیم اما در حال حاضر بابت سه ماه مطالبات مزدی طلبکاریم.
به گفته یکی از کارگران، دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی او و همکارانش؛ کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی عنوان شده است.
طبق اظهارات این کارگر، در گذشته حدود ۱۴۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار بوده‌اند اما امروز تعداد آنها به حدود ۳۰ نفر رسیده است.
او در خصوص وضعیت تولید در کارخانه آب معدنی داماش، گفت: در حال حاضر شرکت آب معدنی داماش با تمام ظرفیت نیروی انسانی تولید ندارد به طوریکه کارگران این کارخانه به صورت تک شیف مشغول کارند.
وی افزود: از دیگر مشکلات کارگران آب معدنی داماش پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی است.
به گفته وی، حدود یک الی دو ماه حق بیمه برخی کارگران آب معدنی داماش طبق استعلامی که از اداره تامین اجتماعی شهرستان رودبار گرفته‌ایم، پرداخت نشده است.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود گفت: از مسئولان محلی و کشوری انتظار می‌رود با حساسیت بیشتری وضعیت این شرکت را مورد نظر داشته و با اقدامات پیشگیرانه از تعطیلی دوباره آن جلوگیری کنند تا این شرکت به سرنوشتی مشابه سابق دچار نشود.
تلاش خبرنگار ایلنا برای برقراری تماس با مدیرعامل شرکت آب معدنی داماش جهت پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق‌تر تا ساعت مخابره این خبر بی‌نتیجه ماند.
محمد حیدری (سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودبار) ضمن تایید سه ماه معوقات مزدی کارگران آب معدنی داماش به ایلنا گفت: معوقات مزدی مربوط به سه ماهه سال جاری است.
او با بیان اینکه طبق گزارش کارگران این کارخانه تولید در این واحد تولیدی به حداقل رسیده است، افزود: پیگیر مطالبات کارگران و وضعیت کارخانه هستیم که به محض رسیدن به نتیجه قابل توجه آن را اعلام خواهیم کرد.
شرکت آب معدنی داماش نخستین شرکتی است که توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا دایر شده است. این شرکت پس از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و مصادره شرکت‌های متهم اصلی پرونده در دی‌ماه سال ۹۱ با ۱۴۲ کارگر تعطیل شد و سرانجام اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ پس از سه سال وقفه بابت بدهی‌های مالی به یک بانک دولتی واگذار شد و فعالیت خود را با حدود ۳۰کارگر از سر گرفت.
