قطار بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی متوقف نمی‌شود/ یا اجرای ۲۶ قانون متوقف شود یا دولت سهمش را بی‌کم و کاست پرداخت کند/ نباید صندوق‌ها را به دستانِ قدرت، آلوده و بیمار کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰ یا ۲۰۷ هزار میلیارد تومان؛ اینها ارقامی هستند که به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ذکر می‌شوند. مطابق ادعای کانون‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این رقم تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همچنان روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. این در حالی است که در نشست خرداد ماه امسالِ کمیته بیمه و درمان خانه‌های کارگر سراسر کشور، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نحوه محاسبه بدهی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توضیح داد شده است. در بند (ه) ماده ۷ از فصل اول آمده است که مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. به همین خاطر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید به‌روز شود؛ اما چرا دولت از سازمان تامین اجتماعی گلایه می‌کند و مدعی‌ست که محاسبه بدهی‌اش بر مبنای بهره مرکب انجام می‌شود؟ چرا ارقامی که دولت به عنوان بدهی خود قبول دارد، با آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس و کانون‌های بازنشستگان اعلام می‌کنند، متفاوت هستند؟

بهتر است که به منظور یافتنِ پاسخ این پرسش‌ها کمی ارقام مورد اختلاف را مرور کنیم. «علی طیب‌ نیا» وزیر وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال ۹۵ اعلام کرد که بدهی دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیرِ تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴، ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. با این حال «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی این رقم را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.

تا همین مدت، آنگونه که دولت محاسبه کرده، رقم طلبِ بانک‌ها ۱۷۲ هزار میلیارد تومان و طلبِ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی، ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. کل بدهی دولت ۳۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که اگر رقم واقعی بدهی تامین اجتماعی درست منظور می‌شد، به ۴۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

بدهی دولت از آن زمان (پایان ۹۴) تا خرداد ۹۸ از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما طنز ماجرا اینجاست که مطابق اظهارات «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۷ منتشر شده، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۶۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است!

این یعنی از پایان سال ۹۴ تا اواخر سال ۹۷ رقم بدهی دولت تنها ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه کنید با عدد واقعی آن: ۸۷ هزار میلیارد تومان؛ یعنی یک اختلاف ۸۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی.

در نظر داشته باشید که تا انتهای سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به طلب سازمان تامین اجتماعی افزوده می‌شود. طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت به ۲۶ قانونی حمایتی برمی‌گردد که توسط مجالس شورای اسلامی تصویب شده‌اند؛ قوانینی که دولت‌ها را مکلف می‌کنند، سهم حق بیمه اقشار خاص را از محل بودجه عمومی به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. مداحان، طلاب، خادمین مساجد، قالیبافان و... از این جمله هستند.

«محمدحسن زدا»  سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی که کمتر از نوع مواجه‌ی دولت با سازمان تامین اجتماعی انتقاد می‌کرد، در آخرین گفتگوی اینستاگرامی خود با مخاطبان سازمان تامین اجتماعی، از پرداخت نشدن سهم حق بیمه ۲۰۰ هزار قالیباف، از دولت گلایه کرد. وی در این مورد، گفت: ۵۲۰ هزار قالیباف تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. بار مالی بیمه قالیباقان را دولت باید تامین کند اما در حال حاضر دولت تنها هزینه بیمه ۳۰۰ هزار قالیباف را پرداخت می‌کند؛ این یعنی بیش از ۲۰۰ هزار قالیباف بلاتکلیف هستند و سازمان تامین اجتماعی هم به سختی قادر به تامین منابع آن است.

۲۶ قانون بر سر تامین اجتماعی آوار شدند

«علی دهقان کیا» رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران که یکی از منتقدان عملکرد دولت در حوزه تامین اجتماعی است، در این مورد به ایلنا می‌گوید: این ۲۶ قانون بر سر سازمان تامین اجتماعی آوار شدند. یک نمونه‌اش ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع. بر اساس این قانون کارگران با ۲۵ سال بیمه‌پردازی بازنشسته می‌شوند؛ اما از ۵ سال حق بیمه‌ای که باقی مانده، باید ۵۰ درصد را دولت و ۵۰ درصد را کارفرما بپردازد.  

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی ۵۰ درصد کارفرمایان را دریافت می‌کند؛ اما سهم دولت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. قانون دیگر در رابطه با خریدِ دو سال سابقه بیمه ایام خدمتِ سربازان است. در اینجا فرد متقاضی (سرباز) ۷ درصد حق بیمه و دولت ۲۳ درصدِ حق بیمه‌ را پرداخت می‌کند؛ که دولت بازهم این کار را نمی‌کند. ۲۶ قانون به همین شکل در ادوار مختلف تصویب شدند؛ در همگی آنها دولت باید درصدی از حق بیمه را بپردازد اما چون می‌تواند پرداخت نکند، خُب نمی‌کند!

دهقان کیا با بیان اینکه سرپیچی از اجرای قانون و دورزدن آن موجب شده که بدهی دولت به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان برسد، گفت: بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به زبان عامایانه پشت هم کنتور می‌اندازد و دولت هم نه این دولت؛ که تمامی دولت‌ها؛ اعتقادی به پرداختش ندارند. این میان دولت مدعی است که بدهی‌اش بر اساس بهره مرکب محاسبه شده است. به همین خاطر سال گذشته در هیات دولت مصوبه‌ای از نظر گذرانده شد که بر حقوق قانونی سازمان تامین اجتماعی خط بطلان می‌کشید. 

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران، افزود: بر مبنای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی پولی را از دولت می‌خواهد که نه شرعی است و نه قانونی. به همین خاطر تاکید شده است که تنها اصل بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. خب این یعنی چه؟ یعنی اگر دولت ۱۰ سال پیش باید از بابت حق بیمه یک فرد، مثلا ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد، پس از ۱۰ سال هم باید همان ۳۰ هزار تومانی که پرداخت نکرده را پرداخت کند! 

وی با بیان اینکه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید شده است که بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای به‌روز و بر مبنای نرخ اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، گفت: بنابراین از دولت بهره مرکبی درخواست نشده است. سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانونی که در مجلس جمهوری اسلامی ایران تایید شده، حقش را می‌خواهد و نه چیزی بیشتر از آن. بارها خطاب به دولت گفته‌ایم که از شما سود مرکب نمی‌خواهیم اما به هر بهانه‌ای اینها را از دولت می‌شنویم: سود مرکب، زیاده‌خواهی، پول نامشروع. به هر صورت دولت‌ها در تمام این سال‌ها یا خود را به بی‌خیالی زده‌اند یا از این بهانه‌ها تراشیده‌اند؛ سرآخر هم می‌گویند: «نداریم، از دولت بعدی بگیرید!».

دهقان کیا با بیان اینکه دولت‌ها نباید برای اجرای تعهدات خود به حق‌الناس دست بی‌اندازند، گفت: آنها خوب می‌دانند که سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع بیمه قالیبافان نقدینگی لازم را ندارد؛ پس مجبور است که به منابع بیمه‌شدگان حالا کارگر یا بازنشسته اتکا کند. آیا بازنشسته‌ای که با ۱ میلیون تومان حقوق روز را به زحمت شب می‌کند یا نوجوان یتیمی که با مستمری ناچیز پدرش زندگی می‌کند، راضی هستند که منابع‌‌شان صرف پرداخت مقرری بیکاریِ فردی ناخوانده شود؟ اگر چند سال دیگر سازمان تامین اجتماعی به خاطر کوتاهی دولت‌ها نتواند منابع پرداخت مستمری کارگران بازنشسته یا بازماندگان آنها را فراهم کند، دولت‌ها پاسخگو خواهند بود؟

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه این ۲۶ قانون تنها در سال ۹۸ حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت می‌افزایند، گفت: حق‌الناس در سازمان تامین اجتماعی دود می‌شود و به هوا می‌رود.

وی با اشاره به تجمعات پیشین بازنشستگان مقابل امکان دولتی و غیردولتی و تجمع ۲۵ تیر به مناسبت روز تامین اجتماعی که امسال هم مانند سال‌‌های پیش برگزار خواهد شد، گفت: تلاش داریم پیش از ۲۵ تیر تجمعی را در اعتراض به انفعال دولت‌ها نسبت به اجرای این ۲۶ قانون برگزار کنیم. تاکید ما این خواهد بود که یا اجرای این ۲۶ قانون متوقف می‌شود یا اینکه دولت تمام سهمش را بی‌کم و کاست پرداخت و بدهی جدید برای سال ۹۸ ایجاد نمی‌کند. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم تاکید کرده است که دولت نباید برای سازمان تامین اجتماعی بدهی جدید ایجاد کند. متاسفانه هیچیک از دولت‌ها در اندیشه توقف بدهی جدید نبودند.

دهقان کیا با اشاره به ضرورت پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر اموال، گفت: قوانین بودجه ۹۷ و ۹۸ به این مهم پرداختند و نمایندگان از پرداخت تهاتری حمایت کردند؛ اینکه اجرایی بشود جای تردید دارد؛ چراکه در سال ۹۷ هم نشد؛ اما امسال با توجه به تغییر انشاء قانون انتظارها بیشتر است. برای دولت بهتر است که متعهد باشد؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی سال سختی را می‌گذارند؛ به این نشان که برای سال ۹۸ کسری بودجه ۲۹ هزار میلیارد تومانی دارد و قادر نیست که منابع ۱۲ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند؛ البته طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تامین منابع همسان‌سازی برعهده دولت است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در شرایط انباشت بدهی دولت زیربار اجرای قانون همسان‌سازی نمی‌رود، گفت: ای کاش مسئولان دولتی یک بار پایشان را در راهروهای کانون بازنشستگان استان تهران یا هر استان دیگر می‌گذاشتند و التهاب بازنشسته‌ها را می‌دیدند. بازنشسته‌ها این روزها یک سوال پرتکرار دارند:«همسان‌سازی چه شد؟».

دهقان کیا البته مشکلات امروز را متوجه دولتی شدن ساختار تامین اجتماعی می‌کند و می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است؛ اما به دولتی‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود. بنابراین هر دولتی که می‌آید مشتی محکم نثار آن می‌کند و می‌رود. جامعه کارگران بازنشسته دیگر نمی‌خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند. به همین خاطر ساختار سازمان تامین اجتماعی باید بر مبنای شورای عالی تامین اجتماعی نظم گیرد؛ شورایی که جوهرش نه یک‌جانبه‌گرایی که سه‌جانبه‌گرایی است.

وی با بیان اینکه کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور به نمایندگی از کانون عالی با نمایندگان مجلس وارد مذاکره شده‌اند، تا طرحی که در این باره آماده کرده‌ایم با اکثرا آرا تصویب شود، گفت: ۶۰ نماینده طرح را امضا کرده‌اند و امیدواریم اکثر نمایندگان به آن بپیوندند. ضرب‌المثلی هست؛ «زیربار نمی‌رویم مگه اینکه سمبه پرزور باشه». دولت زیربار نمی‌رفت؛ چراکه سمبه پرزور در مقابل نمی‌ببند؛ ما می‌خواهیم آن سمبه پرزور شویم. 

در این رابطه نابرابر مشخص نیست امسال چه چشم‌اندازی پیش روی سازمان تامین اجتماعی است و چه بر سر آن می‌آید. دولت خود در بسیاری از حوزه‌ها دارای مشکلات جدی است؛ مشکلاتی که به تحریم‌ها برمی‌گردد.

از دولت باید به اندازه وضعیت‌اش انتظار داشت

«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی کسی است که به پرداخت تعهدات دولت از این منظر نگاه می‌کند. او در شرح نظرش به ایلنا می‌گوید: فارغ از اینکه دولت امسال بخشی از طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند یا آن را به دیون قبلی خود ضمیمه کند؛ اوضاع نگران کننده است. انباشت بدهی برای هر نهادی که باشد مانند یک فنر فشرده عمل می‌کند. حالا چه برسد به سازمان تامین اجتماعی که حیات و ممات جمعیت بزرگی از کشور به آن وابسته است.  

وی با بیان اینکه من همیشه گفته‌ام که چه بهتر دولت همین امروز طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و بدهی جدید ایجاد نکند، گفت: اما در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتصاد آن با سیاست تنیده است. بودجه‌ای داریم که درآمدهایش به فروش نفت متکی است. حال سایه‌ تحریم‌ها بیش از هر زمانی بر سر درآمدها سنگینی می‌کند. در این شرایط مطمئن نیستم که دولت بتواند از پس تعهداتش برآید؛ که اگر بتواند شاهکار کرده است. می‌خواهم بگویم که از دولت باید به اندازه وضعیت‌اش انتظار داشت. 

اورنگ با بیان اینکه در این شرایط نمی‌توان از دولت انتظار داشت که به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال خود را با سازمان تامین اجتماعی تهاتر کند، گفت: حداقل انتظاری که می‌توان از دولت داشت، عدم ایجاد بدهی جدید است؛ اما اینکه دولت بیاید بدهی جدید ایجاد کند و هم تهاتر اموال را هم انجام ندهد، قابل پذیرش نیست. در یک کلام استراتژی دولت در شرایط تحریم باید این باشد که بدهی جدید ایجاد نکند؛ چراکه ایحاد بدهی جدید سازمان تامین اجتماعی را به ورطه خطرناکی می‌برد؛ به نحوی که سازمانی که سرپاست و بدون اتکا به دولت تامین منابع می‌کند، تهدیدی می‌شود برای نظام سیاسی کشور. بنابراین باید حواس‌مان باشد که چه می‌کاریم و چه درو خواهیم کرد. همواره باید فنر فشرده‌ای را که مثال زدم در ذهن داشته باشیم چنانچه این فنر فشرده آزاد شود، بحران ملی ایجاد می‌‌شود. می‌خواهم بگویم که درک مسائل، گذار را سهل و کم هزینه می‌کند. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رقمی که دولت به عنوان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند از آنچه باید باشد زمین تا آسمان متفاوت است، گفت: هرکسی از زاویه خودش با این آمار و ارقام بازی می‌کند؛ مهم آن چیزی است که قانونگذار در بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعریف کرده است. قانونگذار تاکید کرده است که مطالبات به‌روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه می‌شود. بنابراین نه منِ کارشناس می‌گویم که مطالبات باید به‌روز حساب شود و نه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ اینجا قانون حکمیت می‌کند.

این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: اما دولت ارزش اسمی و دفتری بدهی خود را در نظر می‌گیرد. بنابراین به‌روز محاسبه شدن بدهی، بر اساس نرخ اوراق مشارکت عین قانون است و نمی‌توان کمتر از آن را مطالبه کرد. حالا ممکن است که دولت قانون را قبول نداشته باشد که بحث دیگری است؛ اما تا زمانی که قانون جود دارد باید در چارچوب قانون رفتار کرد. هدف قانونگذار این بوده که از صندوق‌ها مقابلِ انباشت بدهی حفاظت کند؛ تا شرایطی پیش نیاید که آنها برای رسیدگی به بازنشستگان خود به حاکمیت متکی شوند.

اورنگ در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر می‌تواند مدل موفقی برای زنده کردن طلب تامین اجتماعی باشد، گفت: تهاتر اموال حداقلی‌ترین حمایت از صندوق‌های بیمه‌ای است. اینکه تهاتر می‌تواند موفق باشد یا نه به عزم مجری قانون بستگی دارد. می‌توانستیم مدل‌های بهتری هم به قانون تبدیل کنیم؛ اما باید مدلی را انتخاب می‌کردیم که به جغرافیای اقتصادی ایران نزدیک باشد؛ یعنی مدلی که در شرایط تحریم عملی شود. من هم ترجیح می‌دادم که به جای تهاتر پول نقد به صندوق‌ها پرداخت شود؛ اما در شرایطی که پول نقد دست دولت نیست، می‌توان از آن انتظار داشت که نقد پرداخت کند؟!  کار به جایی رسیده که صندوق‌ها از دولت می‌خواهند که طلبشان را به هر شیوه‌ای که شده پرداخت کند. 

 صندوق‌ها جای کسب منزلت نیستند

در شرایط موجود باید بحران را به نحوی توزیع کرد که یک نهاد و ذی‌نفعان آن نهاد، بیشتر از سایر نهادها و ذی‌نفعان آنها ضرر نکنند. در واقع نباید کفه بحران را به ضرر جماعتی سنگین و به نفع جماعتی سبک کرد. صندوق‌های بیمه‌ای با یکدیگر رو به افوا می‌روند، نه تک تک. از این رو دیگر نمی‌توان گفت: این را نجات می‌دهیم آن یکی بماند؛ تا ببینیم چه می‌شود!

باید از پیشرفت بیماری در بدن این مریض‌های بدحال جلوگیری کرد. اولین قدم هم اجازه تنفس دادن به آنهاست؛ به این معنی که نباید آنها را زیر بار قوانین فشرد، نباید آنها را زمینِ بازیِ سیاست و برد و باخت، در انتخابات کرد، نباید آنها را غیرعلمی اداره کرد، نباید منابع آنها را مصادره به سیاست کرد، نباید آنها را مانند گوشواره آویخت و پُز داد، نباید آنها را جای امتیاز دادن کرد، نباید در آنها فامیل و دوست به کار گماشت و نباید آنها را متنِ تسویه حساب کرد. مخلص کلام اینکه نباید صندوق‌ها را به دستان قدرت آلود و بیمار کرد. معنای این حرف‌ها آن نیست که صندوق‌ها را محصور کرد؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم که صندوق‌ها جای بازی دادن افکار عمومی برای کسب منزلت نیستند.

گزارش: پیام عابدی