ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارگران قربانی پنهان‌کاری شغلی می‌شوند/ اشتغال غیررسمی هر روز گسترده‌تر می‌شود
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی منجر به افزایش اشتغال غیررسمی شده است. کارگران انتظار دارند با حمایت از تولید، کارفرمایان ترغیب به رعایت قانون کار شوند و اشتغال غیررسمی لااقل در بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که فراگیر شدن مشاغل پنهان بیش از پیش به تضییع حقوق کارگران بینجامد. اشتغال غیررسمی ارتباط مستقیمی با اقتصاد غیررسمی دارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از فعالیت‌ها اقتصادی در ایران به صورت غیررسمی انجام می‌شوند و همین مساله به افزایش اشتغال غیررسمی انجامیده است.
اشتغال غیررسمی اشتغالی است که مشمول قوانین نمی‌شود. در ایران آن دسته از کارگرانی که قراردادی مطابق قانون کار ندارند، اشتغال غیررسمی محسوب می‌شوند.
سال گذشته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور به ۵۰ درصد می‌رسد، این در حالی است که این رقم باید ۳۰ درصد باشد.
عیسی منصوری عنوان کرد: معمولا در دوره‌های رکود شاهد افزایش این نوع از اشتغال هستیم.
با ادامه یافتن تحریم‌های شدیدی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، رکود تورمی در ایران تعمیق شده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی کارفرمایان بیشتری تمایل پیدا می‌کنند کارگران را به صورت غیررسمی به کار بگیرند و البته فشار‌های اقتصادی و بیکاری بالا نیز باعث می‌شود بسیاری از کارگران تن به چنین شرایطی بدهند.
چقدر کارگر غیررسمی داریم؟
ماهیت اشتغال غیررسمی به گونه‌ای است که نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد. با این همه می‌شود برآورد‌هایی داشت و این برآورد‌ها هم از طرف نهاد‌های ملی و هم از طرف نهاد‌های بین‌المللی انجام می‌شود. در بیان دلایل فراگیری اشتغال پنهان عمدتا شرایط بد اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور‌هایی که با مشکلات عدیده اقتصادی رو‌به‌رو هستند، بیشتر اشتغال غیررسمی دارند. ۹۴ درصد نیروی کار اوگاندا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. اشتغال غیررسمی در گواتما، هندوراس، مکزیک، فلسطین، جمهوری دومینیکن، آلبانی، تایلند، پاناما، برزیل و اروگوئه نیز نرخ بالایی دارد. نمود بالا بودن اشتغال غیررسمی در این کشور‌ها تعداد زیاد دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد است؛ چیزی که در ایران نیز وجود دارد و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار تعداد افراد شاغل در سال ۹۷ به ٢٣ میلیون و ٨١٣ هزار و ۴۵ نفر رسید. این رقم حدود ۴۰ درصد جمعیتی است که میتوانند فعال باشند. تعداد بیکاران را که کنار بگذاریم، جمعیتی میلیونی بدون اینکه بیکار محسوب شوند، از بازار کار بیرون هستند. آنها شاید زنان خانه‌دار، دانشجویان یا کسانی باشند که به هر دلیل کار نمی‌کنند، اما افراد زیادی هم هستند که با وجود بیرون ماندن از آمار‌های رسمی کار می‌کنند؛ این افراد همگی در مشاغل غیررسمی فعال هستند.
کار غیررسمی؛ حقوق کم، مزایای پایین
نمی‌توان با قطعیت گفت هر کس شغل غیررسمی دارد، درآمدش پایین است. در بسیاری موارد اشتغال به صورت غیررسمی برای فرار مالیاتی یا نپرداختن دیگر هزینه‌هایی است که معمولا اخذ می‌شود. مغازه‌دارانی که با فعالیت دستفروشان مخالفند، عمدتا بر این موضوع تاکید دارند که آنها هزینه‌هایی مانند اجاره و مالیات ندارند و برای همین هزینه‌هایشان کاهش یافته و میتوانند ارزان‌تر بفروشند. آنها در مواردی مدعی هستند که سود دستفروشان از مغازه‌داران بیشتر است. به صورت استثنایی می‌توان افرادی را پیدا کرد که درآمد زیادی از مشاغل غیررسمی دارند، اما شغل غیررسمی بیشتر برای کارفرمایان سود دارد و کارگرانی که چنین اشتغالی دارند معمولا حقوقی پایین‌تر از نرخ رسمی دریافت می‌کنند، مزایای شغلی ندارند و حتی بیمه هم نمی‌شوند. اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که دستمزد‌ها در ایران بسیار پایین است، کار با حقوق پایین‌تر از حداقل حقوق چیزی جز استثمار نیست.
حداقل حقوقی که به سختی به دو میلیون تومان در ماه می‌رسد، تامین کننده یک سوم هزینه‌های یک خانوار هم نیست. دریافت پایین‌تر از این میزان در واقع تامین کننده درصد ناچیزی از هزینه‌های یک کارگر است، حال آنکه اشتغال در بخش غیررسمی مشمول بیمه نیز نمی‌شود و کارگر از آینده خود نیز اطمینانی ندارد.
اشتغال غیررسمی باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) درباره اینکه میزان اشتغال غیررسمی در ایران افزایش یافته است به ایلنا می‌گوید: نمی‌توان با قطعیت در این باره سخن گفت، چون اشتغال غیررسمی، اشتغال پنهان است و در بسیاری موارد عمدا مخفی می‌شود و نمی‌توان آمارگیری کرد.
او با این وجود تایید می‌کند که می‌توان ارتباط مستقیمی بین شرایط بد اقتصادی و افزایش اشتغال غیررسمی پیدا کرد.
بیات می‌گوید: تحریم‌ها و به ویژه نوسانات نرخ ارز هزینه تولید را در ایران افزایش داده است. از طرف دیگر به دلیل شرایط رکود تورمی نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی پایین آمده و مجموع این شرایط باعث شده است، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سختی کار کنند. آنها برای سر پا ماندن مجبور می‌شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند و برای بسیاری از کارفرمایان دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نمی‌شود.
۹۴ درصد نیروی کار اوگاندا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. اشتغال غیررسمی در گواتما، هندوراس، مکزیک، فلسطین، جمهوری دومینیکن، آلبانی، تایلند، پاناما، برزیل و اروگوئه نیز نرخ بالایی دارد. نمود بالا بودن اشتغال غیررسمی در این کشور‌ها تعداد زیاد دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد است؛ چیزی که در ایران نیز وجود دارد و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است.
او ادامه می‌دهد: برخی کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها سعی می‌کنند از حقوق یا مزایای کارگران بزنند و چون براساس قانون ملزم به پرداخت حداقل دستمزد و بیمه کردن کارکنان خود هستند، به سمت اشتغال غیررسمی می‌روند که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با بیان اینکه بازار کار در ایران شرایط خوبی ندارد، عنوان می‌کند: اکنون در وضعیتی قرار داریم که اگر به کارفرمایان هم فشار آورده شود تا مثلا دستمزد قانونی را بپردازند، حق بیمه کارگران‌شان را بدهند و ... آنها ممکن است دست به تعدیل نیرو بزنند.
او در جواب این سوال که در چنین شرایطی نظر شما این است که کاری به کار مشاغل غیررسمی نداشته باشند و بگذارند همین شغل‌های نصف و نیمه باقی بماند؟ می‌گوید: شکی نیست که اشتغال غیررسمی باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود. حتی اگر قوانین کامل رعایت شوند، وضعیت کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اصلا خوب نیست، چه برسد به اینکه بخواهند پول کمتری هم به آنها بدهند. راه‌حل را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
بیات تصریح می‌کند: لازم است دولت در شرایط کنونی حمایت‌های ویژه‌ای از بنگاه‌های تولیدی داشته باشد. همانطور که عنوان شد بالا رفتن قیمت مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی تولیدی‌هاست. دولت باید در زمینه تهیه مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی کمک کند. از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی رو‌به‌رو هستند. سر‌رسید وام‌های بسیاری از آنها فرا رسیده است و آنها تلاش می‌کنند بدهی خود را تسویه کنند. لازم است با هماهنگی بانک مرکزی فرصتی به کارفرمایانی که مشکل دارند، داده شود.
به گفته او، مشکلات اقتصادی زنجیره‌وار به هم متصل هستند. اگر بخواهیم دلیل وجود یا افزایش اشتغال غیررسمی را پیدا کنیم به مواردی چون رکود و به صرفه نبودن تولید می‌رسیم. بر این اساس در عین حال که باید نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا آنها کارگران را به صورت غیررسمی به کار نگیرند، باید مشکلات ریشه‌ای آنها را رفع کرد تا کارفرمایان دست به تعدیل نیرو نزنند.
حمایت از تولیدی‌ها برای کاهش اشتغال غیررسمی
مشکلاتی که تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی در کشور ایجاد کرده بیش از همه بر نیروی کار فشار می‌آورد. در واقع برخی کارفرمایان تلاش می‌کنند زیان خود را با فشار بر کارگران جبران کنند، حال آنکه شرایط، در صورت اجرای قانون و پرداخت حداقل دستمزد و مزایا نیز برای کارگران مناسب نیست. برخی از کارفرمایان تلاش می‌کنند به صورت غیررسمی کارگران را به کار بگیرند. آنها عمدتا به دلایلی مانند کاهش هزینه‌ها و آسان و بی‌هزینه بودن اخراج کارگران، تن به شرایط رسمی نمی‌دهند. در سال‌های اخیر وزارت کار تلاش کرده است با افزایش چتر نظارتی خود، کارفرمایان غیرمتخلف را شناسایی و مجبور به پرداخت حداقل دستمزد و مزایا کند. در شرایط کنونی چنین فشار‌هایی ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد، یعنی اینکه باعث شود کارفرمایان تعدیل نیرو کنند یا اصلا عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشند. این اتفاق به افزایش میزان بیکاری می‌انجامد. مدت‌هاست که شعار حمایت از بنگاه‌های تولیدی سر داده می‌شود. به نظر می‌رسد اکنون بنگاه‌های تولیدی بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند. برخی حمایت‌ها باعث می‌شود تمایل به اشتغال پنهان کمتر شود. اگر تا حدی شرایط تسهیل شود، یعنی سهم دولت از پرداخت بیمه بیشتر شود یا تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود، می‌توان با خیال راحت هزینه تخلف را بالا برد و نگران این نبود که فشار برای رعایت قانون کار منجر به افزایش بیکاری شود.
