ایلنا گزارش می‌دهد؛
بی‌عدالتی در توزیع «سهام عدالت»/ چرا بی‌صدایان جا ماندند؟!
گروه‌بندی دولت‌ها برای یارانه‌پردازی یا توزیع مجدد ثروت و درآمد، همواره براساس گروه‌ها یا اصناف شغلی بوده شامل: کارمندان، بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی یا .... درحالیکه به نظر می‌رسد این روش سنتی باید تغییر کند؛ باید یارانه و ثروت را بین «افراد مجزا» تقسیم کنند؛ آنهم به نسبت استحقاق و نیازمندهای فردی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «هفت سال گذشته اما هنوز نتواسته‌ایم سهام عدالت بگیریم». این کارگر پیمانکاری نفت از بی‌عدالتی در توزیع سهام عدالت انتقاد دارد؛ او می‌گوید: برای ما کارگران پیمانکاری، حتی ثبت نام سهام عدالت را انجام ندادند در حالیکه یک سری افراد ثروتمند پیشترها به راحتی ثبت نام کرده‌اند و حالا دارند سود می‌گیرند؛ ولی به ما کارگران پیمانکاری گفتند باید از طریق شرکت پیمانکارتان ثبت نام کنید حالا هم هفت سال گذشته اما خبری نه از ثبت نام هست و نه از سود....
همان اوایلِ ثبت نام سهام عدالت در سال ۹۱ اعلام شد که اگر کارگران شرکتی باشند، سهام ترجیهی دریافت می‌کنند بدین معنا که چون شرکتشان واگذار می‌شود درصدی از سهام به کارگران تعلق می‌گیرد و مابقی متعلق به شرکت است.
با این حساب بسیاری از کارگران شرکتی یا به اصطلاح پیمانکاری که جزو کم درآمدترین اقشار کارگری جامعه هستند، از قطار سهام عدالت جاماندند و به نظر نمی‌رسد «فعلاً» ثبت نام جدیدی برای این گروه در کار باشد.
چه کسانی سهام عدالت گرفتند؟
۲۹ اردیبهشت ۹۸، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آب پاکی را روی دست جاماندگان ریخت و گفت: هیچ ثبت‌نام جدید سهام عدالتی صورت نخواهد گرفت. وی تاکید کرد: ثبت‌نام نیاز به مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ دارد. این موضوع در حیطه اختیارات سازمان خصوصی‌سازی نیست. جدا از این ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که شش دهک افراد جامعه را تشکیل می‌دهند هیچ مصوبه‌ای برای ثبت نام جدید سهام عدالت نخواهیم داشت و قانونگذار از ابتدا اعلام کرده که شش دهک جمعیت کشور مشمول سهام عدالت هستند.
سبحانی در ارتباط با گروه‌های مشمول و دسته‌بندی‌های آن گفت: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داریم که چهار گروه از آنها شامل مشمولان کمیته امداد، عشایر و روستاییان و کارگران فصلی و ساختمانی و گروه سایر اقشار، همه سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند. گروه پنجم نیز کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی هستند که پرداخت سود این گروه را از دو هفته قبل شروع کرده‌ایم. این مبالغ از طریق ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری توزیع می‌شود که توزیع سود گروه پنجم با ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری شروع شد؛ از اواسط هفته گذشته دو بانک به تعداد بانک‌ها اضافه کردیم و در حال حاضر چهار بانک مانده که آنها هم تا پایان خرداد سود سهام عدالت را به طور کامل واریز می‌کنند.
سهام عدالت چیست؟
سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد اعلام کرده‌است. بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.
در واقع، طرح «توزیع سهام عدالت» پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴و به درخواست رئیس جمهور وقت با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ با هدف «تأمین عدالت اجتماعی» و «فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، در دستور کار قرار گرفت. پس از تصویب در آبان ماه سال ۱۳۸۴در هیئت وزیران، طرح توزیع «سهام عدالت» عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» قرار گرفته است. اما پس از سال ۸۵، ثبت نام سهام عدالت و پرداخت سود آن، همواره با فراز و نشیب‌های بسیاری توام بوده است. در واقع، سرنوشتِ اولیه سهام عدالت، ده سال سرگردانی و بلاتکلیفی بود.
بلاتکلیفی ده ساله
در اوایل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرد که بعد از ده سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن می‌شود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیده‌است و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت‌های سرمایه‌پذیر حساب‌هایشان را ببندند.» او در عین حال تأکید کرده که هنوز «ابهام‌های مختصری دربارهٔ شناسایی مشمولان، سبد سهام، سازو کارهای ساماندهی آن برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.» برای حل این مشکل، دولت لایحه تهیه کرده‌است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تکلیف سهام عدالت» روشن‌تر می‌شود.
در نهایت، در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده‌است.
در همان زمان، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد واجدین سهام عدالت در پایان سال ۹۶ می‌توانند سود سال ۹۵ خود را دریافت کنند. آخرین مرحله سود سهام عدالت (مرحله چهارم) به گروه‌های مختلف در پایان سال ۹۷ واریز شد و گروه‌های کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به سال ۹۸ موکول شدند.
بی‌صدایان جا ماندند!
با این وجود، به نظر نمی‌رسد که ابهامات سهام عدالت، سیزده سال بعد از تصویب و ابلاغ کاملاً برطرف شده باشد. گرچه مبلغ سود سالانه سهام عدالت چندان چشمگیر نیست – به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی، سود سهام برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مطابق قانون، کامل پرداخت می‌شود و به گروه‌هایی که سهام خود را به صورت داوطلبانه افزایش دادند نیز سود کامل تعلق خواهد گرفت؛ به ازای هر نفر در سال ۱۵۰ هزار تومان و کسانی که سهام خود را افزایش نداده‌اند حدود ۷۵ الی ۸۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند- اما همین سود سالانه ناچیز هم چندان عادلانه توزیع نشده است و به نظر می‌رسد بسیاری از واجدان شرایط، به سادگی جا مانده‌اند.
در بررسی‌ها، دو گروه اصلی جاماندگان از ثبت نام مشخص می‌شود: کارگران پیمانکاری یا شرکتی و بخش زیادی از کارگران فصلی و ساختمانی.
به نظر می‌رسد در مورد برخی از گروه‌ها از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، شناسایی و ثبت نام سخت نبوده است. در واقع پایگاه داده‌های سازمانهای متبوعِ این مددجویان، به دقت اطلاعات مربوطه را دسته‌بندی و نگهداری کرده و ثبت نام بدون دشواری انجام شده است اما در مورد کارگرانی که در گروه‌های شغلی پراکنده و بدون شناسنامه هستند، مثل کارگران فصلی و ساختمانی، چندان پایگاه داده متقنی وجود نداشته است؛ گرچه در سال ۹۱ اعلام شد که کارگران فصلی و ساختمانی برای ثبت نام سهام عدالت شناسایی شده‌اند، اما در آن زمان، به علت نبودن بانک اطلاعاتی سراسری، خیلی‌ها از این قطار جاماندند.
در مورد کارگران شرکتی نیز چون ثبت نام از طریق شرکت‌های مربوطه قابل انجام بوده، بسیاری از واجدان شرایط نتوانستند ثبت‌نام کنند؛ برخی شرکت‌های پیمانکاری یا تامین نیروی انسانی، ظرفیت مشخص شده سهام را گرفتند اما آن را به کارگران اختصاص ندادند!
در واقع، گروه‌های شغلی که فاقد صنف، تشکل و بلندگوی خاصی بودند، از یارانه سهام عدالت محروم ماندند، درحالیکه دقیقا همین گروه‌ها جزو مستحق‌ترین اقشار برای دریافت یارانه بوده‌اند و هنوز هم هستند.
اما چرا این جاماندگی اتفاق افتاده است؛ علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) در این رابطه می‌گوید: کلیدِ سهام عدالت یا یارانه‌های دیگر از این دست، با هدف کاهش نابرابری و توزیع ثروت و درآمد، زده می‌شود. در واقع وقتی شکاف اقتصادی بین دهک‌ها افزایش و میزان ضریب جینی کاهش می‌یابد، به معنای تعمیق نابرابری در جامعه است و دقیقاً در چنین شرایطی است که دولت‌ها به «یارانه‌پردازی» روی می‌آورند.
مالیات تورمی چیست؟
به گفته او، این اتفاق در شرایط تورمی رخ می‌دهد و در شرایط تورمی با پدیده‌ای مواجه هستیم به نام «مالیات تورمی».
حیدری؛ مالیات تورمی را اینگونه توضیح می‌دهد: در شرایط تورم، حقوق و دریافتی گروه‌های مزدبگیر فقط یکبار در ابتدای سال در قالب مصوبه دولتی افزایش می‌یابد که در طول سال بلاتغییر می‌ماند درحالیکه نرخ کالاها و خدمات چند بار در طول سال زیاد می‌شود؛ در واقع تمام کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی و همچنین خدمات، چند بار گران می‌شوند. در این شرایط، اثربخشی افزایش حقوق و دستمزد زایل می‌شود و از قدرت خرید مزدبگیران، چند بار در سال کاسته می‌شود؛ این فرایند، معنایش یک نوع «مالیات» است؛ چراکه هدف مالیات، کاهش دادن قدرت خرید است؛ منتها این مالیات که به آن «مالیات تورمی» اطلاق می‌شود و آن را عملاً مزدبگیران می‌پردازند، به واسطه تورم اتفاق می‌افتد و قدرت خرید طبقات پایین دست جامعه را به اغنیا یا طبقات بالادست منتقل می‌کند. در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان به تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات که در مجموع، «صاحبان سرمایه» هستند، منتقل می‌شود.
بهترین درمان، پیشگیری است؛ باید کاری کرد که تورم اتفاق نیافتد؛ به گفته حیدری، این وظیفه دولت است که تورم را مهار کند و اجازه ندهد رشد نرخ تورم، ضریب جینی را تحت تاثیر قرار دهد.
اما اگر اتفاق افتاد و مستمر شد، چه باید کرد؛ حیدری می‌گوید: در این شرایط، دولت مکلف است سیاستهای توزیع مجدد را در دستور کار قرار دهد. این توزیع، دو مدل است؛ توزیع مجدد ثروت و توزیع مجدد درآمد؛ «سهام عدالت» یک نوع توزیع مجدد ثروت است.
او معتقد است همه سیاستهای توزیع مجدد از جمله سهام عدالت، غلط اجرا شده که اگر درست اجرا می‌شد، فقرزدایی به درستی صورت می‌گرفت.
چرا سهام عدالت غلط اجرا شد؟
اما غلط خوردگی کجاست؛ کجای کار، موجد انحراف شده است؛ حیدری می‌گوید: بحث کلی برای اجرای سیاستهای توزیعی و چنین طرح‌هایی، این است که آیا ما اساساً بانک اطلاعاتی افراد را داریم یا خیر؛ اگر می‌خواهیم توزیع مجدد ثروت انجام دهیم و قصد داریم این کار را «عادلانه» به سرانجام برسانیم، باید بانک اطلاعاتی دقیق، قابل استناد و به‌روز داشته باشیم؛ بانک اطلاعاتی که افراد را مجزا از صنف بشناسد و اطلاعات مالی هر شهروند را جداگانه و به دقت نگهداری کند.
او ادامه می‌دهد: افرادی هستند که صنف و سخنگو ندارند؛ آیا اینها نمی‌توانند طلب حق کنند؛ نباید ادعایی داشته باشند؛ نباید یارانه‌های توزیع مجدد ثروت به آنها تعلق بگیرد؟!
حیدری تاکید می‌کند: دهک‌های پایین باید به دقت توسط حاکمیت شناسایی شود؛ این دهک‌ها می‌توانند کارگر، کارمند، معلول و از کارافتاده و یا حتی بیکار باشد؛ وقتی من صنف ندارم و یا کارگر پیمانکارم، معنایش این نیست که از ثروت و مکنت مملکت محرومم.
هرکس زورش بیش، سهمش بیشتر!
او معتقد است، چون بانک اطلاعاتی نداریم برای گروه‌ها شناسنامه و سخنگو تعریف می‌کنیم و آنها را دسته‌بندی می‌کنیم؛ درحالیکه نباید اینطور باشد، نباید اینگونه باشد که هرکس زورش بیش، سهمش بیشتر! این قبیل یارانه‌ها نباید به صنف‌ها تعلق بگیرد بلکه باید به افراد مستحق داده شود.
گروه‌بندی دولت‌ها برای یارانه‌پردازی یا توزیع مجدد ثروت و درآمد، همواره براساس گروه‌ها یا اصناف شغلی بوده؛ کارمندان، بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی یا .... درحالیکه به نظر می‌رسد این روش سنتی باید تغییر کند؛ باید یارانه و ثروت را بین «افراد مجزا» تقسیم کنند؛ آنهم به نسبت استحقاق و نیازمندهای فردی. حال پرسش اینجاست که آیا این نظام سنتی و ناکارامد توزیع، بالاخره روزی متحول خواهد شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
