خبرگزاری کار ایران

ایلنا گزارش می‌دهد؛

غرامتِ دستمزد، جسمِ معلول را علاج نمی‌کند/ حوادث شغلی با کارگران و منابع مالی تامین اجتماعی چه می‌کند؟

غرامتِ دستمزد، جسمِ معلول را علاج نمی‌کند/ حوادث شغلی با کارگران و منابع مالی  تامین اجتماعی چه می‌کند؟
کد خبر : ۷۷۵۸۶۹

حوادث کار آهسته و پیوسته می‌خزند؛ مانند ماری به دور قربانیان. چه پادزهری برای مقابله با این افعی بدشگون در اختیار داریم؟ آیا پرداخت غرامتِ دستمزد و دیه می‌تواند جای جسم ناقص یا جان رفته را بگیرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری‌هایِ حرفه‌ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می‌کند.» این ساده‌ترین تعریف از «غرامتِ دستمزد» است.

این ساده‌ترین حمایتی است که شرکت‌هایِ بیمه‌هایِ اجتماعی می‌توانند از بیمه‌شدگان خود به عمل آورند؛ اما این تمام ماجرا نیست. بیماری یا حادثه ناشی از کار عللی دارد که باید در جای خود مورد مداقه قرار گیرند. در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی باید سال به سال بیشتر و بیشتر به آسیب‌دیدگان غرامت دستمزد پرداخت کند.  

اینکه باید پیشگیری کرد نافی مسوولیت‌های بعدی‌ سازمان تامین اجتماعی نیست؛ اما سازمان تامین اجتماعی باید مانند هر سازمان بیمه‌گری به این مسئله به صورت جدی فکر کند؛ هرچند متولی کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدها بازرس کار است؛ بازرسانی که تعدادشان کافی نیست و احتمالا فرصت بازرسی از یک یک کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را ندارند.

اما سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار گام‌های محکمی بردارد. این کار حداقل فایده‌ای که دارد این است که سازمان تامین اجتماعی با هزینه کمتری از حوادث کار می‌کاهد و مصارف حوزه غرامت دستمزد را برای امور دیگر صرف می‌کند که اتفاقا واجب‌تر هستند؛ اموری مانند تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمان ملکی در شهرستان‌هایِ دوردست که یک دستگاه ام‌ار‌ای، رادیولوژی یا سی‌تی‌اسکن ساده هم ندارند.

به هر شکل منابع را در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸، ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد باید به نحوی مدیریت کرد که بیمه‌شدگان رفاه بیشتری داشته باشند؛ نه اینکه بگذاریم کارگری به خاطر آلایندگی صوتی محیط کار دچار بیماری اعصاب شود و بعد چند ماه به وی غرامت دستمزد پرداخت کنیم! این در شرایطی است که می‌توانستیم کارفرمای این کارگر را مجاب به خرید هدفون‌های صنعتی (عایق صوت) کنیم؛ هدفون‌هایی که قیمت آنها به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت این هدفون‌ها در مقابل خسارتی که به زندگی یک انسان و خانواده‌اش وارد می‌شود یا هزینه‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌شود، ناچیز است. ظاهرا عادت کرده‌ایم که تا زمان وقوع حادثه یا بیماری دست روی دست بگذاریم؛ گویی که تعمدی پنبه در گوش گذاشته‌‌ایم. 

نگاهی به تنوع بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار که سازمان تامین اجتماعی بابت آنها به کارگران غرامت دستمزد می‌پردازد، ابعاد تاریک‌تر ماجرا را روشن می‌کند: سرطان، بیماری مغز و اعصاب، بیماری قلبی و عروقی، شکستگی، بریدگی، ضرب دیدگی، سکته مغزی، بیماری کلیوی، ریوی و تنفسی، قطع انگشت، سوختگی.

شاید تشخیص ناشی از کار بودن سرطان یا سکته مغزی دشوار باشد اما سازمان تامین اجتماعی در این رابطه کمیسیون‌های پزشکی تشکیل می‌دهد و سهم عوامل محیط کار را بر اساس جدوالی که تدوین کرده، مشخص می‌کند. البته اینگونه نیست که غرامت دستمزد تنها به کسی تعلق گیرد که بیماری‌اش مرتبط با محیط کار باشد.

این ماجرا البته سوی دیگری هم دارد. بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی «درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.» ماده ۹۵ قانون کار هم مقرر داشته است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود.

بر این اساس هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است. بنابراین قانون مسئولیت را متوجه کارفرما دانسته است اما مسئله اینجاست که تعداد زیادی از کارفرمایان از ترس مسئولیت‌های کیفری حادثه یا بیماری‌های ناشی از کار موارد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند.

آنها هزینه‌های بستری شدن کارگر را می‌پردازند یا غرامتی به وی پرداخت می‌کنند تا پای سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به تخلف‌های آنها باز نشود. اینگونه کارگر از دریافت غرامت دستمزد محروم می‌شود و البته احتمال تکرار حادثه یا بیماری برای عده‌ای دیگر وجود دارد. از این رو بازهم پای سازمان تامین اجتماعی به قضیه بازمی‌شود و باید پاسخگوی بیمه شده باشد درنتیجه سرپوش گذاشتن فایده‌ای نخواهد داشت.

پیشگیری حرف اول را می‌زند

غرامتِ دستمزد، جسمِ معلول را علاج نمی‌کند/ حوادث شغلی با کارگران و منابع مالی  تامین اجتماعی چه می‌کند؟

«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور هم معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید وقت خود را صرف پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از محیط کار کند.

وی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: اگر سازمان تامین اجتماعی یک هزارم این جبران غرامت را صرفِ ایمن‌سازی، آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری می‌کرد، حالا ناچار نبود این مبالغ هنگفت را از بابت غرامت دستمزد پرداخت کند؛ هرچند این حق بیمه شده است که غرامت دریافت کند؛ اما بزرگترین ضربه را خود سازمان تامین اجتماعی به اندوخته‌های بیمه‌شدگان وارد کرده است.

اشرف منصوری افزود: تمام سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر جبران خسارت، غرامت و دیه است اما سیاستی مدون برای پیشگیری از حادثه یا بیماری ندارد. امروز در دنیا پیشگیری حرف اول را می‌زند اما هیچگونه راهبردی را از سمتِ سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری از حوادث کار شاهد نیستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش حوادث کار و بیماری‌‌های ناشی از کار عدم تطبیق محیط‌های کار با ویژگی‌های انسانی و فردی است، گفت: ما باید محیط‌‌های کار را ارگونومیک کنیم. در این راه باید علمِ ارگونومی را اجرایی کنیم و از روی کاغذ و تدریس تئوریک خارج و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه کارفرمایان، مدیران و پیمانکاران و حتی نیروهای کار از محیط کار ارگونومیک چیزی نمی‌دانند یا بسیار کم می‌دانند، گفت: از همین رو محیط‌های کار روز به روز طاقت فرساتر می‌شوند و بیماری‌های ناشی از کار افزایش می‌یبابند.

اشرف منصوری با بیان اینکه کارمندی که هشت ساعت پشت میز می‌نشیند با خطر ابتلا به افزایش وزن، چربی خون، لخته شدن خون در اعضای بدن و ده‌ها بیماری دیگر مواجه می‌شود، گفت: این فرد به ناگهان سکته می‌کند و ماه‌ها یا سال‌ها یا حتی تا آخر عمر خانه‌نشین می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، افزود: این در حالی است که کارفرما می‌توانست با هزینه بسیار کم، محیط کار را ارگونومیک کند تا این فرد سکته نکند. این بیمار اگر بیمه شده تامین اجتماعی باشد غرامت دستمزد دریافت می‌کند اما آیا غرامت دستمزد جای سلامتی را برای وی می‌گیرد؟ آیا پیشگیری جای غرامت دستمزد را نمی‌توانست پر کند؟

اشرف منصوری با بیان اینکه کارگر ساختمانی را در نظر بگیرید که به خاطر نداشتن کلاه ایمنی، شیئی که مثلا از طبقه پنجم سقوط کرده در جمجمه‌اش فرو می‌رود، گفت: در این هنگام همه می‌گویند کارفرمای این کارگر مقصر است که درست می‌گویند اما اگر سازمان تامین اجتماعی برای فرهنگسازی یا بازرسان کار که به خاطر تعداد پایینشان وقت بازرسی ندارند، زودتر ورود می‌کردند؛ دیگر شاهد حوداثی از این دست نمی‌بودیم.

وی افزود: همین حالا به وفور افرادی را می‌بینیم که دو شیفت در روز کار می‌کنند. هوشیاری این افراد به خاطر کم‌خوابی و استرس پایین می‌آید و در نتیجه هنگام کار دچار خطای انسانی می‌شوند. آنها یا جان خود را به خطر می‌اندازند یا جان همکارانشان را. همه اینها با فرهنگسازی، لحاظ کردن امنیت شغلی و... قابل کنترل کردن است اما برای پیشگیری هیچ اولویتی نداریم یا اصلا پیشگیری وجود ندارد.

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، با بیان اینکه بیمه‌ها در سال‌های آینده به خاطر درگیری با چالشِ «بیمه‌شدگان سالخورده به شدت بیمار» در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند، گفت: مدیران بیمه‌ها تنها این را می‌دانند که به ازای دریافت حق بیمه باید لیستی از خدمات را ارائه کنند.  آنها به هیچ وجه پایش پیشگیرانه علائم بیماری‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی افزود: این تنها یک دلیل دارد و آن این است که مدیران بیمه‌ها مدیران اقتصادی هستند و اساسا از درمان چیزی نمی‌دانند. آنها به سرمایه‌گذاری اندوخته‌های بیمه‌شدگان و منافع اقتصادی حاصل از آن می‌اندیشند. در نتیجه طبیعی است که روز به  روز شاهد گسترده شدن جامعه بیماران و حادثه‌دیدگان که در پی دریافت غرامت هستند، باشیم.

اشرف منصوری با بیان اینکه اینها همه در حالی است که ایران رتبه اول تولید علم را در جهان دارد یا حداقل مدعی آن است، گفت: علم باید از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد. علم اگر در حوزه اجرا به کار نیاید به هیچ کار دیگری نخواهد آمد. در حال حاضر همه می‌دانند که تماس مدوام کارگر با استرس و بی‌خوابی چه عوارضی دارد اما یا همه می‌دانند در محیط کاری که ذرات میکروبی یا آلاینده ها بیش از حد مجاز است، چه بر سر نیروی کار می‌آید اما در عمل هیچ نمی‌بینیم.

وی افزود: در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی باید ارقام بزرگی را برای درمان بیمه‌شدگان کنار بگذارد اما منابع آن را در اختیار ندارد از منابع بازنشستگی یا بیمه بیکاری استفاده می‌کند یا مثلا از بانک تسهیلات دریافت می‌کند یا اموال بیمه‌شدگان را در شستا که متعلق به آیندگان است، می‌فروشد.

ارگونومی در محیط‌های کار سبب رضایت شغلی شده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور بار دیگر به موضوع ارگونومی در محیط کار اشاره می‌کند: اجرای علم ارگونومی در محیط‌های کار سبب رضایت شغلی شده است. با افزایش رضایت شغلی بهره‌وری کارکنان بالا رفته و بیماری‌های شغلی و قلبی و عروقی و تنفسی کاهش یافته‌اند.

وی با بیان اینکه با ارگونومیک کردن محیط‌های کار دیگر شاهد نیروی کار بی‌انگیزه نخواهیم بود، گفت: اگر علم ارگونومی پیاده‌سازی شود، از نظر فیزیولوژیکی سطح خستگی‌ کارگر کاهش می‌یابد. در این شرایط زمانی که به خانه برمی‌گردد، هنوز در بدن انرژی دارد و می‌تواند این انرژی را صرف تفریحاتش کند. در حال حاضر زمانی که فرد پس از ۸ ساعت کار و چند ساعت ترافیک به خانه می‌رسد، از خستگی در گوشه‌ای از خانه می‌نشیند یا دراز می‌کشد تا اینکه زمان خوابش فرا برسد. این چرخه طاقت‌فرسای کار و خانه‌نشینی تا اندازه‌ای تکرار می‌شود که دیگر فرد به کار خود و همکاران خود هیچ علاقه‌ای ندارد.

اشرف منصوری افزود: وقتی می‌‌آییم سطوح رضایت‌مندی شغلی و افزایش کارایی بدن را از بین می‌بریم و به سلامتی توجه نمی‌کنیم و صرفا به تولید و کار فکر می‌کنیم نتیجه این می‌شود که انسان‌ها از انسان بودن خود متنفر می‌شوند و برای اشکال مختلف زندگی در اجتماع و مشارکت برای ساخت دنیایی انسانی‌تر، اعتباری قائل نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: از این منظر اگر بنگریم غرامت دستمزد هیچ ارزشی نخواهد داشت. ما انسانیت را بی‌مقدار جلوه می‌دهیم و آن ر ا قربانی «کار بیشتر، درآمد بیشتر» کرده‌ایم. به همین خاطر روزی نیست که خبری از حوادث کار نداشته باشیم. این میان اما سازمان تامین اجتماعی با افتخار غرامت پرداختی‌اش به کارگران را اعلام می‌کند؛ که افتخاری نیست و جای تاسف دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را با حوزه پیشگیری و تقدم آن بر درمان مشخص کند، گفت: زمان برای فروکاستن از دامنه سونامی حوادث کار کم است.

سال ۹۸ آبستن حوادث شغلی 

اشاره اشرف منصوری به کاستن از دامنه حوادث کار و یاد کردن از آنها به عنوان سونامی پربیراه نیست. در سال۹۷، ۹ هزار و ۸۸۶ و در سال ۹۶، ۱۰ هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی داشته‌ایم. تنها در استان تهران در سال ۹۷ ۴۲۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

سال ۹۸ هم که با سیل ویرانگر از اقصی نقاط کشور آغاز شد، تا اینجا آبستن حوادث شغلی بود؛ از ریزش تونل در آزاد راه تهران شمال بگیرید تا ریزش و انتشار گاز در چند معدن ذغال سنگ کشور؛ از جمله معدن طزره در دامغان. از این منظر کاهش حوادث شغلی در سال ۹۷ به نسبت ۹۶ اتفاقی بوده است و به نظر آن نمی‌رسد که پشت آن راهبردی باشد.

اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سال ۹۷ خود از حوادث از ۱۲ عامل یاد کرده بود که همین عوامل در سال ۹۸ به احتمال فراوان تکرار خواهند شد. این عوامل عبارتند از: آتش‌سوزی، مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، انفجار، خفگی، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق.

سه عامل سقوط کردن و لغزیدن با ۳۵۵۶ بار تکرار، برخورد با اشیا و تجهیزات با ۲۰۷۰ مورد تکرار و گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰۲۷ بار تکرار، بیش از همه بر سر کارگران آوار شده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی باید از حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها با پرداخت غرامت و دیه به عنوان حقی که برای آنها در قانون کار و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده دلجویی کرد؛ اما پرسش این است: چه زمانی می‌توانیم پیش از آنکه حوادث ما را دور بزنند ما آنها را دور بزینم؟

گزارش: پیام عابدی 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز