نیروی کار ماهر، محور توسعه ی پایدار

قرارگرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعه پایدار، امروزه یکی از آرمان‌های جوامع بشــری است. ســازمان‌های جهانی مانند یونســکو راه‌های دســتیابی به این توسعه را (بدون در نظرگرفتن شــرایط اختصاصی و اقلیمی کشورها) بررســی کرده و راهکارهای کلــی را در معرض افکار عمومی قرار داده‌انــد. یکی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه، به تأکید سازمان‌های بین الملل توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. کشــورهای توســعه یافته امــروزی از دهه ۱۹۷۰ بــه این راز موفقیت دست یافته و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و بعد از یکى دودهه به دستاوردهای آن نائل گشته‌اند. رشــد تولید ناخالص داخلی ســرانه، پیشرفت صنعتی، افزایش درآمد ســرانه، افزایش رضایتمندی و توانمندیهای فردی، اشتغال مفید و... از دستاوردهای این مهم است.

به گزارش یونسکو در کنفرانس بین المللی پاریس در سال ۱۹۸۹ و کنفرانس سئول در سال ۱۹۹۹، در توسعه پایدار، انسان محور توسعه است و کلید آن آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای است. به عبارت دیگر توسعه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای موجب افزایش سرمایه انسانی، اجتماعی، فیزیکی و مالی شده است و این افزایش سرمایه موجب توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار مجدداً موجب توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی با شناخت دقیق این فرایند از چند دهه قبل به توسعه کمّی و کیفی همزمان در زمینه آموز‌ش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه انسانی اقدام نموده‌اند. این نوع از آموزش همراه با تعامل با بازار کار و ذینفعان و استفاده از توان بالقوه و بالفعل سایر دستگاه‌ها می‌تواند موجب بهبود شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردد.

از دهه ۱۹۷۰ و پس از مواجهه غرب با رکود اقتصادی و بیکاری جوانان، بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی خود را با تحول در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای آغاز کردند.

این روال در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت، به گونه‌ای که بسیاری ازکشورهای در حال توسعه نیز به آموز‌ش‌های فنی و حرفه‌ای و اصلاح نظام آموزشی در این زمینه توجه جدی نمودند و این آموزش‌ها را در اولویت آموزش‌های رسمی خود قرار داده و برای مشکلات اساسی این حوزه، یعنی شأن و منزلت آموزش‌های فنی وحرفه‌ای، ارتباط دستگاه‌های آموزش دهنده با بهره‌بردار و هزینه‌بر بودن این آموزش‌ها چاره‌اندیشی کرده و به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و... دست یافته‌اند.

بدون شک نیرو محرکه اصلی توسعه هرکشور منابع انسانی است. همانگونه که شولتز بیان می‌دارد، آموزش، سرمایه‌گذاری است و نه هزینه. اصلی‌ترین شیوه توانمندسازی منابع انسانی، آموزش است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با آموزش و مهارت آموزی توانسته‌اند به جایگاه امروزی خود دست یابند.

در ایران نیز از دهه چهل، مهارت آموزی و اهمیت نیروی کار ماهر مورد توجه مسئولان وقت قرارگرفت. قبل از انقلاب ساختار و مکانیزم‌های مختلفی برای موضوع مهارت آموزی طراحی شده بود. بعداز انقلاب با ادغام موسسات و ساختارهای مختلف و تصویب قوانین جدید ، درسال ۱۳۵۹ سازمان آموزش فنی ونیروی انسانی تشکیل گردید. هیات وزیران در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ با پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی، نام سازمان را به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تغییر داد. فصل پنجم قانون کار ایران به صورت اختصاصی به مبحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پرداخته است. این بستر قانونی می‌تواند ظرفیتی مناسب برای گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان پیشران توسعه کشور و استقرار نظام حکمرانی این آموزش‌ها در پیشرفت اقتصادی – اجتماعی جامعه باشد.

لازمه قرار گرفتن ایران در مدار توسعه ی پایدار، تن دادن به اصول توسعه و استقبال از اصلاحات ساختاری و قانونی توسعه دهنده است. منابع انسانی ماهر، نیرو محرکه تولید و توسعه محسوب می‌شود. با فضایی که اکنون برجامعه حاکم است، نمی‌توان به آسانی در مدار و جریان توسعه قرار گرفت. مدرک گرایی و نبود رفتارهای علمی مدیریتی درحوزه‌های مختلف بویژه در ساحت تولید و آموزش، موجبات بیکاری، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین را فراهم آورده است. پارادایم حاضر و جاری در جامعه باید تحول یابد و در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی باید انقلابی کپرنیکی اتفاق افتد.

پارادایم مدرک گرای پرخطای کنونی، پاردایمی بطلمیوسی است که باید به پارادایم کپرنیکی مهارت آموزی و کسب دانش و مهارت باکیفیت و اصیل تحول یابد. نظام آموزشی کشور و نهادهای سیاستگزار و مجری مرتبط با حوزه  آموزش (عمومی، رسمی، مهارتی و...) بایست از وضعیت ریسکی و پرخطرکنونی تغییر وضعیت دهند؛ چراکه تولید مدرک بدون پشتوانه دانش و مهارت واقعی، منجر به خلق و بازتولید تجربه‌های غیراصیل و بی‌کیفیت در جامعه شده و موجبات توسعه نیافتگی کشور را فراهم خواهدآورد. یکی از تله‌ها و موانع اصلی توسعه ایران، مدرک‌گرایی و نیروی کار غیرماهر است.

ضروری است در راستای دستیابی به توسعه پایدار و پرورش نیروی کار ماهر برای اشتغال کشور، بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزایش یابد و این سازمان درمرکز و محور آموزش‌های مهارتی کشور قرار گیرد. دلیل این تاکید، تخصصِ جایگاه و مسئولیت قانونی این سازمان است. یکی از معضلات مستمر درحوزه ی آموزش‌های مهارتی، دخالت و فعالیت سازمان‌ها و نهادهای غیرمتخصص است که منجربه مدرک‌گرایی بی‌کیفیت و مخرب درحوزه مهارت آموزی شده است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمانی متخصص و حرفه‌ای درحوزه مهارت آموزی است که تلاش دارد مطابق با استانداردهای جهانی و دانش روز آموزش دهد. مابقی سازمان‌ها به دور از استانداردهای شغلی اقدام به صدور مدرک (و نه آموزش) می‌نمایند که به بحران مدرک گرایی بیشتر دامن می‌زنند.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، درحال حاضر درتکاپو و تلاش در راستای آموزش استاندارد مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است. رئیس کنونی این سازمان با اتخاذ رویکرد مدیریتی علمی سعی نموده است با بومی‌سازی دانش روز دنیا، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را هرچه بیشتر استاندارد و باکیفیت نماید. حکمرانی محلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از ابتکارات راهبردی و مدیریتی دکتر پاک سرشت است که درصورت استقرار کامل این حکمرانی، می‌توان به توانمندسازی و ماهرشدن نیروی کار کشور امیدوار بود.

امید است مسئولان کشور با اتخاذ رویکرد و تصمیم نوین و جدی، منابع انسانی ماهر را محور توسعه قرارداده و به گسترش و فراگیر نمودن آموزش‌های مهارتی استاندارد اهتمام ورزند.