نظام‌های پرداختِ متفاوت و ناعادلانه، مشکل اصلی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و همچنین همترازی دریافتی بازنشستگان نهادهای مختلف دولتی، یکی از مهم‌ترین مطالبات مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری‌ست.

این بازنشستگان با ایجاد کمپینی خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و تصریحات آن در رابطه با «همسان سازی» شده‌اند.

در متن این کمپین که خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ارسال شده، آمده است:

«ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام می‌دارد: دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید،"رفع تبعیض"، "برقراری عدالت "و" متناسب‌سازی" در مسیر "قانون" در متن این برنامه الزام‌آور بودن آن را در یک مسیر مشخص نموده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵قانون اساسی به عنوان جامع‌ترین و بااهمیت‌ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با شروع آزمایشی آن به مدت ۵ سال در جلسه علنی ۸۶/۷/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۸۶/۷/۲۵ جهت اجرا طی نامه‌ای ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

غالب قوانین آزمایشی مختص مواردی است که قانونی برای اولین بار درباره موضوع معین تصویب می‌شود، به منظور روشن شدن کاستی‌ها و نارسایی‌های قوانین مربوط به پدیده‌های نوظهور اجرایی باید این قوانین به صورت آزمایشی مقرر شود لذا دولت موظف به اجرای قوانین آزمایشی در راستای دائمی نمودن آن در مدت معین می‌باشد، آنچه در پنج سال اول آزمایشی و حتی در ادامه تا به حال اتفاق افتاده ایجاد اختلاف حقوقی بازنشستگان با دیگر کارکنان و شاغلین همترازشان بوده!

متاسفانه در سال گذشته شاهد امضای "اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری" توسط رئیس‌جمهور برای ارائه به مجلس شدیم که در این اصلاحیه حق و حقوق چندین ساله بازنشستگان سنوات مختلف ضایع، پایمال و مانند دوران آزمایشی خورده شده است.

بر اساس اصول و مبانی نظری و حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری،و تئوریها و الگوهای تطبیقی جهانی و... یکی از فلسفه‌ها و اهدف تدوین این قانون این بودکه نظام پرداخت‌ها را در بین وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی کشور براساس مدارک، سوابق و پست و جداول مربوطه در قانون مدیریت به صورتی همتراز نماید که حقوق و پرداختی‌های شاغلین و بازنشستگان در شرایط یکسان همسان گردند، ولی در ادامه با نظام‌های پرداخت متفاوت و ناعادلانه‌ای روبرو شدیم، کارمندان اداری بعضی از وزارتخانه‌ها، قضات، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها و برخی موسسات دولتی و مقامات کشوری هر کدام بر اساس یک نظام مختص به خود حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کردند که این چندگانگی مشکلات زیادی برای بازنشستگان که از حداقل حقوق دریافتی برخوردارند ایجاد نمود، درصورتی که هدف قانون مدیریت خدمات کشوری برای از بین بردن این چندگانگی درپرداخت‌ها است، پس از ابلاغ آن و در عمل و به دلیل عدم نظارت کافی، هر دستگاهی صدماتی به قانون مدیریت خدمات کشوری زدند که کارکردهای اصلی خود را از دست داد.

برهمین اساس ما بازنشستگان کل کشور از روسای قوای سه‌گانه، هیئت دولت، نمایندگان مجلس و بقیه مسئولین امر خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ برای رفع تبعیض و اختلاف میان حقوق بازنشستگان با دیگر نهادها، یعنی اصل همترازی حقوق‌ها طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت و مطابق نرخ تورم و خط فقر و به تبع آن اجرای قانونی مواد ۸۵،۶۸ ،۱۰۹، ۱۲۵و ۱۲۶ هستیم.»