عضو شورایعالی نظام پرستاری:
نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان، اولین قدمِ شفافسازی/ چرا هنوز از خدمات درمانی ناراضی هستیم؟
حسین علینسائی میگوید: اگر بخواهیم مشکلات حوزه سلامت را به صورت اصولی حل و فصل نماییم و راهکارهای صحیح؛ ارائه، طراحی و اجرا کنیم چارهای جز اجرای شفافسازی مالی نداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنفی حوزه سلامت همواره از چیدمانِ نظام تخصیص بودجهها در این حوزه حساس انتقاد دارند؛ به طور مشخص پرستاران میگویند: علیرغم صرف بودجههای کلان در حوزه سلامت، سهم پرستاران اندک است و بسیاری از قوانین پرستاری به بهانه کمبود بودجه، فقط روی کاغذ باقی ماندهاند و اجرایی نشدهاند.
حسین علینسائی (عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور) راهکار را در «شفافسازی مالی» میداند و در این رابطه میگوید: در حوزه سلامت در جایی که بودجههای کلان وارد میشود و گاهاً کل هزینههای این حوزه را بیشتر از درآمد نفتی کشور عنوان میکنند، ولی هنوز همه، از مردم گرفته تا ارائه دهنده خدمت، از پزشک و پرستار گرفته تا متولیان امر، همگی ناراضی هستند لذا چارهای وجود ندارد جز شفافسازی؛ از این جهت که مشخص شود این بودجهها و هزینههای کلان به کجا و به جیب چه کسانی میرود و در کجا و چه بخشهایی هزینه میشود.
به گفتهی او، مگر میشود این همه هزینه در حوزه سلامت از بودجههای دولتی تا اعتبارات بیمهها و پرداختیهای مستقیم از جیب مردم بشود، ولی بازهم همهی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت ناراضی باشند و گروه و دستهای یافت نشود که بگوید ما راضی هستیم و حتی بیش از استحقاق، دریافتی داشتهایم؟!
علینسائی با بیان اینکه با وجود این همه اعتباراتی که در حوزه سلامت هزینه میشود، هنوز هم بسیاری از طرحها و قوانین وجود دارند که بر زمین مانده و در انتظار تامین بودجه خاک میخورند، ادامه میدهد: اجباری نمودن استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان ابتداییترین قدم ممکن در ایجاد شفافیت است و اگر اطلاعات مالی در حوزه سلامت از دریافتی پزشکان در تخصصهای مختلف و شرکتها و... و همچنین بودجههای سلامت و هزینهکرد بیمهها و پرداختی مستقیم مردم از جیب بهطور کامل در معرض دید عموم قرار نگیرد، میتوان گفت که کاری در جهت شفافیت صورت نگرفته است.
به اعتقاد این فعال صنفی پرستاران، حوزه سلامت که یک حوزه غیرامنیتی است و شفافسازی مالی در آن هیچ ضرری برای مصالح کشور ندارد و بلکه مفید است، ولی هم اکنون این مسائل مالی در حوزه سلامت و در مراکز بهداشت و درمانی جزء سکرتترین مسائل است و اجازه هیچ گونه شفافیتی داده نمیشود.
او تاکید میکند: باید بالاخره از طریق شفافیت مشخص شود که به ضرر چه کسانی و چه گروههایی است که جلوی شفافسازی مالی در حوزه سلامت را میگیرند و در نهایت اجازه اصلاح سیستم و ارائه خدمات مطلوب و رضایتمندی عمومی را نمیدهند.
مشخص کنند چه کسی بیش از حق خود میبرد!
عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور از وزیر بهداشت مطالبه میکند: بر جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان که دستی بر سازمان برنامه و بودجه نیز دارند، است که ایجاد شفافیت مالی را در اولویت کاری خود در اسرع وقت قرار دهند تا بیش از این هدر رفت منابع صورت نگیرد و مشخص شود که چه کسی بیشتر گرفته و در کجا هدررفتِ منابع صورت گرفته و در حق چه کسی اجحاف شده و چه کسی در پناه عدم شفافیت، بیش از حق خود میبرد.
علینسائی ادامه میدهد: باید به مسئولان حوزه سلامت و در راس آن وزیر محترم بهداشت عرض نمود که آزمون و خطا کافی است و جهت حل معضلات حوزه سلامت و ارائه راهکارهای صحیح و دقیق از سوی کارشناسان امر، چارهای جز ایجاد شفافیت مالی وجود ندارد تا کارشناسان و صاحبنظران بتوانند با مشاهده و مقایسه هزینهکردها در هر حوزه، نظرات جامع و دقیق ارائه نمایند و بتوانند به درستی بگویند که در کجا هزینهها غیرنرمال و بیش از حد و یا کمتر از حد استحقاق است تا بتوان با تقسیم صحیح منابع از بخش به بخش و حتی فرد به فرد، رضایتمندی و عدالت برای ارائه دهندگان خدمت را بوجود آورد و گیرنده خدمت یعنی مردم را نیز با ارائه خدمات نرمال و استاندارد و جامع راضی نمود.
به گفتهی او «هدف غایی» باید ارائه خدمت مناسب و کامل و با قیمت مناسب و با کمترین پرداختی از جیب مردم و دولت و بیمهها باشد.