خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

مستمری‌‌بگیران به لحاظ کفایت درآمد مشکلات جدی دارند/ سازمان تامین اجتماعی از محل تهاتر اموال به طلب خود نمی‌رسد/ تنها صندوق حمایت از وکلا پایدار است

مستمری‌‌بگیران به لحاظ کفایت درآمد مشکلات جدی دارند/ سازمان تامین اجتماعی از محل تهاتر اموال به طلب خود نمی‌رسد/ تنها صندوق حمایت از وکلا پایدار است
کد خبر : ۷۶۹۷۴۱

کارشناس رفاه و سیاستگذاری اجتماعی، بر این باور است که برای سال ۹۸ هم سازمان تامین اجتماعی، احتمالا نتواند از محل تهاتر اموال به مطالبات خود دست یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث‌های مربوط به بودجه سال ۹۸ تمامی ندارد چراکه حیات و ممات بسیاری از بخش‌ها به آن وابسته است. اگر بودجه‌ای نباشد آنها گرفتار خواهند شد. به هر صورت صندوق‌های بازنشستگی به جز تامین اجتماعی و یکی و دو صندوق دیگر کاملا متکی به دولت هستند و بدون بودجه‌ دولتی امکان پاسخگویی به بیمه شدگان خود را نخواهند داشت.

به همین خاطر دولت بر امور آنها حساس است و باید به موقع به دادشان برسد اما در این میان سازمان تامین اجتماعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در همین موارد با «یاسر باقری» کارشناس رفاه و سیاستگذاری اجتماعی و پژوهشگر در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی گفتگو کردیم تا تصویر واضح‌تری از مناسبات دولت و صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم. وی با ارائه ارقام، شرح می‌دهد که صندوق‌ها در سال ۹۸ چه وضعیتی خواهند داشت.  

به نطر می‌رسد که در قانون بودجه سال ۹۸ که البته تنها کلیات آن تصویب شده، توجه ویژه‌ای به بحران صندوق‌‌های بازنشستگی به غیر از تامین اجتماعی، معطوف داشته شده است. این امر را می‌توان از افزایش ارقام اختصاص داده شده برای پرداخت مطالبات صندوق‌‌ها و کمک به آنها استنباط کرد؛ اما مشکلات آنها چنانکه روسای صندوق‌ها مدعی هستند، پابرجا خواهد ماند. ابتدا شرح دهید که ارقام بودجه‌ای اختصاص یافته به صندوق‌ها چگونه است؟

دولت در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است. این بودجه کافی به نظر می‌رسد، اما به یک شرط. اخباری شنیده می‌شود که در وزارت آموزش و پرورش تعدادی زیاد کارمند امسال بازنشسته می‌شوند. اگر تمام این افراد بازنشسته شوند، قطعا ۴۰ هزار میلیارد تومان، کافی نخواهد بود؛ اما اگر کارمندان دفعتا بازنشسته شوند یا نیمی از آنها بازنشسته شوند، این بودجه کافی است.

دولت همچنین ۵۸۰ میلیارد تومان بودجه برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در نظر گرفته است. این صندوق به دنبال این بود که بودجه‌ای دیده شود تا بتواند با آن بخشی از بدهی‌هایی که دارد را بپردازد. به هرحال چون صندوق در سنین نوجوانی به سر می‌برد، بدهی‌ها آثار خود را چندان در محاسبات بیمه‌ای نشان نمی‌‌دهند. اما به خاطر اینکه بودجه اختصاص یافته به صندوق بیمه اجتماعی کافی نیست، تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که بر حجم بدهی دولت به صندوق افزوده می‌شود.

 در مورد سازمان تامین اجتماعی اوضاع به چه ترتیب است؛ سازمانی که ۱۷ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی و حدود ۵ میلیون مستمری بگیر اصلی و تبعی دارد.  

دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته است که هزار میلیارد از آن از محل درآمد اختصاصی است. در کل تنها ۶۰۰ میلیارد به سازمان تامین اجتماعی داده شده است.

حالا دو بحث داریم: یک) تعهدات جاری سازمان و دو) بدهی دولت به سازمان. برآوردهای ما در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۹۸ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به بدهی قبلی دولت به سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود که از این محل تنها ۶۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است!

بنابراین حتما بدهی جدید ایجاد می‌شود. از آن طرف در مورد تادیه بدهی تنها یک یا دو مورد در بودجه در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که دولت باید طبق «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» هر سال ۱۰ درصد از بدهی‌اش را پرداخت کند که تا پایان برنامه بدهی‌اش صفر شود. به هر صورت این ۶۰۰ میلیارد تومان، ۱۰ درصد از بدهی دولت را هم تامین نمی‌کند و بسیار کمتر از آن است. به هر شکل این نحوه پرداخت بدهی پاسخگوی مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت که در سال ۹۸ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نخواهد بود و کمکی هم نخواهد کرد.  

 در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم کاستی‌های عدیده‌ای وجود دارد. برای مثال صندوق بازنشستگی کشوری برای یک سال اجرای قانون همسان‌سازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در مورد تامین اجتماعی هم گفته می‌شود که به ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای یک سال نیاز است. دولت علی رغم تصریح قانون برنامه، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بودجه‌ای در نظر نگرفته است. بودجه‌ای هم که برای همسان‌سازی حقوق کشوری‌ها در نظر گرفته شده تنها ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است. به نظر می‌رسد که بازنشستگان نباید امیدوار باشند.

ابتدا تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شد که این رقم به ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. ۱۷۵۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری در نظر گرفته شده است. در شرایطی دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته طبق ارزیابی‌های ما در مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ باید ۲۱ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شود.

به هر شکل اقدام‌ دولت کافی نیست و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان در سال ۹۸ ادامه خواهد یافت.

البته حتی اگر بودجه همسان‌سازی تماما تامین می‌‌شد هم بحث دیگری پیش می‌آمد. هر میزان افزایش حقوق در قالب همسان‌سازی از پس از اجرا جز مستمری افراد می‌شود که در نتیجه از سال بعد وابستگی صندوق به دولت بیشتر هم می‌شود.

پس از دو سال هم شکاف میان حقوق بگیران (حداقلی‌بگیر و بالای حداقل‌بگیر) افزایش می‌یابد؛ در نتیجه آنچه در قانون آمده (قانون همسان‌سازی) و بر اجرای آن اصرار وجود دارد، «شاید» منطقی نباشد. در نتیجه نمی‌توان منابع پایداری برای آن در نظر گرفت و تنها سبب وابستگی صندوق به منابع دولتی می‌شود. برای همین نمی‌توان اصرار کرد که حتما مبالغی برای همسان‌سازی اختصاص داده شود. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از مستمری‌‌بگیران به لحاظ کفایت درآمد، مشکلات جدی معیشتی هستند. اما اگر از لحاظ وابستگی صندوق به دولت نگاه کنید این موضوع فشار فراوانی را به دولت وارد می‌کند.

نکته‌ای که به چشم می‌آید نزدیکی رقم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به وزارت کار است؛ گویی که بخش قابل توجهی از بودجه وزارت کار به صندوق بازنشستگی کشوری می‌رسد.

در مورد وزارت کار رقمی که در بودجه می‌آید، تنها مختص به این وزارتخانه نیست. در واقع ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۴۳ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که مختص وزارت کار است سهم صندوق می‌شود. این یعنی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۹۴ درصد از بودجه‌ای که برای وزارت کار در نظر گرفته شده در دریافت می‌کند. ۱.۵ درصد از این بودجه متعلق به صندوق اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر است و مابقی آن مربوط به دستگاه‌های مختلف؛ ازجمله بخشِ ستاد است که بخشی از بودجه ستاد هم برای پوشش بیمه‌ای اقشار خاص در نظر گرفته می‌شود که معمولا این بودجه به سازمان تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد.

 سال گذشته وزارت کار ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بودجه سهم داشت و صندوق بازنشستگی کشور حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان.

به طور متوسط ۹۰ درصد از بودجه‌ای که به اسم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختصاص می‌یابد، متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. همانطور که سهم صندوق‌ها هم از مجموع بودجه‌های رفاهی هم بسیار بالاست.

 امسال آقای نوبخت گفتند که بودجه صندوق‌های بازنشستگی از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همانطور که گفتم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه صندوق نیروهای مسلح از ۲۳ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی صندوق کشوری ۳۴ درصد و نیروهای مسلح ۲۷ درصد به نسبت سال گذشته افزایش بودجه داشته‌اند؛ یعنی افزایش قابل توجهی داشتند. بنابراین سهم آنها از کیک بودجه افزایش یافته است.  

به نظر نمی‌رسد بودجه‌ ۳ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بازنشستگی فولاد در نظر گرفته شده کفایت بکند.

بودجه‌ای که برای صندوق بازنشستگان فولاد در نظر گرفته شده، کمتر از نیازش است. کمیسیون تلفیق در مورد عدم کفایت این بودجه بحث داشت. از سویی حقوق بازنشستگان امسال ۲۰ درصد افزایش یافت که این به معنای مصارف بیشتر است و قاعدتا می‌بایست که بودجه صندوق هم به همین میزان افزایش یابد اما می‌بینیم که این اتفاق رخ نداده است. در ضمن باید بازنشستگان جدید را هم اضافه کرد که این خود هزینه‌های صندوق را بالاتر می‌برد.

 بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح چه اندازه کفاف مصارف آن را می‌کند؟

بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۷ درصد رشد داشته است. این بودجه هم برای پرداخت حقوق بازنشستگان و هم برای درمان آنها در نظر گرفته شده است. از این ۲۹ هزار میلیارد تومان، تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان کمک دولت است که البته اگر این کمک را واکاوی کنیم می‌بینیم که ۵ هزار میلیارد تومان آن به اسم تادیه بدهی دولت پرداخت می‌‌شود. البته اگر چندسال کمک‌های پرداختی دولت را به این صندوق در نظر بگیریم، می‌یبینیم که بیشتر از بدهی‌هاست اما در مجموع به اسم کمک پرداخت می‌شود که همانطور که گفتم هم در بخش درمان و هم در بخش بازنشستگی هزینه می‌شود.

در مجموع  یک ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به لشگری کمک شده است و یک ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به کشوری که مجموعش می‌شود، ۴۶ هزار میلیارد تومان. این در شرایطی است که سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق کشوری و ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک به صندوق اجتماعی نیروهای مسلح انجام شد.  

صندوق بازنشستگان وزارت اطلاعات هم چند سالی است که از بودجه عمومی بهره‌‌‌مند می‌شود. این صندوق امسال چه میزان بودجه دریافت می‌کند؟  

صندوق وزارت اطلاعات هم بودجه خاص می‌گیرد. این صندوق قبلا از مجموع اعتبارات بودجه‌ای را دریافت می‌کرد اما حالا ردیف مستقل دارد. صندوق بازنشستگان وزارت اطلاعات هم ۶۷۰ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند.  

 این میان تنها صندوق بازنشستگی و حمایتی مستقلی که نیازی به بودجه دولت ندارد و شرایط خوبی از حیث منابع و مصارف دارد، صندوق حمایت از وکلا است.  

بله، صندوق حمایت از وکلا پایداری دارد و خواهد داشت؛ به این خاطر که سیستم کاملا متفاوتی دارد. بازنشستگی در این صندوق دیر اتفاق می‌افتد. به همین خاطر در آینده هم صندوق پایداری خواهد ماند. در کنار صندوق حمایت از وکلا، صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم به دلیل جوان بودن وضعیت خوبی دارد. صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم هنوز به دولت وابسته نشده اما کسری بودجه شدیدی دارد و با این وضع عدم اتکایش به دولت دوام نخواهد آورد.  

 آینده صندوق بازنشستگی کشوری را در شرایطی که ضریب پشتیبانی آن به ۹ دهم رسیده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر دولت همین بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان بودجه به صندوق بازنشستگی کشور اختصاص ندهد از پس پرداخت حقوق بازنشستگان برنمی‌آید.

 به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر اموال تا چه اندازه امیدوار هستید؟ سال گذشته از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که پرداخت آن در قالب تهاتر پیش بینی شد تنها ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. البته گفته می‌شود که پارسال انشاء قانون به گونه‌ای بود که این شرایط را ایجاد کرد و ظاهرا امسال این ایراد برطرف شده است.   

سال گذشته سازمان به ۵ هزار میلیارد تومان از طلبش هم نرسید. این بند که تاکید می‌کرد پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر«با اولویت سازمان تامین اجتماعی» مانع از دستیابی سازمان تامین اجتماعی به مطالباتش شد.

تازه قرار بود که پرداخت تهاتری از محل اسناد تسویه بین بانکی انجام شود. به همین دلیل هم این موضوع به جایی نرسید. از یک طرف بخش قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مسکن برمی‌گردد. بانک مسکن هم حاضر نیست چنین تهاتر و تسویه‌ای انجام دهد به همین خاطر شاید امسال هم از این محل چیزی نصیب سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. البته چند پیشنهاد در این مورد توسط سازمان تامین اجتماعی داده شده که اگر محقق شوند می‌توان امیدوار بود. 

گفتگو: پیام عابدی

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز