دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام مطرح کرد؛
مشکلات نمایندگان کارگری در مناطق ویژه/ خصولتی‌سازی دامن بندر امام را هم گرفته است
فرمانداری جلسات متعددی با برخی از مدیران برای هم‌اندیشی حل مشکلات کارگران داشته اما متأسفانه هنوز اثر جدی نداشته است. درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که در قوانین مناطق ویژه تجدیدنظر داشته باشند.
ابراهیم پیرایش (دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مشکلات تشکل‌یابی کارگران در مناطق ویژه اقتصادی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منطقه بندر امام از شمول قانون کار خارج شده است و قانون مقررات اشتغال مناطق آزاد در آن اجرایی می‌شود. واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف خود را مقید نمی‌دانند که برای انتخاب نماینده کارگر انتخابات برگزار شود و متأسفانه در این مناطق نماینده کارگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.
وی افزود: علیرغم اینکه در قانون کار به حق تشکل‌یابی کارگران بها داده شده، اما در بندر امام به شکل صوری برخی از شرکت‌ها که می‌خواهند از جایگاه نماینده کارگر بهره ببرند، انتخاباتی را برگزار می‌کنند. در عین حال برای کارگران در کاندیدا شدن محدودیت وجود دارد و باید مورد تأیید کارفرما باشند.
این فعال کارگری با بیان اینکه معمولاً کارفرما باید نماینده کارگر را تأیید کند، گفت: در قانون مناطق آزاد به حق تشکل‌یابی کارگران اشاره نشده است.
او ادامه داد: فرضاً در یک واحد ۲ هزار نفره، همه هم به یک نفر رای بدهند، کارفرما هم باید قبول او را داشته باشد. کارفرما برخی از کارگران را خودش دستچین کرده و در معرض گزینش کارگران قرار می‌دهد. در ماده ۳۴ قانون اشتغال مناطق آزاد، آمده است که «هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته شود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را‌بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.»
پیرایش با بیان اینکه ماده ۳۴ یک شمشیر دو لبه است، خاطرنشان کرد: کارفرما به هر علت بخواهد کارگر را اخراج کند، برگشت به کاری عملاً نصیبش نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نماینده کارگران بعضاً بعد از اخراج نیز نمی‌توانند کاری پیدا کنند، تصریح کرد: ما کارگری داریم که مطالبه‌گری کرده است اما از کار اخراج شده است و با وجود اینکه دادگاه او را تبرئه کرده است اما در منطقه ویژه هر جا برای کار رفته است، نتوانسته کار پیدا کند. من خودم یک کارگر را به حدود ۲۰ شرکت معرفی کردم، او در تمامی بررسی‌های انجام شده به بهانه اینکه فردی تنش‌زا بوده است، رد شد. این کارگر حتی تا آبادان برای کار رفت اما به او کاری نمی‌دادند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه چون قوانین کار در مناطق آزاد حکمفرما نیست، کمیته‌های انضباطی نیز بدون حضور نماینده مستقل کارگری برگزار می‌شود، تصریح کرد: با اینحال باید در نظر گرفت کارگران وقتی معترض می‌شوند که هیچ راهی برایشان باقی نمانده باشد. کارگری که در بندر امام یک سال مطالباتش را خواسته، در نهایت امر دست به اعتراض می‌زند او نباید با برخوردهای تند مواجه شود.
وی تصریح کرد: در بندر امام حدود ۷۰ تا ۸۰ شرکت داریم که همگی واجد شرایط داشتن نماینده کارگر در واحدهای تولیدی منطقه هستند. متأسفانه در برخی کارگاه‌ها حتی با حضور وزارت کار انتخاباتی برگزار نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام تصریح کرد: اداره کار مناطق ویژه زیرمجموعه و حقوق بگیر سازمان منطقه ویژه است و منطقه ویژه بندر امام به لحاظ بدی آب و هوا، گرما و گرد و خاک شرایط بدی دارد، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است اما کارگرانی که درصدد این مطالبات برمی‌آیند با آنها برخورد بدی می‌شود.
وی افزود: فرمانداری جلسات متعددی با برخی از مدیران برای هم‌اندیشی حل مشکلات کارگران داشته اما متأسفانه هنوز اثر جدی نداشته است. درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که در قوانین مناطق ویژه تجدیدنظر داشته باشند و اصلاحات لازم را بر آن انجام دهند.
پیرایش با اشاره به اینکه خصولتی شدن پتروشیمی‌ها یکی از مشکلات فعلی در این منطقه است، گفت: متأسفانه تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذاری پتروشیمی‌ها به صورت خصولتی پیش می‌رود که شرایط کارگران را هرچه بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.
