کارگران شهرداری لوشان ۸ ماه مزد طلبکارند/ شورای شهر: مانع از فروش تنها منبع درآمد شهرداری شوید

«جبار چگینی» با بیان اینکه شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر شهرداری برای جبران آن اقدام به فروش دو کارخانه شن و ماسه و آسفالت کرده است، به خبرنگار ایلنا گفت: این دو کارخانه تنها منابع درآمدی شهرداری لوشان هستند که با فروش آن بحران مالی شهرداری به تبع آن معوقات مزدی کارگران دوچندان خواهد شد.

نایب رئیس شورای شهر لوشان با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای شهرلوشان در گذشته بر دریافت عوارض ساخت و ساز بود که اکنون شهر لوشان همانند اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه‌رو شده و توان پاسخ به طلبکاران مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را نیز ندارد، افزود: دو کارخانه شن و ماسه و آسفالت لوشان درحالی قرار است بابت طلب ۳۰۰ میلیونی یکی طلبکاران با قیمت غیرواقعی و بسیار پایین (یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان) فروخته شود که تنها قیمت یکی از این کارخانه‌ها ۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درآمد مستقیم شهرداری لوشان از اجاره کارخانه آسفالت و شن و ماسه و یک جایگاه سی ان جی تامین می‌شود، افزود: ما اعضای شورای شهر لوشان در حالی با فروش این دو کارخانه که زمینه اشتغال حدودا ۵۰ کارگر را نیز فراهم کرده، مخالفیم که شهردار بجای چاره‌اندیشی و ایجاد کسب درآمد برای امور جاری شهر و پرداخت مطالبات کارگران با بی‌توجهی به نظر اعضای شورای شهر اقدام به فروش تنها منبع درآمدی شهرداری کرده است.

چگینی افزود: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران بوجود آمده ناشی از مدیریت شهرداری است. اعضای شورای شهر در چند مرحله اقدام به استیضاح شهردار فعلی کرده‌اند با این حال پیگیری اعضای شورای شهر برای  جلوگیری از فروش این دو کارخانه و بروزرسانی مطالبات کارگران ادامه خواهد داشت و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتری از مسئولان هستیم.

نایب رئیس شورای شهر لوشان با بیان اینکه شهرداری لوشان هر ماه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که با این میزان پول می‌تواند حداقل معوقات مزدی کارگران را کاهش دهد، افزود: متاسفانه شهردار توجهی به پرداخت مطالبات کارگران ندارد و هر ماه بخش زیادی از منابع مالی شهرداری لوشان توسط یکی از طلبکاران با حکم مراجع قضایی از حساب شهرداری خارج می‌شود.

این عضو شورای شهر لوشان در خاتمه با بیان اینکه فروش دو کارخانه شن و ماسه و آسفالت راهکار خوبی برای فرار از بدهی‌های مالی شهرداری نیست، گفت: شهرداری می‌تواند با اجاره این دو کارخانه و سایر تملکات شهرداری که متقاضیان زیادی نیز دارد، ضمن پرداخت طلب ۳۰۰ میلیونی امکان پرداخت طلب کارگران را نیز فراهم کند.

در ادامه ابوذر غیاثوند (رئیس شورای شهر لوشان) که مخالف  فروش این دو کارخانه است به ایلنا گفت: فروش این دو کارخانه که تنها منبع درآمدی شهرداری است مشکلات مالی شهرداری را وخیم‌تر خواهد کرد.

او با بیان اینکه حساب بانکی شهرداری بابت شکایت تعدادی از طلبکاران مالی با حکم قضایی مسدود شده است،  افزود: بزرگترین طلبکار شهرداری سازمان تامین اجتماعی با حدود ۲ میلیارد تومان طلب است که اگر پولی از بابت فروش این دو کارخانه به حساب شهرداری واریز شود سریعا  از جانب تامین اجتماعی وصول می‌شود.

غیاثوند با بیان اینکه مطالبات مزدی کارگران شهرداری لوشان به بیش از ۷ تا ۸ ماه رسیده، افزود: مجموعه شهرداری لوشان حدود ۷۰ کارگر دارد که به عنوان طلبکار هیچ پولی از فروش کارخانه‌ها نصیب آنها نخواهد شد.

به گفته وی؛ اعضای شورای شهر تمام تلاش خود را برای برگرداندن این دو کارخانه انجام می‌دهند لذا از مسئولان شهرستانی همانند فرمانداری و دادستانی شهرستان رودبار که در جریان فروش این دو کارخانه و تبعات اجتماعی آن قرار دارند درخواست داریم ضمن همکاری با اعضای شورای شهر لوشان، مانع فروش این دو کارخانه شوند.