توزیعِ کالاهایِ اساسیِ ارزان در گرو نقشه راه و تدبیر/ وزارت بازرگانی یا معاونت بازرگانی، هیاهو بر سر هیچ

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز مجلس شورای اسلامی، ناامید شده است، رئیس دفتر رئیس‌جمهور «محمود واعظی» از احتمال تشکیل معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد و کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داده است؛ امری که هدفش «تنظیمِ بازار» در شرایطِ نابه‌سامانی‌ است.

دولت با علم به از دست دادنِ کنترلِ بازار، فشارِ گرانیِ کالاهایِ اساسی بر گرده‌های مصرف‌کنندگان با وجود اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات آنها، کمبود برخی از کالاهای اساسی در بازار به خاطر انبار شدن آنها به دست سودجویان، این ایده را ارائه کرده است؛ ایده‌ای که از تشکیل معاونت اقتصادی نشات گرفته است.

تشکیل معاونت بازرگانی به دلیل تداخل وظیفه با «معاونت بازرگانی داخلی» وزارت صمت، نمی‌تواند خالی از ایراد باشد، اما به هرحال دولت به این نتیجه رسیده است که «ماهی را هرگاه از آب بگیرد تازه است.»

به هم ریختن بازار بیش از این، تمام‌ تلاش‌های دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نقش برآب می‌کند. «علی قربانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ۲۹ اردیبهشت ماه امسال گفت که برخی از کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد گران شده‌اند.

گرانی کالاهای اساسی در حالی اتفاق افتاده که بانک مرکزی در دو ماه ابتدای سال ۹۸، ۶ میلیارد دلار برای واردات کالا اختصاص داده که ۳ میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی بوده است.  از سویی «مهدی میراشرفی» رئیس کل گمرک  ۱۸ اسفند سال ۹۷ خبر داده بود که در ۱۱ ماه ابتدای سال (فرودین تا اسفند) ۱۱ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.

در مجموع در همین مدت ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است تا احیانا فشاری بر دوش مصرف‌کنندگان اکثرا حقوق و مزدبگیر نباشد اما بررسی‌ شاخص قیمت مصرف‌کنندگان از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد به نسبت فرودین ماه افزایش قیمت داشته‌اند.

همین بررسی نشان می‌دهد که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش) است. بر این اساس شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گرانی قند و شکر به عنوان یک آیتم ثابت مصرفی در سفره‌ خانوارهای ایرانی، به این خاطر اتفاق افتاده که مطابق اعلام «عباس تابش» رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر ۱۱۰ میلیارد تومان تخلف داشته‌اند؛ تخلف‌هایی مانند احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر.

این شرکت‌‌ها محکوم به پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان جریمه خواهند شد اما آیا وزارت صمت نمی‌توانست با پایش انبارها، حجم واردات به نسبت حجم عرضه، جلوی احتکار را بگیرد و از گرانی جلوگیری کند؟ آیا بانک مرکزی نمی‌توانست در همکاری با وزارت صمت بر عملکرد شرکت‌هایی که به آنها مجوز واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده، نظارت کند؛ تا چنین شرایط اسفباری برای مصرف کنندگان پیش نیاید؟

صف‌های طولانی برای مصرف‌کنندگان سرگردان

منظور از شرایط اسفبار صف‌های طولانی است که برای خرید شکر یا گوشت قرمز به قیمت ارز مبادله‌ای (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) تشکیل می‌شود. صف‌هایی که آنقدر بد مدیریت می‌شوند که سرآخر به هجوم مشتریان به داخل فروشگاه‌ می‌انجامد.

این نحوه توزیع البته چند نوبت اتفاق می‌افتد تا جایی که مردم عطای ایستادن در صف را به لقای آن می‌بخشند و ترجیح می‌دهند در آشفته بازاری که احتکارچیان و انبارداران ایجاد کرده‌اند دست و پا بزنند.

حتی طرح سهمیه‌بندی در قالب اقتصاد کوپنی هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد، چراکه دولت در خصوص اجرای آن مردد است؛ تا جایی که معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به اقتصاددانان می‌گوید: شما بگویید چه مدل اقتصادی را پیاده کنیم، کوپنی یا آزاد؟! از همین رو رو همه سرگردان هستند و از یک دیگر می‌پرسند: چه خبر است؟

در همین حال گرانی به سرعت هجوم می‌برد؛ مانند یک موشک نقطه زن. نقطه‌ای هم که هدف می‌گیرد سفره‌های خانوارهای کم درآمد است. همانطور که در آغاز شرح آن رفت دولت در تلاش است با ایجاد معاونت بازرگانی در هماهنگی با وزارت صمت و جهاد کشاوزی گرانی را مدیریت کند و عرصه را از احتکارچیان بگیرد. این امر نیازمند پایش مستمری انبارهاست.  

هرچند همین حالا «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها» وجود دارد. می‌توان فهرست کالاهایی را که واردکنندگان برای انبار کردن آنها درخواست ثبت انبار داده‌اند را مشاهده کرد. همچنین آنها فرصتی برای ترخیص دارند و اینگونه نیست که انبار کنند تا در زمان دلخواه ترخیص کنند.

به نظر می‌رسد که ابزارهای کنترلی، نظارتی و تنبیهی (سازمان تعزیرات حکومتی) در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار ندارند و لذا دولت ناچار شده است که برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس فشار وارد کند یا اینکه در نهایت معاونت بازرگانی را تشکیل دهد. به هر شکل دولت کمبودی را احساس می‌کند.

در اینکه وزارت بازرگانی یا معاونت بازرگانی بازویی قوی یا چماقی شوند بر سر متخلفان تردید وجود دارد؛ چراکه زمانی وزارتخانه بازرگانی به صورت مستقل تعریف شد نتوانست که در تامین اهداف به صورت جامع موفق باشد؛ هرچند در ایام جنگ با فرماندهی واحد در دولت موفقیت‌های در اجرای سیاست‌های توزیع کوپن داشت اما حالا دیگر مسئله اول کشور توزیع کالاهای اساسی در قالب کوپن نیست.

مسئله قیمتگذاری عادلانه بر مبنای قیمت ارز دریافتی، رانت‌زدایی از توزیع ارز، جلوگیری از احتکار و برخوردهای حقوقی عاجل است. در این میان اگر هدف از تشکیل معاونت بازرگانی دورهم نشاندن معاونان مربوطه در حوزه واردات و ساماندهی بازار در وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی است که همین حالا هم می‌توانند باهم تشکیل جلسه دهند.

چه معنی دارد که وزارتخانه منحل شده را احیا کنیم

«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد دانشگاه هم بر این نظر است که تشکیلات بازرگانی جدید به خاطر وجود فساد، رانت گسترده در زمینه واردات، عدم شفافیت و پاسخگویی، نبود نقشه راه و برنامه‌های بلندمدت برای توسعه صنعتی و کشاورزی نمی‌تواند موفق باشد.

وی با اشاره به شکست تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و در نهایت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن به ایلنا می‌گوید: اینکه می‌آییم یک وزارت‌خانه را به خاطر هزینه‌های سنگینی که به کشور تحمیل کرد، منحل و ادغام کردیم و حالا دوباره می‌خواهیم آن را احیا کنیم، چه معنی دارد؟ من هم درک نمی‌کنم که اینگونه تصمیمات از کجا نشات می‌گیرد.

شقاقی شهری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در زمان ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن به این نتیجه رسیده بود که اگر مدیریت این دستگاه‌ها یکی باشد، وضعیت بهتر و مدیریت پرهزینه متوقف می‌شود، گفت: مجلس وقت همچنین بر این عقیده بود که با این دغام ارتباط بهتری میان صادرات و واردات با صنعت برقرار می‌شود. اینگونه تیم مدیریتی وزارت صمت می تواند صنعت را به صادرات وصل کند و ما شاهد توسعه صادارات نفتی و توسعه صادارات غیرنفتی باشیم و تنظیم بازار هم به راحتی صورت می‌گیرد.

این اقتصاددان افزود: اما اینقدر نظام تصمیم‌گیری درگیر سیاست و فشارهای بیرونی است که بار دیگر بر طبل جدایی وزارت بازرگانی می‌کوبد. اینگونه بازی‌های پاندولی نشان می‌دهد که در سطح کلان هیچ‌گونه تفکر و اندیشه عمیقی وجود ندارد. از این منظر نظام تصمیم‌گیری و اجرا نمی‌تواند اصیل عمل کند و صرفا بر اساس روزمرگی تصمیم می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در ایران همه سیاست‌ها حول نفت تنظیم می‌شوند، گفت: تمام تصمیم‌های اشتباه را با درآمدهای نفتی پوشش داده‌ایم. حالا بار دیگر تصمیم داریم پشت درآمدهای نفتی و سیاست نفتی پنهان شویم و صورت مسئله را پاک کنیم. صورت مسئله در اینجا اتکا به صادرات نفت و صنعتی زدایی گسترده است اما پای خود در یک کفش کرده‌ایم می‌گوییم اگر تشکیلات بازرگانی مستقل داشته باشیم زنجیرهایی که به پای تولید بسته‌ایم بازمی‌شوند و واردات سامان می‌گیرد و قاچاق کالا جمع می‌شود!

شقاقی شهری، افزود: پرسش این حتی اگر همین فردا وزارت بازرگانی احیا شود آیا ترازمنفی تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته به خاطر تبدیل شدن ایران به سکوی واردات مثبت می‌شود؟ اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود، آیا وضعیت توزیع کالاهای اساسی متفاوت می‌شود؟ دولت ابتدا باید پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را بدهد؛ تا کارشناسان متوجه شوند که آیا پشت ایده جدایی وزارت بازرگانی، اندیشه‌ای عمیق و توسعه‌ای وجود دارد؟ من که بعید می‌دانم چنین اندیشه‌ای وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر پشت پیگیری‌ها بنیانی وجود ندارد چرا باید به اجرای آنها تن بدهیم، گفت: نمی‌بایست هزینه بدهیم و دائم آزمون خطا کنیم تا سر به راه شویم. ما وزارت بازرگانی را تجربه کرده‌ایم. نحوه توزیع کالاهای اساسی را هم دیده‌ایم. دیدیم که نابه‌سامانی در توزیع کالاهای اساسی هم در زمان استقرار وزارت بازرگانی وجود داشت و هم در دوره ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن در قالب معاونت بازرگانی. با این تفاوت که در زمان استقرار معاونت بازرگانی رانت گسترده‌‌ای از ناحیه تفاوت نرخ ارز مبادله‌‌ای و ارز ازاد برای عده‌ای ایجاد شد که همین امر موجب سوءاستفاده از ارز دولتی شد. در نهایت هم قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش یافت و این کالاها در بازار کمیاب شدند.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی در ایران سخت افزاری و غیراجرایی است و نه نرم‌افزاری و اجرایی، گفت: نگاه‌های حاکم بر اقتصاد ایران، سخت‌افزاری هستند. ما هیچ نگاه نرم‌افزاری و راهبردی نداریم و فکر می‌کنیم با تغییر نام و تابلو و آوردن یک وزیر جدید چند معاون و مشاور می‌توانیم کل کوه مصائب را فرو بریزیم. این در حالی است که باید به جای ایجاد وزارتخانه در فکر تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشیم؛ استراتژی که می‌تواند در همین وزارت صمت شکل بگیرد یا نگیرد. در حال حاضر مسئله انفعال وزارتخانه‌هاست، نه ایجاد یک معاونت یا یک وزارتخانه جدید.

شقاقی شهری با بیان اینکه اگر هدف از ایجاد معاونت بازرگانی این است که معاونان بازرگانی در وزارت صمت با معاونان وزارت جهاد کشاوزی دور هم جمع شوند و گفتگو کنند، همین حالا هم بدون ایجاد معاونت بازرگانی مستقل این کار را می‌توانند انجام دهند، گفت: باید از سازماندهی انفعال دست برداریم. قطعا با تشکیل یک وزارتخانه جدید بازهم مشکلات توزیع و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی حل نمی‌شود و مردم بازهم فشار بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی را تجربه  می‌کنند؛ چراکه نابه‌سامانی از جای دیگر است.

وی افزود: مسئله ما نداشتن راهبرد، تفکر، اندیشه، نداشتن نظام راهبری صنعتی، عدم ساماندهی مدیریت واردات و... است. چون نقشه راه نداریم، بلاتکلیف و روزمره عمل می‌کنیم و اینها با ایجاد وزارتخانه و حذف آن حل نمی‌شود؛ چراکه مشکلات ما از نوع سخت‌افزاری و کمبود ساختار نیست. به هر صورت بلاتکلیفی ما از نوع ساختار و سازمان نیست.

اتکا به اقتصاد تک محصولی نظام اقتصادی را علیل کرده است

نه تنها شقاقی شهری که سایر کارشناسان هم بر این باور هستند که اتکا به اقتصاد تک محصولی نظام مدیریت اقتصادی را علیل کرده است. به همین جهت هر ساختار جدیدی، خانه‌ای بر روی آب خواهد بود. در چنین فضایی مخاطبان اصلی اقتصاد ایران یعنی شهروندان کم درآمد مغفول می‌مانند.

سازمان اقتصاد ایران بر همین بستر«بی‌نظم» است و سامان می‌خواهد. از این جهت هم که شده باید جامعه نیازمندان را دریافت تا بیش از این زیربار «نابه‌سامانی» برخواسته از سطوح کلان مدیریتی قرار نگیرند. بنیان نقشه‌ راهی که شقاقی شهری از نبود آن گلایه می‌کند می‌تواند همین باشد.

گزارش: پیام عابدی