در وزارت صمت بررسی شد؛
تسریع در تزریق نقدینگی به صنعت قطعهسازی
تسریع در تامین سرمایه مورد نیاز صنعت قطعهسازی و خودروسازی با محوریت رفع تعهدات ارزی و تسهیل تزریق نقدینگی به این صنعت با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این نشست که نمایندگانی از انجمنها و تشکلهای صنعت قطعهسازی و خودروسازی حضور داشتند، دغدغه های اصلی این صنعت همچون افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان، تسریع در تزریق قطعات مورد نیاز به خودروسازان و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو به بحث گذاشته شد و تصمیاتی در راستای تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز قطعه سازان از سوی بانک مرکزی و تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت اتخاذ شد.
«فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای برون رفت از شرایط کنونی و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع به کشور ، خاطر نشان کرد: وضعیت اقتصادی کشور ایجاب میکند که با همدلی و هم افزایی سعی در رفع مشکلات پیش رو داشته و کمتر به مسایل حاشیه ای توجه کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صیانت از زنجیره تولید در صنعت خودرو را در گرو همکاری قطعه سازان و خودرو سازان توصیف کرد و افزود: توجه به داخلیسازی صنعت قطعهسازی از جمله نکات کلیدی است که در عبور ایران از شرایط تحریمی بسیار راهگشا است.
مقیمی با اشاره به فراخوان وزارت صنعت ، معدن وتجارت برای تعمیق داخلیسازی قطعات خودرو خاطر نشان کرد: پروژههای متعددی برای تعمیق داخلی سازی قطعات خودرو در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است و طی چند ماه پایانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ نیز با تعمیق داخلیسازی قطعات حدود ۸۰ میلیون دلار کاهش ارزبری واردات قطعات را شاهد بودهایم.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری رفع تعهدات ارزی قطعه سازان خاطر نشان کرد: در جلسات مستمر با بانک مرکزی موضوع تخصیص ارز مورد نیاز صنایع پیگیری میشود.
وی در خصوص تخصیص ۸۴۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی که از سال ۹۷ باقی مانده است نیز توضیح داد: مذاکرات متعددی با بانک مرکزی صورت گرفته و توافقات خوبی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات مورد نیاز قطعه سازان شد و گفت: با تزریق نقدینگی به این صنعت علاوه برتکمیل بخش عمده ای از خودروهای ناقص، خودروهای بیشتری تجاری و وارد بازار خواهد شد.