ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا تامین اجتماعی از پس پرداختِ مستمری بازنشستگان برمی‌آید؟/ مصائبی که صندوق را زمین‌گیر کرد
با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که تامین اجتماعی باید ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری حداقل‌بگیران هزینه کند و به گفته‌ی سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، برای پرداخت کل مستمری‌ها – حداقلی و غیرحداقلی- ماهانه به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آیا در شرایط فعلی، تامین اعتبار تا این میزان، مممکن است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیا تامین اجتماعی در معرض سقوط است؛ آیا این سازمان قادر است در سال جاری از پس افزایش ۳۶.۵ درصدی مستمری بازنشستگان بربیاید و آیا به راستی شرایط به نقطه‌ای رسیده که استقراض سازمان از بانک‌ها به یک رویه ناگزیر تبدیل شده است؟
در سال جاری مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر با ۳۶.۵ درصد افزایش به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ این درحالیست که ۶۰ درصد مستمری‌بگیرانِ تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند. تا پایان آذر سال گذشته، ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار و ٤٦٧ نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند؛ با این حساب، تعداد مستمری‌بگیرانِ حداقل‌بگیر این سازمان حدود ۳ میلیون نفر است؛ با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که تامین اجتماعی باید ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری حداقل‌بگیران هزینه کند و به گفته‌ی سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، برای پرداخت کل مستمری‌ها – حداقلی و غیرحداقلی- ماهانه به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
تامین اجتماعی تا پایان سال، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مستمری‌ها نیاز دارد
اینجا یک دغدغه اساسی مطرح می‌شود؛ آیا با در نظر گرفتن مختصات فعلی تامین اجتماعی، این سازمان می‌تواند در سال جاری برای پرداخت مستمری بازنشستگان، اعتبار کافی را تامین کند؟!
اگر پرداخت ماهانه ۹ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، سازمان در سال ۹۸ تا پایان سال، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه‌ی به موقعِ مستمری افراد تحت پوشش خود نیاز دارد. این درحالیست که همین سازمان نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است ولی برای پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان مستمری بدون تردید باید دست به دامان بانک‌ها شود و با استقراض، بدهی خود به کارگران بازنشسته و بازماندگان آنها را تسویه نماید.
همین اواخر، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی از بدهی ٤٠ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک‌ها خبر داد. وی با بیان اینکه سال گذشته تراز نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی محقق نشد، افزود: سال گذشته به حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای توزیع در جامعه نیاز بود که محقق نشد و ناچار به دریافت ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی شدیم.
تامین اجتماعی ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است
سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال جاری نیز از آنجایی که حقوق بازنشستگان افزایش ۳۶ درصدی داشته است، به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که به دلیل کمبود منابع، بدنبال راهکاری برای جبران آن هستیم. وی درباره بدهی این سازمان به نظام بانکی، گفت: به دنبال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی با استفاده از ابزارهای مالی مثل تهاتر یا افزایش سرمایه هستیم. در حال حاضر رقم این بدهی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما چرا این سازمان دچار بحران شده است؛ نشانه‌ی «بحران» در یک صندوق بازنشستگی، ناتوانی در تامین اعتبار برای انجام تعهدات ماهانه‌ی خود است؛ این نشانه در تامین اجتماعی به سادگی قابل رویت است؛ در نگاه پارامتریک، یکی از علائم بحران، نزول «نسبت پشتیبانی» یا صعود تعداد مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان است. در واقع وقتی خروجی‌های صندوق نسبت به ورودی‌های آن شروع به افزایش کند، نسبت پشتیبانی صندوق پایین می‌آید تا جایی که به زیر ۵ یا حتی کمتر می‌رسد و لاجرم ناتوانی در انجام تعهدات به یک احتمال قوی تبدیل می‌شود؛ اگر به این معادله پارامتریک، ناتوانی سازمان در وصول مطالبات انباشته خود از دولت را بیفزاییم، بحران، تبدیل به فاجعه پراگماتیستی می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر، در شرایطی که نسبت پشتیبانی یک صندوق پایین می‌آید، اگر صندوق نتواند مطالبات خود را از بدهکاران اصلی خود وصول کند، انجام تعهدات مالی به تعویق می‌افتد و به ناگزیر ناچار می‌شود به روش‌های ترمیمی مانند استقراض از بانک‌ها پناه ببرد.
در سال ۹۷، نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی برای اولین بار به زیر ۵ رسید
موسسه دین و اقتصاد در پژوهشی نشان داده است که نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در بازه زمانی ۱۱ ساله سقوط کرده و در سال ۹۷ برای اولین بار به زیر ۵ رسیده است. لازم به توضیح است که طبقِ استانداردهای جهانی، وقتی نسبت پشتیبانی به زیر ۵ می‌رسد، صندوق، بحرانی قلمداد می‌شود.
اما چرا تامین اجتماعی به اینجا رسید؛ عباس اورنگ (کارشناس تامین اجتماعی) نوک پیکان انتقاد را متوجه دولت می‌داند و معتقد است دولت با استنکاف از پرداخت عادلانه بدهی خود، در حق تامین اجتماعی یک «کم‌لطفی چشمگیر» مرتکب شده است.
او به این کم‌لطفى عظیم، نحوه پرداختِ نامناسب را می‌افزاید و نتیجه می‌گیرد که پرداخت تهاتری یا رد دیون با دادن خانه‌های سازمانی و مستغلاتِ دیرنقدشونده، بحران منابع- مصارف سازمان را تجدید خواهد کرد و اگر همین روال، ادامه یابد، در سال جاری نسبت پشتیبانی این صندوق بازهم افول خواهد کرد.
خیلی‌ها به صندوق چشم طمع دارند
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) نیز در رابطه با وضعیت فعلی تامین اجتماعی می‌گوید: «مدتهاست که مسئولان از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می گویند اما از دلایل این ورشکستگی حرفی نمی‌زنند. سازمان تامین اجتماعی نهادی است مستقل و متعلق به کارگران که با قران قران دستمزد کارگران راهسازی که راه آهن شمال را می‌ساختند، شکل گرفت. بیش از ۸۰ سال است که در این صندوق اندوخته‌های کارگران به ثروتی عظیم تبدیل شده است و به همین دلیل، چشم طمع خیلی‌ها به این ثروت دوخته شده است؛ همین مساله، ما کارگران را بیش از همیشه نگران می‌کند.»
او در رابطه با وام‌گرفتن صندوق از بانک‌ها و ناتوانی در انجام تعهدات خود می‌گوید: متاسفانه صندوق تامین اجتماعی با وام گرفتن از بانک‌ها مستمری کارگران را در شب عید ۹۷ پرداخت کرده است؛ درحالیکه خود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اینکه چرا همه دولت‌ها از دوره سازندگی تاکنون بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی‌پردازند و سود بانکی این بدهی چگونه از جیب کارگران به یغما می‌رود، خود داستان مفصلی است....
دلایل بحران چیست؟
گیلانی‌نژاد، به عنوان یک فعال کارگری، دلایل بحران در تامین اجتماعی را برمی‌شمارد:
« عدم حضور نماینده واقعی کارگران در هیات مدیره و شفاف نبودن عملکرد مدیران این سازمان به ویژه در بخش مالی و عدم تحقیق و تفحص از این سازمان ثروتمند و حضور مافیا در این صندوق برای بیراهه بردن منابع مالی، درمانی، اقتصادی و همراه شدن با سیاست‌های خانمان براندازِ نئولیبرالیستی دستور داده شده توسط صندوق بین المللی پول.
سیاست‌گذاری‌های نامناسب و در تضاد با منافع صندوق از جانب دولت و مجلس از جمله، خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت قانون کار، سپردن کار به شرکت‌های تامین نیروی انسانی (برده‌داری نوین) که آنها هم بدون هیچگونه نظارتی کارگران را بیمه نکرده و یا لیست بیمه کارگران را یکی در میان به تامین اجتماعی رد می‌کنند و لغو شمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای دست‌اندازی به حقوق کارگران به ویژه بیمه نکردن کارگران در مناطق نفت خیز
لغو بازرسی‌های دوره‌ای از کارخانه‌ها و شرکت‌ها و ضعف سیستم بازرسی
عدم نظارت دقیق بازرسان بیمه و خود وزارت کار در مورد دریافتی کارگران (بیشتر کارگران ایران حتا با سابقه ۲۵ سال هنوز با حداقل حقوق قرارداد بسته و لیست بیمه‌شان به همین ترتیب ثبت می‌شود و باعث کاهش دریافتی حق بیمه تامین اجتماعی می‌شود)
اجرا نشدنِ طرحِ طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای بزرگ تا هم کارگران حقوق بیشتری بگیرند و هم درصد حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی افزایش یابد
مجموعه بزرگ کارخانه‌های شستا با سیاست‌گذاری‌های نادرست با آگاهی کامل رو به نابودی است؛ این منبع مالی با دارا بودن کارخانه‌هایی که با گران‌ترین قیمت به تامین اجتماعی فروخته شده و سپس به قیمت ارزان به سرمایه‌داران فروخته می شود، سودی برای کارگران و بازنشستگان ندارد
دادن معافیت‌های دوره‌ای به کارفرمایان و بخشیدن بدهی آنان و حاتم بخشی‌‌های سالیان دراز مدیریت تامین اجتماعی از جیب کارگران.»
سود سالانه بدهی دولت به سازمان، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است
این فعال کارگری معتقد است؛ کافی است تمامی این موارد با لغو بخش نامه‌های دولت و مجلس اصلاح شود تا نه تنها صندوق تامین اجتماعی ورشکست نشده؛ بلکه بتواند به قراردادی که با بیمه‌شدگان خود بسته است عمل کرده، صفر تا صد تعهدات درمانی کارگران را پوشش دهد؛ احتیاجی به بیمه تکمیلی هم نباشد و در نهایت بتواند مستمری شایسته‌ای هم به بیمه‌شدگان خود اختصاص بدهد.
به گفته گیلانی‌نژاد، سود سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، با احتساب سود ۷ درصد می‌شود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که این مبلغ نیز از جیب کارگران به یغما می‌رود.
عباس اورنگ نیز معتقد است اگر دولت به رویه فعلی خود ادامه دهد و سال جدیدی بازهم بدهی جدید ایجاد کند، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد و سقف بدهی سازمان به بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
او تاکید می‌کند: پرداخت مطالبات دولت زمانی بامفهوم می‌شود که مطالبات جدیدی ایجاد نشود؛ نمی‌شود از یک طرف دیون معوق پرداخت کنیم و از طرف دیگر دیون جدید، ایجاد کنیم؛ با این حساب ظرف بدهی‌های دولت هیچ زمان خالی نخواهد شد و اوضاع نیز به سمت وخامت بیشتر پیش خواهد رفت.
در لایحه بودجه ۹۸، اعتباری برای برآورده نمودن تعهدات دولت در قبال گروه‌های بیمه شده‌ی خاص مانند قالیبافان در نظر گرفته نشده است؛ به عبارتی بودجه این بخش، برابر با صفر مطلق است. به همین دلیل انتظار ایجاد نشدن بدهی در سال بعد، انتظاری بعید است. در واقع دولت بابت ۲۳ گروه بیمه شده خاص بازهم بار بر گردن سازمان خواهد گذاشت و بدهی خود را بازهم افزایش خواهد داد.
در سال جدید ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد خواهد شد
با این حساب علاوه بر رقم قبلی بدهی‌ها، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد خواهد شد و در صورتیکه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومانِ متقبل شده در لایحه بودجه را تمام و کمال به سازمان بپردازد، از میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان کاسته می‌شود و در نهایت، در پایان امسال، بازهم دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی خواهد داشت.
نمی‌توان به آینده چندان امیدی بست؛ سازمان تامین اجتماعی که همچنان با سرپرست اداره می‌شود و هیچ برنامه اصولی برای اصلاحات عملکردی خود در دستور کار ندارد، بعید است که بتواند ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریِ بیش از ۵ میلیون مستمری‌بگیر خود جور کند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
