چرا نمایندگانِ کارگران «مصونیت» ندارند؟ / لزوم تغییر گفتمانِ تشکل‌یابی

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بی‌ثبات‌کاری» و قراردادهای موقت، یک عامل بازدارنده اساسی برای تشکل‌یابی و دفاع از حقوق است؛ کارگری که قرارداد موقت سه‌ماه، شش ماهه یا در نهایت یک ساله دارد، اگر قرار باشد وظیفه دفاع از حقوق خود و هم‌صنفانش را برعهده بگیرد و به عضویت یکی از سه تشکل رسمی قانون کار دربیاید، به راحتی در معرض تهدید به اخراج و آن‌چیزی که بعد از رواج قراردادهای موقت، مُد شده، یعنی «تعدیل» قرار می‌گیرد. این درحالی‌ست که در قوانین بالادستی، هیچ تضمینی برای استمرار کارِ یک فعال کارگری وجود ندارد.

نه در فصل ششم قانون کار که مهم‌ترین مرجع تشکل‌یابی رسمی کارگران است و نه در قوانین جنبی مربوط به تشکل‌ها مانند «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» هیچ بندی دال بر لزوم صیانت از امنیت شغلی اعضا تعریف نشده است.

مبنای فصل ششم قانون کار و همه آیین‌نامه‌های مربوط به تشکل یابی کارگر، بر «قرارداد رسمی و دائمی کار» است. در همه این سندهای قانونی «فرض» بر این است که در کارگاه‌هایی که کار مستمر انجام می‌دهند و کارگران اقدام به تشکیل تشکل صنفی می‌کنند، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم با کارگران رعایت می‌شود و لذا اعضای تشکل‌های صنفی هیچ نگرانی بابت اتمام مدت قرارداد یا اخراج به دلیل دفاع از حق و حقوق صنفی ندارند؛ در بیش از دو دهه گذشته، در عمل این فرض با رواج بی‌ثبات‌کاری در کارگاه‌های دائم و مستمر، باطل شده است؛ اما علیرغم این ابطال، متن قانون همچنان دست نخورده باقی مانده است.

ضرورت اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

به نظر می‌رسد با تغییر چیدمان روابط کار از دهه هفتاد به بعد، «گفتمان رسمیِ تشکل‌یابی» نیز بایستی تغییر کند؛ در این گفتمان جدید باید تامینِ امنیت شغلی نمایندگان کارگری به عنوان یک ضررورت در دستور کار قرار بگیرد و «مصونیت نمایندگی» برای آنها برقرار شود. به همین دلیل است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از ضرورت اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار سخن می‌گوید.

حبیبی می‌گوید: اصلاح قانون تشکیل شوراها، پیشنهادی‌ست که کانون عالی شوراها به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و این پیشنهاد هم‌اکنون در کمیسیون های مربوطه در حال رسیدگی‌ست؛ پیشنهاد اصلی ما برای اصلاح این است که تا زمانی که یک کارگر عضو شوراست، قرارداد او به طور خودکار تمدید شود. یعنی اگر مدت اعتبارنامه یک شورایی در حال حاضر ۲ سال است – که البته در اصلاحیه ارائه شده به مجلس، این زمان به ۴ سال افزایش یافته- قرارداد کارگر به طور اتوماتیک برای این دو سال یا ۴ سال تمدید شود و کارفرما حق تعدیل کارگر به بهانه اتمام قرارداد را نداشته باشد.

تناقض از آنجا ناشی می‌شود که در متن فعلی قانون شوراها، به داشتن قرارداد کار دایم به عنوان شرایط لازم برای نمایندگی کارکنان در شورای اسلامی کار اشاره‌ای نشده است و به نظر می‌رسد با عنایت به تبصره یک و سه ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار که برای انتخاب کنندگان اشتغال در یکی از مشاغل دائم واحد را شرط کرده است، داشتن قرارداد کار با مدت موقت برای انتخاب شوندگان قانوناً ایرادی نداشته و صرف اشتغال در یکی از مشاغل دایم کافی است. علی‌ایحال و از آنجا که عضویت در شورا با استفاده از بند “ب” ماده ۲ قانون شورای اسلامی کار مستلزم اشتغال در کارگاه و به عبارت دیگر وجود رابطه استخدامی با واحد می‌باشد طبیعتاً از دست دادن شرط اخیر موجب سقوط سمت نمایندگی و در نتیجه لغو عضویت در شورا خواهد بود.

امکان اصلاح فصل ششم قانون کار

این تناقض ساختاری که ناشی از مبنائیتِ شرایطی قدیمی و ازمُدافتاده ا‌ست، راه را برای تعدیل کارگران عضو شوراهای اسلامی کار هموار کرده است؛ در این اوضاع، راه‌حل کلی‌تر  می‌تواند اصلاح فصل ششم قانون کار باشد؛ در این فصل از قانون، که مربوط به تشکل‌یابی کارگران و اصول کلی آن است، هیچ حرفی از «مصونیت نمایندگی» در بین نیست؛ هرچه متن مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون کار را می‌کاویم، هیچ بند، تبصره یا ماده‌ای به لزوم حفظ امنیت شغلی فعالان کارگری اشاره نمی‌کند.

بنابراین در حال حاضر تا روزی که اصلاحیه پیشنهادی کانون عالی شوراهای اسلامی کار به مجلس به سرانجام نرسد یا در نگاه انتزاعی‌تر اصلاح فصل ششم قانون کار به نفع کارگران عملی نگردد؛ کارگران عضو تشکل رسمی – شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری- می‌توانند به سادگی در معرض اخراج ناشی از حق‌طلبی و مطالبه‌گری قرار بگیرند.

نمونه‌هایی از اخراج فعالان کارگری واحدها کم نیستند. بهتر است نگاهی به اخبار اخیر در این زمینه داشته باشیم:

در بیست و نهم اردیبهشت ۹۸، با دو خبر تعدیل نمایندگان کارگران روبرو هستیم:  

خبر اول: دو نفر از نمایندگان کارگران یکی از کارخانه‌های لاستیک‌سازی اجازه ورود به کارگاه را نمی‌یابند و کارفرما می‌گوید که این دو کارگر به دلیل تمرد از دستورات و ایجاد تشنج اخراج شده‌اند. 

و خبر دوم: در همان روز، علیرضا یوسفی نماینده کارگران «کویر تایر بیرجند» که در عین حال بازرس کانون شوراهای استان خراسان جنوبی نیز هست، بیکار می‌شود؛ خوشه‌چین (مسئول امور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی) نیز از پیگیری وضعیت کارگر بیکار شده کارخانه کویر تایر خبر می‌دهد و می‌گوید: در پیگیری‌های اولیه به دلیل نارضایتی کارفرما از عملکر آقای یوسفی هنوز ایشان مورد پذیرش مدیریت مجموعه محل فعالیت خود قرار نگرفته است. او با بیان اینکه متأسفانه محدودیت‌های قانونی برای حمایت از نمایندگان کارگری وجود دارد، افزود: در خصوص بازگشت به کار آقای یوسفی که در عین حال بازرس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی نیز هستند و هنوز از اعتبارنامه شورایی آن در کارخانه کویر تایر حدودا یکسال دیگر باقی‌ست، جلسات و نامه‌نگاری‌هایی با مدیران این واحد تولیدی انجام داده‌ایم که امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسد.

اما پیش از آن نیز بارها از این دست اتفاقات افتاده است: سوم تیرماه ۹۷، نماینده کارگران کنتورسازی اخراج می‌شود؛ «محمدجواد بابایی» از کارگران قراردادی و از اعضای شورای اسلامی کار کارخانه کنتورسازی است که اجازه ورود به کارخانه از او سلب می‌شود. او پیش از تعدیل و تصمیم کارفرما برای تمدید نکردن قراردادش، ۲۲ سال سابقه کار داشته است!

از این نمونه‌ها بسیار است؛ در واقع ماه یا هفته‌ای نیست که با این نوع خبرها مواجه نشویم؛ برخی فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که اعتبارنامه شورایی یک کارگر اعتبار دارد، کارفرما «نمی‌تواند» و نباید کارگر را در صورت اتمام مدت قرارداد کاری، اخراج کند؛ اما این «نمی‌تواند» هیچ ضمانت قانونی ندارد؛ در واقع با استناد به متون قانونی فعلی – قانون کار، قانون شوراها، قانون انجمن‌های صنفی و ...- کارفرما به راحتی می‌تواند کارگر عضو تشکل را بعد از خاتمه قرارداد و در عین اعتبار داشتنِ اعتبارنامه اخراج کند و از این ناحیه، هیچ جرم و یا تخلفی مرتکب نشده است.

اخراج نمایندگان کارگران، مصداق ماده ۱۷۸ قانون کار است

علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری) نیز بر این باور است که تنها راه، تغییر قوانین موجود است تا کار نمایندگان کارگری در دادگاه‌های حل اختلاف راه بیفتد و کارفرمایان نتوانند آنها را به راحتی اخراج کنند.

او نیز تامین مصونیت، حداقل تا زمان اعتبار داشتن اعتبارنامه‌های نمایندگی را یک ضرورت می‌داند و معتقد است نمایندگان مجلس بایستی بحث اصلاح قانون شوراها را جدی بگیرند.

حسین حبیبی نیز اخراج نمایندگان کارگری را یک «آفت» برای تشکل‌ها می‌داند و با بیان اینکه قانونگذار اصل را بر این قرار داده که قرارداد کار مقدم بر عضویت در تشکل است و این منطق، وقتی کنار مفهوم همه‌گیر «قرارداد موقت» قرار می‌گیرد، به ضرر کارگر تمام می‌شود، می‌گوید: اما تهدید به اخراج کارگران عضو تشکل‌های کارگری یا اخراج آنها به بهانه اتمام قرارداد، مصداق عینی ماده ۱۷۸ قانون کار است.

ماده ۱۷۸ قانون کار می‌گوید: «هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.»

اما اخراج به بهانه تمام شدن قرارداد، نوعی زیرآبی رفتن است که راه را برای ساری شدن ماده ۱۷۸ می‌بندد؛ شاید تنها امیدواری در شرایط فعلی، اصلاح قانون شوراها باشد؛ حبیبی می‌گوید: اصلاحیه ارائه شده در حال بررسی در مجلس است و امیدواریم نمایندگان مجلس با درک ضرورت اصلاحات، آن را تایید کرده و هرچه زودتر برای اجرا ابلاغ شود.

حال اگر بخواهیم موضوع را در یک بستر کلان‌تر بررسی کنیم باید به ضرس قاطع بگوییم فصل ششم قانون کار با هدف ایجاد مصونیت برای نمایندگان کارگری و در مطالبه‌ای کلان‌تر با هدف برقراری امکانِ تشکل یابی آزاد و مستقل براساس الزامات سازمان جهانی کار (ILO) نیازمند تغییر و بازبینی اساسی‌ست؛ اما در میان‌مدت و در بستر امکانات و ظرفیت‌های موجود، تغییر اساسی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، می‌تواند راهکاری تاثیرگذار باشد تا جلوی اخراج کارگرانی مانند کارگر کنتورسازی با ۲۲ سال سابقه-  فقط به جرم دفاع از حقوق صنفی گرفته شود گرچه کارفرما اذعان می‌دارد که او از نیروهای قرادادی کارخانه بوده که با اتمام قرارداد خود بیکار شده است.

گزارش: نسرین هزاره مقدم