نظارت مستمر بر عملکرد سازمان‌های تابعه، باعث شفافیت در عملکردها می‌شود

به گزارش ایلنا، جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دستور ارائه گزارش اقدامات دبیرخانه در یک ماه گذشته و گزارش عملکرد دفتر حقوقی در زمینه وظایف محوله کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم آغاز به کار کرد. 

در ابتدای این جلسه سیدضیا‌ءالدین شجاعی برهان (مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم)، بر لزوم اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توجه به معیشت مردم و مقاومت در مقابل سختیهای تحمیل شده از سوی دشمنان تاکید کرد.

وی در ادامه اجرای ماموریتهای کمیته بر اساس تقسیمبندی صورت گرفته و لزوم نظارت مستمر بر سازمانهای تابعه را ضروری دانست.

همچنین رویا رفیعی (مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و دبیر کمیته ضمن تشریح برنامه های دبیرخانه کمیته سلامت اداری، دستور کار جلسه را تشریح کرد.

همچنین علیرضا ولیپور (مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این جلسه گفت:  یکی از ادارت تحت پوشش به صورت مستقل وظیفه بررسی طرحها، لوایح پیش نویس قراردادها، آییننامهها، بخشنامهها، نظامنامههای دولتی و استعلامات حقوقی را بر عهده دارد و از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ مورد مرتبط با وزارت متبوع و سازمانهای وابسته را به دو عنوان فوقالذکر بررسی و تطبیق قانونی قرار داده است. 

وی ادامه داد: کلیه مواردی که از سوی ادارت کل اجرایی ستادی (مانند موارد بکارگیری اتباع خارجی توسط کارفرمایان و تخلفات کاریابیهای داخلی و خارجی و هیات مدیره تعاونیها و...) به این اداره کل منعکس میشود، در مراجع قضایی طرح و تا حصول نتیجه توسط کارشناسان پیگیری میشود؛ از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حدود۱۳۰ پرونده تشکیل و پیگیری شده است. 

ولیپور در خصوص پاسخگویی به مکاتبات دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این اداره کل در راستای رسالت و شرح وظایف سازمانی خود پاسخگویی قانونی و حقوقی به کلیه مراجع قضایی، انتظامی، نظارتی، قانونگذاری و دولتی را بر عهده داشته و به محض اعلام از سوی مراجع ذیصلاح به این اداره کل نسبت به پاسخگویی حقوقی با هماهنگی مقامات عالی وزارت متبوع انجام میپذیرد که در این موضوع از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۵۰ پرونده (به استثناء پروندههای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان) پاسخگویی و پیگیری شده است. 

مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همواره کلیه اقدامات وزارت در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگی با این اداره کل صورت گرفته و با شفافیت و رعایت قوانین و مقررات انجام شده است. 

ولیپور در ادامه با ارائه پیشنهاداتی تاکید کرد: شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در کلیه ادارات، تقویت نظارت عالیه وزارت متبوع بر سازمانهای تابعه، تقویت جایگاه ادارات کل حقوقی در ستاد و دستگاههای تابعه و نظارت بر کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدهها، تنقیح قوانین حوزه مبارزه با فساد اداری و تجمیع و یکپارچهسازی قوانین و مقررات در قالب یک قانون جامع، تعمیم مقررات دولت الکترونیک به نهادهای عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت و به حداقل رسانیدن مراجعه حضوری ارباب رجوع و شفافسازی فرایندهای اداری از جمله این پیشنهادات است.

لازم به ذکر است در این نشست نصرالله بازوند (معاون توسعه مدیریت)، داوود صفوتی امین (مدیرکل توسعه منابع انسانی)، روزبه کردونی (رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی) و نیز سیدجواد رضوی (رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری) هریک بصورت جداگانه به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم پرداختند.