در پنجمین نشست علمی دوشنبه‌های فرهنگی اجتماعی مطرح شد؛
آینده کار به شدت در حال تغییر است/ هر ۱۵ دقیقه در جهان، یک کارگر از اتفاقات ناشی از کار می‌میرد
پنجمین نشست علمیِ دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی با عنوان «خشونت در محیط کار» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه، مدیرکل امور بین‌الملل وزارتخانه و یک پژوهشگر سلامت اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پنجمین نشست علمیِ دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی با عنوان «خشونت در محیط کار» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، ابراهیم صادقی‌فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان بینالمللی کار (ILO) اظهار داشت: کشورمان از ابتدای تاسیس این سازمان، موسس و عضو آن بوده است. سازمان مزبور نیز، بدین مناسبت برنامههای مفصلی را درپیش دارد.
وی افزود: یکی از مباحث مهم ILO مربوط به موضوع خشونت در جهان کار است که ارتباط مستقیم با حوزه ماموریت معاونت فرهنگی و اجتماعی دارد. این معاونت از سالهای گذشته فضا و محیط کار را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این مباحث، آسیب های اجتماعی در حوزه کار است که تلاش می‌کند انواع آسیب‌ها در محیط کار همانند اعتیاد، طلاق، خشونت و بزه‌های گوناگون را ابتدا رصد و ارزیابی و سپس کنترل کند.
صادقی‌فر یادآور شد: از هنگامی که این موضوع مطرح شد که امسال سازمان ILO به طور جدّی به دنبال پرداختن به موضوع خشونت در محیط کار است، این معاونت با توجه به تجارب پژوهشی خوبی که در این زمینه دارد و بسیاری از این تجارب می‌تواند در سطح بینالمللی به کار گرفته شود، خصوصا در طراحی مقاولهنامه و توصیه‌نامه‌ای که پیش بینی می‌شود ILO امسال مصوب کند، موضوع مزبور را در دستور کار خود قرار داده تا این موضوعات به بحث و بررسی علمی گذاشته شود.
وی افزود: آینده کار، به شدت در حال تغییر است و بخش عمده‌ای از این تغییرات در حوزه روابط کار و نظامات تامین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد و از همه مهم‌تر، حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و ما بایستی انعطافپذیری لازم را داشته باشیم. بطور مثال، اگر کسی کار را از داخل خانهاش و با سلیقه خود طراحی کرد، باید بتوانیم برای مباحث فرهنگی و اجتماعی آن برنامهریزی داشته باشیم.
ایرج اسماعیلی (پژوهشگر سلامت اجتماعی) نیز، در این نشست با اشاره به یافتههای پژوهش «شیوعشناسی خشونت در جامعه کار و تولید» اظهار داشت: یافتههای این پژوهش که طی سالهای اخیر در معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام شده نشان میدهد کارگران در ۳۸ درصد موارد، محیط کار خود را خشن و در ۴/۳۹ درصد، محیط کار را خطرناک توصیف کردهاند.
وی افزود: ۳۹/۷ درصد کارگران از احتمال خطر و آسیب دیدن در کارگاه خود نگران بودند و ۱۴/۴ درصد افراد بیان داشتند که در یک ماه گذشته شاهد خشونت در محیط کار بوده‌اند. اگرچه فقط ۵/۸ درصد آنان خشونت را گزارش کرده بودند. با اینحال آموزش مقابله با خشونت در ۱۱/۷ درصد با پاسخ مثبت همراه بوده است.
اسماعیلی همچنین به گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) اشاره و تصریح کرد: بنا بر گزارش این سازمان، هر ۱۵ دقیقه در جهان، یک کارگر از خطرات یا اتفاقات ناشی از کار می‌میرد و هر ۱۵ دقیقه، ۱۶۰ کارگر با حادثه‌ای مرتبط با کار مواجه می‌شوند. بنا بر آمار مزبور، هر روز ۶ هزار و ۳۰۰نفر در نتیجه حوادث یا عوارض ناشی از کار یا مرتبط با آن می‌میرند و این امر سالانه می‌تواند خلاء جدی در نیروی کار ایجاد کند.
وی افزود: هزینه‌های انسانی ناشی از اتفاقات و حوادث، گسترده است و بار مالی ناشی از رویه‌های نامطلوب سلامت و امنیت شغلی، سالانه حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی در کشورها عنوان شده است. به عنوان نمونه تخمین هزینه‌های تحمیل شده از سوی سازمان‌ها در کشور انگلیس به دلیل خشونت‌های رخ داده در محیط کار، نشان میدهد که این سازمان‌ها جمعاً مبلغ ۳/۰۶ میلیارد پوند، ترک کارهای ناشی از خشونت مبلغ ۱/۵۵ میلیارد پوند و کاهش بهره‌وری ۹/۴۱ میلیارد پوند هزینه ایجاد کرده اند.
علی حسین شهریور (مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دیگر سخنران این نشست بود. وی در صحبت‌هایش با استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی گفت: بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان در اتحادیه اروپا در معرض درخواست‌های جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی و دیگر شکل‌های آزار و اذیت جنسی در داخل و خارج از محل کار قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در واکنش به میزان فزاینده جرم وجنایات ناشی از تنفر نژادی، سوءرفتار و آزار و اذیت جنسی در انگلیس به خصوص از هنگام رفراندوم سال ۲۰۱۶ در زمینه عضویت دراتحادیه اروپا، سازمان «TUC» کتابچه راهنمای مبارزه با سوءرفتارهای نژادی در محیط کار را منتشر کرده است که به گزارش پلیس این کشور ۵۰ درصد، افزایش بی‌سابقه در رخدادهای خشونتبار در هفته پس از رفراندوم وظرف یکماه از رفراندوم، بیش از ۶۰۰۰ گزارش جرائم تنفر نژادی به پلیس گزارش شده و خشونت و آزار و اذیت در محیط کار در تحقیق ایمنی و بهداشت کار به بیش از ۵۶۹ هزار مورد در کار طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ گزارش شده است.
مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین بررسی‌ها و تحقیقات در ژاپن، مالزی، فیلیپین و کره جنوبی حاکی از آن است که ۳۰ تا ۴۰ درصد زنان در محیط کار از آزار و اذیت جنسی در رنج هستند. در آمریکا نیز ۸۳ درصد دختران سنین ۱۲ تا ۱۶ سال آزار و اذیت جنسی درمدارس دولتی را تجربه کردهاند.
شهریور در خصوص برنامههای سازمان بینالمللی کار (ILO) برای پایان دادن به خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار گفت: پس از سال ۲۰۰۹ که گزارش «برابری جنسیتی در قلب کار شایسته و تاکید بر جلوگیری از خشونت در محیط کار بر مبنای جنسیت» تهیه شد، سیاست‌ها، اقدامات و برنامههای این سازمان در راستای مقابله با خشونت قرار گرفت و بدین منظور هیات مدیره ILO در نشست ۳۲۵ خود در ۲۰۱۵ موضوع استانداردگذاری درخصوص "خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار" را در دستور کار اجلاس ۱۰۷ کنفرانس بینالمللی کار (می و ژوئن ۲۰۱۸) قرار داد که به شور اول مشهور است و علاوه بر این قرار است شور دوم درکنفرانس ۱۰۸ درسال ۲۰۱۹ برگزار شود و این استانداردها به شکل یک مقاولهنامه و توصیهنامه مکمل آن تصویب خواهد شد.
وی افزود: مقاولهنامه پیشنهادی «منع خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار» شامل ۶ بخش و ۱۲ ماده است و در آن خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده، و تهدیدی برای فرصت‌های مساوی به شمار میآید که غیرقابل قبول بوده و با کارشایسته جمعناپذیر است.
شهریور سپس به محدوده مقاولهنامه اشاره و تاکید کرد: این مقاولهنامه، کارگران و سایر افراد، از جمله کارمندان و نیز افراد شاغل صرف نظر از وضعیت قراردادی آنان، افراد در حال آموزش، شامل کارآموزان و کارورزان، کارگرانی که استخدام آنان خاتمه یافته است، داوطلبان، کارجویان و متقاضیان شغل درتمام بخش‌ها، اعم از اقتصاد رسمی و غیررسمی، در مناطق شهری یا روستایی را پوشش میدهد.
وی با اشاره به اینکه کشورمان نیز برنامههایی را در این زمینه تدارک دیده است، افزود: اولا نظرات جمهوری اسلامی ایران به سازمان بینالمللی کار در خصوص موضوع یاد شده با حق تحفظ اعلام شده است و ثانیا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه «منع خشونت علیه زنان» را در دستور کار خود قرار داده که لایحه مزبور در قوه قضائیه درحال بررسی است و مضافاً اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ازسال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس «کمیته ملی پیشگیری از خشونت» به منظور شناسایی نهادها و سازمان‌های اثرگذار فرهنگی و دستگاه‌های متولی و درگیر در پرخاشگری و خشونت و ایجاد هماهنگی بینبخشی و هم‌افزایی میان آنها و همچنین کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیته ملی با دستور کار مشخص و هماهنگ با دبیرخانه اجرایی کرده است.
