سیاست‌های اشتغالزایی قابل قبول و روند خوبی را طی کرده است

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۸ که امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست آتی شورای عالی اشتغال است که پس از جمع‌بندی و نهایی شدن برنامه‌های اشتغال سال ۱۳۹۸ و اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.

وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: در این نشست یک جمع‌بندی کلی از عملکرد برنامه‌های اشتغال بخش‌های مربوط به  دستگاه‌هایی اجرایی(سال ۱۳۹۷)  ارائه شد و گزارش ها نشان می دهد علی‌رغم فشارهای ظالمانه، سیاست‌های اشتغالزایی، سیاست‌های خوبی دنبال شده است، به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای آن روند معقولی را طی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و قریب به ۲۰۰ هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.

شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع به‌رغم اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم، سیاست‌های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است و برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه باید بیشتر تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان انجام مداخلات توسعه‌ای و یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: برنامه اشتغالزایی سال ۹۸ در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع‌بندی دستگاه‌ها در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی و تصویب و اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به مسایل و مشکلات منابع بانکی و افزایش رغبت بانک‌ها برای همراهی با دستگاه‌های اجرایی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تعاونی باید یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک‌ها جبران شود، تصریح کرد: علاوه بر این برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.

وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال باید نظارت بر طرح‌ها مبتنی بر شفافیت نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه، روز گذشته در اقدامی اساسی، از سوی این وزارتخانه اسامی تمامی دریافت‌کنندگان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد  برنامه اشتغال روستایی را با هدف شفاف‌سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده‌اند. این امر باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که از این محل منابع تسهیلاتی دریافت نمودند به تعهدات ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و همچنین شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پایبند باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بیان کرد: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی تاکنون بیش از ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که اسامی آنها از طریق سایت وزارت کار قابل مشاهده است.