در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها برای فقرزدایی هرگز اجرایی نشد/ تکثر و تغییر مداوم قوانین عامل رتبه پایین ایران در فضای کسب و کار است
رضا وفایی یگانه می‌گوید: حرف فعالان تعاونی این است که در وهله اول حمایت در مقابل آن بخش‌هایی صورت گیرد که شبه-دولتی هستند. اگر اینها مداخلاتشان در اقتصاد کاهش یابد از میزان آسیب‌ها نیز، کاسته می‌شود. انتظار بخش خصوصی و تعاونی از دولت این است که فضای کسب و کار مناسب ایجاد کرده، و وارد حوزه‌هایی که نباید، نشود. همچنین، طبق بندهای متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سی درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی تخصیص داده شود اما متاسفانه تاکنون یک ریال بابت این موضوع پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعاونی‌ها در ایران هنوز جایگاه قابل دفاعی در قیاس با بخش‌های دولتی و حتی خصوصی ندارند. به‌رغم تاکیداتی که از سوی مقامات مختلف بر اهمیت تعاونی‌ها و ارتقای جایگاه نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور می‌شود، اما رضا وفایی یگانه (مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران) که سال‌ها از نزدیک با مسائل و چالش‌های این حوزه مواجهه داشته، از موقعیت ضعیف این بخش و در عین حال، عدم حمایت دولت از تعاونی‌ها که در مواد مندرج در سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ ذکر شده، صحبت می‌کند.
مشروح گفتگوی ایلنا با مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران به شرح ذیل می‌آید:
اهداف تعاونی‌ها چیست؟ چه احساس نیازی به تاسیس آنها بوده است؟
تعاونی یک ساختار حقوقی است و در تمام دنیا این ساختار در فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی آن رفع نیازهای مشترک اعضا می‌باشد؛ بدین معنا که گروهی از تولیدکنندگان با یکدیگر جمع می‌شوند و مشکل تامین مواد اولیه و ابزارهای تولید را به همراه یکدیگر با تشکیل یک تعاونی تامین نیاز، مرتفع می‌سازند. اگر در زمینه صادرات مشکلاتی داشته باشند آنها این مشکل را با ایجاد تعاونی توسعه صادرات حل می‌کنند. همچنین، ممکن است جهت امحای مشکلاتشان در حوزه مسکن، تعاونی تشکیل دهند و یا بسیاری موارد دیگر از این دست. این یک هدف بین‌المللی است که برای تعاونی در نظر گرفته می‌شود.
یکی از اهداف تعاونی در ایران؛ جلوگیری از تبدیل شدن دولت به کارفرمای مطلق
در کشور ما چند هدف دیگر به آن موضوعاتی که ذکر کردم، افزوده شده از جمله بحث جلوگیری از تبدیل شدن دولت به کارفرمای مطلق. هدف دیگر، توزیع عادلانه درآمدها است چراکه در تعاونی‌ها، مبنا بر نیروی انسانی است تا سرمایه. از همین رو، افرادی که توانمندی و امکانات کافی را ندارند می‌توانند با بهره‌گیری از ساختار حقوقی تعاونی‌ها، فعالیت‌شان را پیش ببرند.
در ارتباط با کاهش تصدیگری از سوی دولت و واگذاری‌هایش، در قانون برای ساختار حقوقی تعاونی‌ها فضایی لحاظ شده است. البته بحث اشتغال جوانان نیز در قوانین مربوط به تعاونی‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. به طور کلی، اینها از اهدافی است که برای تعاونی‌ها در ایران لحاظ شده است.
جایگاه اتاق تعاون ایران در بخش تعاونی چیست؟
هفت اصل برای تشکیل تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است. یکی از این اصول، تعاونی بین تعاونی‌ها است یعنی تعاونی‌ها با یکدیگر تشکیل تعاونی دهند و تشکیل این تعاونی‌های تخصصی به اتحادیه منتهی شود. اتحادیه‌ها در سطح استان و کشور هستند و همین‌ها نیز تشکیل یک اتاق می‌دهند.
تعاونی‌ها با تشکیل اتاق، هدفی دارند و آن هم این است که برخی از وظایفی را که عمومی‌تر هستند، برعهده بگیرند. از همین رو، اتاق تعاون به عنوان پارلمان این بخش، وظایف در سطح کلان را، که وظایف حاکمیتی و برعهده دولت نمی‌باشند و همزمان در چارچوب وظایف و اختیارات بنگاه‌های خصوصی نیز قرار نمی‌گیرند، برعهده می‌گیرد. این وظایف در حوزه‌هایی از قبیل آموزش، تعاملات بین‌المللی، بازرگانی، حل اختلافات و داوری، صدور مجوزها و... هستند. به عبارت دیگر، وظایفی که نیمه عمومی و نیمه خصوصی هستند.
در ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی (با اصلاحات سال ۹۳) اهدافی برای تاسیس اتاق تعاون مندرج شده، از جمله مشارکت در حوزه برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون، خدمات فرهنگی-آموزشی و ترویجی، تقویت و تعامل بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بخش تعاون، برقراری ارتباطات بین‌المللی و... در اینجا این نکته قابل ذکر است که اتاق تعاون ایران جزو اتحادیه بین‌المللی تعاون است و در این اتحادیه، اتاق تعاون به نمایندگی از تعاونی‌های ایران ایفای نقش می‌کند.
جدا از بحث توانمندسازی سایر تعاونی‌ها، ارائه نظر مشورتی به روسای قوای سه‌گانه از دیگر موضوعات کاری اتاق تعاون است. از همین رو، در شوراهای عالی کشور از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و... اتاق تعاون حضور دارد و صدای بخش تعاون در آنها است. در حوزه حل اختلافات، برای اینکه بحث داوری‌ها به صورت حرفه‌ای حل شود و تا آنجایی که قانون تلاش کرده که مسائل به قوه قضاییه نرسد، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل یک مرکز داوری داده‌اند تا اختلافات حل شوند. وظیفه دیگری که برعهده اتاق است صدور کارت بازرگانی برای اعضا می‌باشد. اینها رئوس کلی وظایفی است که اتاق تعاون برعهده دارد.
اتاق تعاون در چه سالی تشکیل شد؟
اتاق در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد.
به رغم نقشی که تعاونی‌ها طی دوران جنگ در توزیع کالاها و مواد غذایی در کشور داشتند، اما وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ و سه سال بعد از اتمام جنگ تشکیل شد. پرسش این است که چرا وزارتخانه بعد از جنگ تشکیل شد؟ و دلیل و هدف تشکیل آن چه بوده است؟
در همه‌جای دنیا، تعاونی‌ها در زمان بحران‌ها تعیین‌کننده هستند. در هر کشوری، اوج گسترش تعاونی‌ها در زمان‌های جنگ و یا وقوع بلایای طبیعی بوده است. در زمان بحران، اتحاد بین انسان‌ها حیاتی و یکی از ساختارهایی که می‌تواند اینها را به هم پیوند دهد، تعاونی‌ها هستند.
تعاونی‌ها در همه‌جا سرمایه انسانی محور هستند
تعاونی‌ها در همه‌جا سرمایه انسانی محور هستند. سرمایه فیزیکی در آنها تعیین‌کننده نیست. در شرکت سهامی گفته می‌شود هرکس به اندازه سهمش، رای دارد. اما در تعاونی‌ها، فارغ از اینکه سهم شما چقدر باشد، هر نفر یک رای دارد. در واقع، در تعاونی‌ها تاکید بر روی آدم‌ها است.
در زمان جنگ هم که نیاز شدیدی به سرمایه اجتماعی متشکل بود، همین تعاونی‌ها نقش داشتند. قبلا تعاونی‌ها صاحب یک سازمان زیرنظر ریاست جمهوری بودند. بعدا البته وزارتخانه تشکیل شد تا اختیارات و فعالیت‌های این حوزه افزایش یابد. بعدا تصور شد در راستای سیاست‌های تصدیگری دولت، بسیاری از وظایف وزارتخانه را می‌شود به بخش تعاون واگذار کرد و دیگر نیازی نیست که مباحث حوزه تعاون در سطح وزارتخانه باشند. نتیجتا، بتوان این وزارتخانه را با وزارتخانه‌های کار و رفاه ادغام کرد تا دولت کوچکتر شود و بخش از وظایف را می‌توان به اتاق‌ها و اتحادیه‌ها برون‌سپاری کرد.
آیا برون‌سپاری وظایف وزارت تعاون، به خوبی پیش رفته است؟ اصلا به طور کلی، برون‌سپاری‌ها فایده‌ای برای این حوزه داشته است؟
انتظارمان این است که برون‌سپاری بیشتری صورت گیرد
آن انتظار مطلوبی که ما داشتیم، محقق نشده است. خیلی از وظایف هستند از جمله در حوزه آموزش، که واگذاری نشدند. وزارتخانه باید آنها را برون‌سپاری کند. در گزارشی که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در حدود ۲ سال قبل ارائه کرد، اعلام شد وظیفه تصدیگری دولت سال‌به‌سال در حال افزایش است. ما انتظارمان این است که برون‌سپاری بیشتری صورت گیرد.
در کدام حوزه تعاونی‌ها در ایران بیشترین ظرفیت و توانایی‌ها را دارند؟
در اکثر کشورهای دنیا، تعاونی‌ها بیشترین سهم را در کشاورزی دارند
پیش از پاسخ به این سوال، لازم است به نکته‌ای اشاره کنم. سال گذشته، اتاق تعاون ایران میزبان اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه بود و تعاونی‌هایی از ۲۸ کشور در این اجلاس به مدت ۴ روز حضور یافتند. با توجه به تجربیات قبلی و البته تجربه این برنامه، در اکثر کشورهای دنیا، تعاونی بیشترین سهم را در کشاورزی دارند. در کشور ما هم در حال حاضر، ۲۵ هزار تعاونی و ۱۸ اتحادیه سراسری در حوزه کشاورزی وجود دارد که اکثرا فعال هستند. از همین رو، بر این باورم تعاونی‌ها حرف اول را در بخش کشاورزی می‌زنند.
در حوزه تعاونی‌های مصرف، سابقا جایگاه خوبی داشتیم اما این حوزه نیاز به تقویت دارد. لازم بود که این بخش خودش را به‌روز سازد. در واقع، عامل مشکلات این حوزه بیشتر از اینکه بیرونی باشد درونی است. البته مالیات بر ارزش افزوده ضربه بدی را به این تعاونی‌ها وارد آورد. بخش تعاونی‌ها در قیاس با دیگر بخش‌ها بسیار شفاف بوده و هستند و در نتیجه این موانع، یک نوع عدم انگیزه برای رقابت را در آنها موجب شده بود.
تعاونی‌های حمل و نقل سهم بسیار بالایی دارند. البته نظام حداقل فارغ از بحث تعاونی‌ها، نیاز به یک نوسازی تمام عیار در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌ها دارد و متوسط عمر ناوگان ما بسیار بالا است.
صحبت از تعاونی‌های کشاورزی کردید. شایان ذکر است که بسیاری از کانون‌های مهم کشاورزی از جمله اصفهان و یا سیستان و بلوچستان مدت‌هاست با مشکل خشکسالی مواجه هستند. به اعتقاد بسیاری، حوزه کشاورزی با مخاطره مواجه شده است. این مساله البته تنها محدود به زراعت نیست. در حوزه صیادی نیز، شاهدیم که تعاونی‌های این حوزه مشکلات بسیاری در درآمدزایی داشته‌اند. آنچه بسیاری می‌گویند این است که حمایت دولت در این حوزه‌های آسیب‌پذیر لازم است چراکه تعاونی‌ها در حال غیرفعال شدن هستند. اما آنچه شما بیشتر بر آن تاکید دارید وظایف برون‌سپاری نشده دولت به تعاونی‌ها –به‌عنوان یک بخش خصوصی- است که هنوز صورت نپذیرفته است. این موضوعات در کنار هم به یک تناقض در حوزه اختیارات و توانمندی‌های بخش تعاون دامن می‌زنند. این تناقض را چگونه می‌توان رفع نمود؟ سیاست‌گذار این تناقض را چگونه باید مدیریت کند؟
اگر مداخلات شبه-دولتی‌ها در اقتصاد کاهش یابد از آسیب‌ها نیز کاسته خواهد شد
حرف فعالان تعاونی این است که در وهله اول حمایت در مقابل آن بخش‌هایی صورت گیرد که شبه-دولتی هستند. اگر اینها مداخلاتشان در اقتصاد کاهش یابد از میزان آسیب‌ها نیز، کاسته می‌شود.
در حال حاضر، یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ما، فضای کسب و کار است. فضایی که به شدت تحت تاثیر دستورالعمل‌ها و قوانین است. طبق گزارش کسب و کار بانک جهانی، رتبه ما در حوزه کسب و کار در جهان بسیار نامطلوب است. دلیل این مساله تکثر قوانین و تغییرات مداوم آنها است. به‌علاوه، بخش‌های خصوصی و تعاونی توان رقابت با بخش‌های دولتی و شبه-دولتی را ندارند.
همچنین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور را ببینید. براساس گزارش‌های موجود، این بدهی نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. دولت نه بدهی‌اش را می‌دهد و نه تا این اندازه دارد که بتواند پرداخت کند. این مساله، عرصه را برای بخش خصوصی و تعاونی که به دنبال دریافت تسهیلات بانکی هستند، تنگ می‌کند. بانک به آنها تسهیلات نمی‌دهد چراکه معتقد است قیمت تمام شده منابع مالی در دسترسش بالا است. چرا بالا است؟ زیرا پول را به بخش‌هایی داده که به او پس نمی‌دهند.
دولت هم برای جبران کسری بودجه‌اش، ناگزیر از انتشار اوراق مالی است و با این کار منابع را از کف بازار جمع‌آوری می‌کند. وقتی هم منابع جمع‌آوری شد، دیگر امکانی برای بخش خصوصی و تعاونی باقی نمی‌ماند تا کسب منابع کند. از سوی دیگر شاهدیم که به‌خاطر کسری بودجه، دولت ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی است که این موضوع هم خود عامل تورم است. این در حالیست که وظیفه اصلی دولت معطوف به ثبات اقتصادی است.
حفظ ثبات اقتصادی برعهده دولت است
در همین رابطه، نوسانات ارزی را ببینید. با این نوسانات، انجام فعالیت اقتصادی اصلا امکان‌پذیر نیست. بی‌ثباتی اقتصادی موجب شده نرخ بازده بازارهای مختلف از هم متفاوت باشد. بدین معنا که فرد ممکن است در بازار سکه و ارز کارش بازدهی بسیار بالا و شاید در حد صد درصد هم داشته باشد اما این مساله در صنعت و کشاورزی ممکن است بین بیست الی سی درصد باشد.
بنابراین، موضوعاتی همچون حفظ ثبات اقتصادی برعهده دولت است. البته حوزه‌هایی هم است که دولت نباید به آنها ورود کند. در واقع، اگر دولت به همان چارچوب وظایف کلاسیکی که برایش تعریف شده، متعهد باقی بماند مساله‌ای پیش نخواهد آمد.
مجموعه عوامل یادشده موجب شده اصلا تعاونی‌ها قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشند. انتظار بخش خصوصی و تعاونی از دولت این است که فضای کسب و کار مناسب ایجاد کرده، و وارد حوزه‌هایی که نباید، نشود.
گفته می‌شود با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تقریبا یک دهه اخیر، قرار بوده سهم تعاونی از اقتصاد کشور، ۲۵ درصد بشود اما هنوز این مهم محقق نشده است. این موضوع را چگونه و با ارجاع به کدام دلایل می‌توان توضیح داد؟
زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد سهم ما ۵ درصد بود. بخش خصوصی هم سهم اندکی داشت و تقریبا زیر بیست درصد می‌بود. قرار بود با ابلاغ این سیاست‌ها، دولت شرکت‌های بخش دولتی را که خارج از حوزه‌های حاکمیتی بوده‌اند، واگذار نماید. در همان زمان انتظار می‌رفت سهم بخش تعاون حداقل بیست و پنج درصد بشود. لازمه این کار این بود که قبل از اینکه بخش خصوصی و یا تعاونی مدیریت شرکت‌های واگذار شده دولتی را تحت کنترل خود بگیرند، توانمند شوند. به‌علاوه، همزمان با اینکه اینها توانمند شدند قوانین دست و پاگیر نیز باید برداشته شوند.
این نکته هم لازم به یادآوری است که طبق یکی از بندهای متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سی درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی تخصیص داده شود اما متاسفانه تاکنون یک ریال بابت این موضوع پرداخت نشده است.
بانک‌های توسعه‌ای دولتی ما همچون بانک تجاری عمل می‌کنند
این به این معنا نیست که لزوما بخش خصوصی و تعاونی به‌طور کامل نیازمند این حمایت‌ها باشند بلکه این یک رویه تقریبا جهانی است. در تمام دنیا از جمله در کشورهای پیرامون ما، بانک‌های توسعه‌ای وجود دارند. این بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند که برای فعالیت‌های اقتصادی توجیه داشته باشد. اما بانک‌های توسعه‌ای دولتی ما همچون بانک تجاری عمل می‌کنند. به عنوان نمونه، بانک توسعه تعاون، که در عمل، همچون یک بانک تجاری عمل می‌کند. در این بانک‌ها باید افزایش سرمایه صورت پذیرد تا تسهیلات با نرخی قابل قبول ارائه داده شود.
پیرامون نکته‌ای که در خصوص بانک توسعه تعاون مطرح نمودید باید یادآور شد که در زمان طرح اشتغال پایدار و روستایی، از این بانک به عنوان مرجع تعیین‌کننده ارائه تسهیلات نام برده می‌شد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ و آیا این تسهیلات توانستند در راستای ارتقای وضعیت تعاونی‌ها حرکت کنند؟
اتاق تعاون در جریان این بحث بود و از آن حمایت می‌کرد. به زعم من، این طرح موفقیت‌آمیز بود و دلیل موفقیت آن نیز این بود که سرمایه کافی در اختیار آن قرار گرفت.
در رابطه با بانک توسعه تعاون، گفتنی است تسهیلات این بانک در توسعه تعاونی‌ها نقش داشته است. یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی قرار شد با نرخ صفر درصد، به نهادهایی از قبیل بانک توسعه تعاون داده شود. بانک نیز قرار بود با نرخ ۷ الی ده درصد این تسهیلات را به افراد و جوانان جویای کار بدهد. اما وقتی سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار داده نشود بانک مدعی می‌شود که جذب سپرده‌هایش را با نرخ مثلا هجده درصد انجام داده، و خود هم ناچار است با نرخ بیست و دو درصد آنها را در قالب وام به مشتریانش عرضه کند.
در این طرح، بانک کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون، بانک‌های عامل بودند و موفق عمل کردند چراکه بستر مناسبی را داشتند.
در روند اعطای تسهیلات بهتر است که به ساختار حقوقی تسهیلات داده شود تا به اشخاص
البته اشکالی که ما به این طرح می‌گرفتیم بابت اجرای آن بود. بحث ما این بود که اعطای تسهیلات باید ساختارمند شود نه شخص محور یعنی به جای اینکه با شخص برای اعطای تسهیلات مواجه شوند بهتر است که به ساختار حقوقی تسهیلات داده شود و برای مثال، تعاونی‌ها و یا اتحادیه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. با اینحال و به‌رغم مشکلاتی که از آنها یاد کردم، من این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنم.
گفتگو: علی رفاهی
