ممانعت از کارِ یکی از کارکنان "سمت"/ کارفرما: قراردادی نیست که لغو شود

یکی از کارشناسان ارشد نشر الکترونیک سازمان سمت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد ماجرای ممانعت از کار خود گفت: بخش زیادی از انتقادات در جلسه مشورتی، دغدغه‌هایی بود که بسیاری از کارکنان و نیروهای خدماتی این سازمان داشتند اما به دلیل نگرانی از برخوردهای مدیران، ترجیح می‌دهند انتقادهای خود را مطرح نکنند.

اخراج به دلیل اعتراض

روح‌الله سپندارند اعتراض به نحوه قراردادهای جدید را یکی از موارد مطرح شده در آن جلسه دانست و گفت: سازمان سمت قراردادهای جدید را بدون بیمه و با همان دستمزد سال پیش تنظیم کرد و حقوق فروردین افراد را نیز گرو نگه داشت تا ابتدا این قرارداد امضا شود.

این در حالی‌ست که مدیران این سازمان، بحث افزایش حقوق را منتفی ندانسته و اعلام کردند: پس از مشخص شدن مبلغ افزایش حقوق، به قرارداد نیروهای حجمی و پروژه‌ای اضافه می‌شود.

سرپرست سازمان سمت درباره اینکه از قرار معلوم اعتراض کارکنان سمت به قراردادهایی بوده که در آن افزایش حقوق لحاظ نشده، به ایلنا گفت: ما نمی‌توانیم تخلف کنیم. تا زمانی که ضوابط دولتی اعلام و مشخص نشود که قرار است حقوق چقدر افزایش یابد، نمی‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم. وضعیت کارکنان رسمی و قراردادی مشخص است. طبق روالی که وجود دارد به حقوق آنها اضافه می‌شود اما در مورد کسانی که اولِ سال با آنها قرارداد بسته می‌شود، اگر سازمان بخواهد با آنها همکاری داشته باشد، باید به روال قبل این همکاری انجام شود تا وضعیت از طرف دولت مشخص شود.

محمد ذبیحی همچنین گفت: این سازمان اجازه استفاده از نیروهای حجمی را دارد و این نیروها مجبور نیستند تمام‌وقت در سازمان باشند.

با این وجود، یکی از کارمندان این سازمان که نخواست نامی از او برده شود، در همین باره گفت: اولا تمام نیروهای حجمی این سازمان به صورت تمام وقت در سازمان حضور دارند و باید ساعت ورود و خروج بزنند، ثانیا پرداخت‌های قبل از افزایش حقوق سال‌ گذشته به صورت علی‌الحساب صورت می‌گرفت تا میزان افزایش حقوق مشخص شود نه اینکه نیروها را مجبور کنند قرارداد یکساله را با همان مبلغ سال گذشته امضا کنند.

قراردادی نیست که لغو شود

در پاسخ به این شبهه، سرپرست سازمان سمت اظهار داشت: ابتدا باید یک نفر اثبات شود تا اخراج صورت پذیرد. این موضوع درباره نیروی رسمی یا کارمند پیمانی یا قراردادی نبوده است. اولِ سال است و تعدیل نیرو طبیعی است. ما با تعدادی نیروی حجمی کار می‌کنیم و در واقع اثباتی نبوده است که اخراج صورت گیرد. قراردادی وجود ندارد که گفته شود قرارداد لغو شده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا تعدیل نیروی صورت گرفته ربطی به انتقاد‌های مطرح شده در جلسه داخلی این موسسه دارد یا خیر، اظهار داشت: اینکه عنوان شود کسی را اخراج کرده‌ایم، باید گفت تعبیر «اخراج» معنای خاصی دارد. اگر کسی قرارداد مشخصی دارد و اخراج شده، می‌تواند به اداره کار مراجعه و شکایت کند.   

به گفته برخی کارکنان این سازمان، امضای قراردادهای جدید اجباری‌ست و کسانی که آن را امضا نکنند، نمی‌توانند از آینده شغلی خود مطمئن باشند.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم است که ریاست آن را از زمان تاسیس تا خرداد 97، دکتر احمدی برعهده داشت و بعد از درگذشت او، محمد ذبیحی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد و هنوز رئیس آن مشخص نشده است.