علی اکبر کریمی:
درآمدزایی از طریق واگذاری بنگاههای دولتی رویکرد درستی نیست/خصوصیسازی باید مورد آسیبشناسی قرار گیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه آسیبشناسی عملکرد گذشته خصوصیسازی باید به صورت کامل انجام شود، هشدار میدهد که دولت نباید برای واگذاری بنگاهها زیر نظر خود عجله کند.
به گزارش ایلنا، «علی اکبر کریمی» با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری ۶۰۰ بنگاه دولتی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت بوده و کشور باید بیش از گذشته تلاش کند تا دولت کوچک شده و بنگاههای دولتی در راستای خصوصیسازی واگذار شوند.
با این حال وی به خانه ملت، میگوید: آسیبشناسی عملکرد گذشته خصوصیسازی باید به صورت کامل انجام شود و دولت نباید برای واگذاری بنگاهها زیر نظر خود عجله کند.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در کنار این موضوع به ایراداتی که در سازمان خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها ایجاد شده، ورود کرده است، افزود: تحقیق و تفحصهای متعدد و گزارشهای نظارتی مختلفی درخصوص برخی واگذاریها در مجلس کلید خورده و در حال پیگیری بوده که برخی از آنها به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی دیگر همانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات به موضوع خصوصیسازیها ورود کردهاند و از سوی دیگر هیات واگذاری بنگاههای دولتی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و با ریاست رئیس این وزارتخانه تشکیل میشود، با حضور آقای دژپسند در چند جلسه به آسیب شناسی خصوصی سازیهای گذشته پرداخته و هنوز مباحث هیات در این خصوص به پایان نرسیده و وزیر اقتصاد تاکید دارد که آسیب شناسی عملکرد گذشته به صورت کامل انجام شود تا به سمت واگذاریهای جدید حرکت کنیم و برای واگذاریهای جدید عجلهای نداشته باشیم.
کریمی با بیان اینکه واگذاریها باید مبتنی بر چارچوبهای دقیق باشد و این اطمینان را ایجاد کند که واگذاریها کشور را به اهداف پیشبینی شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ میرساند، افزود: این موضوع که بخواهیم صرفاً از طریق واگذاریهای بنگاههای دولتی تنها به دنبال کسب درآمد باشیم، رویکرد مناسبی نبوده و ما را دچار انحراف میکند.
وی افزود: بنابراین نیاز است که اهداف کلیتر و مهمتری همانند افزایش سطح تولید و حفظ و افزایش سطح اشتغال و فعالتر شدن و افزایش کیفیت و بهرهوری بنگاهها در کنار درآمدزایی مدنظر دولت برای واگذاری بنگاهها باشد و بنگاهها به افرادی واگذار شوند که از صلاحیت و اهلیت برخوردار هستند و بتوانند اهداف را حاصل کنند.
وی ادامه داد: ضمن تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تداوم روند خصوصیسازی در ادامه مسیر، نگاه به گذشته و آسیبشناسی واگذاریهای قبلی باید انجام شود تا با تجربه اندوختن از گذشته شرایط خوبی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرف و حدیثهایی درباره برکناری رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: مجلس طی چند نامه به دولت نظر خود را درباره رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد، اما دولت و وزیر اقتصاد باید تصمیم نهایی در این باره را بگیرند تا مشکلی برای ادامه خصوصیسازیها ایجاد نشود.