حسین حبیبی مطرح کرد؛
کارگران مناطق آزاد باید حق داشتن تشکل را طلب کنند/ ایجاد ممنوعیت کارفرما درمقابل تشکل‌یابی کارگران تخلف محسوب می‌شود
از آنجا که طبق مقررات اشتغال مناطق آزاد، مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا است، کارگران باید حق گفتگو، چانه‌زنی، مذاکره و ایجاد تشکل جستجو کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ تشکل‌یابی دغدغه‌ها مشکلات بیشتری نسبت به دیگر کارگران دارند. مقررات اشتغال نیروی انسانی (مصوب سال ۷۳) در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یک «پارادوکس» مهم در خود دارد.
از سویی طبق ماده ۵۱ این مقررات «مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد.» یعنی در واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها مناطقی در کشور هستند که به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار پیوسته‌اند. از سوی دیگر علیرغم تاکیدات فصل ششم قانون کار بر حق تشکل‌یابی کارگران، مقررات اشتغال مناطق آزاد چنین حقی را برای کارگران در نظر نگرفته است و هیچ اسمی از آن نمی‌آورد.
نهایتاً قوانین و مقررات هم روی کاغذ مانده‌اند و کارگران امکان تشکل‌یابی ندارند. وقتی چنین حقی به رسمیت شناخته نشود، تلاش برخی کارگران برای متشکل شدن و اعتراض گاهاً حتی با استناد به «آیین‌نامه‌های انضباط کاری» کارگاه مصوب دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری-صنعتی با برخوردها و اخراج روبه‌رو می‌شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است که نباید کارگران مناطق آزاد را خارج از شمول قانون کار دانست. او می‌گوید: اگر بخواهیم به فلسفه مناطق آزاد بپردازیم باید بگوییم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بنا بود از یکسری از قوانین از جمله مالیات معاف باشند و درآمد حاصل از سود حاصله از این مناطق به سرزمین مادری منتقل شود. یعنی قرار بود که معافیت منجر به درآمد باشد اما متاسفانه از این موضوع سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت.
او ادامه می‌دهد: شکی در این نیست که کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون کار هستند. آنها در سرزمین دیگری نیستند. وقتی نماینده وزارت کار در اداره کار این مناطق حاضر است، نشان دهنده این است که قانون کار در آن حاکم است. کل آیین‌نامه‌های آنها نیز توسط وزارت کار تایید و تصویب می‌شود. بنابراین آنها نیز از قانون کار تبعیت می‌کنند.
وقتی مناطق آزاد به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ پیوسته، کارگران باید مطالبه کنند
حبیبی می‌گوید: یک مساله درمورد مناطق آزاد وجود دارد که در دیگر نقاط کشور دیده نمی‌شود. ایران در مقررات کار به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ نپیوسته است اما مناطق آزاد به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ پیوسته‌اند. البته حق برخوداری از این مقاوله‌نامه را در عمل ندارند. نبود تشکل منسجم در بین کارگران این مناطق باعث می‌شود تا کمیته‌های انضباطی و آیین‌نامه‌های انضباطی نیز عملاً به ضرر کارگران کار کنند و راه اخراج و تعدیل کارگران را تسهیل کنند.
حبیبی به یک نمونه آیین‌نامه انضباط کار شرکت پتروشیمی تندگویان واقع در بندر امام اشاره کرد که در یکی از بندهای مربوط به تخلفات کارگران عناوینی چون «تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشار گروهی و صنفی برای نیل به مقاصد غیرقانونی در محیط کار» یا «کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله یا بی‌مبالاتی در مراقبت و نگهداری از تجهیزات و ابزار کار در اختیار و عدم اطلاع رسانی به مسئولین ذیربط» جزو مصادیق تخلفات ذکر شده است.
وی می‌افزاید: مفهوم کم‌کاری مبهم است. برای کم‌کاری نمی‌توان خط گذاشت. خیلی راحت می‌توانند به این دلیل که کارگری برای اعتراض از محیط کار بیرون برود، او را کم‌کار بدانند درحالی‌که کم‌کاری و اعتراض طبق مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ در شرایط خاصی قانونی است و مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-تجری- صنعتی قانونی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه این موضوع که کم‌کاری کارگران تخلف محسوب می‌شود، برای سایر کارگران در کشور نیز برقرار است، تصریح می‌کند: تشخیص این مساله با کمیته‌ای به نام کمیته انضباط کاری است. آنجا برای این مساله باید معیار بگذارند تا منظور از «ترک کار» و «کم‌کاری» مشخص شود. همه این‌ها نسبی است. غیبت اشکال دارد اما می‌تواند در زمانی موجه هم بشود. بحث کم‌کاری نیز نسبی است. بستگی دارد که کم‌کاری را چه ببینیم. مثلا یکی از تبعیض‌های موجود بین کارگران مناطق آزاد با دیگر مناطق این است که تعداد روزهای مرخصی سالانه آنها ۲۶ روز است؛ درحالی‌که کارگران مشمول قانون کار ۳۰ روز مرخصی در سال دارند.
او ادامه می‌دهد: اینجا در عین حال وضعیت کارگران مناطق آزاد از این نظر که مناطق آزاد به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ پیوسته است؛ یعنی حاشیه امن دارند. البته درعین حال که در این حاشیه امن هستن، ناامنی‌های زیادی هم دارند. کارگران مناطق آزاد باید بر این حق خود بیشتر تاکید کنند و با مطالبه‌گری این حق موجود در مقررات اشتغال مناطق آزاد را زنده کنند و حق اعتصاب و تشکل‌یابی‌شان را زنده کنند.
حبیبی معتقد است که یکی از دلایل اینکه آنها در دست از کار کشیدن با مشکل روبه‌رو می‌شوند، نداشتن تشکل است. او می‌گوید: آنها طبق این مقاوله‌نامه‌ها حق گفتگو، چانه‌زنی، مذاکره، ایجاد تشکل و دست از کار کشیدن را دارند. بر این اساس آنها می‌توانند همه این حقوق را داشته باشند و اگر این حقوق را نداشته باشند، می‌توانند به سازمان‌های بین‌المللی گزارش و شکایت کنند.
به استناد ماده ۱۷۸ قانون کار اگر کارفرما مانع ایجاد تشکل کارگری شود، جرم مرتکب شده
وی خاطرنشان می‌کند: بحث امنیت شغلی در جغرافیای ایران یک علامت سوال بزرگ دارد. مناطق آزاد هم از این قاعده مستثنی نیستند. امنیت شغلی یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و چالش اجتماعی کارگران است. بهترین قوانین حمایتی هم اگر وجود داشته باشند، نباید فراموش کرد که گاه کارفرما سعی می‌کند از حق و حقوق کارگر بزند. در صورتی این قوانین ضمانت اجرایی و عملیاتی پیدا می‌کند که توسط کارگران مطالبه‌گری شود.
وی می‌افزاید: اگر کارگران فشار بیاورند و پافشاری کنند که قانون اجرا شود، مشکلات کارگران بیشتر حل می‌شود. ماده ۲۹ قانون کار باید توسط کارگران مطالبه شود. طبق این ماده کارفرمایی که کارگر را تعلیق می‌کند در صورت تعلیق مکلف است هم حق‌السعی ایام تعلیق را به کارگر پرداخت کند و هم خسارت به او پرداخت کند.
حبیبی معتقد است که اگر کارفرمایی بداند اخراج کارگر از نظر مالی برایش خسارت‌بار است، کمتر حقوق کارگران را تضییع می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس فصل جرائم و مجازات‌ها به استناد ماده ۱۷۸ قانون کار اگر کارفرما مانعی در جهت ایجاد تشکل برای کارگر بشود، جرم مرتکب شده و مجازات‌هایی در انتظار او خواهد بود، از جمله انفصال از خدمات دولتی. اگر این قانون رعایت شود، کارفرما نخواهد توانست تخلف کند و شان و منزلت کارگران را زیر سوال ببرد. .علت اینکه در جامعه گاه قانون اجرا نمی‌شود یکی همین مجریان قانون هستند که برخی ساختارشکن هستند و قانون را زیر پا می‌گذارند و دوم مطالبه‌گری نکردن گروه‌های هدف یعنی کارگران است.
