یک فعال صنفی مطرح کرد:
مزد ۹۸ رضایت‌بخش نیست/ تورم هزینه‌های زندگی کارگران را بالا برده است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد گرچه گامی رو به جلوست اما به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست.
سیدعلی‌اکبر علوی‌نژاد (رئیس مجمع نمایندکان کارگری استان مازندران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی به حدی عمیق است که افزایش ۳۶.۵ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند.
او با بیان اینکه اگر گمان کنیم افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد ۹۸ به اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند زندگی نیروی کار را متحول کند، خوش خیالی است، در ادامه افزود: در شرایطی که توان اقتصادی کارگران به شدت سیر نزولی به خود گرفته است، مبلغ تعیین شده در تامین معیشت کارگران بی‌تاثیر است.
علوی‌نژاد در توضیح قدرت خرید از دست رفته کارگران افزود: توانایی اقتصادی کارگران به قدری در طول سال‌های گذشته از دست رفته است که کمتر خانواده کارگری امروز می‌تواند حداقل نیازهای اولیه خانواده خود را تامین کند.
وی با بیان اینکه سفره‌های کارگران از اقلام مصرفی سبد معیشت‌شان هر سال خالی‌تر می‌شود، گفت: افزایش دستمزد حدودا ۴۰۰ هزار تومانی هیچ کمکی به بهبود شرایط معیشتی کارگران نمی‌کند چراکه سال گذشته به قدری کاهش ارزش پول ملی و تورم داشته‌ایم که افزایش دستمزدها را در سال جاری بی‌اثر کرده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده‌است.
وی با اشاره به اینکه دستمزد بخش مهمی از نظام حمایت‌های اجتماعی است، گفت: دولت باید در مذاکرات مزدی سال قبل بیشتر از کارگران حمایت می‌کرد و این تنها کارفرمایان نیستند که باید حمایت بشوند بلکه دولت باید خود را موظف به حمایت از کارگران به عنوان رکن اصلی تولید کند.
رئیس مجمع نمایندکان کارگری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اینکه بالا رفتن سطح دستمزدها اخراج کارگران را تسریع می‌کند، افزود: این استدلال غلط است.چراکه سالهاست کارگران به بهانه‌های مختلف به‌صورت گسترده‌ای در حال از دست دادن امنیت شغلی خود هستند.
علوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه دستمزد‌های کارگران جزو موانع تولید نیست، تصریح کرد: برعکس آنچه کارفرمایان عقیده دارند، پایین بودن قدرت خرید، چرخه اقتصاد را کند و بی‌حرکت می‌سازد، باید با افزایش دستمزد کارگران، تقاضا را در سطح جامعه تحریک کرد و عدم توازن عرضه و تقاضا را از بین برد.
او اضافه کرد؛ همچنان فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۳۶.۵ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند. به عبارتی این میزان افزایش مزدی به معنای توقف روند نزولی ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌هاست و به هیچ وجه به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
علوی‌نژاد در پایان تاکید کرد: نمایندگان کارگری بازهم باید بر سر مساله دستمزد کارگران ایستادگی کنند چراکه تا زمانی که قدرت خرید کارگر پایین است، تولید در معرض خطر است و تنها با افزایش این قدرت خرید می‌توان تولید و به تبع آن اقتصاد را نجات داد.
