از نامرئی‌سازی قانون کار تا شانه خالی کردن از تامین حداقل‌های رفاهی

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاصله حدود ۱ میلیون و هشتصد هزار تومانی پایه دستمزد سال 98 با حداقل معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی در نزول سطح بهره‌مندی کارگران در خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش تاثیرات خود را نشان خواهد داد. امسال پایه حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش داشت. این در حالی است که سال گذشته افزایش دستمزد کارگران 20 درصد بود. اما آیا به واقع افزایش این عدد به معنای بهتر شدن  زندگی کارگران نسبت به سال گذشته است؟

ناصر آغاجری (فعال کارگری پروژه‌های نفتی) در این خصوص اظهار داشت: بالا رفتن دستمزد کارگران طبق تورم سالیانه‌ای که اعلام می‌شود، از واقعیات زندگی کارگران به دور است. آمارها گویی فقط بازی با اعداد است.

وی افزود: کارگر وقتی می‌بیند باید پیاز را کیلویی ۱۰ و ۱۱ هزار تومان بخرد، درحالیکه چندی قبل ۴ هزار تومان بود، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ ۳۰۰ درصد افزایش هیچ نسبتی به ۴۰ درصد تورمی که اعلام شد، ندارد. اما در اعلام آمار بیشتر بازی با اعداد می‌بینیم تا ارقامی که زندگی واقعی کارگران را بازتاب بدهد.

کوچک‌سازی دولت نام دیگر بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی نسبت به رفاه جامعه شده

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در احتساب این تورم از کالای لوکس گرفته تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران محاسبه می‌شود، گفت: این نرخ متوسط به نام تورم نسبتی با معیشت واقعی کارگران ندارد. کارگر مخارج لوکس سرمایه‌داران را ندارد. وسایل مورد نیاز زندگی‌اش را می‌خواهد تامین کند. برای طبقه کارگر که هیچ کدام از کالاهای لوکس را نمی‌تواند نگاه کند، چه رسد به استفاده، این نرخ تورم غیرواقعی است. 

او ادامه داد: دولت سال گذشته درصدی به دستمزد کارگران اضافه کرد اما به سرعت با یک شوک ارزی که حاصل برخی تغییرات بود، چند درصد اضافه شده به دستمزدها حذف شد. چندین برابر هم دستمزد کاهش داشت. واقعیت این است که دستمزد کارگران نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است. 

آغاجری با اشاره به سازوکار بی‌اثر شدن افزایش دستمزد سالانه گفت: با توجه به این واقعیات است که دولت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را برقرار می‌کند، حتی اگر درصد بالایی هم به دستمزدها بیفزاید، با یک شوک ارزی می‌تواند آن را بی‌اثر کند. 

این فعال کارگری تصریح کرد: این روزها گویا معنی «کوچک‌سازی دولت» این است که دولت نسبت به آموزش، بهداشت، درمان، معیشت و رفاه شهروندان نمی‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد. 

تشکل‌های کارگری را تقویت کنیم اما نه تشکل‌های زرد!

در عین حال آغاجری پافشاری بر حق تشکل را مهم دانسته و خاطرنشان کرد: تشکل‌های زرد نمی‌توانند وضعیت کارگران را بهبود دهند. استقلال تشکل‌های کارگری در مطالبه‌گری واقعی برای کارگران بسیار اهمیت دارد اما متاسفانه این تشکل‌های مستقل هم با مانع رو به رو می‌شوند. از این رو کارگران نمی‌توانند با قاطعیت در مقابل بی‌حقوقی اعتراض و مطالبه‌گری کنند. 

این فعال کارگری با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی بیان کرد: کارگران قرارداد موقت اگر مطالبه‌گری کنند، ترس از اخراج شدن دارند. در حال حاضر نوعی که مذاکرات سه‌جانبه گرایی انجام می‌شود نمی‌تواند حرف و خواست کارگران نمایندگی کند. در ساختار سه‌جانبه‌گرایی اگر کارفرمایان و دولت دست به دست هم بدهند به راحتی می‌توانند هر تصمیمی را به کارگران تحمیل کنند. 

وی افزود: تقویت تشکل‌های کارگری برای بهبود معیشت کارگران اهمیت زیادی دارد، اما نه تشکل‌های زرد! تشکل‌های زرد در مقابل دولت و اخراج نشدن دست به عصا راه می‌روند. این یک واقعیت است که به خاطر قراردادهای موقت امکان تعدیل لیدرهای کارگری وجود دارد. از این رو تشکل‌های مستقل باید شکل بگیرند. 

آغاجری گفت: متاسفانه حتی در مواردی به جای هیئت‌های حل اختلاف، قوه قضاییه به مشاجرات کارگری و کارفرمایی ورود می‌کند. 

تشکل‌های کارفرمایی قدرت ابراز وجود دارند

این فعال کارگری با بیان اینکه نئولیبرالیسم همانطور که بازار آزاد را ایجاد کرده، باید لااقل اجازه بدهد که طبقه کارگر بتواند اتحادیه‌هایشان را ایجاد کند تا در مقابله زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری، مقداری از حقوق اولیه زندگی کارگران دفاع کند، گفت: الان هم بحث ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع از حقوق اولیه زندگی برای کارگران است. 

آغاجری با تاکید بر اینکه تشکل‌، اصناف و سندیکاهای کارفرمایی به راحتی اجازه فعالیت در کشور دارند، بیان کرد: این تشکل‌ها دفتر دارند و با دولتمردان مذاکره می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند دورهم جمع شوند و تصمیمات مهمی بگیرند که در اقتصاد کشور اثرگذار است. در عین حال وزرا جلسات متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار می‌کنند. حق تشکل برای سرمایه‌داران به رسمیت شناخته شده اما حق تشکل کارگران مناطق آزاد حتی به صورت صوری نیز در مقررات مناطق آزاد به رسمیت شناخته نشده است. 

نامرئی‌سازی قانون کار خیلی وقت است که شروع شده

آغاجری با اشاره به اینکه در قانون اساسی مواردی مثل اصل ۴۴ و ۴۵ مناسبات اقتصادی‌ای که دولت‌های بعد از جنگ پذیرفتند، به کلی حذف شده، تاکید کرد: همه موارد قانونی که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان و مزدبگیران را درنظر می‌گرفت، به کلی حذف کردند. بالاخره قانون کار  با استناد به قانون اساسی نوشته شده است. 

وی افزود: تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی عملاً قانون کار را بیشتر به خاطر قراردادهای موقت و خارج کردن کارگران زیادی از مناطق ویژه اقتصادی و کارگاه‌های کوچک از شمولیت قانون کار بی‌اثر کرده است. 

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: نوعی استثمار سیستماتیک توسط عقب زدن بندهای قانون کار و عدم شمولیت‌های گسترده اتفاق افتاده است. انواع سیاست‌های نادرست هم قانون کار را رفته رفته کمرنگ کرد.