ایلنا گزارش می‌دهد؛
نپرداختن بیمه بیکاری به سیل‌زدگانِ بدون بیمه یعنی شانه خالی کردن از اصل ۲۹ قانون اساسی/ اگر دولت رفتارش با تأمین اجتماعی را اصلاح نکند سازمان زمین می‌خورد
ابعاد سیل اخیر آنقدر وسیع هست که اشتغال کل مناطق سیل‌زده بر اثر این اتفاق آسیب جدی دیده است و کارگران باید پروسه بسیار سختی را برای یافتن کار جدید طی کنند. پس قبل از شدت بحران باید راهکار داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعطیلی چندین واحد تولیدی، صنفی و صنعتی و کارگاه‌های کوچک در اثر سیل خسارات وسیعی به اشتغال کشور وارد کرده و کارگران زیادی را بیکار کرده است. ویرانی خانه و زندگی به اضافه بیکاری ناشی از خسارات سیل ضرورت برقراری «بیمه بیکاری» را بیشتر می‌کند.
چندی پیش مسئولان وزارت کار از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه پردازی داشته‌‌اند، خبر دادند. همچنین صندوق بیمه کشاورزی برای جبران خسارت کشاورزان سیل‌زده اعلام آمادگی کرده است. با این‌حال کارگران و کشاورزان بدون بیمه هنوز وضعیت نامشخصی دارند. ضمن اینکه یکی از عمده‌ترین دلایل نداشتن بیمه کشاورزان و کارگران وجود راه‌های فرار قانون کار و تفاسیر و عرف‌های غیرقانونی بوده است. آیا پوشش بیمه‌ای خسارات بخش کشاورزی که حق بیمه پرداخت نکرده‌اند و کارگرانی که بیمه نبوده‌اند، ضرورت ندارد؟
کارگران بدون بیمه پلاسکو بیمه بیکاری گرفتند
یک تجربه نزدیک از بیمه‌پردازی به کارگران بدون بیمه در حادثه پلاسکو بود. سال ۹۵ وقتی حادثه پلاسکو تمام دار و ندار کارگرانش را به باد داد، طبق مصوبه هیئت دولت در آن زمان مقرر شد تا کارگران بدون بیمه پلاسکو نیز ۴ ماه «مقرری بیمه بیکاری» دریافت کنند. اکنون نیز آیا نباید با حمایت‌های دولتی کارگران بدون بیمه مناطق سیل‌زده نیز از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند؟ به ویژه که ابعاد این حادثه آنقدر وسیع هست که اشتغال کل مناطق سیل‌زده آسیب جدی دیده است و کارگران پروسه بسیار سختی را برای یافتن کار جدید باید طی کنند؟
علیرضا حیدری (فعال کارگری) معتقد است که حمایت از کارگران و کشاورزانی که در سیل آسیب دیده‌اند، یک وظیفه حاکمیتی است و دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید به هر شیوه‌ای که می‌تواند این وظیفه را انجام دهد.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
حیدری می‌گوید: حجم خسارات بسیار گسترده است؛ سرپناه و پوشاک و مسائل درمانی در حال حاضر اولویت اصلی در خصوص سیل‌زدگان است اما احیای شرایط کار کارگران و در عین حال تامین حداقلی‌ترین شرایط زندگی آنها در این مدت نیز مطرح است. سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای باید مورد توجه دولت در خصوص سیل‌زدگان باشد.
وظیفه حاکمیتی را به دوش صندوق‌های بیمه‌ای نگذارید
پرسش جدی این است که آیا صندوق تامین اجتماعی توان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران سیل‌زده بدون بیمه را دارد؟ این فعال کارگری بیان می‌کند: در قانون بیمه بیکاری شرایط برقراری بیمه بیکاری تصریح شده است. این قانون می‌گوید کسانی می‌توانند از این صندوق استفاده کنند که حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. حوادث غیرمترقبه هم می‌تواند یکی از مصادیق استفاده و بهره‌برداری از بیمه بیکاری باشد، به این خاطر که کارشان را به شکلی غیرارادی از دست داده‌اند.
او می‌افزاید: تا الان از صندوق توسعه ملی مجوز برداشت برای پوشش خسارات مجوز گرفته‌اند. در پوشش خسارات می‌توان برای حمایت از کسانی که به هر دلیلی تحت پوشش هیچ سیستم و نظام بیمه‌ای نیستند، نیز اقدام کرد.
با افزایش نرخ بیکاری صندوق‌های بیمه‌ای رو به ورشکستگی می‌روند. از این رو حیدری می‌گوید: قانون اجازه استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، برای پرداخت مقرری به کارگران بدون بیمه را نمی‌دهد. همچنین ظرفیت این سازمان را نیز باید درنظر گرفت. مرز ما برای استفاده از حقوق قانونی باید قانون باشد. حتی اگر قرار است به افراد بدون بیمه پوشش حمایتی داده شود، نباید خارج از چارچوب قوانین باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان می‌کند: ما قانون بالادستی داریم و اصل ۲۹ قانون اساسی در این مورد راه را به ما نشان می‌دهد. این اصل خیلی جامع‌تر است. اگر فردی در جامعه از پوشش یک صندوق بیمه‌ای هم خارج باشد، وظایف حاکمیتی در مورد او قطع نمی‌شود. تمام سازوکارهایی که در قانون برای حوزه بیمه‌های اجتماعی می‌نویسیم زیرمجموعه اصول قانون اساسی است. دولت موظف است تمام خسارات سیل‌زدگان را پوشش دهد.
حیدری معتقد است؛ دولت می‌تواند صندوق بیمه بیکاری را موظف کند تا از بیمه‌نشدگان سیل اخیر هم حمایت کنند اما منابع آن را از محل بودجه عمومی تامین کند. دولت باید خود منابع را تامین کند.وی می‌گوید: دولت باید منابع معقولی برای تامین این نوع هزینه‌ها در نظر بگیرد.
از همین الان می‌توان فردای بحرانی صندوق تامین اجتماعی را دید
با این‌حال بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم تامین منابع برای پرداخت بدهی ها در سال‌های گذشته هرچه بیشتر افق تامین منابع از سوی دولت برای تامین منابع پرداخت حق بیمه به سیل‌زدگان بدون بیمه را تیره و تار می‌کند.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران) می‌گوید: تا پایان سال ۹۶ دولت ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته است. در پایان سال ۹۸ قطعاً رقم بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که دیوان محاسبات اعلام کرده است که تا پایان سال ۹۴ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ابوالفضل ترابی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی) پیشتر گفته بود: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.
هرچه هست از همین حالا نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که انواع حاتم بخشی‌های دولت از منابع کارگران در صندوق های بیمه‌ای بازهم بحران را در این صندوق‌ها که قرار است آینده کارگران را تامین کند، بیشتر خواهد کرد. در این میان سیل برای جامعه کارگری و مردم مناطق فقیرنشین نمای تاریکی به افق فردای کارگران داده است.
گزارش: مریم وحیدیان
