بعضی آنقدر کالا وارد کردند که انبارهایشان جایی برای سوزن انداختن نداشت/ با مالیات کسب شده از درآمد فقرزدایی کنید، نه فروش منابع کشور

«علیرضا حیدری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بنیان‌های یک اقتصاد پایدار که در آن سیاست‌های توزیع درآمد نهادینه شده‌اند، گفت: در ایران سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم شده‌اند که در ناهماهنگی با سیاست‌های توزیع مجدد درآمد قرار دارند.

وی افزود: سیاست‌های بازتوزیع درآمد به این جهت حائز اهمیت است که دولت از گروه‌های برخوردار مالیات دریافت می‌کند و آن را صرف رفاه گروه‌های کم برخوردار جامعه و توسعه کشور می‌کند. در واقع دولت درآمدهای ثروتمندان را هدف می‌گیرد و از این محل به زندگی فقرای جامعه که دولت در قبال آنها به عنوان شهروندان جامعه مسئولیت دارد، رونق می‌دهد. با این حال در ایران؛ دولت‌ها آنچنان که باید به دریافت مالیات بر درآمد ثابت و حتی مالیات بر درآمد اتفاقی توجهی نمی‌کنند.

 وی با بیان اینکه در چنین شرایطی عده‌ای که مالیات نمی‌دهند و ثروت‌های پنهان دارند با استفاده از بحث کمرنگ بودن نظارت‌ها بر تنظیم بازار به گران‌فروشی دست می‌زنند و از سیاست‌های دولت در زمینه افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، گفت: همین جهشِ نرخِ ارز، به عنوان یک سیاست اقتصادی فرصتی را برای عده‌ای فراهم کرد تا بتوانند به نحو وحشتناکی کسب درآمد و ثروت کنند و البته بر روی این درآمد پنهان و اتفاقی خود مالیات ندهند.

حیدری با تاکید بر اینکه در یک اقتصاد پایدار؛ منابع و مصارف دولت از درون تولید ملی تامین می‌شود، گفت: در عالم واقع یک مجموعه فعالان اقتصادی وجود دارند که فعالیت تولیدی می‌کنند و از قبل آن ایجاد ارزش افزوده می‌کنند. دولت‌ها هم از محل همین مالیات بر ارزش افزوده مالیات دریافت می‌کنند و از این طریق به توزیع مجدد درآمد می‌پردازند. این درآمدها به صورت یارانه نقدی توزیع می‌شود یا در قالب یارانه به بخش‌های بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، حمل و نقل تزریق می‌شود. بعضی مواقع هم به صورت بسته‌های تغذیه‌ای میان فقرا توزیع می‌شود.  

این کارشناس رفاه تصریح کرد: فرض بر این است که اینگونه برابری بین غیر برخورداران و برخورداران جاری می‌شود و دسترسی به ثروت‌های جامعه برای همه ممکن می‌شود اما همانطور که گفتم به نحوی سیاست‌گذاری می‌شود که کفه ثروت به نفع بهره‌مندان سنگین شود. در گرانی‌های سال ۹۷ و احتمالا سال ۹۸ این فرصت برای عده‌ای فراهم شد تا در خلاء نظارت‌های سازمان یافته تا می‌توانند با ارز مرجع خودرو و کالاهای غیرمرتبط با مجوزهای اعطا شده برای واردات، خودرو و کالاهای دیگر را وارد کنند. حتی بعضی آنقدر کالا وارد کردند که دیگر انبارها و پارکینگ‌هایی که اجاره کرده بودند، جایی برای سوزن انداختن نداشت.

وی با بیان اینکه واردکنندگان از این فرصت خود چنان استفاده‌ای کردند که همه در کار آنها مانده بودند، گفت: آنها پشت سرهم پارکینگ اجاره کردند تا خودروهای وارداتی خود را دپو کنند. سرانجام به وقتش خودرویی را که با A ریال وارد کرده بودند با A×۱۰ ریال فروختند.

حیدری با بیان اینکه هیچ کجای دنیا از افرادی که این چنین از درآمدهای اتفاقی بهره‌مند می‌شوند، به سادگی نمی‌گذرند، گفت: فردی با درآمدهای اتفاقی، یک شبه راه صد ساله را طی می‌کند. بسیاری از این افراد در شرایط طبیعی، حتی اگر ۱۰۰ سال هم زنده باشند، نمی‌توانند چنین ثروتی را به حساب‌های بانکی خود سرازیر کنند. در همه جای دنیا نگاه دولت‌ها به درآمدهای اتفاقی «تیزبینانه» است. تیغ مالیاتی آنها بر دست این افراد کشیده می‌شود. شمشیرِ قانون هم بالای سرشان است.

دولت‌ها از محل فروش منابع فقرزدایی می‌کنند

این کارشناس رفاه افزود: اعضای دولت یا سیاست‌گذار اقتصادی باید با خود بگویند: حالا که منِ سیاست‌گذار با اشتباهات خود کاری کرده‌ام که چنین ثروتی به جیب یک نفر یا چند نفر به واسطه واردات خودرو برود، باید درصدد جبران آن برآیم، چگونه؟ سهم خودم را از ثروتمندان می‌گیرم و بین سایر اقشار توزیع می‌کنم. به هر شکل تمام دولت‌ها این درآمدها را توزیع مجدد می‌کنند، اما دولت‌های ما چه کردند؟ از محل فروش منابعِ زیرزمینی و روزمینی (نفت، برق، آب، گاز و... ) درآمدهای لازم را برای فقرزدایی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ممکن است که دولت به افزایش قیمت آب و برق روی آورد و آن را گران‌تر بفروشد، گفت: دولت می‌خواهد منابع لازم را برای فقرزدایی تامین کند و زمانی که می‌بیند قادر نیست آن را از محل مالیات بر درآمد ثروتمندان تامین کند به افزایش قیمت آب، برق و... روی می‌آورد. اما اگر آب گران شود، چه می‌شود؟ به غیر از این است که هزینه‌های مصرف آب فقرا هم که هدف سیاست‌‌های بازتوزیع درآمدها هستند، بالا می‌رود؟!

حیدری در ادامه یادآور شد: در نتیجه دولت‌ها تمام نقدینگی لازم برای اداره کشور را از فروش گران منابع کشور به مردم تامین می‌کنند. اینها همه به این خاطر است که سیاست‌هایِ کنترلی (نظارتی) بر مازاد ثروت و درآمد وجود ندارد و این امکان فراهم نشده که جلوی ثروتمند شدن گروهی در ازای فقیر شدن گروه‌های بزرگ‌تر جامعه، گرفته شود. در نتیجه به جای اینکه دولت فقرزدایی کند، با فشار بر مردم برای افزایش قیمت‌ها جمعیت وسیع‌تری از جامعه فقیر را فقیرتر می‌کند.

 این کارشناس تامین اجتماعی تصریح کرد: می‌خواهم بگویم اینگونه تصور نکنید که سیاست‌های بازتوزیع درآمد دولت‌ها در ایران، «حتما و حتما» موجبِ کنترل رشد فقر می‌شوند. من به مخاطبان قول می‌دهم  که در یک چرخه عملکردی (بالا بردن قیمت مصرف منابع برای فقرزدایی) فقرا فقیرتر می‌شوند و اینگونه نیست که وضعیت معیشتی آنها با کمک‌های یارانه‌ای رو به بهبود بگذارد.

تفاوت فقیر و غنی در جامعه سر به فلک می‌گذارد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور باید به نحوی باشند که از تکاثر ثروت و تکاثر درآمد در گروه‌های ذی نفعِ ثروت‌های باد آورده جلوگیری کند، گفت: آنوقت شما با شهرهایی مواجه نمی‌شوید که تفاوت فقیر و غنی در آنها سر به فلک می‌گذارد؛ گویی که در یک شهر گروهی در یک کشور ثروتمند و گروهی دیگر در یک کشور فقیر زندگی می‌کنند. می‌خواهم بگویم که این نقطه اشتباه ماجراست. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نباید اجازه شکل‌گیری چنین پدیده‌ای را بدهد. نباید اجازه داد که گروهی صاحب همه امکانات برای ثروتمند شدن و گروه دیگری فقیر باشند.

حیدری با بیان اینکه در شرایط موجود شاهد رشد فزاینده ثروت‌های دهک‌های بالایی جامعه و گروه‌های صاحب نفوذ هستیم اما تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است، گفت: در چنین شرایطی اگر درآمدهای گروهی رشد می‌کند، حتما گروه دیگری در حال تجربه کردن فقر هستند؛ یعنی به ازای فقیرتر شدن گروهی، عده‌ای دیگر ثروتمند می شوند.

وی با بیان اینکه من فکر می‌کنم حتی اگر دولت از محل فروش منابع عمومی به شهروندان یارانه بدهد، به نفع جامعه باشد، گفت: اجازه دهید یک نمونه دیگر را هم مثال بزنم. مجلس به یکباره نرخ اولیه خوراک پتروشیمی را افزایش داد تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم شود. اما آیا این حرکت به نفع اقتصاد ملی بود؟ من می‌گویم: نه. اگر خوراک پتروشیمی افزایش قیمت داشته باشد، تمام قیمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و کالاهایی که برای تولید آنها به خوراک پتروشیمی نیاز است، افزایش قیمت می‌یابند.

این کارشناس رفاه افزود: ما به گروهی انتفاع می‌رسانیم اما در همین حال هزینه‌های زندگی همان گروه و گروه‌های دیگر را افزایش می‌دهیم. من درکی ندارم که چرا مجلس به چنین طرحی رای داد؟ هرگونه فقرزدایی تنها باید از کانال دریافت مالیات انجام شود. سیاست‌های توزیع مجدد هم به همین معناست که از افراد دارای درآمد مالیات می‌گیرند و به افراد فاقد درآمد پرداخت می‌کنند.  

وی با بیان اینکه بعضی کارشناسان توصیه می‌کنند از کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیاتی دریافت نشود، گفت: این دسته مدعی هستند که با سرمایه‌گذاریِ دولت شغل ایجاد می‌شود و اینگونه بیکاری کاهش می‌یاید و طبیعتا با ایجاد شغل فقر از بین می‌‌‌‌رود. بعضی‌ها هم مخالف تجمیع ثروت هستند و بر رعایت عدالت تاکید می‌کنند.

حیدری در پاسخ به این پرسش که تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور فقرزدایی چه تبعاتی دارد، گفت: به صورت کلی دولت‌ها باید بسنجند که چه میزان از درآمدها را در چه بازه زمانی تزریق کنند. میزانی درآمدی که باید تزریق شود بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود. ممکن است که دولت به این ارزیابی برسد که مثلا سال آینده زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی به منظور ایجاد اشتغال یا هر چیز دیگر نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است که دولت به این نتیجه برسد که درآمدهایش را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند. به هر حال ظرفیت‌هایِ سرمایه‌گذاری باید وجود داشته باشند؛ چراکه سرمایه‌گذاری بیهوده و تزریق بی‌جهت و غیرهدفمند درآمدها باعث برهم خوردن تعادل اقتصاد می‌شود. در چنین شرایطی شاهد ایجاد تورم و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی خواهیم بود.

سرمایه‌گذاری نیازمند شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی است

وی با بیان اینکه یک سرمایه‌گذاری مطمئن نه تنها نیاز به شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی دارد؛ بلکه نیازمند شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هم هست، گفت: زیرساخت تنها این نیست که راه‌آهن و فرودگاه بسازیم؛ بلکه باید همراه با تکنولوژی فرهنگ استفاده از تکنولوژی را هم وارد کرد. بنابراین اینکه بگوییم زیرساخت اقتصادی فراهم است، کافی نیست و باید همه زیرساخت‌ها فراهم باشد تا شکل سالم و متعادلی از سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

حیدری افزود: البته در حال حاضر درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچنانی نیست که با تزریق آن به اقتصاد به منظور فقرزدایی یا هرکار دیگری، تلاطم سیاسی و اجتماعی ایجاد شود. به صورت کلی التهابات اخیر در اقتصاد ایران به سبب کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی به دنبال آن پیش آمده است. اوضاع طوری شده است که می‌‌بینیم روزانه به ناگهان هزار میلیارد تومان پول وارد اقتصاد کشور می‌شود. همین امر باعث تورم می‌شود؛ البته بسته به اینکه پولی که به اقتصاد تزریق می‌شود، کدام بازار را هدف بگیرد و در کدام مسیر جاری شود، تورم خودش را تحمیل می‌کند. در کل شرایط سیاسی پرتلاطم کشور محل خواب این پول را روشن می‌کند، تا بالاخره یک‌جا اثر خود را خالی کند.  

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تسعیر ارز و افزایش حجم اوراق قرضه به دولت برای تامین مخارجش کمکی می‌کند، گفت: به دولت کمک می‌کند تا از پس تعهداتش برآید اما اینکه چه اثری در اقتصاد می‌گذارد باید گفت، اثر تخریبی؛ چراکه دولت دست به گران‌فروشی می‌زند و گران‌فروشی اثر خود را روی قیمت سایر کالاها می‌گذارد. مفهوم آن هم این است که با توجه به میزان گران‌فروشی دولت، تورم ایجاد می‌شود.

حیدری افزود: اوراق قرضه نیز نوعی بدهی تلقی می‌شود. در واقع دولت برای تامین مخارج و تامین منابع خود را به جامعه بدهکار می‌کند که خود را با تاخیر در پرداخت اصل و فرع بدهی نشان می‌دهد. در هر صورت هر دو سیاست تورم‌زاست. دولت با افزایش قیمت فروش آنی دارد. فروش آنی آثار تورمی خود را در همان لحظه نشان می‌دهد. برعکس در فروش آتی با تاخیر در ایفای تعهدات ایجاد آثار تورمی به تاخیر می‌افتد. در هر صورت هر دو اقدام دولت بدون تردید آثار تورمی دارند.

گفتگو: پیام عابدی