عضو کمیسیون عمران در مجلس مطرح کرد؛
نباید در مجلس قوانینی تصویب شود که تبعات نامناسبی برای کارگران داشته باشد/ تشکل‌های کارگری ارتباط خود را با نمایندگان افزایش دهند
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف مجلس از تصویب برخی قوانین، حفظ اشتغال بوده و بنایی بر تضعیف سازمان تامین اجتماعی و جایگاه کارگران نداشته است، در خصوص بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: مجلس آمادگی دارد برای استیفای حقوق کارگران هر اقدامی انجام دهد اما لازم است در این زمینه تعامل و همفکری صورت بگیرد.
سیداحسن علوی در پاسخ به اینکه کارگران اعتقاد دارند مصوبات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد به زیان کارگران و سازمان تامین اجتماعی بوده است، به خبرنگار ایلنا گفت: این تفکر کم‌لطفی در حق نمایندگان مجلس است.
وی با اشاره به مباحثی که در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال گذشته مطرح شد، گفت: نمایندگان نسبت به تورم انتقاد داشتند و سعی کردند بخشی از تورم با افزایش مناسب حقوق تامین شود که پس از مصوبه افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد، با اعتراض دولت رو به رو شدیم اما بازهم بر حمایت از اقشار حقوق بگیر تاکید کردیم.
نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی با پذیرفتن اینکه امکان دارد در بخش‌هایی قوانینی تصویب شود که منافع کارگران به خوبی در آن قانون دیده نشده باشد، گفت: قانون هم امکان دارد در مواردی با اشکالاتی رو به رو باشد اما فراموش نکنیم که تصمیمات مجلس در خرد جمعی نمایندگان صورت می‌گیرد و اینطور نیست که بگوییم به دلیل مخالفت با کارگران؛ قانونی را تصویب کرده‌ایم.
وی با اشاره به فاصله دستمزد از سبد معیشت و شرایط فعلی کارگران در محاسبات خط فقر، گفت: در هر صورت دستمزد کارگران به اندازه‌ای ناچیز است که با افزایش‌های صورت گرفته همچنان این گروه زیر خط فقر باقی می‌مانند.
علوی با ابراز تاسف از اینکه کارگران امنیت شغلی و مالی ندارند، گفت: این درست نیست که در مجلس قوانینی تصویب شود که تبعات نامناسبی برای کارگران داشته باشد.
وی خواستار رایزنی بیشتر کارگران و تشکل‌های کارگری با نمایندگان مجلس شد و گفت: به راستی رایزنی مناسبی بین تشکل‌های کارگری با نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل برای همکاری با کارگران دارد، گفت: هرگاه که بحثی مطرح می‌شود، اولین چالش ما این است که به زیان کارگران نباشد. بنابراین اگر در برخی موارد مساله‌ای پیش آمده غرضی در کار نبود و ناشی از نداشتن اطلاعات دقیق نسبت به تبعات آن تصمیم بوده است.
وی؛ افزایش دستمزد کارگران برای سال جاری را در راستای وظیفه مجلس شورای اسلامی ندانست و گفت: با این وصف نمایندگان مجلس تذکرات لازم را به وزیر کار می‌دادند تا هنگام بررسی حداقل دستمزد، مراعات حال کارگران را داشته باشند و کارگران از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند.
علوی در پاسخ به اینکه بسیاری از مصوبات مجلس تنها نفع کارفرمایان را مدنظر دارد و تصویب 26 مصوبه در مجلس بار سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرد، گفت: این مصوبات برای حفظ اشتغال بود و اکنون نیز شاهد هستیم که اجرا نکردن سهم دولت باعث شده تا دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار باشد.
وی خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران تامین اجتماعی باید پیگیر مطالبات سازمان باشند و چنانچه نیاز به حمایت مجلس باشد، آمادگی داریم مسئولان مربوطه دولتی را مورد بازخواست قرار دهیم تا ببینیم چرا دولت در پرداخت این بدهی کوتاهی کرده است.
