از سال 83 مدیریت سازمان تامین اجتماعی دولتی شد/ دولت شرکت‌های ورشکسته خود را بارِ تامین اجتماعی کرد/ سازمان هرگز مطالباتش را براساس ربح مرکب ارزیابی نکرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دهقان‌کیا در نشست خبری پایان سال به تشریح مطالبات بازنشستگان از بخش‌های مختلف پرداخت.

وی با بیان اینکه در پایان دولت آقای خاتمی قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد، گفت: تا پیش از تصویب این قانون شش نفر از طرف دولت و پنج نفر از گروه کارگری و کارفرمایی در ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند اما پس از تصویب این قانون قرار شد که ساختار هیات امنایی تشکیل شود که نصف به اضافه یک نفر اعضا را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌کند. به هر صورت از سال 83 به بعد ساختار هیات امنا به صورت نابرابری چیده شد و حالا شش نفر عضو دولتی و سه نفر نماینده کارگری و کارفرمایی در هیات امنا حضور دارند.

وی افزود: به بیان دیگر مدیریت سازمان تامین اجتماعی از سال 1383 دولتی شد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه با این وجود دولت در سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود هیچ نقشی ندارد، گفت: ضرورت دارد با توجه به مشکلات جاری سازمان تامین اجتماعی، دولت به داد آن برسد و پای خود را از مشکلات بیرون نکشد. ما در این مورد با فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشته‌ایم و ایشان قول دادند که در مجلس به این مطالبه بر حق ما تا حصول نتیجه کامل رسیدگی کنند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه احیای شورای عالی تامین اجتماعی به جهت حفظ استقلال آن از دولت ضروری است، گفت: حرف ما این است که سه‌جانبه‌گرایی باید در تمام سطوح انجام شود؛ چه در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، چه در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و چه در شورای عالی کار.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نمایندگان 26 قانون را مصوب کردند که بر مبنای آن دولت باید سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد، گفت: متاسفانه دولت تمام تعهدات خود را بر زمین گذاشته است. به بیان دیگر مجری قانون (قوه مجریه) از اجرای قانون تخطی می‌کند و زیر آن می‌زند. با این شرایط چه انتظاری می‌توان از بخش‌های دیگر داشت حتی زیرمجموعه‌های دولت هم قوانینی را که باید رعایت کنند، نمی‌کنند.

وی افزود: این 26 قانون سالی 2500 میلیارد تومان تعهدات برای دولت ایجاد می‌کند که در یک سال میزان آن به 31 هزار میلیارد تومان می‌رسد. تمامی این رقم از جیب بیش از 3 میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هزینه می‌شود.

دهقان‌کیا با بیان اینکه تا پایان سال 96 دولت 182 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته است، گفت: در پایان سال 98 قطعاً رقم بدهی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که دیوان محاسبات اعلام کرده است که تا پایان سال 94 بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 62 هزار میلیارد تومان بوده است!

دهقان‌کیا تصریح کرد: از سویی وزیر اقتصاد اعلام می‌کند رقم بدهی تا این مدت 30 هزار میلیارد تومان بوده است اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 94، 120 هزار میلیارد تومان بوده است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که تا پایان سال 95 بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 141 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌کیا با بیان اینکه طبق مصوبه 28 اسفند 1390 هیات دولت، دولت قبول کرد 30 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: حتی آقای مرتضوی در این مورد نامه نوشته‌اند و این موضوع را تایید کرده و اسناد آن موجود است. بر این اساس قرار شد تا 22 نیروگاه، پتروشیمی، معادن، شرکت‌های معدنی، نفتی و سهام بانک‌ها برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی واگذار شوند. تنها شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های خون به سازمان تامین اجتماعی واگذار نشد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه بلافاصله پس از اینکه دولت اول آقای روحانی بر سر کار  آمد این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد، گفت: من همیشه می‌گویم ما هر ضربه‌ای خوردیم از چپ‌ها (اصلاح‌طلبان) بوده است.

وی در خصوص میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قبال 26 مورد قانونی که در مجلس برای پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان توسط دولت تصویب شده است، گفت:‌ سال 96، 18 هزار و 100 میلیارد تومان و سال 97، 31 هزار میلیارد تومان به این میزان اضافه شده است. براساس تخمین و ارزیابی ما در سال 98، 40 هزار میلیارد تومان دیگر به این بدهی از محل این 26 مورد قانون اضافه می‌شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران گفت: دولت برج 2 سال جاری مصوبه‌ای را از نظر گذراند که بر مبنای آن تاکید شده است سازمان تامین اجتماعی برای ارزیابی بدهی خود به دولت از ربح مرکب استفاه کرده است که این کار نه شرعی است و نه قانونی. دولت اساساً با استناد به مسئله‌ای که اصلا وجود ندارد 90 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی کاسته است.

دهقان‌کیا افزود: سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود از دولت را تنها در قلمروی نرخ اوراق مشارکت تخمین زده است البته ما مجبوریم که بدهی خود را به‌روز حساب کنیم.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نباید پرداخت تعهدات خود را به عقب بیندازد از این رو ما به دولت می‌گوییم یا پول ما را می‌دهید یا خودتان تماماً اعتبار لازم را برای اجرای 26 مورد قانون فراهم کنید.

وی با اشاره به نامه وزیر کار به رهبری درباره تعیین سهمی برای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس نامه آقای شریعتمداری دولت باید 20 هزار میلیارد تومان معادل سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد. وزیر کار همچنین در این نامه تاکید کرده است که سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را براساس ربح مرکب ارزیابی نکرده است و تنها آن را به‌روز رسانی کرده است. آقای شریعتمداری همچنین گفته‌اند که واریز سهم درمان کارگران به خزانه‌داری دولت متوقف شود که امسال در قانون بودجه سال 98 این بند حذف شده.

دهقان‌کیا با بیان اینکه از دولت انتظار داشتیم که لایحه بودجه را به گونه‌ای بنویسد که سهم بازنشستگان تامین اجتماعی در اجرای قانون همسان‌سازی در نظر گرفته شود، گفت: انتظار داشتیم که در شرایطی که دولت تا این اندازه بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد خبری خوشحال‌کننده در مورد اجرای قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه همه اینها در حالی اتفاق نیفتاده که دولت می‌گوید سازمان تامین اجتماعی باید سهام شرکت‌های شستا را واگذار کند، گفت: دولت می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق بنگاه‌داری ندارد اما هیچ وقت این ارزیابی را انجام نداده که در شرایطی که منابع و مصارف صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به نقطه سر به سر رسیده، چگونه باید نقدینگی لازم را برای تعهدات خود بدون داشتن فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم کند؟

دهقان‌کیا تصریح کرد: طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس چنانچه ذخیره صندوق‌های بازنشستگی به اندازه تولید ناخالص داخلی  یک کشور شود، آن صندوق از لحاظ منابع و مصارف در نقطه سر به سر قرار دارد. اگر ذخیره صندوق بیش از تولید ناخالص داخلی آن کشور باشد وضعیت خوب است و اگر کمتر از آن باشد اوضاع وخیم است. در هلند این نسبت 180، در آمریکا 120 و در ایران 20 درصد است. شرایط ایران را با آمریکا و هلند مقایسه کنید؛ اینجاست که وقتی می‌گوییم اوضاع وخیم است باید همه آن را بپذیرند.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران تاکید کرد: ما با سهامداری مخالف نیستیم اما حرفمان این است که زمینه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در بازار سرمایه باید فراهم باشد نه اینکه به کل این حق را از آن بگیرید.

وی با بیان اینکه سرمایه شستا به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: شستا در سال 65 با سرمایه 2 میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد اما به تدریج با واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون این سرمایه افزایش پیدا کرد. هم اکنون 59 درصد از سرمایه شستا مربوط به شرکت‌های دولتی است. تنها 41 درصد از سرمایه شستا مربوط به شرکت‌هایی است که توسط سازمان تامین اجتماعی خریداری شده است.

دهقان‌کیا افزود: در حالی 41 درصد سرمایه‌هایی که توسط خود سازمان تامین شده‌اند 61 درصد سود حاصل می‌کنند که مجموع سرمایه‌ای که از طرف دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته تنها 24 درصد سود می‌دهد. این نشان می‌‌دهد که دولت تمامی شرکت‌های ورشکسته و از رده خارج خود را بار سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر ساختار نابرابر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بر ساختار مدیریتی شستا گفت:‌ سنگین وزن بودن دولت در معادلات سازمان تامین اجتماعی موجب شده است که دولت مدیران خود را برای حضور در شستا تحمیل کند. در واقع دولتی‌ها در شستا نفوذ دارند. این در شرایطی است که دولت یک ریال هم در شستا سرمایه‌گذاری نکرده است.

دهقان‌کیا افزود: مدیریت سازمان تامین اجتماعی در تمام این سال‌ها پیوسته تغییر کرده است اما اموالش حق‌الناس است و هیچ مقام دولتی حق تعرض به آنها را ندارد.

وی با اشاره به تاکید رهبری بر حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی گفت:‌ مقام معظم رهبری، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و حفظ ارزش و ذخایر سازمان‌های بازنشستگی را مورد تاکید قرار داده‌اند. ایشان هشدار دادند که صندوق‌های بازنشستگی جزو اموال بازنشستگان آنها هستند و امانتداری، شفافیت و پاسخگویی و سودآوری باید در آنها لحاظ شود. مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی امانتدار است و بایست در برابر مردم پاسخگو باشد.

دهقان‌کیا در ادامه با اشاره به قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی گفت: تا قبل از سال 83 درمان به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شد. در این قالب بازنشستگان برای درمان سرپایی 30 درصد و برای بستری 10 درصد فرانشیز می‌دادند اما پس از این قانون درمان مستقیم و غیر مستقیم به درمان پایه و تکمیلی تبدیل شد. از سال 1383 تاکنون هیچ گاه به صورت روشن تبیین نشده است که تا چه اندازه از هزینه‌های درمانی مربوط به بیمه پایه و از کجا به بعد این هزینه‌ها مربوط به بیمه تکمیلی است.

دهقان‌کیا تصریح کرد: هم اکنون هر نفر 38 هزار و 200 تومان بابت بیمه تکمیلی می‌پردازند. (بسته به اینکه در هر خانواده چند نفر وجود داشته باشند.) طبق ارزیابی‌ای که انجام شده پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی تا سقف 15 میلیون تومان در عمل های جراحی و 6 میلیون و 500 هزار تومان برای درمان سرپایی است. با این حال سقف پرداخت فرانشیز که تا پیش از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشخص بود برهم ریخته است و مثلا یک درمانگاه از یک بازنشسته 30 تا 40 درصد فرانشیز دریافت می‌کند.

وی با اشاره به حذف 79 قلم دارو از پوشش بیمه در مراکز غیرملکی سازمان تامین اجتماعی با حکم شورای عالی بیمه گفت: حذف این داروها هزینه‌های سنگینی را بر دوش بیمه‌شدگان می‌گذارند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه در سال 98 بین 800 تا 1200 میلیارد تومان کسری برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود دارد گفت: سازمان تامین اجتماعی ناچیز است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان با بهره 35 درصد از بانک رفاه تسهیلات بگیرد اما چرا 35 درصد؟ به این خاطر که بانک رفاه تنها تا سقفی می‌تواند وام با بهره 18 درصد پرداخت کند و از یک جایی به بعد اگر از قانون تخطی کند باید جریمه بدهد. سازمان تامین اجتماعی در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان وام گرفته است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران افزود: سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت مطالبات بانک رفاه پالایشگاه لاوان را به آن واگذار کرده است.

وی با اشاره به وعده‌های مرحوم نوربخش (مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی) در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سال گذشته مجلس مصوب کرد 7هزار و 200 میلیارد تومان به منظور اجرای قانون همسان‌سازی اختصاص یافت اما همسان‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق نشد چراکه اساساً بودجه کافی نبود. تنها برای اجرای قانون همسان‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری به 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران افزود: کمیته‌ای به منظور اجرای قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است و ما منتظر هستیم دولت سهم تامین اجتماعی را پرداخت کند. در این مدت تعارفی با دولت نداریم و به دولت اعلام کردیم که برای گرفتن حق و حقوق خود به خیابان می‌آییم اما ما براساس واقعیت‌های موجود و تجارب خود می‌دانیم که دولت پولی برای اجرای قانون همسان‌سازی اختصاص نخواهد داد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید این کار را انجام دهد. هرچند با توجه به مشکلات جاری که شرح دادم تاکید ما بر اختصاص بودجه از سوی دولت است. ما به عنوان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران این مطالبه خود را به صورت جدی به دولت اعلام می‌کنیم. قاعدتاً اگر رسیدگی نشود شکایت می‌کنیم چراکه قانون باید حاکم باشد.

وی در ادامه با اشاره به بررسی قانون اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی در مجلس گفت: بر این اساس قرار شده که میزان حق بیمه سهم کارگر از 7 درصد به 9 درصد برسد. همچنین از این پس کسانی که با 10 سال سابقه بیمه بازنشسته می‌شوند به مدت 15 سال این کار را انجام دهند. شاغلان در مشاغل سخت هم دیگر با 20 سال بازنشسته نمی‌شوند و سن بازنشستگی آنها به 25 سال می‌رسد.

تاکید ما بر این است که دولت به جای تحریک و افزایش سن بازنشستگی و افزایش میزان حق بیمه کارگران بدهی‌اش را بپردازد. در کنار پرداخت بدهی دولت اجرای سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی بسیار اولویت دارد چرا که سازمان تامین اجتماعی باید به صاحبان اصلی‌اش برگردد.

دهقان‌کیا تصریح کرد: اگر بخواهیم در مورد نقاط ضعف سازمان تامین اجتماعی بنویسیم حجم آن به اندازه یک کتابچه می‌شود.

دهقان‌کیا با اشاره به مذاکراتی که با 32 نماینده مجلس در مورد ابعاد مختلف اعتراضات بازنشستگان انجام شده است، گفت: ما تمامی مطالبات خود را به مقام‌های امنیتی، معاون سیاسی استانداری، پلیس امنیت و شورای عالی امنیت ملی گزارش کرده‌ایم در هماهنگی با مطالبات ما شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی و محل اوراق مشارکت پرداخت شود اما بلافاصله وزیر بهداشت آن را رد کرد و اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی 7 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت از بابت بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهکار است. از این رو اختصاص این 5 هزار میلیارد تومان روی هوا رفت.

دهقان‌کیا افزود: ما با مسئولان کشور اتمام حجت کرده‌ایم و گفته‌ایم که حجم مطالبات بازنشستگان چه میزان است. لذا با هماهنگی دستگاه‌های مسئول درخواست برگزاری یک تجمع را داده‌ایم اما با هماهنگی‌هایی که میان خود انجام دادیم قرار شد که فعلا تجمعی برگزار نشود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران با اشاره به مابه‌التفاوت قیمت  سبد معیشت امسال با سال پیش گفت: طبق جلسات اعضای کمیته مزد شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قیمت سه میلیون و 759 هزار تومانی سبد معیشت در سال 97 تصویب شده است، قرار شده که قیمت سبد معیشت معیار تعیین دستمزد سال آینده باشد چراکه عقل حکم می‌کند که دستمزد کمتر از این قیمت نباشد. اما از آنجا که مستمری بازنشستگان تابعی از حداقل دستمزد کارگران است باید حقوق بازنشستگان هم با دستمزد کارگران برابری کند. تاکنون بحث‌های صورت گرفته در شورای عالی کار میان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت حول پرداخت مابه‌التفاوت سبد معیشت پارسال و امسال بوده است؛ یعنی یک میلیون و 80 هزار تومان.

وی افزود: حتی اگر 50 درصد به حداقل دستمزد اضافه شود تورم دو و نیم درصد افزایش می‌یابد که میزان چشمگیری نیست. همه کارفرمایان هم مخالفتی با افزایش دستمزد تا این میزان ندارند اما دولت می‌گوید اگر دستمزد را زیاد افزاش دهید واحدهای تولیدی ورشکسته می‌شوند. حرف کارفرمایان نیز این است چون هزینه تهیه مواد اولیه بالا رفته توان پرداخت دستمزدهای بالا را نداریم اما همانطور که گفتم تمام کارفرمایان در این مورد هم نظر نیستند چراکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5 درصد است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران در پایان با اشاره به اداره سازمان تامین اجتماعی با سرپرست گفت:‌ سازمان تامین اجتماعی 18 ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. آیا سازمانی به این بزرگی 42 میلیون نفر جمعیت کشور را تحت پوشش دارد باید با سرپرست اداره شود؟! از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.