خبرگزاری کار ایران

وزیر کار در نشست شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی مطرح کرد:

باید ماشین توزیع فقر در کشور را از کار بیاندازیم/ اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای کسری صندوق‌ها نشان‌دهنده نقص بزرگ در نظام مدیریت آنهاست

باید ماشین توزیع فقر در کشور را از کار بیاندازیم/ اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای کسری صندوق‌ها نشان‌دهنده نقص بزرگ در نظام مدیریت آنهاست
کد خبر : ۷۳۸۱۶۵

شریعتمداری گفت: باید تلاش شود با هماهنگی با شورای اقتصاد و پول و اعتبار سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی را در حوزه‌های دیگر بازتولید کرده و ماشین توزیع فقر در کشور را از کار بیاندازیم. ما همچنین تلاش داریم با همکاری با نهادهای فرهنگی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم. برنامه‌های این حوزه را با هماهنگی با مجلس و دیگر نهادها به همفکری خواهیم گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست مقدماتی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی گفت: این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیری در حوزه مباحث تامین اجتماعی است و مسئول هماهنگی با دیگر شوراهای این حوزه و بررسی سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی است. به علاوه اصلاح و بررسی بودجه رفاهی کشور و روابط کلی مدیران کشور با امر تامین اجتماعی را برعهده دارد.

وی افزود: جلسه امروز شورایعالی؛ نشست مقدماتی است و ما به دنبال برگزاری اولین جلسه آن با حضور رییس‌جمهور هستیم.

وی گفت: اگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی مغفول واقع شود اقداماتی ناهمگون شکل می‌گیرد که بعدا هزینه‌های سنگین‌تری ایجاد می‌کند. برخی سیاست‌هایی که موجب ایجاد فقر و یا دامن زننده به آن هستند؛ باید مورد توجه واقع شوند.

شریعتمداری اشاره کرد: باید تلاش شود با هماهنگی با شورای اقتصاد و پول و اعتبار سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی را در حوزه‌های دیگر بازتولید کرده و ماشین توزیع فقر در کشور را از کار بیاندازیم. ما همچنین تلاش داریم با همکاری با نهادهای فرهنگی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم. برنامه‌های این حوزه را با هماهنگی با مجلس و دیگر نهادها به همفکری خواهیم گذاشت.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها و نهادهای متعددی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هستند از قبیل نهادهای مردمی، خیریه‌ها... و همه آنها معتقدند اقدامات این شورا آثار و نتایجی را در بهره‌وری بالاتر آنها ایجاد می‌کند.

شریعتمداری اظهار داشت: انتظار می‌رود اقدامات کارشناسانه این شورا آثار خود را در مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نشان دهد تا سیاست‌های بازدارنده از فقر گسترش یابند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که به گسترش فقر در کشور یاری می‌رساند موضوع فساد در جامعه است. توصیه‌های سیاستی این شورا در حوزه شفافیت می‌تواند جزو نکات تاثیرگذار باشد. فقر و فساد رشدی همزمان دارند و بالعکس. شفافیت می‌تواند علتی برای جلوگیری از فساد باشد و اگر فساد علت مهمی برای فقر باشد این شورا می‌تواند سایر دستگاه‌ها را مکلف به رعایت شفافیت کرده تا مشکلات مربوط به فقر هم کاهش یابد.

وزیر کار گفت: ناپایداری صندوق‌ها قبلا به عنوان یک موضوع مهم شناسایی شده است. برخی صندوق‌ها 100 درصد از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی کارمند و بازنشسته آن مثل هم هستند. ‌آنها دریافتی‌ها را به درستی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

وی افزود: در بودجه 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع را برای کسری صندوق‌ها قرار داده شده است. این نشان‌دهنده یک نقص بزرگ در نظام مدیریت صندوق‌ها است. بنابراین باید سیاست اصولی برای صندوق‌ها تدوین شود.

شریعتمداری اظهار داشت: طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی یک ضرورت است که اکنون در مجلس در جریان است. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس این طرح غنی‌سازی شده، و مفید واقع شود و پایداری صندوق‌ها را به یک امر واقعی تبدیل کند.

وی گفت: امیدواریم در اولین جلسه سال 98 آیین‌نامه پیشنهادی برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها نهایی شود تا بعد از آن در جلسه هیات وزیران به تصویب برسد.

وزیر رفاه اشاره کرد: در متن آیین‌نامه پیشنهادی برای مدیریت ذخائر و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باید نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها پیش‌بینی شود. تدریجی بودن خروج از بنگاه‌داری و حفظ حقوق بیمه‌شدگان مورد تاکید ما است.

وی گفت: سه‌جانبه‌گرایی در قانون نظام جامع رفاه وجود داشت اما در آیین‌نامه آن دستکاری‌هایی صورت گرفت. ما پیشنهاد بازگشت سه‌جانبه‌گرایی را به مجلس داده‌ایم.

وی اشاره کرد: بین صندوق‌های توسعه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی خلط مبحث شده است. هدف صندوق‌های بازنشستگی برنامه‌های توسعه‌ای نبوده است. این صندوق‌ها مسئولیت‌های اجتماعی دارند. به ذات وظیفه صندوق‌ها وظیفه توسعه منطقه‌ای نیست. هدف حفظ ارزش پول بیمه‌شدگان است. این هدف مقدماتی باید در آیین‌نامه پیشنهادی باشد.

وزیر تعاون گفت: دبیرخانه شورایعالی موضوع جلوگیری از فساد در کشور را مطالعه کند. ناکارآمدی در این حوزه موجب شکست سیاست‌های رفاهی شده و این مساله باید بررسی شود. این مساله مداخله دولت در فعالیت‌های حمایتی را محدود می‌کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز